نقدی برطرح پيشنهادی كانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر

انتظار می رود كليه همكاران وسايرصاحب نظران هرنوع نقدونظروانتقادی نسبت به اين نوشته و يا اصل طرح دارند بر بنده منت نهاده وازابراز نظرانتقادی وطرح سایر دیدگاه ها دريغ نفرمايند. زيرا بااستفاده ازخردجمعي وتبادل نظر نتيجه كار قطعا مفيد خواهد بود.

---

نویسنده : آقای صولت ياوری سردارآبادي سردفتر اسناد رسمی 116 اصفهان

بدوا لازم است مراتب تشكرخودرا ازكميسيون بررسي اصلاح قوانين كانون تهران كه متشكل ازهمكاران باتجربه ،پيشكسوت وبادانش است اعلام دارم .زيرا تهيه وتدارك طرح اصلاحي جهت قانون دفاتر كاري بزرگ وطاقت فرسا ومستلزم صرف ساعت ها وقت وحوصله و تبادل نظر ونقدوتحليل است .
ثانيا نقدوبررسي وانتقاد ازيك پديده هرگزبه منزله نفي ارزش كاروزحمات تهيه كنندگان نيست. زيرا به كناري نشستن و قلم تيزانتقاد برکارانجام شده کشیدن ، بسيارسهل تراز توليد وابتكار وخلاقيت است .بااين وصف منتقد ممكن است گاه كلامش تلخ وقلمش زهرآگين بنمايد ولي همواره دوست ماست زيرا تبرعا اشكالات كارمارا نشان داده و قصدش اصلاح اموراست .بنابراين انتظارواستدعادارم دوستان اين نوشته را منحصراازاين منظروبه قصدخيرخواهي بدانند.
مراتبي كه نگارنده بعنوان نقد وبررسي نوشته است به پشتوانه بيش ازيك دهه كاردرحوزه طرح هاي مختلف اصلاح قانون دفاتر ازسال 1381 تازمان حاضر است . بااين وصف اين نوشته صرفا يك ديدگاه است واي بسا به خطارفته باشد.ونظرات مخالف ودیدگاههای دیگری نیزقطعا وجودداشته وقابل احترام است .
انتظارمي رود كليه همكاران وسايرصاحب نظران هرنوع نقدونظروانتقادي نسبت به اين نوشته ويا اصل طرح دارند بربنده منت نهاده وازابرازنظرانتقادي وطرح سایر دیدگاهها دريغ نفرمايند.زيرا بااستفاده ازخردجمعي وتبادل نظر نتيجه كارقطعا مفيد خواهد بود.
نگارنده اميدواراست دراين نوشته ازدايره انصاف وحق خارج نشده باشد واگرهم لغزشي ازاين حيث صورت گرفته ازسرغفلت بوده است وتعمدي دركارنيست .
شيوه كاردراين نوشته ، نقد هرماده وتبصره ذيل متن پيشنهادي است تابدين وسيله خوانندگان باملاحظه اصل ماده نقدوبررسي آن را فورا ملاحظه نمايند.پس ازذکراین مقدمه ابتدا برخی تذکرات خواهد آمد وبعد به اصل طرح خواهیم پرداخت .

صولت یاوری مسئول دفترحقوقی کانون اصفهان

اشکالات ،ابهامات ومزایای کلی طرح
1-طرح فاقد جهات توجيهي است درحالي كه شيوه قانون گذاري مبتني برتشريح جهات توجيهي وضرورت اصلاح است واين امرطبق آیین نامه داخلی مجلس ،جزءالزامات طرح هاي قانوني است .كمااينكه طرح اصلاح قانون دفاترمطروحه درکمیسیون حقوقی نيزداراي طرح توجيهي است كه علیرغم اشکالات فراوان ، به هرحال متضمن دلایل ضرورت اصلاح قانون است .
2-بعلت فقدان طرح توجیهی وعدم اطلاع ازدیدگاه تهیه کنندگان ،ممکن است گاه نقدهاي ما به دليل عدم وقوف به جهات توجيهي به بيراهه رفته باشد ولی شايد درشرایطی دیگر ،نقدونظرها نيزسمت وسوئي متفاوت داشته باشد.
بنابراين پيشنهاد مي شود پس ازنهائي شدن طرح اصلاحي ، نسبت به تهيه طرح توجيهي مستند ومستدل نيزاقدام لازم انجام شود زيرا اقناع نمايندگان ازاين حيث داراي اهميت زياد است.
3-اصراربروابستگي به قوه قضائيه و حذف كامل سازمان ثبت اسناد واملاك به عنوان نهاد متخصص اموراسناد واملاك وهمكارتاريخي نهاد سردفتري بنابه چه توجيهي انجام شده است .؟ومتضمن كدام فوايد است ؟
4-درطرح اصلاحي نقش سازمان ثبت چيست؟ تصوراينكه قوه قضاييه واحد وسازمان ديگري را جهت سامان دادن ثبت اسنادواملاك واموردفاتراسنادرسمي تعيين نمايد ویا خود راسا امورما را سامان دهد خيلي دورازذهن ورويايي است.وانگهي قوه قضاييه اشراف كارشناسانه ودقيقي به امور اسناد ودفاتر نداشته وندارد .بنابراين درعمل مجددا كليه اختيارات خودرابه رياست سازمان ثبت تفويض خواهد كرد.واتفاق جديدي رخ نخواهد داد.و به ملاحظه سلسله مراتب روند امور به کندی انجام خواهد شد.کمااینکه تاکنون نیزاین اشکال وجود داشته است .
5-ناديده گرفتن امكان اعمال حاكميت توسط مسئولان تاریخی اسناد رسمي قابل توجيه نيست زيرا اعتبارسند رسمي به حكم قانون وناشي ازحاكميت است .وانگهي ثبت اسناد واملاک امري حاكميتي است .ودست کم حداقلی ازاعمال حاکمیت دراین حوزه الزامی است. .
6-تلاش چشمگيردرجهت برون سپاري اموروعدم تمركزو فعال نمودن نهاد شوراي عالي وکانونها امري پسنديده وآرماني است .ومطابق سياست هاي كلي كشوروسیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسي وديگرقوانين بالادستي است .ولی آیا رایزنی لازم با مبادی ذیربط وقوه قضائیه ،سازمان ثبت وکمیسیون حقوقی انجام شده واین نهادها نیز تااین درجه خودرا همراه وهمگام با ما می دانند ؟
.
7-تهيه یک طرح مفید وآرمانی کارپسندیده ایست وضرورت تاریخی وتحولات اجتماعی وتغییر فرایند ارائه خدمات دفاتر ازجهات توجیهی این امراست .لیکن تهیه ی طرح یک چیزاست وامکان تصویب آن درمجلس امردیگری است وقطعا دوستان ما درکانون به این مهم توجه دقیق داشته اند.لذا انتظارداریم که دراین خصوص توضیح کافی ارائه ورفع ابهام فرمایند.
8-طرح اصلاح قانون دفاتر كه دركميسيون حقوقي مجلس ازاسفندماه سال 1390 تابه حال خاك مي خورد جايگاهش چيست ؟ ودرچه مرحله اي قراردارد.؟ وآیا این طرح قراراست جایگزین طرح مطروحه درمجلس بشود یا بازهم داستان سالهای قبل درشرف تکراراست وسرانجام اصلاح قانون به دلیل عدم توافق دوطرف اصلی ،موضوعا منتفی خواهد شد.؟
9-این طرح به درخواست کدام نهاد ویا مرجع قانونی وبا چه هدفی تهیه وتدوین شده است وآیا به امکان تصویب آن درمجلس توجه شده است ؟
10-باتوجه به مواد سه وبيست وسه ابهام واجمال درحقوق وتكاليف دفترياريامعاون كماكان باقي است وطرح اصلاحي هيچ گرهي رادراين مورد نگشوده است.وعوض كردن عنوان دفترياربه معاون جزازحيث انطباق با نظام سردفتري جهاني جهت الحاق به اتحاديه جهاني سردفتري وحذف امضاء‌دفتريار ازاسناد ،بدون تغيير وظايف ومسئوليت ها وعدم اعطاي اختيارات معاون به وي ،وکسر مبلغ پرداختی به دفتریار با چه هدفی صورت گرفته است .وچه مشکلی ازاختلافات موجود ونگرانی های همکاران دفتریاررا مرتفع خواهدنمود.؟
11-باتوجه به اهمیت ارتفاء جایگاه نهاد سردفتری وتاکیدات مکررریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک دراین مورد ،پیشنهاد می نماید دریکی ازمواد آخرقانون ،مقرره ای جهت امنیت شغلی سردفتران درحین انجام وظایف قانونی تدارک شود تااحدی حق تعرض به این ماموران حاکمیت را نداشته باشد امری که درمورد وکلا مصوب شده وازتامینات مشابه قضات درحین کار برخوردارند.


