کاهش مراجعات حضوری با اجرای طرح کاداستر
ئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه آیت الله آملی لاریجانی عالمانه و قاطعانه قوه قضاییه را مدیریت می‌کند، گفت: با گذشت بیش از یک سال از تصویب طرح کاداستر در مجلس شورای اسلامی با قاطعیت می‌توان گفت که علاوه بر حذف میلیون‌ها برگ کاغذ، از مراجعات حضوری ارباب رجوع نیز کاسته شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاری میزان، محمدرضا دشتی اردکانی، اداره قوه قضاییه را کار بسیار دشواری دانست و عنوان کرد: فشارهای داخلی و خارجی بر این دشواری می‌افزاید؛ اما این فشار‌ها ذره‌ای از عزم جدی دستگاه قضا بر مبارزه با فساد و قانون گریزی نمی‌کاهد.
وی تصریح کرد: امروز مدیران ارشد دستگاه قضا، قاطعانه و در نهایت شجاعت و سلامت دستگاه قضایی را مدیریت م یکنند و تسلیم جنجالهای سیاسی نمی‌شوند.
دشتی اردکانی خاطر نشان کرد: با گذشت بیش از یک سال از تصویب طرح کاداستر در مجلس شورای اسلامی با قاطعیت می‌توان گفت که علاوه بر حذف میلیون‌ها برگ کاغذ، از مراجعات حضوری ارباب رجوعان نیز کاسته شده است.
وی ادامه داد: دست‌نویس شدن اسناد در دفا‌تر بزرگ دستی در دنیا یک امر منسوخ شده است و در هیچ کشوری تنظیم و ثبت سندی در دنیا، از این شیوه سنتی استفاده نمی‌شود. امور ثبتی که یکی از فرآیندهای امور حاکمیتی کشور است باید همزمان با پیشرفت‌های روز دنیا پیش رود. با توجه به اینکه تلاش‌های زیادی برای الکترونیکی شدن امور ثبتی صورت گرفته است و تصویب قانون اخیر در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان، دفاتری که در دفا‌تر اسناد رسمی به نام «دفتر سردفتر» داریم به کلی حذف خواهد شد.
رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران قوه قضاییه گفت: شورای نگهبان به قانون کاداستر چند بار ایراداتی گرفت و طبق روال قانونی باید برای رفع ابهام به مجلس و کمیسیون مربوطه ارجاع و رفع ابهام می‌شد که باید این فرآیند طولانی طی می‌شد؛ اما در نهایت این قانون در اوایل اسفند ۹۳، مورد تصویب شورای نگهبان واقع شد.
وی اذعان داشت: در حال حاضر طرح حذف دفا‌تر جاری در دفا‌تر اسناد رسمی در ۵ دفتراسناد رسمی تهران به صورت پایلوت اجرا می‌شود، چرا که با انتخاب و تجهیز ۵ دفترخانه اسنادرسمی، قصد داریم در یک بازه زمانی مناسب، اشکالات، معایب و محاسن و موانع احتمالی آن را برطرف کنیم تا به یاری پروردگار و با توجه به آیین‌نامه‌ای که توسط ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ خواهد شد، روند اجرایی آن را در کشور آغاز کنیم.
دشتی اردکانی افزود: یکی از مزیت‌های دنیای امروز، الکترونیکی شدن همه امور است و بالطبع کشور ما نیز از این مساله بی‌نیاز و مستثنی نیست و به سوی الکترونیکی شدن پیش می‌رود و این فرآیند به خصوص در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بیش از یکصد سال قدمت دارد، باید اجرایی می‌شد که به همت ریاست محترم سازمان جناب آقای دکتر تویسرکانی این مهم انجام شد. به همین دلیل باید زود‌تر اجرایی و محقق شود تا دیگر نیازی به دفا‌تر سنتی نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه از اسفند ۱۳۹۳، در سالروز تولد حضرت زینب (س)، درمجموعه کانون سردفتران و دفتریاران، اجرای طرح اتوماسیون اداری به صورت الکترونیکی آغاز شد، اظهار کرد: واحد فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران برای تمام سردفتران و دفتریاران سراسر کشور نام کاربری و رمز تعریف کرده است. امیدواریم که در سال۹۴، حتی یک برگ کاغذ بین کانون سردفتران و دفا‌تر اسنادرسمی رد و بدل نشود.
