منع استفاده تجاری از اماکن مسکونی
دایر کردن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مطب، دفتر روزنامه و مجله و یا دفتر مهندسی برابر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شود.
پایگاه خبری بی‌باک:مطابق قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مطب، دفتر روزنامه و مجله تجاری محسوب نمی شود. از این رو استفاده از اماکن مسکونی به این منظور منعی ندارد.
به گزارش خبرگزاری میزان، معمولا یکی از اختلافات مرسوم و متداول بین مردم با یکدیگر و یا با شهرداری درخصوص نحوه استفاده از اماکن مسکونی است.
برابر قانون در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده شهرداری وظیفه دارد طبق ضوابط نقشه مزبور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را درج کند.
بر اساس قانون شهرداری موارد استفاده غیر از آنچه را که در پروانه ساختمانی درج شده است به عنوان مدعی موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می کند. این کمیسیون که در شهرداری مستقر می باشد مرکب از سه عضو است یعنی یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر از اعضای شورای شهر و یک قاضی دادگستری که پس از وصول درخواست شهرداری به طرف مقابل موضوع را ابلاغ می کند تا ظرف ۱۰ روز توضیحات و پاسخ خود را به کمیسیون کتباً اعلام کند.
پس از انجام این تشریفات موضوع با حضور نماینده شهرداری بدون آن که حق رأی داشته باشد مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتی که برای کمیسیون ثابت شود از مکان مسکونی به عنوان مکان تجاری و کسب و پیشه استفاده می شود با تعیین مهلت مناسب که حداکثر دو ماه خواهد بود در مورد تعطیلی محل مزبور ظرف یک ماه اتخاذ تصمیم می کند و این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود.
چنان چه فردی ملک مسکونی اش را به دیگری اجاره دهد و مستأجر از مکان مسکونی برای امور تجاری و کسب و پیشه استفاده کند با اثبات تخلف از مقررات شهرداری و اقدام برخلاف آن چه در پروانه ساختمانی درخصوص نوع استفاده از ساختمان آمده، چه این عمل توسط مالک و چه مستأجر صورت گیرد کمیسیون در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه و تجارت اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
چنانچه مالک یا مستأجر متخلف پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر تعطیلی محل کسب از تعطیل کردن آن خودداری کند تصمیم کمیسیون مبنی بر تعطیلی محل کسب توسط مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که با علم و آگاهی از این تصمیم و تعطیل محل کسب از آن برای کسب و پیشه و تجارت استفاده کند به حبس و جزای نقدی محکوم می شود و محل کسب دوباره تعطیل خواهد شد.
گفتنی است دایر کردن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مطب، دفتر روزنامه و مجله و یا دفتر مهندسی برابر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شود. بنابراین استفاده از اماکن مسکونی به منظور کلینیک درمانی، آزمایشگاهی، طبی، تزریقات، داروخانه و درمانگاه خصوصی منعی ندارد.
اگر کسی انباری یا پارکینگ مسکونی و یا زیرزمین خود را برای امور تجاری یا کسب و پیشه اختصاص دهد به سبب تخلف از قوانین شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح خواهد شد.
همچنین است کسی که بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز کند و سپس از آن مکان به عنوان محل تجاری استفاده کند مرتکب تخلف شده است.
ـ برابر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامی چه عمرانی و چه تفکیک اراضی و شروع به ساخت و ساز از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند. البته برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنا اجازه مقام قضایی ضروری است.
گفتنی است رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ درخصوص تعطیلی محل کسب وتجارت از سوی ذی نفع قابل شکایت و تجدیدنظر می باشد و کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ به درخواست او رسیدگی خواهد کرد. چنانچه رأی کمیسیون بدوی مورد اعتراض واقع گردید و با درخواست ذینفع موضوع در کمیسیون تجدیدنظر مورد رسیدگی واقع شد اگر معترض به این رأی فرد عادی باشد (یعنی شهرداری نباشد) دیوان عدالت اداری مرجعی است که به درخواست معترض رسیدگی خواهد کرد.