ماهانه ۱۰۰ هزار اختلاف در دفترخانه ها حل و فصل می شود
رئيس كانون سردفتران و دفتریاران اعلام كرد: ماهانه ۱۰۰ هزار اختلاف در دفترخانه ها حل و فصل می شود.
محمدرضا دشتي اردكاني رئيس كانون سردفتران و دفترياران و عضو دادگاه تجديد نظر انتظامي سردفتران و دفترياران گفت: حاکمیت به دفاتر اسناد رسمی اعتماد داشته است و دفاتر اسناد رسمی هم در طول تاریخ از آزمایش‌ها و انجام وظایف محوله سربلند و موفق بیرون آمده‌اند. کانون سردفتران و دفتریاران از سال ۱۳۱۶ و به موجب قانون تاسیس شد و در ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی وظایفش مشخص شده است. از سال ۱۳۱۶ تاکنون هیچ نهاد خصوصی وجود نداشته است که مثل کانون سردفتران و دفتریاران بتواند این‌گونه وظایف حاکمیتی را با موفقیت انجام دهد و تا این‌گونه مورد اعتماد حاکمیت قرار داشته باشد. تنظیم اسناد و قراردادها و تثبیت بسیاری از حقوق و منافع مردم و دستگاه‌های دولتی در دفاتر اسناد رسمی محقق می‌شود و افتخار ما این است که به عنوان بازوی مقتدر دستگاه قضایی در حوزه مسئولیت خود، انجام وظیفه می‌کنیم.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی به عنوان الگویی موفق در سیاست‌هایی ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی قابل طرح است، چرا که بدون تحمیل ریالی هزینه به بیت‌المال، تحت نظارت دقیق قوای سه‌گانه کشور، یکی از وظایف مهم حاکمیتی را انجام می‌دهند. از سوی دیگر ۷ هزار و ۳۵۰ دفتر اسناد رسمی با هم رقابت دارند. بنابراین دفتری موفق‌تر است که سردفترش عالم‌تر و با‌اخلاق‌تر و کارمندان، فضای فیزیکی و ارائه خدماتش بهتر باشد. مردم می‌خواهند به جایی مراجعه کنند که خیالشان از هر نظر راحت باشد. بیشتر همکاران در سراسر کشور دارای تحصیلات عالیه و عضو هیات علمی دانشگاه‌ها هستند و تالیفات و مقالات زیادی دارند و تاکنون هم توانسته‌اند وظایفشان را به خوبی انجام بدهند.
دشتی اردکانی اظهار داشت: اعتمادی که امروز حاکمیت به دفاتر اسناد رسمی دارد، به دلیل اعتماد مردم در طول سال‌های متمادی به این دفاتر است. امروزه مردم حتی برای حل مسائلی که مربوط به دفاتر اسناد رسمی نیست، مثل مسائل خانوادگی، سردفتران را امین و مشاور خود می‌دانند. وقتی حاکمیت اعتماد مردم به این دفاتر را دید و مشخص شد که این دفاتر هر مشکلی حتی مشکلاتی غیر از اسناد و انتقال املاک، مثل مشکلات خانوادگی را حل می‌کنند و نمی‌گذارند به دستگاه‌های قضایی وارد شود، این اعتماد را پذیرفت. سردفتر خیلی از مشکلات را در همان دفتر حل می‌کند، ولی متاسفانه این موضوع مغفول مانده است. متاسفانه آماری در این خصوص نداریم، زیرا سردفتر نه آن را ثبت می‌کند و نه حق‌الزحمه‌ای برای انجامش می‌گیرد. به خاطر همین امانتداری سردفتر است که مردم به آنها مراجعه می‌کنند. به جرات می‌توانم بگویم که هر دفترخانه در کشور هر ماه حداقل یک اختلاف را حل می‌کند و نمی‌گذارد به محاکم قضایی برسد.
