به روزرساني هزينه صدور «سند» در دفترخانه ها - كانون سردفتران از قوه قضائيه خواستار شد
کانون سردفتران و دفترياران از قوه قضائيه خواست تا با به روزرساني هزينه صدور سند در دفاتر اسناد رسمي اقدام کند.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، اعضاي هيات مديره کانون سردفتران در ديدار با معاون اول قوه قضائيه خواستار اعمال تناسب ميان هزينه هاي ثبت سند با حق التحرير دفاتر اسناد رسمي شدند.
به گفته مسوولان کانون سردفتران، آخرين به روز رساني در ميزان حق التحرير دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند رسمي، مربوط به سال 90 بوده است که براساس قانون بايد هر چهار سال يکبار يعني در سال جاري مجددا مورد بازنگري و به روزرساني قرار بگيرد.
اعضاي هيات مديره کانون سردفتران در ديدار با حجت الاسلام محسني اژه اي با ذکر دو نکته قابل توجه در تعيين حق التحرير دفاتر اسناد رسمي، خاطرنشان کردند: آخرين به روز رساني حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مربوط به چهار سال قبل بوده و اين در حالي است که حق الزحمه ثبت اسناد رسمي براساس قيمت منطقه اي املاک و نه براساس قيمت واقعي آنها محاسبه مي شود.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، قيمت منطقه اي املاک که هم اکنون مبناي تعيين حق الزحمه دفاتر اسناد رسمي است حدود يک بيستم ارزش واقعي معاملات است.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران در اين نشست تاکيد کرد: با توجه به تورمي كه در كشور وجود دارد و نوسان قيمت املاك و افزايش روزافزون آن و هزينه دفاتر اسنادرسمي كه سالانه بر حسب تورم زياد مي شود، لازم است هزينه حق التحرير دفاتر اسنادرسمي نيز سالانه بر مبناي آن تغيير کرده و محاسبه شود.
محمدرضا دشتي اردکاني، همچنين به مشكلات و معضلات عدم درج قيمت واقعي املاك در اسناد انتقالي دفاتر اسنادرسمي اشاره كرد و خواستار اين شد كه به جاي ارزش معاملاتي، حق التحرير دفاتر بر حسب قيمت واقعي محاسبه و اخذ شود.
انتقاد از هم عرض شدن سند عادي و سند رسمي
رئيس كانون سردفتران و دفترياران همچنين درخصوص تصويب قانون ماليات هاي مستقيم كه به شوراي نگهبان ارسال شده است، عنوان كرد: در اصلاحيه به عمل آمده متاسفانه سند عادي هم عرض سند رسمي قرار گرفته و حتي در تبصره 12 الحاقي به ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم موجريني كه با مستاجر خود اجاره نامه عادي تجديد و در سامانه اطلاعات املاك آن را منعكس كرده اند از تخفيف مالياتي برخوردار مي شوند. در حالي كه هيچ گونه اشاره اي به سند رسمي نشده و در واقع كساني كه مبادرت به تنظيم سند اجاره رسمي مي كنند هيچ مزيت و تخفيفي براي آنها قائل نشده اند.
وي ادامه داد: همچنين در اين تبصره اساسا كارشناسي انجام نشده و متاسفانه در هيچ يك از مراحل تصويب و بررسي قانون ماليات هاي مستقيم نظر كارشناسي كانون مورد پذيرش قرار نگرفته و حتي دعوتي نيز از نمايندگان كانون به صورت رسمي صورت نگرفته است. حجت الاسلام محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه نيز در اين نشست با تاكيد بر اينكه دفاتر اسناد رسمي نقش مهمي در سيستم قضايي كشور دارند به ارائه راهكارها و رهنمودهاي لازم در مورد دفاتر اسنادرسمي پرداخت.
حق التحرير دفترخانه ها يک بيستم پورسانت بنگاه هاي مسکن
محمد عظيميان، عضو هيات مديره کانون سردفتران و دفترياران در اين زمينه به «دنياي اقتصاد» گفت: در حالي که پورسانت بنگاه هاي مسکن بابت معامله يک واحد مسکوني، معادل يک درصد از ارزش واقعي املاک است، حق التحرير دفاتر اسناد رسمي، حدود يک بيستم پورسانت بنگاه ها است. وي توضيح داد: براي مثال، در صورتي که حق کميسيون بنگاه هاي مسکن براي انجام معاملات املاک در يک معامله 100 ميليون توماني حدود يک ميليون تومان است، اين ميزان در دفاتر اسناد رسمي معادل حدود 30 هزار تومان از هر يک از طرفين يعني 60 هزار تومان از دو طرف است که به هيچ وجه اين دو حق الزحمه با هم تناسب و حتي نزديکي ندارد. اين در حالي است که حتي اگر دريافت حق التحرير دفاتر اسناد رسمي براساس قيمت هاي واقعي هم باشد، اين ميزان حدود 370 هزار تومان مي شود.