کاهش بودجه 94موجب توقف کاداستر می‌شود
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی گفت: کاداستر نقشه‌برداری ثبتی است، یعنی نقشه برداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد.این در حالی است که در صورت کاهش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک اجرای طرح کاداستر و طرح‌های الکترونیکی به تعویق می‌افتد.
کاظم به پایی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه اعتبارات به دو صورت سازمانی و استانی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توزیع می‌شود، اظهارکرد: بودجه‌هایی که به صورت استانی در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد به قدری ناچیز است که فقط می‌توان آن را صرف دستمزد کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کرد.وی در ادامه با انتقاد از کاهش بودجه در سال 94 نیز توضیح داد: در سازمان ثبت اسناد و املاک طرح‌هایی مانند کاداستر، خدمات ثبت الکترونیک و... تعیین شده است که برای اجرای این طرح‌ها باید اعتبار کافی در اختیار داشته باشیم، در حال حاضر 85درصد خدمات ثبت اسناد و ثبت شرکت‌ها در استان آذربایجان شرقی به صورت الکترونیکی است.این مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد و املاک در ادامه گفت‌وگو با اشاره به وجود ساختارهای قدیمی در سازمان ثبت تصریح کرد: همه ادارات کل ثبت اسناد و املاک که در 32 استان فعالیت دارند از نظر زیر ساخت قدیمی هستند؛ بنابراین این موضوع سبب بروز مشکلات متعددی در این حیطه شده است واین در حالی است که ساختمان‌های اداری که ویژه سازمان ثبت اسناد است در گروه ساختمان‌های قدیمی قرار دارد. 57میلیارد تومان درآمدزایی آذربایجان شرقی برای دولتبه‌پایی همچنین با بیان اینکه در 10 ماه گذشته سازمان‌های مختلفی که در استان آذربایجان شرقی فعالیت دارند 57میلیارد تومان به صندوق خزانه دولت واریز کرده‌اند، توصیه کرد: با توجه به اینکه استان آذربایجان‌شرقی در گروه استان‌های درآمدزای کشور است بنابراین توصیه می‌شود از محل درآمدهای دولت به بخش عمرانی بودجه تخصیص داده می‌شود.مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در سال گذشته درآمد سازمان ثبت اسناد 100درصد افزایش داشته است، افزود: درآمدهایی که مازاد به دست آمده است را در بخش عمرانی صرف کنیم که در این صورت آرشیو الکترونیک راه‌اندازی می‌شود.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 3 ناحیه سازمان ثبت اسناد و املاک در استان به صورت استیجاری فعالیت دارند؛ این در حالی است که به دلیل کمبود ساختمان مردم از همه نقاط تبریز مجبورهستند تا برای کارهای ثبتی به مرکز مراجعه کنند که این موضوع علاوه بر ترافیک به کند شدن روند کار نیز می‌انجامد. رشد 461 درصدی صدور سند مالکیت وی همچنین در خصوص فعالیت‌های این اداره‌کل در بخش قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سندرسمي كه ناظر به اسناد عادي اشخاص است، اظهار کرد: با فعال شدن هيات‌هاي این قانون تا پايان سال گذشته 97 هزار و 960 فقره پرونده در سامانه به ثبت رسیده كه در مجموع 12 هزار و 971 فقره منجر به صدور رأي شده است. همچنین در راستای اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن با همكاري بنياد مسكن انقلاب تبريز در سطح استان برای 16 هزار و 656 فقره پرونده رأي صدور سند مالكيت صادر شده كه نسبت به سال 91 رشد 461 درصدی داشته است. این مقام مسئول اظهارامیدواری کرد: با برنامه‌ريزي دقيق بنياد مسكن استان و تحويل به موقع نقشه‌هاي UTM و پرونده متقاضيان ثبت در شهرها و روستاها به اداره‌های ثبت و تعامل كاري بيشتر زمينه صدور بيشتر اسناد فراهم شود. صدور 2 هزار و 331 جلد سند مالكيت به نام دولتبه‌پایی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی اقدام‌های این نهاد در زمینه پدیده زمین‌خواری نیز پرداخت و گفت: با توجه به اینكه جلوگیری از این اتفاق يكي از برنامه‌هاي مهم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است و از سوی دیگر وجود حساسيت زیاد در خصوص عرصه‌هاي ملي، این نهاد با تثبيت حدود مالكيت دولت برای 620 هكتار از اراضي ملي و صدور 2 هزار و 331 جلد سند مالكيت به نام دولت، اقدام‌های پيشگيرانه مناسبی در زمينه مبارزه با زمين‌خواري در بخش اراضي ملي انجام داده است. اين عمل يكي از فعاليت‌هاي چشمگير سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شمار مي‌آيد. مديركل ثبت اسناد و املاک استان آذربايجان‌شرقی از سازمان‌هاي ذي‌ربط و مسئول در اين زمینه درخواست کرد: با عزم ملي و مديريت جهادي و با ارایه به موقع نقشه‌هاي اراضي ملي و ثبت آنها از هرگونه بروز زمين‌خواري در سطح استان پيشگيري کنند.