برگه ی صادره توسط مراکز تعویض پلاک به عنوان مدرک مالکیت قابلیت استناد ندارد !
سوء برداشت نیروی انتظامی از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (اگر نگوییم تفسیر به رأی) موجب بروز تشتت در هنجارهای اجتماعی و تشویقِ مردم به تنظیم اسناد عادی و رویگردانی از تثبیت مالکیت خود با تنظیم سند رسمی در دفترخانه گردید .پافشاری ناجا در اطلاقِ "سند مالکیت خودرو" به برگ ِ سبزی که مؤیدِ اختصاص شماره انتظامی به خریدار است ، موجب بروز رفتار دوگانه ی "اکثریتی ، اقلیتی" بین سردفتران نیز شده است .
به نام خدا
برگه ی صادره توسط مراکز تعویض پلاک به عنوان مدرک مالکیت قابلیت استناد ندارد !
مقدمه ی بنچاق : سوء برداشت نیروی انتظامی از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (اگر نگوییم تفسیر به رأی) موجب بروز تشتت در هنجارهای اجتماعی و تشویقِ مردم به تنظیم اسناد عادی و رویگردانی از تثبیت مالکیت خود با تنظیم سند رسمی در دفترخانه گردید .
پافشاری ناجا در اطلاقِ "سند مالکیت خودرو" به برگ ِ سبزی که مؤیدِ اختصاص شماره انتظامی به خریدار است ، موجب بروز رفتار دوگانه ی "اکثریتی ، اقلیتی" بین سردفتران نیز شده است . اکثریت قریب به اتفاق سردفتران اسناد رسمی با تلقی درست از قانون و همسویی با کانون سردفتران و دفتریاران ، صرفاً سند تنظیم شده در دفترخانه را ملاک مالکیت در نظر می گیرند و اقدامات بعدی خود را منوط و مؤکول به ارائه سند رسمی می دانند ، در حالیکه تعداد معدودی از همکاران ، مصالح کلی و فواید سند رسمی از جمله تثبیت مالکیت و قضا زدایی و وصول حقوق دولتی و دفاع از کیان دفترخانه را فدای منافع شخصی نموده و بر اساس برگ تائیدیه ی نقل و انقال خودرو ، مبادرت به تنظیم سند می نمایند .
کانون سردفتران و دفتریاران که به نمایندگی از همکاران خود ، در صف اول مخالفت با ناجا در فقره ی بالا می باشد ، ناگزیر به اعلام موضع نسبت به همکاران ِ خاطی نیز شد و طی اطلاعیه ای اعلام نمود ، برای سردفترانی که خلاف قانون عمل نمایند ، حتی درخواست سلب صلاحیت نیز خواهد کرد !
اظهار نظر اخیر کانون سردفتران و دفتریاران که موجب خوشحالی و رضایتمندی عموم سردفتران و دفتریاران و همکاران بازنشسته گردید ، سوالات و ابهاماتی نیز به همراه داشته است .
آقای ناصر پیرمحمدی ، سردفتر اسناد رسمی 35 قم و صاحب وبلاگ "دفتر اسناد رسمی 35 قم" نظرات خود را در قالب سؤالی از "بنچاق" طرح کردند که بهتر دیدم پاسخ آن را به آقای احمدعلی سیروس – عضو هیات مدیره و خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران – محول نمایم .
جا دارد از هر دو بزرگوار ، خصوصاً جناب آقای احمدعلی سیروس که "بنچاق" را محل مناسبی برای تبادل نظر و تعاطی افکار دانستند ، تشکر کنم .
