رئیس دادگستری استان مرکزی مطرح کرد نظارتی بر فعالیت مشاورین املاک نیست / ادامه این روند پرونده‌های دادگستری را افزایش می‌دهد
رئیس دادگستری استان مرکزی گفت: متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی بر نحوه عملکرد و فعالیت مشاورین املاک صورت نمی‌گیرد که نظارت مؤثر هزینه‌کرد خریداران را کاهش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری ظهر امروز در مراسم افتتاحیه کانون موسسات داوری که در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری مرکزی برگزار شد گفت: قانون اساسی نیز ایجاد این بسترها را بر عهده دولت گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جامعه با مشکلات بسیاری مواجه شده است، بیان کرد: بخشی از این مشکلات به دولت برمی‌گردد و بر همین اساس دولت باید از غفلت در اجرای برنامه‌ها و وظایف خود بپرهیزد.
رئیس دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: دولت باید کاری کند تا مردم به سهولت به حقوق قانونی و اجتماعی خود دست پیدا کنند.
مظفری خاطر نشان کرد: امروزه بخش عمده‌ای از دعاوی حقوقی به اختلاف اشخاص در زمینه مالکیت و حوزه‌های تابع آن مرتبط می‌شود.
به گفته وی مشکلات موجود، ثبت اسناد رسمی را در کشور دچار تزلزل کرده که برای رفع آن باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.
رئیس دادگستری استان مرکزی ادامه داد: دولت با نظارت بر صدور و ثبت اسناد و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک می‌تواند این مشکل را رفع کند.
مظفری با اشاره به اینکه برای برخی از پلاک‌ها چند سند صادر شده است، تاکید کرد: تعیین تکلیف این سندها برای صاحبان املاک هزینه‌های بسیار زیادی را به دنبال دارد که بر همین اساس دولت و دستگاه قضایی باید با جدیت این مشکل را رفع کند.
وی با اشاره به مشکلات مشاورین املاک نیز ادامه داد: متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی بر نحوه عملکرد و فعالیت مشاورین املاک صورت نمی‌گیرد که نظارت مؤثر هزینه‌کرد خریداران را کاهش می‌دهد.
رئیس دادگستری استان مرکزی گفت: دولت می‌تواند از سیستم الکترونیک ثبت اسناد و املاک، کارشناسان فنی، کارشناسان ثبتی و... استفاده کند تا خریداران و شهروندان از حقوق خود مطلع باشند.
مظفری ضمن ابراز نگرانی از ادامه این روند اظهار داشت: ادامه این روند و نحوه صدور اسناد و فروش املاک بر میزان ورود پرونده به دادگستری می‌افزاید.
وی بیان کرد: سیستم قضایی جوابگوی نیاز شهروندان نیست و در مقابل مردم بر سرعت گرفتن روند رسیدگی به پرونده‌های خود تاکید دارند.
رئیس دادگستری استان مرکزی ادامه داد: ایجاد و تاسیس نهاد داوری یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش زمان رسیدگی به شکایات است که امید می‌رود در آینده‌ای نزدیک شاهد توسعه و ترویج فرهنگ داوری در کشور باشیم.
مظفری تصریح کرد: این طرح جامعه را به سوی آرامش و حرکت به سوی توسعه عدالت اجتماعی سوق می‌دهد.