طرح افزایش حدود و اختیارات وزیر دادگستری اصلاح شد
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح افزایش حدود و اختیارات وزیر دادگستری را اصلاح کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 7 بهمن) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی در مورد حدود و اختیارات وزیر دادگستری را به شرح زیر اصلاح کردند.
سطر یک ماده یک این طرح با 142 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن به شرح زیر اصلاح شد:
وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.
همچنین سطر دوم بند (ب) ماده 2 با 139 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر و تبصره آن با 148 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن به شرح زیر اصلاح شد:
ب: دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه
اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.
بنا بر این گزارش سطر 4 ماده 4 این طرح با 148 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن به شرح زیر اصلاح شد:
وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد. پرونده جاری قضایی که سؤال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.
سطر اول ماده 6 نیز با 138 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن به شرح زیر اصلاح شد:
رئیس قوه قضائیه می تواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه قضائیه نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد.
همچنین ماده 8 با 129 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن حذف شد.
در ماده 8 حذف شده آمده بود که آیین نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت داگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.