به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش وزیر راه و شهرسازی به تشکیل حساب امانی در بانک‌ها در حوزه پیش فروش مسکن اشاره کرد تا براساس این حساب با پیشرفت پروژه به سازنده پول پرداخت شود و با این روش از بروز تخلفات در این حوزه جلوگیری شود. به گفته آخوندی بخش عمده تخلفات در حوزه پیش فروش مسکن است زیرا افراد خانه‌ها را پیش فروش می‌کردند ولی برخی سازنده‌ها به تعهدات عمل نکرده و خریدار خسارت می‌دید.

وی نکته بسیار مهم را محل پول پیش خرید دانسته و گفته بود: یک حساب امانی در نزد بانک ایجاد می‌شود که با گشایش آن، ‌پول پیش خرید در این حساب قرار می‌گیرد و بانک باید بر ساخت و ساز به عنوان امین خریدار نظارت کند و براساس پیشرفت کار پرداخت‌ها را به تدریج انجام دهد.

در واقع در طی سال‌های گذشته به دلیل تخلفات و کلاهبرداری‌های زیادی که در این حوزه صورت گرفته، پرونده های زیادی در دادگاه ها در جریان است که حتی تعداد زیادی از این خریداران، پس از سال‌ها نتوانسته‌اند پول خود را پس بگیرند. بنابراین اجرای یک سازوکار مناسب در این بخش ضروری به نظر می‌رسد اما تعدادی از سازندگان مسکن، اجرای چنین قانونی را در عمل غیرممکن می‌دانند.

پیش فروش مسکن، پیمانکاری نیست

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان، طرحی که از سوی وزیر پیشنهاد شده، الگوبرداری از مسکن مهر است، زیرا در این پروژه هم پیمانکار متناسب با ساخت واحدها پول را دریافت می‌کرد.

فرشید پورحاجت در گفتگو با مهر بابیان اینکه در این طرح بانک‌ها به عنوان پل ارتباطی میان خریدار و فروشنده قرار می‌گیرند، گفت: باید توجه داشت که ساخت و ساز شهری که از صفر تا صد را انبوه ساز انجام می‌دهد با کار پیمانکاری متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه در پروژه‌های پیمانکاری دولت مناقصه برگزار می‌کند و متناسب با پیشرفت پول می‌پردازد، بیان کرد: ساخت و ساز در شهرها متفاوت است ضمن آنکه در پیش فروش ها ابزارهای تامین مالی از محل آورده پیش فروش تامین می شود.

پورحاجت با تاکید بر اینکه وقتی توافقی بین خریدار و  فروشنده به امضا می‌رسد موضوع معامله بین دو نفر است و دولت نمی تواند وارد این موضوع شود، افزود: روح پیش فروش بر این مبنا است که خریدار کمتر از قیمت بازار، واحدی را خریداری می‌کند زیرا پول آن را قبل از اتمام ساخت می‌پردازد، پس اگر قرار باشد که متناسب با پروژه پولی پرداخت شود، ساخت و ساز از حالت پیش فروش خارج می‌شود.

وی افزود: در چنین شرایطی لزومی ندارد که زیر قیمت واحد را به فروش برسانیم زیرا متناسب با پروژه پول دریافت می‌کنیم و خریدار هم در این شرایط حاضر به پیش خرید واحد نیست.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان به بورورکراسی اداری در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی هم وقتی می خواهیم پولی را از بانک دریافت کنیم باید با نظارت کارشناس و زیر نظر اعتبارات بانک باشد بنابراین در زمان دریافت پول‌های پیش فروش هم باید زمان زیادی را در پیچ و خم اداری بگذرانیم.

وی با تاکید بر اینکه با این بخشنامه، پیش فروش قفل می شود، اظهار داشت: البته قبول داریم که هدف قانون‌گذار از این قانون، حفظ حقوق خریداران است زیرا پرونده‌های زیادی در دادگستری‌ها مطرح است و قانونگذار قصد دارد تا از جرایم و تخلفات کاسته شود.

براساس این گزارش، در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگی که بازار ساخت و ساز مسکن با آن روبرو است، موضوع صلاحیت سازندگان مسکن است، چرا که تشکل‌های حرفه ای حضور کمرنگ تری در ساخت و ساز دارند و سهم زیادی از بازار در اختیار افراد غیرحرفه ای و غیرمرتبط با حوزه مسکن است.

بنابراین تا زمانی که سازندگان غیرحرفه ای در بازار مسکن حضور دارند، چنین مشکلاتی هم برای خریداران به وجود می آید و به نظر می رسد دولت برای ساماندهی بخش مسکن و کنترل تخلفات در این حوزه باید به ساماندهی بخش ساخت و ساز بپردازد، زیرا قانون پیش فروش نمی تواند مشکلات موجود در ساخت و ساز و فروش مسکن را برطرف کند.