در ادامه توجه شما را به این پرسش و پاسخ جلب می نمایم :
پرسش آقای ناصر پیرمحمدی :
با سلام و عرض ادب خدمت جناب جمشیدی. یک بار نقل و انتقال در دفترخانه با وجود تعویض پلاکهای متعدد برای یک اتومبیل، معضلی است که گریبانگیر آن شده ایم و ای کاش راه قانونی برا ممانعت از آن بود ولو یک بخشنامه از سوی ریاست سازمان ثبت .لکن در حال حاضر برای این امر منع قانونی مشاهده نمیشود زیرا طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی قبل از تنظیم سند در دفترخانه باید اتومبیل در مراکز تعویض پلاک «احراز مالکیت» و اصالت و عدم شمول جرایم و تعویض پلاک شده باشد و بعد سند تنظیم شود و حال این تعویض پلاک یک بار یا چند بار شده باشد تصریحی نشده است و مهم این است که پلاک به نام فرد جدید ( خریدار ) صادر شده باشد و چنانکه می دانیم ماده 20 آئین نامه تعوض پلاک سابق نیز که ارائه برگ تاییدیه را برای ثبت سند الزامی می دانست با وجود ماده 29 و آئین نامه جدید آن نسخ شده است لذا مالک اول ( که طبق سند دفترخانه یا برگ کمپانی مالک است) می تواند اتومبیل را به نام فرد آخر که پلاک بنام اوست انتقال مالکیت دهد حال اینکه در این وسط حقوق افرادی تضییع میشود یا حقوق دولتی و مالیاتی تضییع میشود درست، ولی نمی توان مسوول آن را دفترخانه دانست زیرا دفتر خانه کار خلاف قانون نکرده است و شاید بتوان گفت قانون برای هر «نقل و انتقال رسمی» یک مالیات و حق الثبت در نظر گرفته است ولی وقتی برای اتومبیل صرفا تعویض پلاک شده و ما نیز تاکیدا ( چنانکه جناب سیروس نیز فوقا به این امر تاکید و تصریح کرده اند )تعویض پلاک را انتقال مالکیت و بر این اساس برگ سبز را سند ماکلیت نمی دانیم پس نمیتوان گفت مالیات یا حق الثبتی تضییع شده تا بتوان کسی را مسوول دانست و بالفرض هم چنین باشد، اگر مسوولی برای آن متصور باشیم، مراکز تعویض پلاک هستند، از این جهت که در ماده 29 مذکور یکی از وظایف نیروی انتظامی برای تعویض پلاک احراز مالکیت ذکر شده و در واقع وقتی صرفا با برگ اعلام وضعیت ( برگ سبز) این کار را می کنند در واقع وظیفه احراز مالکیت را درست انجام نمیدهند و از این جهت مسوولند . و اما این گفته که صرفا به استناد برگ سبز بتوان معامله یا نتقال رسمی داد و یا حتی وکالت برای اتومبیل تنظیم کرد کاملا سخن بجایی است زیرا برگ سبز از نظر قانون و ما، فاقد سندیت است و صرفا مالکی که سند دفترخانه به نام اوست می تواند به نام هر کس که پلاک فعلی بنام او شده است انتقال رسمی دهد ولو اینکه چندین بار تعویض پلاک شده باشد .راه حل این مشکل این است که سازمان ثبت طی بخشنامه ای انتقال رسمی برای هر تعویض پلاک را و رعایت تسلسل در تنظیم سند رسمی برای تعویض پلاک کنندگان را لازم الرعایه بداند تا دیگر حجت بر همه تمام شود و خاطی قابل پیگرد باشد و حالا اگر کسی بر این بخشنامه معترض باشد می تواند نسبت به ابطال آن از طریق مراجع مربوطه اقدام کند و مسلما دفاتر اسناد رسمی چنین اقدامی نخواهند کرد وبه آن گردن خواهند نهاد.