متن پیشنهادی کميسیون بررسی واصلاح قوانین
درخصوص اصلاح قانون دفاتر
ماده 1:دفتر اسناد رسمی ،واحد وابسته به قوه قضاییه است که برای تنظیم وثبت اسناد رسمی وانجام سایر اموری که به موجب قوانین ومقررات به آن محول می گردد،تشکیل می شود.
درماده يك ذكري ازدفترخانه درتعريف دفتراسنادرسمي نشده است درحالي كه درمواد بعدي ازجمله دو وسه ،اين نهاد به عنوان ،"دفترخانه" معرفي شده كه صحيح به نظرنمي رسد. لذا درماده يك بايد نام آن به ، "دفترخانه اسنادرسمي"، اصلاح شود.دليل اين مدعا ،ماده يك قانون فعلي است .كه اين مهم رعايت شده است.
ماده 2:اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی حقیقی به نام سردفتر است که با رعایت مقررات قانونی حسب پیشنهاد شورای عالی سردفتران به موجب حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شود.
به نظرمي رسد امكان تشكيل دفترخانه درقالب شخص حقوقي نيزقابل طرح باشد
ماده3:هردفترخانه می تواند یک یا دو معاون واجد شرایط داشته باشد.معاون دفترخانه به پیشنهاد سردفتر وبا حکم رئیس قوه قضاییه نصب یا عزل می شود.دفتریاران فعلی ازاین پس بنا به حکم قبلی معاون اول یا دوم دفترخانه محسوب می شوند.
تبصره:حقوق مکتسب دفتریاران فوق از حیث احراز شرایط سردفتری مطابق مقررات قبلی محفوظ است.
باتوجه به مواد سه وبيست وسه ابهام واجمال درحقوق وتكاليف دفترياريامعاون كماكان باقي است وطرح اصلاحي هيچ گرهي رادراين مورد نگشوده است.تغيير عنوان دفترياربه معاون جزازحيث انطباق با نظام سردفتري جهاني جهت الحاق به اتحاديه جهاني سردفتري وبدون تغيير وظايف ومسئوليت ها چه خاصيتي دارد؟ وانگهي با حذف امضاء‌دفترياردراسناد، به شرح ماده 18 پيشنهادي، قراراست چه اتفاقي رخ دهد.زيرا شخصي كه امضاء نمي كند وابهامات قبلي جايگاهش باقي است .خاصيت عملي اش چيست ؟ فرض اين است كه قانون گذارمرتكب لغونمي شود.بنابراين اگرواقعانيازي به اين سمت نمي باشد ضمن پيش بيني ارتقاء كليه دفترياران به سردفتري به دليل سابقه كاروانطباق با شرايط سردفتري وداشتن حق الويت ، نسبت به حذف اين عنوان از نهاد دفترخانه اقدام شود وبه همه اين چندگانگي ها خاتمه داده شود.
ماده4:محل دفترخانه وتغییر آن در هرشهر یا بخشی با تقاضای سردفتر وموافقت کانون سردفتران استان تعیین می گردد وتا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد موافقت کانون سردفتران نزدیک ترین استان ملاک عمل خواهد بود.
درعمل نزديك ترين استان چه اشرافي به استان مجاور ومشكلاتش دارد تابخواهد با جابجائي دفترخانه موافقت كند .لذابايد قائل به اين شويم كه تاقبل ازتشكيل كانون درهرمحل، مرجع اتخاذتصميم ، اداره ثبت محل باشد.
تبصره یک:انتقال یا جابه جایی سردفتر از شهری به شهر دیگر با رعایت مقررات ماده 5 این قانون با تقاضای سردفتر و موافقت کانون استان وحسب مورد کانون های دو استان وتایید شورای عالی سردفتران با حکم رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است.ضوابط انتقال و جابجایی موصوف به موجب آیین نامه تعین می شود.
اين تبصره نيزاجمال دارد زيرا جابجائي ازشهري به شهرديگر شامل درون استاني وگاه بين دواستان اتفاق مي افتد .علاوه براين ،بخش ها وشهركها فراموش شده است . وانگهي تكرارعبارت ،"انتقال وحابجائي موصوف... " ،درفرازآخرماده غيرضروراست .وپيشنهاد مي شود به شرح زيراصلاح شود: "نحوه اجراء بموجب آيين نامه خواهد بود."
تبصره دو:محل دفترخانه ممکن است در اماکن تجاری،اداری ویا مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری قرار داشته باشد.ضوابط انتخاب این محل حسب آیین نامه معین می شود.
تبصره دو ماده 4 به منظوررفع چه مشكلي است زيرا درحال حاضرنيز وضع برهمين منوال است وتبصره ذيل بند 24ماده 55 قانون شهرداريها صراحتا دايركردن دفاتراسنادرسمي را استفاده تجاري تلقي نمي نمايد.مضافا تعيين ضوابط انتخاب يعني چه ومقرراست چه اتفاقي درآيين نامه بيفتد.؟
ماده 5:تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی های هر محل تابع ضوابط زیر است:
درشهرها برای هر پانزده هزار نفر جمعیت یک دفتر اسناد رسمی وشهرها وبخش هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد نیز یک دفترخانه اسناد رسمی خواهد داشت.
تبصره:هرگاه باتوجه به میزان معاملات و مقتضیات محل افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص داده شود به پیشنهاد شورای عالی سردفتران، قوه قضاییه حداکثر تا دو دفترخانه به دفاتر موجود در هر حوزه اضافه می نماید.
قيدحوزه درتبصره اين ماده ، به تنهائي مفيد معناي دقيق حقوقي نيست لذا بايد به "حوزه ثبتي " اصلاح شود .
ماده6:اشخاص زیر را می توان به سردفتری اسناد رسمی تعیین نمود :
1-دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق ،علوم قضایی،علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)
2-دارندگان تصدیق اجتهاد با تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
3-دفتریارانی که تا تاریخ اجرای این قانون حسب مقررات واجد شرایط سردفتری شده اند.
تبصره یک:شورای عالی سردفتران با جلب نظر قوه قضاییه و وزارت علوم به تاسیس رشته خاص حقوق اسناد و امور سردفتری اسناد رسمی در دانشگاه ها یا تاسیس مرکز آموزش عالی مرتبط با امور اسناد و امور سردفتری در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری اقدام می نماید.دانش آموختگان مراکز فوق در صورت داشتن یکی از مدارک کارشناسی بند یک همین ماده و داوطلبی برای شغل سردفتری اسناد رسمی یا معاونت دفاتر به داوطلبان دیگر با داشتن شرایط مساوی اولویت خواهند داشت.
تبصره دو:پنجاه درصد از ظرفیت رشته های موضوع تبصره یک در صورت وجود داوطلب به سردفتران یا معاونان دفترخانه اختصاص داده می شود.
تبصره سه:اشخاص واجد یکی از مدارک بند یک ماده ی 6 را می توان برای معاونت دفترخانه پیشنهاد کرد.
ماده7:انتخاب سردفتران واجد شرایط ماده قبل با رعایت ماده 5 این قانون ازطریق آزمون عمومی،مصاحبه تخصصی گذراندن دوره های کارآموزی وقبولی در آزمون پایانی اش زیر نظر شورای عالی سردفتران انجام می شود.
درماده 7 پسوند "اش" بعدازآزمون ، تاكيد غيرضروربوده وحذف آن خللي به مفاد جمله وارد نمي كند.
ماده8:این ماده از قانون کنونی چون موضوعا منتفی است،از متن بایستی حذف شود.(از این رو شماره های مواد در پایان کار مرتب باید شود)
ماده9:حداقل سن دربدو اشتغال به سردفتری و معاونتش بیست و چهار سال وحداکثر سن آنها پنجاه سال خواهد بود.
پسوند ش درمعاونت غيرضروراست وحذف آن موجه تراست . كما اين كه درمواد ده ويازده وشانزده وهفده اين نكته رعايت شده است.
تبصره:حداکثر سن سردفتری مندرج در این ماده برای دفتریاران یا معاونان دفاتر که حداقل دارای ده سال سابقه ی دفتریاری یا معاونت دفترخانه باشند پنجاه و پنج سال خواهد بود.

ماده10:هریک از سردفتران ودفتریاران و معاونان دفترخانه که دارای سی سال سابقه متوالی یا متناوب اعم از سردفتری ودفتریاری و معاونت باشد می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.
تبصره:انتقال سوابق خدمتی سردفتر ودفتریار ومعاون ،قبل از اشتغال به این شغل وفق قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پرداختی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران طبق آیین نامه بلامانع است.
به نظرمي رسد اين ماده داراي ابهام است زيرا تقاضاي بازنشستگي يك چيزاست وموافقت باآن امرديگري است .لذا پيشنهاد مي شود امكان بازنشستگي تصريح شود كمااينكه اين مهم درفرازاول ماده يازده نيز لحاظ شده است .
ماده11:تقاضای بازنشستگی سردفتران ودفتریاران ومعاونان دفترخانه که به شصت سالگی رسیده باشند پذیرفته خواهد شد.این اشخاص با رسیدن به هفتاد سالگی بازنشسته می شوند.
تبصره:سردفتران ودفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا 75سالگی به کار ادامه دهند.
ماده12:اشخاص زیر به سمت سردفتری اسناد رسمی ومعاونت آن انتخاب نمی شوند:
1-اتباع بیگانه 2-محجوران 3-محکومان به انفصال دائم از خدمات دولتی،قضایی و وکالت دادگستری و محکومان به انفصال موقت از آن مشاغل یا تعلیق،در مدت انفصال موقت یا تعلیق 4-محکومین به حدود،قصاص عضو،جرائم تعزیری وبازدارنده که حداکثر مجازات قانونی آنها بیشتر از دو سال حبس باشد و همچنین محکومین به بزه های سرقت ،کلاهبرداری،خیانت در امانت،اختلاس،جعل،استفاده از سند مجعول،جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر،پولشویی،جرائم منافی عفت به شرطی که مجازات قانونی هریک از آنها بیشتر از یک سال حبس باشد و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهام جرائم مذکور تحت محاکمه هستند.
5-اشخاصی که اشتهار به فساد رفتار،عدم التزام عملی به قانون اساسی ویا اعتیاد به مواد مخدر دارند.
به كاربردن كلمه ،"آن" ، بعدازمعاونت ، درصدراين ماده بنابه توجيهاتي كه درمورد ماده 9 ذكرشده ،صحيح نيست زيرا معاون به دفتريارتغيريافته است ودرماده 12 فعلي نيز اين تاكيد وجودندارد.وانتساب معاونت به سردفتر ، باتوجه به ماده 3 و23 بديهي است .
ماده13:نظر به این که در ماده 42 وتبصره اش در خصوص تخلف سردفتران و معاونان احکام ویژه ای پیشنهاد می شود که در این پیشنهاد اصلاحی هم تعدیلاتش ملحوظ است.پیشنهاد می شود که ماده 13 قانون کنونی و درحال اجرا و همچنین ماده سیزده اصلاحی طرح پیشنهادی نمایندگان محترم و تبصره هایش حذف و لغو گردد.
ماده14:یک سردفتر نمی تواند متصدی امور دودفترخانه باشد.کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است،تصدی محسوب نمی شود.
وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر،دفترخانه تعطیل شده است،درهریک از شقوق مذکور در فوق طبق آیین نامه تعیین خواهد شد.
تبصره:تعیین کفیل سردفتر برعهده کانون استان مربوطه است.درموارد مرخصی و معذوریت،کفیل با معرفی سردفتر تعیین خواهد شد.
درآخرين فرازماده مرقوم عبارت ، "درفوق "بعدازكلمه ،"مذكور"، زايد است .
ماده15:مشاغل زیر منافی شغل سردفتری ومعاونت دفترخانه است:
1-قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها
2-اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف قانونی تجارت
3-عضویت در هیات مدیره ومدیریت عاملی در شرکت های تجاری،بانک ها ،موسسات تابعه وموسسات دولتی و یا وابسته به دولت
4-مدیریت نشریاتاعم از مدیر مسوولی،مدیر داخلی یا داشتن امتیاز یا سردبیری باستثنای نشریات منحصرا علمی و حقوقی و مجله کانون سردفتران.
تبصره یک:تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با مشاغل سردفتری و معاونت اصولا منافات ندارد.لیکن عضویت در هیات علمی با موافقت شورای عالی سردفتران امکان پذیر است.
تبصره دو:سردفتر یا معاون دفترخانه در صورت انتخاب به ریاست جمهوری،معاونت ریاست جمهوری،نمایندگی مجلس شورای اسلامی،وزارت ،شهرداری و عضویت در شورای شهر مرکز استان در دوره اشتغال از کار در دفترخانه معذور می شوند و دفترخانه در مدت موصوف به کفالت اداره می شود.مدت اشتغال فوق از حیث بازنشستگی جزء سنوات خدمت سردفتر و معاون دفتر محسوب می شود.
درماده 15 تصدي سردفتري ازدواج وطلاق نيزبايد جزءمشاغل منافي با سردفتري ودفترياري ذكرشود.زيرا درعمل هم سازمان ثبت مانع ازاين جمع اين دوسمت دريك فردمي شود.
ماده16:سردفتران اسناد رسمی و معاونان قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد کنند.متن سوگندو ترتیب اجرای آن و مقاماتی که در حضورشان مراسم اتیان سوگند برپا می شود،به موجب آیین نامه خواهد بود.
عبارت "..ومقاماتي كه درحضورشان مراسم اتيان سوگند برپا مي شود.." زايد است زيرااحاله يك موضوع به آيين نامه به منزله تبيين اين امورنيزهست .ولذا تكراراموراجرائي درقانون ماهوي ،موجه نيست .كمااينكه درماده فعلي نيزاين عبارت وجودندارد.

