حبس، جزاي پيش فروشندگان ساختمان بدون تنظيم سند
مطابق قانون، اشخاصي که بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان کنند به حبس از 91 روز تا يکسال و جريمه 2 تا 4 برابر اموال محکوم مي‌شوند.
محمدرضا دشتي اردکاني به قانون پيش فروش ساختمان اشاره کرد و افزود : در گذشته مشکلات عديده اي در خصوص ساختمان هاي داراي طبقات بسيار وجود داشت و يک واحد آپارتمان را به چند نفر مي فروختند و شکايت هاي بسياري در خصوص معاملات معارض وجود داشت .
وي ادامه داد : در حقيقت معاملات در جايي مناسب به ثبت نمي رسيد و مشکلاتي مانند معاملات برج نگين و شفق پيش آمد .
دشتي اردکاني گفت : بنابراين دستگاه قضايي شاهد پرونده‌هاي بسيار در اين خصوص بود که براي بهبود اين وضعيت به فکر افتاد لايحه پيش‌فروش ساختمان را تنظيم و به مجلس ارائه کند .
وي با بيان اينکه 40 درصد از پرونده‌هاي دستگاه قضا مربوط به معاملات ملک بود، گفت : به همين علت قوه قضائيه لايحه پيش‌فروش ساختمان را تنظيم و به مجلس فرستاد و ساليان سال طول کشيد تا اين لايحه در کميسيون قضايي مجلس مورد تصويب قرار گيرد .
وي با بيان اينکه در نهايت در سال 89 اين قانون به تصويب مجلس رسيد و آيين‌نامه آن اجرا شد، افزود :آئين نامه قانون پيش فروش ساختمان در سال 93 ، ابلاغ شد و ما از تاريخ 6 تير امسال آمادگي خود را براي اجراي اين قانون اعلام کرديم.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران در ادامه گفت : ما از همان زمان که آيين نامه ابلاغ شد با شهرداري تهران درباره شناسنامه فني ساختمان مکاتبه کرديم که اقدام به صدور شناسنامه فني ساختمان کند تا اين قانون معطل نگرفتن شناسنامه فني ساختمان نباشد .
وي افزود : حتي در برخي استان ها اين کار انجام شد اما در تهران شناسنامه فني صادر نشد و قانون پيش فروش در تهران معطل مانده است و در ديگر استانها از مزاياي سند رسمي استفاده مي کنند .
دشتي اردکاني با بيان اينکه ما نمي‌توانيم قانون را معطل انجام ندادن وظيفه شهرداري کنيم، گفت : با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اين موضوع به عنوان يک قانون در آمد که بايد اجرايي شود و شهرداري بايد اقدامات لازم را درباره شناسنامه فني ساختمان انجام دهد.
وي با بيان اينکه امروز مکاتبه اي با رئيس جمهوري انجام دادم که قانون پيش فروش معطل شناسنامه فني ساختمان مانده است، افزود : نامه اي به آقاي روحاني نوشتم و خواهش کردم با توجه به اينکه دولت تدبير و اميد دولتي قانونمدار است براي صدور شناسنامه فني ساختمان دستور لازم را بدهد .
وي ادامه داد : ضمن اينکه در نامه‌اي جداگانه به رئيس قوه قضائيه هم خواسته خود را مطرح کردم.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران گفت: ما همچنين از رييس سازمان بازرسي کل کشور مي‌خواهيم که قصور شهرداري در عدم صدور شناسنامه فني ساختمان را پيگيري کند که چرا شهرداري اين شناسنامه فني را صادر نمي‌کند.
دشتي اردکاني در ادامه به ماده 22 قانون پيش فروش ساختمان اشاره کرد و گفت : طبق اين ماده قانوني شهرداري مکلف است هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد شناسنامه فني مستقل با ذکر مشخصات صادر و به متقاضي تحويل بدهد بنابراين در خصوص عدم صدور شناسنامه فني، شهرداري بايد پاسخگو باشد و بايد هر چه سريع‌تر اين امر را انجام دهد.
وي با بيان اينکه اين قانون تنها براي پيش‌خريدار نيست، افزود : قانون پيش‌فروش ساختمان به نفع پيش‌فروشنده هم هست و حقوق آنها نيز در اين قانون در نظر گرفته شده است چرا که در بيشتر مواقع پيش‌خريدار به تعهدات خود نسبت به پيش‌فروشنده عمل نمي‌کند.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران درباره اظهارات رئيس اتحاديه مشاورين املاک مبني بر اينکه "قانون پيش‌فروش ساختمان قابليت اجرا در دفاتر اسناد رسمي را ندارد و بايد در دفاتر املاک اجرايي شود" نيز گفت: ايشان در جايگاهي نيست که بگويد قانون را اجرا کنيم يا نه چرا که قانون تصويب شده و هيچ کسي نمي‌تواند بگويد اين قانون اجرا نشود .
وي افزود : پيشنهاد بنده به مشاوران املاک اين است که بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان نکنند چرا که دچار مشکلات عديده اي خواهند شد که در اين شرايط رييس اتحاديه مشاوران املاک در دادگاه پاسخگو نخواهد بود بلکه مشاوران املاکي که بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان مي‌کنند بايد پاسخگو باشند .
دشتي اردکاني گفت : مطابق قانون اشخاصي که بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان کنند مجازاتي از حبس 91 روز تا يک سال و جريمه از 2 تا 4 برابر اموال محکوم مي شوند .
وي با بيان اينکه طبق ماده 24 قانون پيش فروش ساختمان مشاوران املاک نبايد سند پيش فروش ساختمان را بدون تنظيم سند رسمي تنظيم کنند گفت : چرا که ابتدا براي آنها حبس و مجازات مالي و در نهايت بعد از تذکرات براي ابطال پرونده آنها اقدام خواهد شد.
دشتي اردکاني افزود : اسناد تعهد بيع، انتقال و حق ثبت غير مالي تنها 2 هزار تومان است که اين مبلغ به دفترخانه‌ها داده مي‌شود و بسيار ناچيز است.
وي افزود : براساس آماري که داريم در بحث املاک 50 درصد مردم به بنگاه ها و 50 درصد نيز به آگهي روزنامه ها و دوست و آشنا براي پيش فروش ساختمان مراجعه مي‌کنند که آن 50 درصد بنگاه ها مي‌توانند به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و ما اميدواريم با اجرايي شدن قانون پيش فروش ساختمان بيشتر مشکلات حل شود.