وی افزود: روزانه تعداد زیادی کاغذ در فرآیندهای ادارات و سازمان‌ها رد و بدل می‌شود که بالطبع علاوه بر هزینه‌های گزافی که بر دستگاه می‌گذارند موجب اتلاف وقت نیز می‌شوند، از اینرو از سردفتران اسنادرسمی سراسر کشور درخواست می‌کنم که طبق اتوماسیون اداری و روالی که اکنون در کانون سردفتران و دفتریاران مرکز برقرار است، نامه‌های خود را توسط سیستم به کانون ارسال و از ارسال فیش‌های ۱۰درصدی خود به‌صورت دستی به کانون خودداری کنند. همچنین مکاتباتشان در رابطه با صندوق تعاون حتما به صورت الکترونیکی باشد و ما فقط از طریق سیستم پاسخگو خواهیم بود.
دشتی‌اردکانی با بیان اینکه فرآیند تغییر در هر حوزه‌ای همواره نیازمند تغییرات اساسی اساسی است که غالبا این تغییرات به آسانی محقق نمی‌شود، افزود: امروز مشکلات این سامانه به حداقل رسیده و کارگروه تعیین شده به صورت مستمر روند کار‌ها را رصد می‌کند. این پروژه افتخاری برای نظام اداری کشور است و مزایای تعریف شده برای این سامانه، اطلاعات کم نظیری را برای مدیران ارشد نظام فراهم می‌کند.
وی گفت: اجرایی شدن ثبت آنی معاملات، امکانات زیادی را برای دفا‌تر اسنادرسمی به وجود می‌آورد. یکی از این مزایا این است که این امکان را برای دفا‌تر اسنادرسمی به وجود می‌آید تا در فرآیند آنلاین برای تنظیم معامله‌های شهروندان به پایگاه اطلاعات مورد نیاز در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشند؛ به عبارت دیگر سازمان می‌تواند با تطبیق مدارک هویتی به معامله نظارت داشته باشد ضمن آنکه با اطلاع از افراد ممنوع‌المعامله، محجور، ورشکسته و... مانع از معامله آنان و بروز مشکلات بعدی می‌شود.
دشتی‌اردکانی اذعان داشت: این طرح مزایایی دیگری نیز دارد مانند کاهش هزینه‌های درون سازمانی، تسریع در معاملات با حفظ افزایش امنیت اسناد رسمی، کاهش مراجعات و تردداتی که روزانه اتفاق می‌افتد، همچنین کاهش بستر ارتکاب جرائم و تخلف‌های رایج حوزه اسناد و املاک مانند کلاهبرداری و جعل از دیگر مزایای این طرح است.
وی خاطر نشان کرد: این طرح علاوه بر اینکه موجب پیشگیری از بسیاری دعاوی حوزه ثبتی می‌شود از حجم پرونده‌های مربوط در این زمینه در محاکم قضایی، می‌کاهد و برای شهروندان همواره این امکان وجود خواهد داشت که از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصالت و صحت اسناد رسمی در معامله‌های خود را، بررسی کنند.
رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران قوه قضاییه گفت: اداره قوه قضاییه با چنین مسوولیت خطیری، کار بسیار بسیار دشواری است. بنا بر مسوولیتهای قوه قضاییه فشارهای وارده داخلی و خارجی بر قوه قضاییه مشهود است و این اداره این قوه را سخت‌تر می‌کند و عزم جدی قوه قضاییه بر مبارزه بر هر گونه فساد و قانون گریزی در هر سطوحی یکی دیگر از سیاستهای جدی قوه قضاییه بود که در حال پیگیری است.
وی افزود: حضرت آیت الله آملی لاریجانی فقیهی شجاع، مدیر، قاطع و عالم است که با عزم و اراده جدی بر انجام وظایف و ماموریتهای ذاتی به قوه قضاییه، بی‌توجه به هیاهو و جنجالهای رسانه‌ای و فشارهای سیاسی عالمانه و قاطعانه قوه قضاییه را مدیریت می‌کند. امروز مدیران ارشد قوه قضاییه، در نهایت سلامت و شجاعت و ولایتمداری، در مقابل با فساد و قانون گرایی پیشگام هستند.