ماده17: سردفتران ومعاونان قبل از شروع به کار باید ضمانت مناسبی بسپارند.نحوه ی سپردن ضمانت و میزان و جهات استفاده از آن را آیین نامه تعیین خواهد کرد.
ماده18: کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیک تنظیم می شود و پس از امضای اصحاب سند و سردفتر در دفتر الکترونیکی مربوطه منعکس و نسخه چاپی از آن به عنوان پشتیبان در دفاتراسناد رسمی نگاه داری می شود. اداره سامانه ثبت و ضبط الکترونیکی اسناد برعهده شورای عالی سردفتران و تازمان تشکیل آن برعهده کانون سردفتران تهران خواهد بود. نحوه امضای اصحاب سند و سردفتر و امور مربوط دیگر را آیین نامه تعیین خواهد نمود.
تبصره : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بموجب قانون طرح جامع حدنگار (کاداستر) مسئول ایجاد دفاتر الکترونیکی بجای دفاتر موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد، مکلف است اداره سیستم الکترونیکی اسناد وتجهیزات مربوطه را به نحوی در اختیار شورای عالی سردفتران یا کانون سردفتران تهران قرار دهد که صحت ، تمامیت ، اعتبار و انکار ناپذیری اسناد و دفاتر تامین شده و امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط و بهره برداری از آنها برای ثبت برخط (آنلاین) اسناد و معاملات و اخذ پاسخ آنی و الکترونیکی استعلامات فراهم گردد.
ماده 18خيلي مطول ومغشوش است ومتناسب با تغيير فرايند ارائه خدمات دفاتراسنادرسمي تنظيم نشده است .ازجمله اينكه كاردفاترمنحصربه تنظيم اسناد نمي باشد وسايرخدمات ثبتي نيزبايد درمتن ماده لحاظ شود.زيرادرسامانه موسوم به ثبت آني اين مهم پيش بيني شده است
درصدرماده به امضاء اصحاب سند وامضاء سردفتراشاره شده ولي درادامه، نحوه امضاي اصحاب سند وسردفتروامورمربوط ديگر،به آيين نامه محول شده است .لذا پيشنهاد مي شود صرفا اجراي ماده مرقوم به آيين نامه محول وازتكرارغيرضرورعبارات ،بنابه همان توجيهات ذيل ماده 16 اجتناب شود.
درتبصره ماده نيز،تكراروتاكيد برقانوني كه هنوز مصوب نشده موجه نبوده وضروري نيزنمي باشد لذا پيشنهاد مي شود عبارت، " ...كه بموجب قانون طرح جامع حدنگار(كداستر) مسئول ايجاد دفاترالكترونيكي به جاي دفاترموضوع قانون دفاتراسنادرسمي مي باشد..." ازمتن ماده مرقوم به دليل بديهي بودن آن پس ازتصويب قانون ، حذف شود.
ذيل تبصره نيزخيلي طولاني ومشتمل براموراجرائي وجزئي است كه بايد درآيين نامه تشريح شود نه درقانون ماهوي ، مضافا تكرارمفاهيم قانون تجارت الكترونيكي ازجمله ،".صحت .تماميت ، اعتباروانكارناپذيري ..، " باتوجه به معتبرشناخته شدن سند وادله الكترونيكي درقانون مذكور ازنظرفن قانون نويسي قبيح است .لذا پيشنهاد مي شود متن آخرين فرازماده بعدازعبارت "...قراردهد" ، بدين شرح اصلاح شود :
"...كه امكان بهره برداري كامل ازكليه سامانه ها جهت تنظيم اسناد وانجام سايرخدمات ثبتي فراهم شود."


ماده19 : هر دفترخانه ی اسناد رسمی دارای دفاتری است که نوع و نحوه ی تنظیم و نگاه داری آنها را آیین نامه تعیین خواهد کرد.
باتوجه به اينكه نوع وتعداد دفاتردراين ماده تعيين مي شود لذا ازنظرترتيب ،ماده مرقوم بايد قبل ازماده 18 درج شود. درحالي كه با ترتيب فعلي قبل ازتعيين نوع وتعداد دفاترمورد نيازوجزئيات امر ، درماده 18 برالكترونيكي بودن دفترتنظيم اسناد اشاره شده است كه اين شيوه موجه نمي باشد زيرا قبل ازتعريف يك ماهيت ، برخي مصاديق آن درماده مقدم برآن ذكرشده است.
درقانون فعلي به دليل اينكه ماده 18درمقام تعريف دفترسردفتربود .لذا درصدرماده 19 قيد شده "علاوه بردفترسردفتر، دفاترديگري كه نوع و........ آيين نامه معين مي شود " .درحالي كه اين نكته درماده 19 پيشنهادي لحاظ نشده است كه ازلحاظ قانون نويسي وترتيب مواد داراي ابهام است ولذا پيشنهاد مي شود محتواي ماده 19 مقدم برماده 18 درج شود.
ماده 20 : دفتر گواهی امضاء دفتری است که مخصوص تصدیق صحت انتساب امضاء یا اثر انگشت اشخاص ذیل نوشته های عادی توسط سردفتر اسناد رسمی است. نوشته های عادی موصوف از حیث انتساب امضاء و اثر انگشت ذیل آنها به صاحبانش مسلم الصدور محسوب می شوند.
درماده 20 قيد " اشخاص " درصدرماده به دليل اينكه شامل اشخاص حقوقي نيزمي شود ، دقيق نيست زيرا امضاء عرفا ناظربه اشخاص حقيقي است وصاحبان امضاء‌ اشخاص حقوقي نيز فرد حقيقي مي باشند.
علاوه براين ، عبارت "...نوشته هاي عادي موصوف " ذيل ماده نيزبه دليل اينكه عادي بودن نوشته درصدرماده قيد شده لذا تكراراين موضوع ازنظرفن قانون نويسي قبيح است وبه جاي آن عبارت " نوشته گواهي امضاء‌ شده موصوف " درج شود .
عبارت " ذيل آنها به صاحبانش " نيز به دليل بديهي بودن موضوع واينكه امضاء‌عرفا ذيل نوشته است ،وبه دليل ذكراشخاص درصدرماده ،قطعا صاحبي نيزخواهد داشت . ، بايد حذف شود .درنتيجه كل عبارت جايگزين به صورت زير پيشنهاد مي شود :
"...نوشته هاي گواهي امضاء‌شده ازحيث انتساب امضاء‌واثرانگشت ، مسلم الصدور محسوب مي شوند."

ماده21: اصول اسنادرسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگه داری شود. متعاملین میتوانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند. در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد ، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مرجع قضایی مذکور ارسال دارندو هرگاه مراجع مذکور ملاحظه ی دفتر را لازم بدانند میتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.
تبصره : در صورت تغییر شیوه ثبت و ضبط دفاتر فیزیکی به الکترونیکی ، مراجع قضایی یاد شده از طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی اصول اسناد و دفاتر را ملاحظه خواهند کرد.
باتوجه به اينكه همه اسناد متضمن معامله نيستند لذا به جاي متعاملين مي توان "طرف يا اطراف سند "ويا عبارت "اصحاب سند" درج نمود كه ازنظر حقوقي دقيق تراست گرچه با قانون فعلي نيز تفسيرمتعاملين مشتمل بر كليه اطراف سند بوده است .
تبصره ماده مرقوم نيزغيرضروروخلاف اصول وعرف قانون نويسي است .زيرا درماده 19نوع وتعداد دفاتر ونحوه نگهداري آنها باارجاع به آيين نامه معين خواهدشد لذا ضرورتي به تاكيد مراتب به صورت مشروط به زمان آينده نمي باشد. نكته مهم آن كه ملاحظه اسناد ودفاتر منحصرابه بعدازتغييرفرايند خدمات ثبتي نيست واسناد قبل ازآن نيز ممكن است درمظان جعل وعدم مطابقت قرارگيرند كه لازمه احرازواقع ، ملاحظه دفاترفيزيكي قبلي است .
ماده 22 : سردفتران و معاونان دفترخانه که در انجام وظایف خود مرتکب تقصیر بشوند ، در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئوولیت مدنی دارند. هرگاه سندی در اثر تقصیر آنها یا عدم مراعات قوانین مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار بیفتد و در نتیجه آن تقصیر یا عدم مراعات ، ضرری متوجه آن اشخاص شود، علاوه بر مجازات های مقرر باید از عهده خسارات وارده برآیند. رسیدگی به دعاوی مربوط به این امور تابع قوانین و مقررات عمومی است.
عبارت " ...آن تقصير يا عدم مراعات .."درآخرين فرازماده به دليل درج مراتب درصدرماده تكرارغيرضروراست وحذف آن خللي به مفاد ماده وارد نمي كند.كمااينكه درماده فعلي نيزاين قيد وجود ندارد.
ماده 23 : سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و معاون دفتر مسئول اموری است که سردفتر در حدود مقررات به او ارجاع می کند. در این موارد ، سردفتر و معاون دفتر مسئولیت مشترک خواهند داشت. این مسوولیت ها مانع از مسوولیت کارکنان دفترخانه نسبت به تقصیرات یا تخلفاتشان ازمقررات نمی شود.
ماده سه و23 ازحيث حقوق وتكاليف وجايگاه دفتريار هيچ گرهي نگشوده است خاصه آن كه حق امضاء‌اسناد نيزدرماده 18 ازدفتريارسلب شده است ولذا معلوم نيست مسئوليت مشترك دفترياري كه حق امضاء‌ندارد واوصاف معاون به تعبير حقوق اداري را نيزنداشته وندارد چگونه وبا چه توجيهي انجام مي شود. مضافا مسئوليت كاركنان دفتربدون تصريح دراين ماده نيزقابل تعقيب است .
ماده 24 : سردفتر و معاون دفترخانه می توانند از انواع مرخصی و معذوریت استفاده کنند. مدت و نحوه استفاده از آنها به موجب آیین نامه است.
عبارت " ازآنها " درماده 24 زايد است وبايد حذف شود.
ماده25 : نظر به مجموعه پیشنهاد امضاءکنندگان طرح اصلاحی (نمایندگان محترم مجلس) ونیز متون پیشنهادی کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین کانون ، کمیسیون نظر به حذف ماده 25 قانون کنونی را دارد.
ماده26: در مواردی که سردفتر یا معاون کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یاسلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی ویا بازنشسته می شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه بنمایدو نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور کانون استان و در نبودش نزدیک ترین کانون به معاون دفترخانه یا به دفترخانه ای که تعیین می شود ، حسب مورد تحویل دهد. در صورت امتناع به حبس تعزیری تا یکسال محکوم خواهد شد. همین حکم در مورد سردفتر یا معاون دفترخانه ای که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده این قانون از دست داده باشد،درصورت امتناع نیز جاری است.
تبصره : تشخیص مواد اخیر این ماده برعهده کمیسیونی متشکل از نماینده شورای عالی سردفتران و کانون و سازمان پزشکی قانونی که در تهران تشکیل می گردد، می باشد. نحوه تشکیل و چگونگی رسیدگی کمیسیون را آیین نامه تعیین می کند.
باتوجه به اينكه تشخيص ناتواني وبيماري به كميسيوني محول شده وجزئيات نيزبه آيين نامه محول گرديده لذاتكرارمراتب درآخرين فرازماده تحت عنوان ،".... به تشخيص كميسيون مذكوردرماده اين قانون .." ،.صرف نظرازاشكال عبارتي آن ، قبيح وغيرضروراست وارجاع مراتب به تبصره كافي به مقصود است .
تبصره ماده مرقوم نيزازنظرعبارت پردازي صحيح به نظرنمي رسد.به عنوان مثال ،عبارت ،"...تشخيص مواد اخيراين ماده ..." مفيد هيچ نوع معني دقيق حقوقي نمي باشد.لذا پيشنهاد مي شود بشرح زيراصلاح شود :
" تشخيص بيماري ويا فقدان قدرت لازم براي ايفاي وظايف قانوني سردفترويا معاون برعهده ....الي آخرمي باشد."
علاوه براين ها به منظورجلوگيري ازتمركزاموردرتهران ، تشكيل كميسيون حسب مورد دراستان مربوط انجام شود تاكارها به سرعت به فرجام برسد.
درصدرنيزكلمه " كانون " ، به تنهائي ابهام دارد وبهتراست به كانون محل يا استان محل اصلاح شود.