پاسخ آقای احمدعلی سیروس :
همکار گرامی جناب آقای جمشیدی . باعرض سلام وتحیت . عطف به مرقومه همکارگرام درخصوص بلامانع بودن تنظیم سند انتقال بین مالک اولیه وخریدارآخر( علیرغم چند بار تعویض پلاک ) واینکه استدلال شده که درماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به یک یا چند بار تعویض پلاک اشاره وتصریح نشده وهمچنین استدلال شده که دراصل متخلف اداره راهنمائی ورانندگی است که وظیفه احراز مالکیت دارد وسردفتر هیچ تخلفی دراین بی توجهی وپایمال شدن حقوق دولتی ومالیات ندارد .لذاباتوجه به اینکه وظیفه خزانه داری کانون برعهده اینجانب محول شده اشعارمیدارد:
1- وفق بند (1) ماده 49 قانون ثبت اسناد واملاک وظیفه صاحبان دفاتر ، ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون است .
2-وفق ماده 86 قانون ثبت : " تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتراست " درصورت تخلف مشمول ماده 102 قانون ثبت می گردد.
به عبارت دیگر وظیفه دیگر وشاید اصلی ترین وظیفه سردفتر، احراز هویت واحراز مالکیت است
3- ماده 102 قانون ثبت مقرر میدارد: هریک از اعضاء ثبت اسناد واملاک قبل از احراز هویت اشخاص ویا اهلیت اصحاب معامله ویا قابلیت موضوع معامله ، سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات فوق(ماده 101 ) محکوم خواهد گردید.
ماده 103- هریک از مستخدمین واجزای ثبت اسناد واملاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد درحکم جاعل در اسناد رسمی خواهد بود.
ماده 100 قانون مذکور مقرر میدارد: هریک از مستخدمین واجزاء ثبت اسناد واملاک وصاحبان دفاتر رسمی ، عامدا یک از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل وتزویر اسنادرسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولا- اسناد مجعوله یامزوره را ثبت کند.
ثانیا- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید
ثالثا - سندی را به اسم کسانی که معامله نکرده اند ثبت کند
...
سادسا- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعا- سندی را که به طور وضوح ، سندیت نداشته ویا از سندیت افتاده باشد ثبت کند.
ماده 535 قانون مجازات اسلامی
هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲) و (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 540 قانون مجازات اسلامی :
برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانهٔ دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
لذا باتوجه به اینکه وفق تبصره ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 واصلاح ماده 123 قانون ثبت مصوب 1384 ، سردفتر مکلف به وصول مالیات وحق الثبت بوده ووفق بند 11 نظریه شماره 9/30/38929 مورخ 89/4/23 شورای محترم نگهبان وبا ایراد بر اینکه عدم ثبت رسمی معاملات موهم عدم وصول مالیات وحق الثبت وحقوق دولتی است لذا ماده 29 مذکورپس از اصلاح در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مشخص میگردد که برگ تعویض پلاک سند رسمی نبوده و قابلیت استناد جهت انجام معامله نسبت به خودرو ندارد. از طرف دیگر باتوجه به متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که فقط سند رسمی را جهت نقل وانتقال خودرو معتبر میداند ودارنده وسیله نقلیه قبل از نقل وانتقال برای تعویض پلاک واحراز اصالت وهویت مالک باید به ادارات راهنمائی ورانندگی ویا مراکز تعیین شده که قاعدتا باید همعرض ادارات راهنمائی ورانندگی بوده وتوسط پرسنل کادر نیروی انتظامی اداره شوند مراجعه نموده وبرگ تعویض پلاک را به دفترخانه همراه با سند رسمی انتقال (که در صدر ماده به آن بصورت اجبار والزام اشاره نموده ) ارائه نماید.
بدیهی است کسی که به صرف یک برگ عادی (مانند قولنامه ) خودرا مالک بداند وسردفتری که به این برگه عادی رسمیت دهد مشمول بندهای ماده 100 قانون ثبت خصوصا بند سابعا آن خواهد بودکه درمواد 523 الی 540 قانون مجازات اسلامی برای آن کیفر تعیین شده است.
