معاون دادگستري فارس: پيش فروش ساختمان بدون تنظيم سند رسمي غيرقانوني است درج آگهي پيش‌فروش ساختمان در روزنامه‌ها نيازمند مجوز است
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس گفت: معاملات مرتبط با پیش فروش ساختمان باید بر اساس قانون مربوطه و آيين‌نامه اجرايي آن انجام شود، لذا بدون تنظیم سند رسمی ممنوع و غیرقانونی است
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، احمد رحمانيان چهارشنبه 12 آذر تاكيد كرد: به منظور پیشگیری از مطرح شدن دعاوي متعدد كيفري تحت عنوان كلاهبرداري و فروش مال غير در قالب پيش فروش واحدهای آپارتمانی افرادي که قصد پيش فروش يا پيش خريد واحدهاي آپارتماني با هر نوع كاربري دارند، باید معامله خود را بر اساس قانون پيش فروش ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن انجام دهند.
رحمانیان با تاکید بر اینکه اجرای دقیق این قانون امکان کلاهبرداری و فروش املاک قابل پیش فروش به افراد متعدد را می‌گیرد، گفت: در اين قانون تضمين‌های كافي براي حفظ حقوق پيش خريدار و فروشنده از قبيل پلاك و مشخصات ثبتي، نشاني وقوع ملك، اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله، مساحت اعياني، تعداد اتاق ها، شماره طبقه، مشخصات فني و معماري، بهاء يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط، نحوه پرداخت، شماره قبوض اقساطي، زمان تحويل واحدهاي ساختماني توسط فروشنده و تنظيم سند رسمي انتقال، معرفي داوران و... پيش بيني شده است.
وی با بیان این که به موجب اين قانون تنظيم قرارداد پيش فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن صرفاً باید در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد، تصریح کرد: مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي معرفي نمايد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز افزود: هيچ يك از بنگاه هاي معاملات املاك اجازه تنظيم قرارداد پيش فروش را ندارند و در صورت این اقدام برای بار اول تا يكسال و براي بار دوم تا دو سال پروانه كسب آنان به حالت تعليق درآمده و در صورت تخلف از این قانون براي سومین بار پروانه کسب ایشان ابطال می شود.
رحمانیان همچنین پيش بيني داور و هيئت داوران در قراداد های پيش فروش را الزامي خواند و افزود: كليه اختلافات ناشي از تغيير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش فروش توسط داوران انجام خواهد شد و چنانچه راي داور وفق موازين قانوني صادر شده باشد توسط مراجع قضايي اجراء می شود.
این مقام مسئول قضایی تاکید کرد: پيش فروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام در جهت تبليغ و انشار آگهي پيش فروش در مطبوعات و پايگاه هاي اطلاع رساني و ساير رسانه هاي گروهي، مجوز انتشار آگهي را از اداره كل راه و شهرسازي استان اخذ كنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین گفت: مطبوعات و رسانه ها قبل از دريافت مجوز كتبي نشر آگهي از اداره كل راه و شهرسازي استان، مجاز به درج و نشر آگهي پيش فروش نيستند و در متن آگهي بايد شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادر كننده مجوز را قيد كنند.
رحمانیان افزود: چنانچه اشخاصی بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان كرده يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج و انتشار آگهی كنند بر حسب شکایت شاکی خصوصی يا اعلام اداره کل راه و شهرسازی به حبس از 91 روز تا یکسال با جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم خواهند شد.
وی یادآور شد: شهرداری‌ها و مراجع صادر كننده پروانه ساختماني در هنگام صدور پروانه ساختماني مكلفند برای هر واحد ساختماني شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق ذینفع صادر و حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ صدور پروانه ساختماني، تعداد واحدهای مورد نظر در پروانه را به واحدهای ثبتی محل وقوع ملک اعلام كنند.