ماده 27 : در موارد مذکور در ماده 26 در صورتی که سردفتر یا معاون دفترخانه از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوطه خودداری نمایند ، علاوه بر تعقیب آنها رئیس کانون استان و تاتشکیل آن کانون همجوار یا نائب رئیس آنها بنا به مراتب باید با حضور نماینده دادگستری دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و معاون با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا موقتاً به نزدیک ترین دفترخانه اسناد رسمی می سپارند.
به منظورجلوگيري ازصعوبت كار ،قيدرئيس ونايب رئيس ضروري به نظرنمي رسدولذا به ذكرنماينده كانون اكتفاشود تاكارها مقيد به اين دونفرنشود.
درصدرماده نيزعبارت ،" تاتشكيل " ،دقيق نيست به جاي آن عبارت ، "درصورت عدم تشكيل " ،دقيق تراست زيرا اغلب كانونهاي استاني به سرعت برق وباد درحال تشكيل است وتصورمي كنم تا زمان رسيدگي احتمالي به طرح احتمالي اصلاح قانون دفاتر، تمامي كانونها تشكيل شده باشند و كميتي بروضعيت موجود افزوده خواهد شد.
ماده 28 : در صورت فوت سردفتر یا معاون کفیل دفترخانه رئیس کانون و در غیاب وی نائب رئیس با حضور نماینده دادگستری دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس به سردفتر کفیل و در صورت نبودن دفترخانه دیگر موقتاً به نزدیک ترین دفترخانه تحویل خواهند داد. و در مورد فوت معاون نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به سردفتر تحویل خواهد شد. در هر مورد که طبق مقررات این قانون معاون باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند ، در صورتی که دفترخانه فاقد معاون بوده و دفترخانه دیگری در محل وجود نداشته باشد ، دفترخانه موقتاً تعطیل شده و به شرح این ماده عمل خواهد شد . ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آیین نامه تعیین می شود.
درسطردوم عبارت ...درصورت نبودن دفترخانه اي ديگرموقتا به نزديك ترين دفترخانه تحويل خواهد شد.ابهام دارد ومفيدمعناي دقيقي نيست .زيرا معلوم نيست نبودن دفتردرهمان محل منظوراست .يا دراستان ويا شهرمجاور.
علاوه براين عبارت "...كليه اسناد ومدارك ودفاتراعم ازفيزيكي ويا الكترونيكي ..." به جاي عبارات قانون فعلي مناسب تربه نظرمي رسد.
ماده 29 : سردفتران و معاونان دفاتر مکلف اند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که قوه قضاییه و شورای عالی سردفتران برای آنها مقرر می دارند متابعت نماید.همچنین مواد 49 تا69 قانون ثبت و اسناد و املاک در مورد سردفتران و معاونان دفترخانه جاری است.
تبصره 1 : ملاک تشخیص هویت اصحاب سند شناسنامه یا کارت ملی آنان است و مطابقت عرفی اسناد مذکور ، با صاحبان آنها کفایت می کندو در صورت تردید سردفتر در تطبیق مدارک هویت با صاحبان آن به ماده 50 قانون ثبت عمل خواهد شد.
تبصره 2 : دفاتر اسناد رسمی علاوه بر تکالیف و وظایف مندرج در این ماده مطابقت رو گرفت (فتوکپی) اسناد را با اصول آنها نیز تصدیق می نمایند. نحوه اقدام را آیین نامه تعیین خواهد نمود و میزان حق الزحمه مطابق ماده 54 همین قانون معین می شود.
درصدرماده قيد ، "دفاتر" ،بعدازمعاونان ،زايد است .كمااينكه درقانون فعلي نيزبعدازكلمه دفترياران ، اين قيد به دليل بديهي بودن وباتوجه به مواد يك الي سه قانون ، وجودندارد.لذا حذف اين كلمه الزامي است .
تبصره يك ازنظرنگارش مشتمل برتكرارغيرضروربرخي عبارات است ازجمله ،" صاحبان آن وصاحبان آنان" وكاربرد مدارك هويت به جاي اسناد هويت ، دقيق نيست علاوه براين ها اصحاب سند ،اعم ازاشخاص حقيقي وياحقوقي است درحالي كه درخصوص احرازهويت اشخاص حقوقي مسكوت است .
لذا باتوجه به مراتب و اينكه بموجب قانون برنامه پنجم توسعه تاپايان سال 1394 اسناد هويتي مردم به كارت هوشمند ملي تبديل خواهد شدودرنتيجه شناسنامه وكارت ملي ،موضوعا منتفي مي شود.لذا پيشنهاد مي شود به جاي عبارت "...شناسنامه يا كارت ملي ..." ،عبارت ،"...سند شناسائي ابرازي ..."‌،كه عنواني قانوني وفق ماده 3قانون الزام اختصاص شماره ملي وكدپستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1367 امي باشد ، درج شود تاهربارناگزيرازاصلاح عبارتي قانون نشويم.لذا پيشنهاد مي شود تبصره يك به شرح زيراصلاح شود:

تبصره 1- "ملاك احرازهويت افراد ،سند شناسائي ابرازي است ومطابقت عرفي آن با متقاضي كفايت مي كند.درصورت ترديدسردفتردرهويت اشخاص ، وفق ماده 50 قانون ثبت اقدام خواهد شد."

مضافا به منظورتعيين تكليف احرازهويت اشخاص حقوقي اعم ازخصوصي ويا عمومي نيزتبصره اي تحت عنوان تبصره دو بشرح زيراضافه شود.وتبصره دوبه سه اصلاح شود.
تبصره 2-"احرازهويت اشخاص حقوقي حسب مورد بااحراز هويت نماينده ويا صاحبان امضاء ويا استعلام ازمرجع ثبت شركتها و ملاحظه آخرين تغييرات ثبتي مربوط انجام خواهد شد."
درتبصره دو به نظرمي رسد برقراري اين تكليف به اين شكل براي امري ابتدائي نظيربرابربا اصل كردن اسناد عادي كه درشان سران دفاترنبوده وهمواره درصلاحيت دادگستري بوده است ، موجه به نظرنمي رسد .مضافا اين مقرره گوياي غيرقانوني بودن تحميل اين تكليف به دفاتر وفق ماده 57 قانون آ.د.دادگاههاي عمومي وانقلاب درامورمدني است .وگرنه درصورت قانوني بودن اين تكليف ، باعنايت به قسمت اخيرماده يك "...انجام سايراموري ....كه به آن محول مي گردد." ،نيز،شامل اين تكليف مي شود.وضرورتي به تاكيد مجدد ندارد.

ماده 30 : سردفتران موظف اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه یانظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت ها باید علت امتناع را مشروط به درخواست مکتوب متقاضی کتباً به وی اعلام نمایند.همین تکلیف در خصوص کفیل دفترخانه ای نیز که حق تنظیم سند دارد، جاری است.
حذف دفترياران ازمتن ماده باتوجه به مسئوليت مشترك وي با سردفتروفق ماده 23ونظربه مفهوم اداري معاون ، موجه به نظرنمي رسد وانگهي اضافه كردن قيد مكتوب ، وكتبا ، ونيزجمع بستن كلمه صورت برخلاف متن ماده فعلي قانون ، صحيح نيست زيرا درج بديهيات شكلي درقانون ماهوي، مرسوم ودقيق نيست .كمااينكه درحال حاضرنيز عرف دفاتر درخصوص اجراي اين ماده ، اخذ درخواست كتبي واعلام پاسخ كتبي است.
ماده31: سردفتران یا کفیل دفترخانه ها نباید اسنادی را که مربوط به خود یا معاون دفترخانه یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند، یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ، ثبت نمایند.ولی در صورتی که در محل ، دفترخانه مشغول به کاری نباشد ، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است و در صورت عدم تشکیل دادسرا با حضور نماینده دادگستری محل یا نزدیک ترین آنها با توضیح همین مراتب در ذیل اسناد در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.
قيد ..مشغول به كاري ...تاكيد غيرضروراست زيرا دفترغيرشاغل درحكم فقد دفتراست ومقنن با اين ملاحظه مبادرت به انشاء ماده نموده وبه درستي اين قيد را ذكرننموده است .لذا به نظرمي رسد عبارت "...دفترخانه ديگري نباشد.. "درالقاء اين معني ، كافي به مقصود است .

ماده32: رسیدگی مقدماتی به شکایات ذینفعان یا گزارش مقامات ذیصلاح مربوط به تخلف سردفتر یا معاون دفتراسنادرسمی،درکانون سردفتران استان انجام خواهد شد.کانون با اعزام بازرس به دفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل و بررسی گزارش بازرس اعزامی و صورت مجلس مذکور موضوع را با اظهار نظر صریح خود به دادسرای انتظامی سردفتران اعلام می کند.
درصدرماده ، قيد ، "...ذينفعان ..".زايد وغيرضروراست .زيرا وفق اصول كلي طرح دعاي ومستندا به ملاك ماده دو قانون آ.د.دادگاههاي عمومي وانقلاب درامورمدني ، ذينفع بودن شرط اقامه دعوي است .وبنابه همين دلايل نيزمقنن به درستي درمتن ماده فعلي چنين قيدي راذكرنكرده است .
درفرازدوم ماده مرقوم نيزذكراموراجرائي درقانون ماهوي صحيح به نظرنمي رسد زيرارسيدگي مربوط به آيين دادرسي است كه درآيين نامه معين خواهد شد.ودرحال حاضرنيزكانونها پس ازرسيدگي مقدماتي واعزام بازرس وتنظيم صورتمجلس وفق بندهاي شش وهشت ماده 66 قانون دفاتر مراتب را با اظهارنظرصريح به سازمان ثبت اعلام مي كنند.
لذا پيشنهاد مي شود ماده مرقوم به اين شكل اصلاح شود:
ماده 32-رسيدگي مقدماتي به شكايات ياگزار ش هاي مربوط به تخلفات سردفتران ومعاونان دركانون سردفتران استان انجام خواهد شد.كانون پس ازرسيدگي مراتب را بااظهارنظرصريح به دادسراي انتظامي سردفتران احاله مي نمايد.

