اطلاعیه دادگستری استان درباره اعتبار بخشی به اسناد رسمی
دادگستري خراسان رضوي با صدور اطلاعيه اي از تمهيدات دستگاه قضايي براي اعتبار بخشي مجدد به اسناد رسمي خبر داد وتوجه شهروندان را به نکات مهمي جلب کرد.
دادگستري خراسان رضوي با صدور اطلاعيه اي از تمهيدات دستگاه قضايي براي اعتبار بخشي مجدد به اسناد رسمي خبر داد وتوجه شهروندان را به نکات مهمي جلب کرد. در اين اطلاعيه آمده است:با توجه به اينکه حسب قانون، اسناد کليه قراردادها و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول (اعم از ملک، خانه ، زمين، باغ و ...) بايستي در دفاتر اسناد رسمي يا ادارات ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد و صرفاً تنظيم قولنامه عادي در بنگاه معاملات و يا تنظيم قولنامه هاي دست نويس عادي، معامله قطعي محسوب نمي شود؛ بنا به بخشنامه جديد مورخ 1393/11/13 صادره از ناحيه رياست محترم دادگستري کل استان خراسان رضوي ، متعاملين بايستي پس از تنظيم قولنامه در دفاتر و بنگاه هاي معاملاتي با راهنمايي و ارشاد متصدي بنگاه معاملات مربوطه، به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنند و الزاماً قرارداد خود را به ثبت برسانند در غير اين صورت قولنامه مزبور، در جهت اثبات عقد بيع يا اثبات مالکيت در هيچ يک از محاکم قضايي پذيرفته نخواهد شد. چراکه صرفاً اسنادي که در اداره ثبت يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير مأمورين رسمي دولت در حدود صلاحيت آن ها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد، سند رسمي محسوب مي شود و ساير اسناد و نوشته ها رسميت قانوني نداشته و صرفاً سند عادي تلقي شده و در مراجع قضايي اعتبار لازم را ندارد. در اين اطلاعيه تصريح شده است: عموم شهروندان و کليه متصديان واحدهاي معاملاتي بايستي ضمن رعايت ضوابط فوق، در راستاي پيشگيري از وقوع تبعات حقوقي و اجتماعي براي خود و ديگران گام مؤثري را در جهت ساماندهي قراردادها و معاملات بردارند و بدانند که اقدامات و مذاکرات صورت گرفته در بنگاه ها بدون ثبت آن در دفاتر اسناد رسمي، از حمايت قضايي لازم برخوردار نخواهد بود. ضمناً با توجه به اينکه حسب بخشنامه مزبور، متصديان بنگاه معاملات مکلف به هدايت متعاملين در اين زمينه مي باشند، در صورت مشاهده تخلف افرادي که وقوع جرم را تسهيل کنند به عنوان مجرم قابليت تعقيب کيفري را خواهند داشت و بر اين اساس با متصدي مربوطه برخورد لازم صورت خواهد پذيرفت. مواردي از قانون ثبت نيز جهت اطلاع عموم به شرح ذيل عنوان مي گردد: ماده 22: همين که ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد، دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبت شده و يا کسي که ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اين که ملک مزبور از املاک رسمي ارثاً به او رسيده باشد، مالک خواهد شناخت. در موارد ارث هم ملک وقتي در دفتر املاک به اسم وارث ثبت مي شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بين آن ها توافق بوده و يا در صورت اختلاف، حکم نهايي در آن باب صادر شده باشد.