وی در پاسخ به اینکه یعنی هر ماه از تشکیل ۱۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری می‌کنند؟ گفت: شاید هم بیشتر از ۱۰۰ هزار باشد. من کمترین عدد را گفتم. در گذشته ماهی ۴ یا ۵ مورد اختلاف مردم مانند مشکلات خانوادگی و طلاق، اختلافات ملکی و اختلافات قراردادی را حل می‌کردم. بی‌شک همکارانی که از من عالم‌تر، پیشکسوت‌تر و ریش‌سفید‌تر هستند، با موارد بیشتری رو‌به‌رو می‌شوند. این موضوعی است که مردم و مسئولان نمی‌دانند و ما هم تا به حال آن را بیان نکرده بودیم. دفاتر اسناد رسمی ظرفیت‌های زیادی دارد. ۷ هزار و ۳۵۰ دفترخانه با میانگین ۱۰۰ مترمربع، در مجموع حدود ۷ میلیون و۳۵۰ هزار مترمربع فضا به خود اختصاص داده‌اند، اما بعدازظهر‌ها از ساعت ۲ به بعد تعطیل هستند. می‌توانیم از این فضا به نفع قوه قضاییه استفاده کنیم و انجام بعضی دیگر از وظایف حاکمیتی را عهده‌دار شویم.
دشتی اردکانی در مورد اینکه این نهاد خصوصی که توانسته اعتماد مردم را جلب کند، با نهاد‌های حاکمیتی چه تعاملی دارد؟ اظهار داشت: امروز رؤسای قوای سه‌گانه و مسئولان ارشد نظام بر اهمیت کار ما واقف هستند و به درستی می‌دانند دفاتر اسناد رسمی چه نقشی در بهبود اقتصاد و ارتقا سلامت قضایی کشور دارند. اگر به قوانین مختلف نگاهی بیندازیم، نقش دفاتر اسناد رسمی در کنترل و پیشگیری از این تخلفات مشخص شده است. یکی از کارهای اقتصادی تاسیس شرکت است که در قانون به عهده دفاتر رسمی است که می‌توان بخش بزرگی از ثبت و تغییرات در شرکت‌ها را البته با نظارت دقیق‌تر و با تخصصی کردن آنها در این دفاتر انجام داد. می‌توان در ثبت شرکت‌ها، در اجرای ثبت، در مالکیت معنوی و در زمینه ثبت علائم تجاری وارد شد. بنابراین باید به سمت تخصصی شدن دفاتر پیش برویم، زیرا نیاز جامعه این است که کارهای اقتصادی و حقوقی را به خوبی رصد و مدیریت کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی خیلی صریح تکلیف ثبت سند خودرو را مشخص کرده است، ولی هنوز پلیس معتقد است پس از تعویض پلاک نیازی به مراجعه به دفترخانه نیست. در این میان، تکلیف مردم چه می‌شود؟ که در پاسخ گفت: بالا‌ترین مقام قضایی این کشور که منصوب مقام معظم رهبری است، تکلیف را مشخص کرده‌اند. قانون هم تکلیف را مشخص کرده بود. قاضی‌القضات این کشور اتمام حجت کرد که باید سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. امیدوارم افرادی که تبلیغ می‌کنند که مردم بعد از تعویض پلاک به دفترخانه نروند، به سخن رئیس محترم قوه قضاییه احترام بگذارند و اجازه دهند که قانون در کشور اجرا شود.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی به عنوان الگویی موفق در سیاست‌هایی ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی قابل طرح است، چرا که بدون تحمیل ریالی هزینه به بیت‌المال، تحت نظارت دقیق قوای سه‌گانه کشور، یکی از وظایف مهم حاکمیتی را انجام می‌دهند. از سوی دیگر ۷ هزار و ۳۵۰ دفتر اسناد رسمی با هم رقابت دارند. بنابراین دفتری موفق‌تر است که سردفترش عالم‌تر و با‌اخلاق‌تر و کارمندان، فضای فیزیکی و ارائه خدماتش بهتر باشد. مردم می‌خواهند به جایی مراجعه کنند که خیالشان از هر نظر راحت باشد. بیشتر همکاران در سراسر کشور دارای تحصیلات عالیه و عضو هیات علمی دانشگاه‌ها هستند و تالیفات و مقالات زیادی دارند و تاکنون هم توانسته‌اند وظایفشان را به خوبی انجام بدهند.
