رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد در گفت‌‌‌‌وگو با فارس: اعتبار اجاره‌نامه‌های محضری بیشتر است/ مهم‌ترین کار مشاورین املاک معرفی مؤجر و مستأجر است
رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.
سید علی اصغر میر وکیلی، رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد در گفت‌‌‌‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با بیان اینکه تنظیم اجاره‌نامه به عنوان یکی از عقود در قانون مدنی تعریف شده و مزایای قابل توجهی دارد، گفت: بزرگترین مزیت تنظیم این گونه از اجاره نامه‌ها، احقاق حق مالک در کوتاه‌ترین مدت با ضریب اطمینان بالا است.
وی افزود: در تنظیم اجاره‌نامه همه موارد از جمله ذکر شرایط دو سویه، حق کسب و پیشه و تجارت، نوع کسب و کار واگذاری به غیر مشخص و موارد ذکر می‌شود و محلی برای تکذیب یا رد وجود نخواهد داشت.
میر وکیلی در مورد ضمانت اجرایی این نوع اجاره نامه، گفت: طبق قانون مؤجر و مستأجر سال 76 توسط دفترخانه اجرا می‌شود و نیاز به مرجع قضایی ندارد و سلامت این گونه اسناد از سوی حاکمیت تضمین شده است، بنابراین اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.
به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد با تنظیم این نوع از اجاره و سند، به قضازدایی و کاهش حجم پرونده‌های دادگستری کمک بسیاری شده، به گونه‌ای که در وقت، هزینه و رفت و آمدهای مردم در راهروهای مجتمع‌های قضایی صرفه‌جویی شده است.
وی درباره مزیت‌های دیگر تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسنادرسمی، به امور مالی و هزینه آن اشاره کرد و گفت: از نظر قانون، سازمان امور مالیاتی باید هر مبلغی که در سند اجاره رسمی نوشته شده است را مأخذ مالیاتی محسوب و بر اساس آن مبلغ محاسبه کند.
میر وکیلی با بیان اینکه اختلاف مالیاتی در این نوع سند وجود ندارد، افزود: سازمان امور مالیاتی موظف به پذیرش مبلغ درج شده در سندرسمی، هرچند بسیار جزئی و کم است زیرا مبلغ درج شده در مال الاجاره فصل الخطاب محسوب می‌شود و براساس ارزیابی‌های خود نمی‌تواند مالیات مستقلاتی وصول کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد به تنظیم اجاره‌نامه در مشاورین املاک اشاره کرد و گفت: از یک سو سازمان امور مالیاتی مبلغی را برای ملکی تعیین و کارشناسی می‌کند و از سوی دیگر مالک نیز مبلغی را برای ملکش درنظر می‌گیرد که با نظر کارشناسی متفاوت است، این موضوع موجب ایجاد پرونده‌هایی مالیاتی در دادگستری می‌شود که به کمیسیون حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.
وی ادامه داد: این در صورتی که در سند رسمی کار به اختلاف کشیده نمی‌شود و دارایی موظف به پذیرش سند است.
میر وکیلی به معایب تنظیم اجاره‌نامه در مشاورین املاک اشاره کرد و گفت: مبایعه‌نامه تنظیم شده در مشاورین املاک جزو اسناد عادی محسوب می‌شود و زمینه‌ای برای سوءاستفاده، جعل، مشکلات تخلیه ملک مورد اجاره، عدم پرداخت اجاره بها و رعایت نکردن قانون است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد، افزود: در دفاتر اسناد رسمی بر روی سند اجاره‌نامه، قبض اقساطی برای اجاره بها گذاشته می‌شود که این عامل دلیلی بر ضمانت اجرایی است. درصورتی که در مشاورین املاک چنین ضمانتی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نقش مشاورین املاک فقط در حد دلالی است، تأکید کرد: مهم‌ترین کار مشاورین املاک معرفی مؤجر و مستأجر است و در این زمینه حق الزحمه خود را هم دریافت می‌کنند اما قدم بعدی و تنظیم اجاره‌نامه را باید برعهده دفاتر اسنادرسمی بگذارند و مالک و مستأجر را جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی و راهنمایی کنند.
وی ادامه داد: برخی موانع موجب فرار مردم از دفاتر اسنادرسمی می‌شد و به قولنامه‌ها و مبایعه نامه‌های عادی در مشاورین املاک روی می آوردند، اما با توجه به تسهیلاتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قانون ایجاد کرده است درصورت اطلاع رسانی و آگاهی مردم تأثیر بسیار زیادی در کاهش حجم پرونده‌های دادگستری و مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمی دارد.
میر وکیلی در پاسخ به تفاوت هزینه‌های در دفاتر اسنادرسمی و مشاورین املاک گفت: مشاورین املاک برای اجاره یک ساله، هزینه اجاره یک ماه را دریافت می‌کنند، به عبارت دیگر یک دوازدهم اجاره را وصول می‌کنند در حالی که این هزینه‌ها در دفاتر اسنادرسمی خیلی کمتر است و شاید یک صدم اجاره را هم دریافت نکنند.