وی ادامه داد: رضایت رهبری معظم انقلاب از عملکرد حضرت آیت الله آملی لاریجانی بیانگر مثبت بودن اقدامات ایشان در قوه قضاییه است.
رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران قوه قضاییه گفت: مبنای محاسبه حق التحریر اسناد غیرمنقول، قیمت واقعی باید لحاظ شود، ولی مسوولین معتقدند هر چند نوشتن قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول، ممکن نیست ولی شکل فعلی هم باید اصلاح شود و قیمتی بین قیمت منطقه‌ای و قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول درج شود. با این حال با تمام جدیت دنبال این هستیم با توجه به تصویب قانون پول شویی که در اکثر مواد آن تکلیف را به دفا‌تر اسناد رسمی گذارده است، برای شفافیت در معاملات، قیمت واقعی در اسناد غیر منقول درج شود.
وی اضافه کرد: طی سالهای اخیر تعامل کانون سردفتران و دفتریاران با ادارات مربوط به حوزه دفا‌تر اسناد رسمی به خوبی انجام نشده است. برای مثال اختلاف بر سر نحوه محاسبه تعرفه برق دفا‌تر اسناد رسمی، الزام دفا‌تر اسناد رسمی به پرداخت عوارض تابلو و مشاغل توسط شهرداری، دغدغه همه روزه دفا‌تر اسناد رسمی است. به خصوص ادارت دارایی که برخورد بسیار نامناسبی با همکاران ما دارند. جرایم متعدد و بلاوجه دفا‌تر اسناد رسمی، تحمیل ارزش افزوده به دفا‌تر اسناد رسمی و اکنون هم اصرار بر الزام دفا‌تر اسناد رسمی به رعایت ماده ۱۶۹ مکرر و ده‌ها موضوع دیگر که دفا‌تر اسناد رسمی با ادارات دارایی روزانه درگیر هستند. خلاصه اینکه تمام دستگاه‌ها و ادارت دولتی در هر شرایطی هر گونه تمایل خود را به دفا‌تر اسناد رسمی تحمیل می‌کنند و کانون هم نظاره گر است.
دشتی اردکانی اظهار کرد: فضای حاکم بر کشور و سیاستهای کلی نظام به سمتی پیش می‌رود که اداره کشور باید با اتکاء به مالیات انجام بپذیرد و از هر درآمدی باید مالیات متعلقه را وصول کرد.
هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است: ماده ۱۶۹ مکرر مشمول دفا‌تر اسناد رسمی نمی‌شود و به این هم بسنده نکردیم و به دیوان عدالت اداری هم دادخواست دادیم و منتظر رسیدگی و اعلام نظر هستیم. به این هم اکتفا نکردیم و مکاتبات متعدد با مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای مختلف و مرکز پژوهش‌ها انجام داده‌ایم و موضع خود را اعلام و تقاضای کمک نموده‌ایم.
وی ادامه داد: کانونهای سردفتری واقعیتی قانونی و دارای ظرفیت فراوان هستند که در برخی استان‌ها تشکیل شده‌اند. اما این ظرفیت مهم، بدون بودجه و اختیارات کافی و مسوولیتهای لازم، امکان فعالیت در حوزه دفا‌تر اسناد رسمی را ندارند.
دشتی اردکانی با بیان اینکه تشکیل و فعالیت کانونهای سردفتری، حکم قانون است و تا امروز هم این تکلیف قانونی به انجام رسیده است، افزود: قانون مسأله بودجه کانون‌ها را پیش بینی نکرده است و تا اصلاح قانون در این خصوص، مشکل بودجه کانون استان‌ها ادامه دارد. البته اینجانب معتقدم می‌توان بودجه‌ای را در اختیار استان‌ها به عنوان هزینه کرد قرار دهیم، اما مجموع نظرات هیأت مدیره و مکاتبات معاونت سابق امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصریح قانون در این خصوص، امکان در اختیار قرار دادن بودجه به کانون استان‌ها وجود ندارد.