تبصره : دادستان انتظامی نسبت به گزارش تخلف سردفتر یا معاون دفترخانه در تخلفاتی که مستوجب مجازات انتظامی تا درجه 4 باشد ، در نبودن شاکی خصوصی یا گذشت وی یا عدم احراز سوء نیت قرار مناسب صادر می کنند و در غیرصور فوق به صدور کیفرخواست اقدام می نماید.
مفاد تبصره ماده مرقوم صرف نظراز اشكالات نگارشي ازجمله كاربرد عدم احرازسوء نيت درمورد تخلفات ،ازنظرماهوي نيزبه هيچ وجه صحبح به نظرنمي رسد ومتضمن دخالت درصلاحيت ووظيفه دادگاه ومنافي استقلال راي قاضي است .بديهي است دادستان انتظامي هراقدامي كه لازمه رسيدگي ومقدمات موضوع باشد ، معمول خواهد نمود.ودرصورت كامل بودن پرونده مبادرت به صدوركيفرخواست مي نمايد.وانگهي اين مسائل مربوط به آيين دادرسي است كه بايد جداگانه پيش بيني وتصويب شود.نكته مهم آن كه درماده 67 طرح پيشنهادي ، به صراحت نحوه رسيدگي مقدماتي وصدوركيفرخواست و...به آيين نامه محول شده است .لذا اين تبصره با ماده 37 مرقوم مغايرت دارد ونوعي تكرارغيرموجه اموراجرائي وشكلي درقانون ماهوي است .بنابه مراتب حذف تبصره مرقوم هيچ خللي به موضوع وارد نمي سازد.
ماده 33 : دادسرای انتظامی سردفتران و معاونین دفاتر هر استان در محل کانون همان استان تشکیل می شود . هر دادسرای انتظامی متشکل از دادستان انتظامی و تعداد لازم دادیار و کارمند خواهد بود.
ماده34 : در محل هر کانون سردفتران استان یک دادگاه بدوی و در محل شورای عالی سردفتران کشور نیز یک یا چند شعبه دادگاه تجدید نظر تشکیل خواهد شد.
باتوجه به تفويض اجراي ماده 32 به ادارات كل استانها ونظربه سرعت عمل فعلي دادگاههاي انتظامي ، ايجاد شعب تجديد نظردركليه استانها ضروري به نظرمي رسد تاازتمركز امور درتهران با داشتن دوشعبه تجديدنظرجلوگيري شود .مضافا تشكيل دادگاههاي تجديد نظردرشوراي عالي سردفتران كه قطعا محل آن تهران خواهد بود وضعيت فعلي را بهترنخواهد كرد .وعلاوه براين مغايراصل تمركززدائي وبرون سپاري است .كمااينكه رياست سازمان درسفراصفهان پيشنهاد كانون اصفهان درمورد تشكيل دادگهاهي تجديد نظردراستانها وبه صورت منطقه اي را پذيرفتند. وانگهي اگرتمركززدائي وبرون سپاري مفيد است بايد درهمه ابعاد اين مهم محقق شود.علاوه براين ها با توجه به تركيب اعضاء‌شوراي عالي كه متشكل ازسران دفاتر كل كشورخواهد بود امكان عملي تشكيل دادگاههاي تجديد نظردراين شورا با توجه به بعد مسافت وپراكندگي احتمالي اعضاء بسياربعيد وناموجه است .وتشكيل دادگاههاي استاني مناسب ترين پيشنهاد است .لذا متن ماده 34 به شرح زيرا اصلاح شود:
ماده 34-درمحل هركانون سردفتران استان ، يك دادگاه بدوي ويك ياچند دادگاه تجديد نظرانتظامي تشكيل خواهد شد.
ماده 35 : هر یک از دادگاههای موصوف دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهند بود که به شرح ذیل انتخاب می شوند.
الف)دادگاه بدوی
1-یکی از قضات دادگاه تجدید نظر استان به عنوان عضو اصلی و یک نفر دیگر به عنوان عضو علی البدل به انتخاب ریاست قوه قضائیه
2-یکی از اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران استان با معرفی همان هیئت و حکم شورای عالی سردفتران
3-یکی از سردفتران شاغل در استان با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق یا علوم قضائی یا علوم ثبتی و دارای حداقل پانزده سال سابقه به پیشنهاد کانون استان و حکم شورای عالی سردفتران
ب)دادگاه تجدید نظر
1-دو نفر از قضات دیوان عالی کشور با انتخاب و حکم ریاست قوه قضائیه به عنوان عضو اصلی و علی البدل
2-یکی از اعضای شورای عالی سردفتران به انتخاب همان شورا
3-رئیس یا نائب رئیس کانون سردفتران تهران با پیشنهاد کانون سردفتران تهران و حکم شورای عالی سردفتران
باتوجه به مستقل بودن مواد قانون واينكه درماده 35 ذكري ازدادگاههاي بدوي وتجديد نظرنشده لذاكاربردكلمه "موصوف "به جاي عنوان دادگاهها ازنظرنگارشی وشيوه قانون نويسي صحيح نيست لذا پيشنهاد مي شود به جاي آن دادگاههاي بدوي وتجديد نظر درج شود.
علاوه براين كليه دادگاههاي انتظامي اعم ازبدوي ويا تجديد نظربنابه پيشنهاد قبلي درمورد ماده 34 بايد استاني شوند مضافا ابلاغ اعضاء‌ سردفتر بايد توسط كانون محل باشد تاازتمركز اموردرتهران جلوگيري شود. انتخاب عضو دادگاه تجديد نظر ازشوراي عالي باتوجه به تركيب متفاوت اعضاء‌شورا ازكل كشور، بنابه دلايلي كه درمورد ماده 34 عرض شد ،امكان عملي ندارد وحضوردرجلسات تعليق به محال خواهد شد.
.وانگهي شوراي عالي بايد به سياست گذاري واموركلان بپردازد وازورود دراموراجرائي خودداري كند.
دربند دوقسمت ب نيزقيد "همان" صحيح نيست وحذف آن به رواني عبارات كمك مي كند.