دشتی اردکانی اظهار داشت: اعتمادی که امروز حاکمیت به دفاتر اسناد رسمی دارد، به دلیل اعتماد مردم در طول سال‌های متمادی به این دفاتر است. امروزه مردم حتی برای حل مسائلی که مربوط به دفاتر اسناد رسمی نیست، مثل مسائل خانوادگی، سردفتران را امین و مشاور خود می‌دانند. وقتی حاکمیت اعتماد مردم به این دفاتر را دید و مشخص شد که این دفاتر هر مشکلی حتی مشکلاتی غیر از اسناد و انتقال املاک، مثل مشکلات خانوادگی را حل می‌کنند و نمی‌گذارند به دستگاه‌های قضایی وارد شود، این اعتماد را پذیرفت. سردفتر خیلی از مشکلات را در همان دفتر حل می‌کند، ولی متاسفانه این موضوع مغفول مانده است. متاسفانه آماری در این خصوص نداریم، زیرا سردفتر نه آن را ثبت می‌کند و نه حق‌الزحمه‌ای برای انجامش می‌گیرد. به خاطر همین امانتداری سردفتر است که مردم به آنها مراجعه می‌کنند. به جرات می‌توانم بگویم که هر دفترخانه در کشور هر ماه حداقل یک اختلاف را حل می‌کند و نمی‌گذارد به محاکم قضایی برسد.
وی در پاسخ به اینکه یعنی هر ماه از تشکیل ۱۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری می‌کنند؟ گفت: شاید هم بیشتر از ۱۰۰ هزار باشد. من کمترین عدد را گفتم. در گذشته ماهی ۴ یا ۵ مورد اختلاف مردم مانند مشکلات خانوادگی و طلاق، اختلافات ملکی و اختلافات قراردادی را حل می‌کردم. بی‌شک همکارانی که از من عالم‌تر، پیشکسوت‌تر و ریش‌سفید‌تر هستند، با موارد بیشتری رو‌به‌رو می‌شوند. این موضوعی است که مردم و مسئولان نمی‌دانند و ما هم تا به حال آن را بیان نکرده بودیم. دفاتر اسناد رسمی ظرفیت‌های زیادی دارد. ۷ هزار و ۳۵۰ دفترخانه با میانگین ۱۰۰ مترمربع، در مجموع حدود ۷ میلیون و۳۵۰ هزار مترمربع فضا به خود اختصاص داده‌اند، اما بعدازظهر‌ها از ساعت ۲ به بعد تعطیل هستند. می‌توانیم از این فضا به نفع قوه قضاییه استفاده کنیم و انجام بعضی دیگر از وظایف حاکمیتی را عهده‌دار شویم.
دشتی اردکانی در مورد اینکه این نهاد خصوصی که توانسته اعتماد مردم را جلب کند، با نهاد‌های حاکمیتی چه تعاملی دارد؟ اظهار داشت: امروز رؤسای قوای سه‌گانه و مسئولان ارشد نظام بر اهمیت کار ما واقف هستند و به درستی می‌دانند دفاتر اسناد رسمی چه نقشی در بهبود اقتصاد و ارتقا سلامت قضایی کشور دارند. اگر به قوانین مختلف نگاهی بیندازیم، نقش دفاتر اسناد رسمی در کنترل و پیشگیری از این تخلفات مشخص شده است. یکی از کارهای اقتصادی تاسیس شرکت است که در قانون به عهده دفاتر رسمی است که می‌توان بخش بزرگی از ثبت و تغییرات در شرکت‌ها را البته با نظارت دقیق‌تر و با تخصصی کردن آنها در این دفاتر انجام داد. می‌توان در ثبت شرکت‌ها، در اجرای ثبت، در مالکیت معنوی و در زمینه ثبت علائم تجاری وارد شد. بنابراین باید به سمت تخصصی شدن دفاتر پیش برویم، زیرا نیاز جامعه این است که کارهای اقتصادی و حقوقی را به خوبی رصد و مدیریت کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی خیلی صریح تکلیف ثبت سند خودرو را مشخص کرده است، ولی هنوز پلیس معتقد است پس از تعویض پلاک نیازی به مراجعه به دفترخانه نیست. در این میان، تکلیف مردم چه می‌شود؟ که در پاسخ گفت: بالا‌ترین مقام قضایی این کشور که منصوب مقام معظم رهبری است، تکلیف را مشخص کرده‌اند. قانون هم تکلیف را مشخص کرده بود. قاضی‌القضات این کشور اتمام حجت کرد که باید سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. امیدوارم افرادی که تبلیغ می‌کنند که مردم بعد از تعویض پلاک به دفترخانه نروند، به سخن رئیس محترم قوه قضاییه احترام بگذارند و اجازه دهند که قانون در کشور اجرا شود.