درخصوص اینکه نیروی انتظامی برگه شناسنامه خودرو را وفق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی تلقی می نماید 2 قرینه کاملا واضح مبنی بر عدم صحت آن وجود دارد:
1- اصلاح ماده 22قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی ازقلمرو جمهوری اسلامی ایران درسال 1388به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که وفق آن نیروی انتظامی مسئول صدور گواهینامه وسندمالکیت وپلاک برای خودرو های تزانزیت وعبوری تعیین شد. فلسفه این ماده قانونی این بوده که چون خودروهای عبوری دارای پلاک ومدارک مالکیتی وهویتی به زبان بیگانه است که توسط دوربین ها ویا مامورین قابل شناسائی وکنترل نبود واحتمالا ممکن بود دراثر تصادف خساراتی به اشخاص ویا اموال توسط رانندگان این خودروهای ترانزیت وارد آید ویا جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر وغیره توسط آنان سر بزند که خودرو ویا راننده آن قابل تشخیص وتعقیب نباشد لذا نیروی انتظامی ماموریت یافت تا در مبادی ورودی وجهت یکسان سازی ( استانداردسازی ) برای این خودروها پلاک وسند مالکیت وبرای رانندگان آن گواهینامه که قابل تشخیص برای مامورین راهنمائی ورانندگی ودوربینهای نظارتی باشد صادرنماید . لذا شورای نگهبان یکسال بعد تصویب این قانون ، درتیرماه 1389 برگه صادره توسط نیروی انتظامی را سند رسمی تلقی ننموده فلذا ماده 29 را جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع نمود.
2-بموجب ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، لایحه قانونی راجع به نقل وانتقال وسائل نقلیه موتوری مصوب 1359/4/25 شورای نگهبان نسخ گردید. بموجب ماده 1 این قانون ، دقاتر اسنادرسمی از تنظیم سند ونقل وانتقال وسائل نقلیه ممنوع بوده وهرگونه انتقال فقط در یگانهای شماره گذاری راهنمائی ورانندگی می بایست انجام شود. وفق ماده 2 همین قانون ادارات راهنمائی ورانندگی برای کلیه خودروها مکلف به صدورشناسنامه مالکیت شدند. البته وفق ماده 7 این قانون ، تاریخ اجرای آن درتهران 3 ماه پس از تدوین آئین نامه اجرائی ودرشهرستانها 6 ماه پس از تصویب آئین نامه اجرائی که توسط وزرای دادگستری وکشور وبازرگانی تصویب می گردید تعیین شده بود ودرانتهای ماده 7 مذکور آمده "... قبل از اجرای این قانون وتصویب آئین نامه اجرائی ، کمافی السابق عمل شود."
که چون آئین نامه اجرائی این قانون هرگز نوشته نشد لذا قابلیت اجرا پیدا نکرد.
اکنون ملاحظه میشود که ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این قانون راکه می توانست با تدوین آئین نامه لازم الاجراگرددو اجازه صدور سند مالکیت ونیز نقل وانتقال خودرو به نیروی انتظامی میداده است را لغو نموده درنتیجه برگه های صادره توسط مراکز تعویض پلاک بعنوان مدرک مالکیت قابلیت استناد توسط سردفتر ( که وفق ماده 1 قانون دفاتر اسنادرسمی وظیفه تنظیم سند رادارد)نداشته ودرصورت تخلف ، احکام ماده 100 قانون ثبت اسناد واملاک برای وی حاکم بوده وکانون سردفتران که متولی دریافت 10% حق التحریر جهت صندوق بیمه وبازنشستگی وامور رفاهی ودرمانی را بموجب قانون برعهده دارد مجبور به درخواست از سازمان محترم ثبت جهت اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی خواهد شد.
ضمنا توجه همکاران را به مفاد بخشنامه ی شماره 93/73700 مورخ 93/05/11 معاونت محترم امور اسناد و سردفتران جلب می نمایم :
موفق باشید