ماده36: اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضائی یا سردفتری داشته و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.
ماده37: ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه های بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادره به موجب آئین نامه معین خواهد شد.
تبصره : دادستان و دادیاران انتظامی از بین قضات و یا سردفتران انتخاب خواهند شد.
ماده38 : کیفرهای انتظامی به قرار ذیل است :
1-توبیخ با درج در پرونده
2-جریمه نقدی از یک میلیون ریال الی پنج میلیون ریال
3-جریمه نقدی از پنج میلیون و یکصد هزار ریال الی ده میلیون ریال
4-انفصال موقت از یک ماه تا سه ماه
5-انفصال موقت از سه ماه و یک روز الی شش ماه
6-انفصال موقت از شش ماه و یک روز الی یک سال
7-انفصال موقت از یکسال و یک روز الی دو سال
8-انفصال دائم
درماده 38 باتوجه به تجارب پنج ساله بنده دردادگاه انتظامي ، جرايم نقدي مقرردربندهاي دووسه به شوخي شبيه است زيراگاه دادگاه تخلفات مشمول انفصال سه ماهه رابارعايت جهات مخففه به جريمه نقدي تبديل مي كنند ولذا اين جريمه بايد متناسب با دوره انفصال واعمال تخفيف باشد وگرنه مجازات ها لوث وبازدارندگي آنها كه هدف مقنن نيزهست ، محقق نخواهد شد.لذا به ملاحظه اين نكات وافزایش تعرفه ها ازابتدای سال آینده ،بايد دراين خصوص تجديد نظرتوام با كارشناسي صورت گيرد.
علاوه براين ها محروميت ازتنظيم برخي ازاسناد وگذراندن دوره آموزشي خاص دركانون محل نيزبه عنوان يكي ازمجازات ها پيش بيني شود كمااينكه اين مهم درقانون مجازات اسلامي نيز نشانه هائي دارد.
ماده39 : وجوه حاصل از اجرای بندهای دو و سه فوق به حساب شورای عالی سردفتران واریز می گردد تا در جهت نظارت و ارتقای عملکرد دفاتر اسناد رسمی مصرف شود.
این وجوه مدعیانی دیگری دارد که عینا وبا همین تعبیر خواستار تصویب این مقرره شده اند ولی ما به شورا رای می دهیم.
ماده40 : طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق و تناسب آنها با هر یک از کیفرهای مذکور در ماده 38 بموجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی سردفتران تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تهيه وپيشنهاد آيين نامه اجرائي اين ماده كه بسيارحياتي وداراي اهميت است .بايد با كسب نظرات كارشناسي كليه اعضاء‌دادگاه هاي انتظامي به عنوان متخصصان فن تهيه وپيشنهاد شود زيرا درحال حاضرخلاء اين آيين نامه وابهامات قانوني واجرائي فراواني دراين حوزه وجود دارد.
ماده41:سردفتر یا معاون دفترخانه که دو مرتبه محکومیت از درجه 3 به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف مشابه بشود ، دادگاه می تواند مجازات تخلف اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید کند.
ماده42: در هر مورد که رئیس قوه قضائیه از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا معاون دفترخانه اسناد رسمی اطلاع حاصل کند و یا رفتار و اخلاق سردفتر یا معاون را مخالف با نظم ، حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا معاون دفترخانه به یکی از جهات مذکور محرض گردد دادگاه رای به صلب صلاحیت خواهد داد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر انتظامی خواهد بود. شورای عالی سردفتران کشور نیز در موارد مذکور از اختیارات فوق الذکر برخوردار خواهد بود.
درماده 42 پيشنهاد مي شود بعدازرييس قوه قضائيه ، عبارت " يا شوراي عالي سردفتران " قيد شود ودرنتيجه عبارت آخرين فرازماده ازشوراي عالي به بعد حذف شود.
ماده43: پس از شروع تعقیب ، هرگاه به تشخیص مقامات مذکور در ماده قبل تصدی سردفتر یا معاون دفترخانه منافی با شئون این حرفه و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد هریک از مقامات مذکور می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد. دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با درنظر گرفتن علل و سوابق امر ، در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی به تخلف، صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است.
تبصره1: در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی ، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.
تبصره2: در مورد این ماده و ماده42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 44 : دادگاه انتظامی وقت رسیدگی را ضمن دعوت از سردفتر یا معاون دفترخانه برابر مقررات آئین دادرسی مدنی به ایشان ابلاغ خواهد کرد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
متن ماده 44 نيزعلاوه براشكال عبارتي ، ازجمله تكراركلمه" ايشان "، ارجاع نحوه ابلاغ به مقررات آيين دادرسي مدني ،بنابه توضيحات قبلي ومغايرت صريح آن با ماده 37 پيشنهادي كه صراحتا نحوه رسيدگي ونيزنحوه ابلاغ را به آيين نامه محول نموده ، صحیح نمی باشد .مضافا عنوان دقيق قانون ،آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامورمدني مي باشد.لذا پيشنهاد مي شود متن ماده مرقوم به شرح ذيل اصلاح شود :
ماده 44-دادگاه انتظامي ضمن ابلاغ وقت رسيدگي ودعوت از سردفترومعاون، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.عدم حضورآنها مانع رسيدگي وصدورحكم نخواهد بود.
ماده45 : جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست . ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود. در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب ، تضمین او تا اجرای حکم به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده46 : مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و معاونان دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.
ماده47 : در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می شود، درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد. سهم معاون دفترخانه از حق التحریر در صور فوق نیز بالسویه بین وی و کفیل او تقسیم می گردد.
درماده 47 ضمير"او" بعدازكفيل زايداست .
ماده48 : مجازات های انتظامی تا درجه سه ماده 38 قطعی و از درجه چهار و بالاتر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.
قيد "ماده 38 "حشو زايد است زيرا ماده 38 قبل ازماده 48 مي باشد وازسوي ديگر درماده 48 فعلي نيزاين قيد وجود نداردلذا پيشنهاد مي شود ماده 48 بشرح زيراصلاح شود:
ماده 48- مجازات هاي انتظامي تادرجه سه قطعي وازدرجه چهاربه بالاظرف بيست روزپس ازابلاغ قابل تحديد نظراست .
تبصره : احکام محکومیت صادره از دادگاه تجدید نظر انتظامی نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ به محکوم عليه قابل اعتراض از طرف او به دیوان عدالت است و در صورت عدم اعتراض پس از مدت فوق قابل اجرا است.
باتوجه به اينكه درقانون ديوان عدالت اداري حق شكايت ازاحكام قطعي دادگاه هاي اداري بطوركلي پيش بيني شده است لذا نيازي به تاكيد مجدد دراين تبصره نمي باشد.علاوه براين ها عبارت " ازطرف او" زايد است زيرا بديهي است كه محكوم عليه حق اعتراض دارد. مضافا عدم تعيين تكليف راي صادره نيزمحل اشكال است زيرا معلوم نيست بعدازانقضاء بيست روزقابليت اجراي راي به معني قطعيت حكم وجوازاجراي حكم است يا صرفا جوازاجراي حكم بدون قطعيت آن است .بنابه جهات يادشده پيشنهاد ميشود اين تبصره كلا حذف شود.
ماده49 : شورای عالی سردفتران با احراز تصفیه حساب بدهی های مسلم ناشی از شغل سردفتر یا معاون دفترخانه منفصل موقت شده ، صدور حکم اشتغال مجدد ایشان را به ترتیبی که اشتغال مجدد آنها با وقفه مواجه نگردد به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد می نماید.
تبصره یک : همزمان با اجرای حکم ، مرجع مجری مکلف است به نحوی به مطالبه صدور مفاصا حساب بدهی های مذکور اقدام کند که در پایان دوره انفصال ، اشتغال مجدد به تاخیر نیفتد.
تبصره دو : عدم وصول مفاصا حساب های منظور در موعد مقرر مانع از پیشنهاد و صدور حکم اشتغال مجدد نخواهد شد.
ماده 49 مشتمل برتكراروترادف وپرگوئي برخلاف شيوه قانون گذاري است .ازجمله مي توان به عبارت منفصل موقت شده وكاربرد مكررضماير مشابه ازجمله " ايشان را" و "آنها "اشاره نمود .درحالي كه بديهي است كه اين ماده ناظربه انفصال موقت است وانفصال دائم بحث تسويه حساب ندارد .لذا پيشنهاد مي شود ماده مرقوم به شرح زيراصلاح شود:
ماده 49-شوراي عالي سردفتران با احرازتصفيه حساب بدهي هاي مسلم ناشي ازشغل سردفتريا دفتريارمنفصل ، پيشنهاد صدورحكم حكم اشتغال مجدد او را به نحو مقتضي به رياست قوه قضائيه مي نمايد.
تبصره هاي يك ودو نيزعملا بيشتر به توصيه هاي اخلاقي شبيه است تا ايجاد قاعده حقوقي ودرعمل مراجع ذيربط كارخود راخواهند كرد وجزاطاله كار اثرديگري نخواهند داشت .لذا حذف دوتبصره مذكورهيچ تاثيري دراصل ماده ندارد.
ماده50 : وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند و ارائه سایر خدمات قانونی در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح ذیل است :
1-حق التحریر و حق الزحمه و حق التصدیق طبق تعرفه مقرر
2-حق الثبت اسناد و غیره به شرح آتی :
الف: حق الثبت اسناد مربوط به اموال غیرمنقول اعم از قطعی ، صلح یا هبه به میزان نیم در هزار قیمت اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارائی و در اسناد رهنی و شرطی نسبت به جمع اصل و سود و اسناد اجاره به ماخذ مبلغ مندرج در سند اجاره
ب :حق الثبت تنظیم اسناد انتقال قطعی یا وکالت فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری ، باری ، ماشین آلات راه سازی داخلی یا وارداتی نیم در هزار قیمت براساس جداول اعلامی وزارت دارائی و امور اقتصادی
ج:حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشدو تصدیق در اسناد و صدور رونوشت یا تصدیق مطابقت با اصل اسناد رسمی دفترخانه و تصدیق برابری با اصل اسناد ابرازی وفسخ و اقاله معاملات بر اساس قیمت مقطوع تعیین شده
3-مالیات مربوطه برابر مقررات و قوانین مالیاتی
تبصره : جهت وصول وجوه فوق سازمان های ذیربط مکلف به همکاری و برقراری ارتباط بر خط با دفاتر اسناد رسمی هستند.
دربند دو به منظوررفع ابهام ،به جاي "وغيره" ، سايرخدمات، درج شود.دربند ج نيزبه نظرمي رسد عبارت، "تصديق دراسناد "زايد است .دربند 3 نيز كلمه "مربوطه "بعدازماليات، زايد است .كمااينكه درقانون فعلي نيز وجود ندارد.
تبصره ماده 50ابهام دارد زيرا باتوجه به پيش بيني مديريت سامانه هاي الكترونيك توسط شوراي عالي ،بهتراست به نحوي مصوب شود كه وصول وواريزكليه حقوق دولتي ازطريق سامانه هاي مزبوروهمزمان با تنظيم سند ويا ارائه سايرخدمات ثبتي به انجام برسد امري كه درمورد حق الثبت انجام مي شود.لذا پيشنهاد مي شود متن تبصره به شرح زيراصلاح شود:
تبصره –كليه مراجع ذيربط مكلفند امكانات لازم جهت واريزحقوق دولتي ازطريق سامانه هاي الكترونيكي دفاتراسنادرسمي را فراهم نمايند.
ماده51 : نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وثیقه گرفتند نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد.
ماده52 : برای ایصال وجوه عمومی که وصولشان طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظف اند وجوه مذکور را از طریق سامانه ی الکترونیکی واحد به صورت بر خط به حساب یا حساب های تعیین شده واریز نمایند.
عبارت "به صورت برخط "، كه ترجمه عبارت بيگانه است داراي مفهوم دقيقي درزبان فارسي نيست ولذا حذف آن ازمتن ماده خللي به مفهوم كلي آن وارد نمي سازد .بااين وصف مي توان به جاي اين عبارت ، اين گونه نوشت :
"....ازطريق سامانه ي الكترونيكي واحد همزمان با ارائه خدمات ويا تنظيم اسناد به حساب يا حساب هاي تعيين شده واريزنمايند."
كه مفاد آن دلالت برهمزماني وآني بودن پرداخت است .وانگهي تغيير فرايند ارائه خدمات به قدركافي مبين اين مهم مي باشد وضرورتي به تاكيد تااين درجه ندارد.
تبصره : در صورتی که به دلایل فنی واریز وجوه فوق تا پایان وقت اداری روز تحریر اسناد در دفتر ممکن نشود روز بعد از همان طریق و در صورت ادامه نقص فنی از طریق شعب بانک ملی عملی خواهد شد.
تبصره ماده نيز قاعدتا وبنا به وعده هائي كه دربدو شروع سامانه مبني برالكترونيكي شدن كليه فرايندها وتجميع كليه پرداخت ها درآن داده شده بايد باخوشبيني مفرط قائل به اين شويم كه قطعا اين مهم محقق خواهد شد. وبنابه مراتب ، حذف آن مشكلي ايجاد نخواهد كرد.زيراسرعت تغيير خدمات الكترونيكي قهري است .
ماده53 : از حق الثبت وصولی دفاتر اسناد رسمی سه درصد بابت سهم سردفتران و معاونین آنان کسر و مابقی به عنوان درآمد عمومی محسوب و به حساب مربوطه واریز خواهد شد.
تبصره یک : سهم دفاتر اسناد رسمی از سایر وجوه عمومی که وصول آنها را عهده دارند نیز به نسبت فوق محاسبه و کسر می گردد.
تبصره دو : پانزده درصد از وجوه فوق که عاید دفترخانه می شود متعلق به معاون دفترخانه است عایدات فوق معاف از مالیات است.
مفاد ماده 53 حق آرماني ومسلم ماست كه چندين دهه نيزوصول نشده است .ولي تصويب اين مقرره اگربشود چه شود.!!!زيرا درطرح پيشنهادي مطروحه دركميسيون حقوقي ، دقيقا برخلاف اين ماده ، ماموروصول سران دفاترند ومامورمصرف سازمان ثبت .
ماده54 : حق التحریر تنظیم اسناد مالی بر مبنای مبلغ مندرج در سند و حق التحریر تنظیم اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و نیز حق الزحمه خدماتی که طبق قوانین و مقررات انجام آن به دفاتر اسناد رسمی محول می شود هر ساله به پیشنهاد شورای عالی سردفتران و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین و وصول و به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد :
ماده خيلي طولاني ومشتمل برتاكيد بديهيات است كه ازجمله تصريح بر قانوني بودن خدمات محوله به دفاترضرورتي ندارد.لذا ماده مرقوم به شرح زيراصلاح شود:
ماده 54-: حق التحریر تنظیم اسناد مالی بر مبنای مبلغ مندرج در سند و حق التحریر تنظیم اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و نیز حق الزحمه سايرخدمات ثبتي هر ساله به پیشنهاد شورای عالی سردفتران و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین و وصول و به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد :
یک : به منظور تامین وجوه لازم جهت بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی و اموررفاهی و درمانی سردفتران و معاونین دفاتر اسناد رسمی ، سردفتر مکلف است همه ماهه ده درصد از حق التحریر اسناد تنظیمی را به حساب شورای عالی سردفتران واریز نماید. تا زمان تشکیل شورای عالی سردفتران و شروع به کار آن ، مبالغ مذکور به حساب کانون سردفتران تهران واریز می گردد.
دو : پس از کسر هزینه ی موضوع بند یک و سی درصد از کل حق التحریر اسناد تنظیمی به عنوان بخشی از هزینه های جاری دفترخانه (ازقبیل حقوق کارکنان وبیمه و سایر موارد) پانزده درصد از باقی مانده ی حق التحریر به معاون دفترخانه و ده درصد به عنوان مزایا و پاداش به کارکنان دفاتر پرداخت خواهد شد.
تبصره – سهم معاون در مدت مرخصی یا معذوریت بالمناصفه بین وی و کفیل تقسیم می گردد.
ماده 55 : (طبق تبصره ی 2 ماده ی واحد مصوب 11/2/67 نسخ گردیده است)
ماده56 : شورای عالی سردفتران مکلف است موجودی حساب حق بیمه و بازنشستگی سردفتران را به مصرف خرید اسناد خزانه یا اوراق قرضه یا اوراق مشارکت از طریق سیستم بانکی رسانده یا نزد هریک از بانک های مورد تایید و تعهد بانک مرکزی سپرده نماید. همچنین شورای عالی سردفتران می تواند حداکثر 30 درصد از موجودی حساب فوق را به طریق دیگر سرمایه گذاری نماید. نحوه و چگونگی انجام امور اخیر را آیین نامه معین خواهد کرد.تا زمان تشکیل شورای عالی سردفتران و شروع به کار آن انجام وظایف و اعمال اختیارات موضوع این ماده و ماده 57 به عهده کانون سردفتران تهران می باشد.
ماده مرقوم ونيزمواد 57 داراي اهميت اساسي ازجهت بيمه وبازنشستگي وسرمايه گذاري واستقلال مالي وحقوقي كانونها ونحوه تعامل وارتباط كانونها با شوراي عالي سردفتران است وعلاوه براين ها به دليل محدوديت هاي قانوني جهت هرنوع فعاليت اقتصادي وتجاري وفق ماده 15 قانون بايد تمهيد ديگري جهت رفع مشكلات قانوني تدارك شود .لذا همكاران صاحب نظردراموراقتصادي وسرمايه گذاري با ارائه راهكار مناسب نسبت به نقد وبررسي مواد مرقوم وپيشنهاد اصلاحي اقدام نمايند.بنده حقير به دليل فقد اطلاعات وشم اقتصادي قادربه ارائه راهكاري ازاين دست نمي باشم ودرنتجه درمورد اين سه ماده قائل به توقف هستم .بااين وصف شايد درآيين نامه اجرائي قانون بتوان باخرد جمعي ،راهكارهاي مناسب وموافق قانون جهت انجام مصاديق سرمايه گذاري شوراي عالي تدارك نمود.
ماده57 : از تاریخ اجرای این قانون به منظور دادن وام به سردفتران و معاونین دفاتر اسناد رسمی صندوق تعاون تحت نظر شورای عالی سردفتران فعالیت خواهد نمود. نحوه و چگونگی پرداخت وام را آیین نامه تعیین می نماید.
ماده58 : شورای عالی سردفتران کشور در مراکز استان هایی که هنوز کانون سردفتران تشکیل نشده است با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و دیگر مقتضیات محل اقدام به تشکیل کانون خواهد نمود.
بدیهی است که این کانون ها و نیز کانون های موجود از زمان اجرای این قانون تحت نظارت شورای مذکور بوده و با داشتن شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی ، غیر انتفاعی از نظر نظامات تابع قوه قضاییه و شورای عالی سردفتران اند.
تبصره یک : تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیک ترین استان می باشد.
تبصره دو : دفاتر اسناد رسمی هر استان مکلف اند ماهانه بیست درصد از حق الزحمه گواهی امضا(اعم از عادی و الکترونیکی) را ماهانه به حساب کانون مربوطه واریز نمایند. کانون ها می توانند از کمک های مالی کارآموزان نیز به میزانی که شورای عالی سردفتران تعیین می کند و همچنین حق الزحمه تشکیل کلاس های آموزشی و بازآموزی و ارتقاء سطح علمی اعضا به میزان تعیینی از طرف شورای عالی بهره مند شوند.
درتبصره دو ،كلمه "ماهانه "دوبارتكرارشده كه صحيح نيست وحذف يكي ازاين دو الزامي است .مضافا درج پرانتز درقانون به هیچ عنوان موجه نمی باشد .البته اخیرا درقانون تجارت الکترونیکی برای تفهیم برخی مفاهیم بیگانه وتخصصی ناگزیر واژه بیگانه را داخل پرانتز نوشته است .ولی درغیر این موارد ،این شیوه توصیه نمی شود.

ماده 58 هيچ گرهي ازحيث استقلال مالي وحقوقي كانونها ونحوه ارتباط آنها با شوراي عالي را نگشوده ووضعيت جديد نيزدرهاله اي ازابهام قراردارد.زيرا ازيك سو كانونها شخصيت حقوقي مستقل خواهند داشت ولي ازسوي ديگر استقلال مالي مقرردرقانون فعلي منتفي شده است و حق تعيين بودجه براي كانونها بشرح بند يازده ماده 67 طرح براي شوراي عالي، بيانگرعدم استقلال مالي كانونها ازحيث ايفاي وظايف قانوني واداره اموراست. لذا لازم است درآيين نامه اجرائي جزئيات امر به نحوي تدارك شود كه موجب بهبود وضعيت فعلي شود. زيرا اگرقراراست شوراي عالي تبديل به كانون تهران درمقياسي بزرگتر شود ، ووضع بيمه وخدمات رفاهي وبودجه كانونها و....به سان گذشته باقي بماند .همان بهتر كه قانون اصلاح نشود.
ماده59 : هیات مدیره کانون سردفتران استان تهران از نه عضو اصلی (هفت سردفتر شاغل و دو سردفتر بازنشسته محل) و چهار عضو علی البدل (سه سردفتر شاغل و یک سردفتر بازشسته) به ترتیب تقدم تعداد آراء تشکیل خواهد شد. و در سایر استان ها از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر شاغل و دو سردفتر بازنشسته) و سه عضو علی البدل (دو سردفتر شاغل و یک سردفتر بازنشسته) تشکیل می گردد. دوره تصدی اعضای هیات مدیره کانون ها سه سال و انتخاب مجدد آنها به صورت متوالی برای یک بار دیگر بلا مانع است.
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل به ترتیب حائزین اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره : چنانچه در استانی از سردفتران بازنشسته داوطلبی نباشد هیات مذکور تماماً از سردفتران شاغل انتخاب و تشکیل می شود.
انتخاب اعضاء هيات مديره ازميان بازنشستگان بدعتي جديد است كه هيچ توجيهي جهت اين ضرورت ارائه نشده است .ومعلوم نيست درمشاغل مشابه چنين امري وجود داشته باشد؟.ازسوي ديگر شخصي كه بعداز75 سالگي بازنشست مي شود ديگر نيروئي براي ايفاي وظايف سنگين هيات مديره نخواهند داشت .لذا پيشنهاد مي شود استفاده ازتجارب بازنشستگان منحصربه اتاق هاي فكر شوراي عالي وجهت تدوين سياست هاي كلان شود.
حذف دفترياران ازمتن ماده اگرازسرناگزيري والزامات مربوط به الحاق كانونها به اتحاديه جهاني سردفتران است ، بحثي نيست وگرنه باتوجه به مواد يك ودو وسه و23 وتغيير اين سمت به معاون ، محل تامل واسباب نگراني واعتراض اين همكاران است و سازمان ثبت وبه تبع آن قوه قضائيه بعيد است با توجه به روح حاكم برطرح موجود دركميسيون حقوقي مجلس ،اين تغيير را مصوب كنند. زيراسازمان ثبت ازنظرتاريخي دفترياران را نمايندگان خود مي دانند.
ماده60 : شورای عالی سردفتران متشکل است از سردفتران شاغل واجد شرایطی که به ازای هر دویست دفترخانه یک نفر با رای مستقیم سردفتران سراسر کشور و برای مدت چهار سال انتخاب می شوند انتخاب مجدد آنان به طور متوالی یک بار مجاز خواهد بود. این شورا دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است. شورای عالی دارای دو رکن هیات عمومی و هیات اجرایی خواهد بود : هیات عمومی مرکب از اعضای شورای عالی سردفتران است که حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه خواهد داد.شورای اجرایی مرکب از 15 نفر از اعضای هیات عمومی است که به نسبت منتخبین استان ها از بین اعضای هیات مذکور با رای اکثریت ایشان انتخاب می گردند. ماموریت اعضای شورای اجرایی با پایان دوره شورای عالی سردفتران به پایان می رسد.
شرایط عضویت و نحوه ی شرکت در انتخابات شورای عالی و نیز انتخاب اعضای شورای اجرایی به موجب آیین نامه خواهد بود.
بين ماده 60 و68 تعارضي ظاهري وجود دارد كه شايد ناشي ازسهو قلم باشد.زيرادرماده 60دوركن شوراي عالي شامل هيات عمومي وهيات اجرائي است ولي درسطرچهارم ،هيات اجرائي به شوراي اجرائي تبديل شده وعلاوه براين درماده 68 طرح نيز،هيات اجرائي به شوراي اجرائي تبديل شده وشرايط ونحوه انتخاب اعضاء آن ذكرشده است .لذا به نظرمي رسد بنابه مراتب بايد درماده 60 هيات اجرائي به شوراي اجرائي اصلاح شود تا مغايرت بين اين دوماده مرتفع شود.
علاوه براين ،ايجاد محدوديت براي انتخاب مجدد اعضاء‌شوراي عالي نيزبه دليل عدم وجود جهات توجيهي درطرح ،دست كم محل تامل است .زيرا شورا نهادي صنفي وتخصصي است واطمينان اعضاء به منتخبين وامكان نظارت ازطريق عدم راي اعتماد دوباره ،موجب سلامت كاروموروثي نشدن سمت ها وعناوين خواهد شد.
تبصره1 : استان هایی که تعداد دفاترشان به نصاب مذکور نرسد به جمع دفاتر نزدیک ترین استان با لحاظ مسافت مراکز استان ها افزوده شده مجتمعاً در انتخاب شورا مشارکت می کنند در صورت عدم حصول نصاب برای دو استان مجاور مجتمعاً حق انتخاب یک عضو شورای عالی را خواهند داشت.
تبصره2 : اداره جلسات شورا و نحوه ی انتخاب هیات رییسه و ارکان شورا و اجرای وظایفشان مطابق آیین نامه ای است که اولین شورای عالی سردفتران آن را تصویب خواهد کرد.
تبصره3 : داوطلبان عضویت در شورای عالی علاوه بر شرایط عمومی انتخاب به سردفتری و ده سال سابقه سردفتری می بایست دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یابالاتر در یکی از رشته های حقوق یا سابقه عضویت در هیات مدیره یکی از کانون های سردفتران باشند.
ماده61 : به منظور نظارت بر انتخابات اعضای شورای عالی سردفتران هیاتی مرکب از دو نفر قاضی عالی رتبه و دو نفر سردفتر شاغل و یک نفر سردفتر بازنشسته با حکم رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. طرز تشکیل هیات ، نحوه عمل و نظارت و نحوه اخذ رای و سایر موارد مربوط به انتخابات از جمله شرایط نامزدان حسب آیین نامه خواهد بود.
تبصره : تعیین اعضای هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون ها با شورای عالی سردفتران است که نحوه آن را نیز آیین نامه تعیین خواهد کرد.
ماده62 : از سردفتران شاغل کسانی را می توان برای عضویت در هیات مدیره کانون ها انتخاب نمود که حداقل دارای ده سال سابقه سردفتری بوده و در پنج سال اخیر خدمت فاقد محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا باشند. شرط عدم محکومیت در خصوص پنج سال آخر اشتغال سردفتران بازنشسته نیز مراعات می گردد.
تبصره : چنانچه تعداد داوطلبان دارای بیش از ده سال سابقه خدمت به حدنصاب نرسد ثبت نام داوطلبان دارای بیش از پنج سال سابقه بلامانع خواهد بود.
ماده63 : شورای عالی سردفتران باید ترتیبی اتخاذ نماید که انتخابات هیات مدیره هر کانون حداقل یک ماه قبل از پایان دوره هیات مدیره شاغل برگزار و نتیجه قطعی آن اعلام شود که پس از پایان دوره شروع به کار نماید. چنانچه به علتی انتخاب جدید به نتیجه نرسد تا معین شدن هیات مدیره جدید ، هیات مدیره قبلی به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد.
تبصره : تعداد نامزدان انتخابات هیات مدیره هرکانون باید لااقل یک نفر بیشتر از جمع تعداد اعضای اصلی و علی البدل باشد. سایر شرایط لازم برای داوطلبان و چگونگی ثبت نام و احراز شرایط و نحوه برگزاری انتخابات را آیین نامه تعیین خواهد کرد.
ماده64 : شرکت تمامی اعضای هیات مدیره هر کانون اعم از اصلی و علی البدل در جلسات هیات مدیره الزامی است. و این جلسات حداقل یک بار در هفته باید تشکیل شود.جلسات مذکور با حضور نه نفر عضو اصلی در تهران و هفت نفر عضو اصلی در سایر کانون ها رسمیت خواهد داشت و تصمیمات بااکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود.
تبصره1 : در صورت عدم حضور هریک از اعضا اصلی در جلسه یکی از اعضا علی البدل با رعایت تقدم آراء جانشین عضو غایب در آن جلسه خواهد شد.

ماده65 : اعضای اصلی هیات مدیره هر کانون حداکثر در اولین جلسه ی هرسال دوران تصدی از میان خود یک رئیس و یک نائب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب خواهند کرد رئیس هیات مدیره نماینده ی قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره کانون و مکاتبات با امضای او و در غیاب وی با امضای نایب رئیس صورت می گیرد و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.
دراين ماده قيد، "حداكثر"زايد است زيراقبل ازجلسه اول ،فرض حداقلي ديگري وجود ندارد.
ماده66 : وظایف کانون ها به شرح زیر است :
1-اجرای مصوبات و تصمیمات شورای عالی سردفتران.
2-کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنها به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنان بدون دریافت حق التحریر
3-همکاری با مقامات قضایی و مراکز نظارتی قوه قضاییه و شورای عالی سردفتران در بازرسی و نظارت بر امور دفاتراسنادرسمی . همچنین کانون ها در صورت اطلاع از تخلف سردفتر یا معاون دفترخانه پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به شورای عالی سردفتران گزارش می دهند.
دربند سه ،گزارش تخلف باتوجه به ماده 32 طرح اصلاحي بايد به دادسراي انتظامي اعلام شود.وانگهي شوراي عالي مسئول سياست گذاري كلان است وكاراجرائي مغايرفلسفه وجودي آنست .لذا به جاي شوراي عالي ، دادسراي انتظامي درج شود.
4-اجرای سیاست های کلی مصوب شورای عالی سردفتران در رابطه با امور اداری ، استخدامی ، آموزشی ، مالی ، رفاهی ، بیمه ، بازنشستگی و صندوق تعاون و سایر امور ارجاعی.
5-رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر اسناد رسمی و معاون و اعلام نظر نسبت به آن.
اعلام نظركانون درحل اختلاف به دلیل اشراف تخصصی به موضوع بايد قطعي تلقي شود.كمااينكه درقانون فعلي نيزاين نكته رعايت شده است.
6-تقسیم عادلانه اسناد مربوط به ادارات ، سازمان ها ، شرکت های دولتی ، شهرداری ها ، بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی از طریق کمیسیون تقسیم اسناد.
موسسات دولتي که بموجب قانون ایجاد وزیرنظریکی ازقوای سه گانه اداره می شود وعنوان وزارتخانه ندارد ازجمله نهاد ریاست جمهوری ویا سازما ن انرژی اتمی ازقلم افتاده اند لذا باید باتوجه به تعاريف مقرردرماده 3قانون محاسبات عمومي دراين بند اضافه شوندمضافا نهاد ها وموسسات عمومی غیردولتی بشرح قانون فهرست نهاد ها وموسسات عمومی غیردولتی مصوب 1379 نیزفراموش شده است .علاوه براین ها، به جای عبارت فعلی دراین بند ،عبارت ،" بانكها وموسسات مالي واعتباري اعم ازدولتي ويا خصوصي" دقیق تربه نظرمي رسد.
تبصره یک – کلیه مراجع مذکور در بند 6 این ماده مکلف اند اسناد خود را بر اساس تصمیمات کمیسیون تقسیم اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارجاع نمایند. نحوه ی تشکیل کمیسیون و شیوه عملکرد آن و تعیین اسناد قابل تقسیم به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
تبصره دو-تنظیم اسناد مراجع مذکور در بند 6 بدون مجوز کمیسیون ممنوع است.
ماده 67 : وظایف شورای عالی سردفتران از قرار ذیل است :
1-ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات ، نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تایید قوه قضائیه
2-سیاست گزاری و برنامه ریزی توسعه و تعالی حرفه سردفتری و کانون ها از جهت علمی ، حمایتی ، رفاهی و نظارت بر وحدت رویه ها و روش ها نیز ایجاد هماهنگی امور کانون ها
3-انجام امور مربوط به بازنشستگی و بیمه و اموررفاهی سردفتران و معاونان دفاتر اسناد رسمی
4-تهیه و تنظیم آیین نامه نحوه اشتغال کارمندان دفاتر اسناد رسمی و بیمه و بازنشستگی و خاتمه کار و رسیدگی به تخلفات آنان
5-تهیه و تدوین پیشنهاد آیین نامه های این قانون و قوانین مرتبط دیگر و تعرفه خدمات دفاتر اسناد رسمی جهت تایید و امضای رییس قوه قضاییه
6-تدوین و تصویب نظام نامه ، دستور العمل و بخشنامه های ضروری حرفه سردفتری و جهت اداره شورای عالی و کانون ها و صندوق تعاون و بازنشستگی و بیمه
دراين بند پيشنهاد انجام هرنوع اصلاح درقوانين ومقررات مربوط به دفاتر اسنادرسمي به قوه قضائيه ويا مجلس شوراي اسلامي نيز بايد اضافه شود.زيرا عدم اخذ نظرات كارشناسي اين نهاد تخصصي وحاكميتي همواره موجب تصويب قوانين ناقص وداراي اشكال شده ومي شود.
7-انتخاب سردفتران از طریق برگزاری آزمون با رعایت مقررات ماده پنج این قانون و پیشنهاد صدور احکام به ریاست قوه قضاییه
8-معرفی اشخاص واجد شرایط به عنوان دادستان انتظامی و اعضای غیرقضایی دادگاه های بدوی و تجدید نظر انتظامی برای صدور احکام به قوه قضاییه.
9-نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به کانون های سردفتران استان ها و بازرسی دفاتر اسناد از طریق کانون ها یا طرق مقتضی دیگر.
10-نمایندگی و صیانت و دفاع از حرفه ی سردفتری نزد مراجع داخلی ، اتحادیه بین المللی دفاتر اسناد رسمی و مراجع قضایی و ابزار ارتباط جمعی نیز اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به حرفه سردفتری و سردفتران و معاونان دفاتر.
دربند ده بجاي عبارت "ابزارارتباط جمعي "، "رسانه هاي ارتباط جمعي "دقيق تراست .مضافا كاربرد"دفاع وصيانت" بصورت توام ومترادف درقانون نويسي موجه نيست .
11-تدوین و تصویب بودجه سالیانه ی شورای عالی و کانون های استان ها.
ماده68 : اعضای هیات عمومی شورای عالی سردفتران در اولین جلسه با رای مخفی پانزده نفر را از بین خود به عنوان اعضای شورای اجرایی شورای عالی انتخاب می نمایند. سه نفر نخست که حائز بیشترین آرا شده باشند، به ترتیب عنوان رئیس و نایب رئیس اول و دوم شورای اجرایی را خواهند داشت. رئیس شورای اجرایی ،رئیس هیات عمومی شورای عالی سرفتران نیز محسوب است.
شورای اجرایی نسبت به کلیه امور اجرایی مربوط به وظایف شورای عالی سردفتران به استثنای آنچه در صلاحیت اختصاصی شورای عالی (هیات عمومی) سردفتران است اقدام خواهند کرد.حدود اختیارات شورای اجرایی و وظایف آن و میزان حق الزحمه اعضا و نحوه اعمال وظایف شورا را آیین نامه تعیین خواهد کرد.
كاربرد پرانتزدرقانون نويسي صحيح نيست وپرهيزازآن توصيه اكيد است .به عنوان مثال درقانون مدني به عنوان قانون مادر درحقوق ماهوي ،نمونه اي يافت نمي شود.علاوه براین همان گونه که ذیل ماده 60 عرض شد اشکالی که ازحیث نام ارکان شورای عالی وجود داشت به ماده 68 نیز سرایت کرده است .زیرا اگر هیات اجرائی صحیح است دراین ماده نیز همین عنوان با ید به کاربرود واگر شورای اجرائی صحیح است پس متن ماده60 باید متناسب با ماده 68 اصلاح شود.
تبصره-اعضای شورای اجرایی می توانند در دوران تصدی از معذوریت و مزایای تبصره ی 2 ماده 15 این قانون استفاده نمایند.
ماده69-سردفتر شاغل که بازنشسته می گردد،می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به شورای عالی سردفتران معرفی کند.مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضا نامه بازنشستگی به عمل آید.ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می توانند مجتمعا به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند درصورتی که سردفتر یا وارث او در مهلت های مذکورشخص واجد صلاحیت را معرفی نکنند،شورای عالی سردفتران می توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
باتوجه به اینکه انجام اختباروگزینش جانشین سردفترخیلی طولانی است ومتاسفانه با اجرای ثبت آنی وبرخلاف همه اصول ومبانی قانونی وعرفی به محض صدورابلاغ بازنشستگی ،بلافاصله کلید سامانه قطع وسردفترعملا خلع سلاح می شود. ومتعاقب آن دفترخانه به اجبار مدت زیادی گاه تاحدود یکسال تعطیل می شود که علاوه برمحرومیت سردفتر ازکسب درآمد مشروع ،کارمردم نیزمعطل خواهد ماند.لذا به منظوراستمرارفعالیت دفترخانه ، پیشنهاد می شود مهلت معرفی جانشین به شش ماه قبل ازتاریخ بازنشستگی اصلاح شود و ابلاغ حکم بازنشستگی سردفتر وشروع به کار جانشین دریک روز به انجام برسد وبدین ترتیب دفترخانه هیچ گاه تعطیل نشود. نمونه بزرگ این شیوه دردولتها اتفاق می افتد که رئیس جمهورقبلی وهیات دولت تا روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری جدید ،به کارخود ادامه می دهند تاکارکشور دچارتعطیلی ووقفه نشود .لذا این ملاک درمورد دفاتر اسناد رسمی نیزقابل استفاده واستناد است وانگهی اصلاح قانون باید متضمن فواید جدید وکاستن ازمعایب سنتی وقبلی باشد .لذا باعنایت به مراتب متن ماده 69 بدین شرح پیشنهاد می شود:
ماده69-سردفتر شاغل که بازنشسته می گردد،می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به شورای عالی سردفتران معرفی کند.مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی شش ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است.ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می توانند مجتمعا به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند درصورتی که سردفتر یا وارث او در مهلت های مذکورشخص واجد صلاحیت را معرفی نکنند،شورای عالی سردفتران می توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
تبصره 1– کلیه مراجع ذیربط مکلفند به منظور جلوگیری ازایجاد هرنوع وقفه ویا تعطیلی درکار دفترخانه ،درمورد انتخاب جانشین به نحوی اقدام نمایند که صدورابلاغ بازنشستگی سردفتر شاغل وشروع به کارسردفترجدید دریک روز انجام شود..
تیصره2-در صورت رد صلاحیت شخص معرفی شده، با صدور حکم بازنشستگی،حق معرفی جانشین برای سردفتر بازنشسته یا وارث سردفتر تا دو نوبت محفوظ خواهد بود.
ماده 70-شورای عالی سردفتران به عنوان متولی ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که آنچه به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاما باید قید شود ،در پشت اوراقی که به عنوان چاپ نهایی از سیستم اخذ می شود درج گردد.دراین صورت ثبت آن چه به عنوان مقررات مذکور در پشت اوراق چاپ می شود، درمتن سند ضرورت نداشته با قید لازم الرعایه بودن آن ها توسط امضا کنندگان در متن سند،الزام آور می شوند.
درماده فوق به کارگیری کلمه متولی که عنوانی خاص وشناخته درمبحث وقف بشرح ماده 75قانون مدنی وماده 4 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه مصوب 1363 می باشد جهت مدیریت سامانه ثبت الکترونیکی اسناد ازنظر حقوقی وقانون نویسی ،دقیق نیست .لذا می توان ازعنوان مناسب تر مدیر ویا مدیریت استفاده نمود.
علاوه براین عبارت آخرین فرازماده نیزقدری طولانی و دارای عبارت تکراری "درمتن سند" می باشد.
لذا متن پیشنهادی بشرح زیر خواهد آمد :
ماده 70-شورای عالی سردفتران به عنوان مدیر ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که مقررات عمومی والزامی مربوط به هر معامله یا سندی در پشت اوراق درج گردد.دراین صورت ثبت مقررات مذکور درمتن سند ضرورت نداشته وامضاء اصحاب سند به منزله لازم الرعایه بودن مراتب خواهد بود.
ماده 71-محاکم دادگستری مکلف اند در مواردی که رای بر بی اعتباری سند رسمی دفترخانه ای صادر می کنند،مراتب را جهت انعکاس موضوع در سوابق سند توسط دفترخانه مربوطه ،به شورای عالی سردفتران اعلام کنند هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی واعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
اتوجه به اینکه شورای عالی مسئول سیاست گذاری وامورکلان است ونباید درگیراموراداری واجرائی جزئی بشود وازسوی دیگر تخلفات سردفتران ودفتریاران دردادگاه های بدوی استانی مورد رسیدگی واقع می شود لذا به نظرمی رسد ضرورتی به انعکاس ابطال سند رسمی به شورای عالی نباشد تابدین ترتیب ضمن تسریع درانجام امورازتضییع اوقات درمکاتبات مکررجلوگیری شود لذا به نظرمی رسد اعلام مراتب به کانون استان کافی به مقصود است ودرنتیجه چنانچه بی اعتباری سند ناشی ازتخلف سردفتر ویا دفتریار باشد ،کانون اقدام لازم جهت تعقيب انتظامي بعمل خواهد آورد.
ماده 72-محاکم دادگستری در هر موردی که رای به حجر اشخاص می دهند،باید مراتب را علاوه بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شورای عالی سردفتران جهت ابلاغ به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند.
ماده73-نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله ی بازرسان شورای عالی سردفتران یا کانون سردفتران یا هیات های مخصوصی که از طرف قوه قضاییه تعیین می شوند، اعمال می گردد.
همچنین سایر مراجع دولتی و قانونی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند، مراجعه آن ها باید با اطلاع شورای عالی سردفتران و حضور بازرس کانون محل باشد.امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.
دراین ماده دراخرین فراز ، عبارت ،" سایرمراجع دولتی وقانونی " ترکیب جدیدی است که مفهوم دقیق حقوقی ندارد. زیرامفید این معناست که دولتی وقانونی دوچیزاست .لذا به نظرمی رسد به جای این تعبیر ، عبارت "....سایرمراجع دولتی ونهاد های ذیصلاح...." درج شود تا شامل نهادهای غیرازقوه مجریه ازجمله سازمان بازرسی نیزبشود . گرچه به نظرمی رسد هیات های مخصوص قوه قضائیه درصدرماده مفید همین معنا نیزخواهد بود ..
ماده74-کسانی که به سردفتری انتخاب می شوند مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه ازتاریخ ابلاغ حکم سردفتری نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند. در غیر این صورت حکم صادره بی اعتبار خواهد بود.
ماده75-آیین نامه یا آیین نامه های اجرایی یا ضروری در خصوص اجرای این قانون ظرف مدت شش ماه توسط شورای عالی سردفتران و در صورت عدم تشکیل شورا ، توسط کانون سردفتران تهران تهیه و باتصویب قوه قضاییه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
درماده 75 عبارت ، " یا ضروری " زاید وتاکید بلاوجه است زیرا تهیه وتصویب آیین نامه حتما ضروری است .واساسا معنای آیین نامه ضرورت تبیین شیوه اجراست .ودرنتیجه حذف آن ازمتن ماده خللی به مفهوم کلی وارد نمی سازد.
ماده76-از تاریخ اجرای این قانون ، قوانین دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316و1354و اصلاحات والحاقات بعدی آن ها ومواد واحده مصوبه 11/2/67 و28/2/73 و نظام نامه و آیین نامه 1316 و 1317 و 1354 و اصلاحات بعدی آن ها و کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور ثبت سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی و مقررات مغایر ملغی می گردد.

صولت یاوری مسئول دفترحقوقی کانون اصفهان

---