اقدامات تابناکِ یک سایت در ترویج قانون گریزی
"قانون گرایی" را باید یکی از بزرگ ترین مشخصه‌‌های حکومت اسلامی برشمرد و از میان سایر مشخصه‌ها برجستگی خاصی برای آن قائل شد. این اهمیت و برجستگی از خاستگاه اولیه آن نشان دارد و آن قرآن کریم می‌باشد که "وحی الهی" و مجموعه‌ای کامل و جامع از تعالیم و قوانین اسلام می‌باشد. جایگاه و اهمیت قانون گرایی با موضوعی دیگر نیز پیوند دارد و آن توجه به این واقعیت است که اصولا "قانون" برای "عمل" است و اگر قرار باشد که قوانین به حیطه عمل در نیایند ، آیا جز این است که بود و نبود آنها یکسان می‌شود؟ و به راستی چه تفاوتی است بین قوانینی که در لابلای کتب و بخشنامه‌ها محصورند و غبار فراموشی بر آنها نشسته است با شبیه همان قوانین که از ابتدا تکوین نیافته و به کتاب و بخشنامه راه پیدا نکرده است؟!
به نام خدا
اقدامات تابناکِ یک سایت در ترویج قانون گریزی
"قانون گرایی" را باید یکی از بزرگ ترین مشخصه‌‌های حکومت اسلامی برشمرد و از میان سایر مشخصه‌ها برجستگی خاصی برای آن قائل شد. این اهمیت و برجستگی از خاستگاه اولیه آن نشان دارد و آن قرآن کریم می‌باشد که "وحی الهی" و مجموعه‌ای کامل و جامع از تعالیم و قوانین اسلام می‌باشد. جایگاه و اهمیت قانون گرایی با موضوعی دیگر نیز پیوند دارد و آن توجه به این واقعیت است که اصولا "قانون" برای "عمل" است و اگر قرار باشد که قوانین به حیطه عمل در نیایند ، آیا جز این است که بود و نبود آنها یکسان می‌شود؟ و به راستی چه تفاوتی است بین قوانینی که در لابلای کتب و بخشنامه‌ها محصورند و غبار فراموشی بر آنها نشسته است با شبیه همان قوانین که از ابتدا تکوین نیافته و به کتاب و بخشنامه راه پیدا نکرده است؟!
نقش حیاتی و محوری قانون گرایی به گونه ای است که در حکومت اسلامی، رهبر و زمامدار نیز خود را تابع و مجری قانون می داند و تا آنجا به این "اصل" پای می فشرد که حتی در نظام قضایی اسلام و در پیروی از قانون، به مساوی بودن خود با همه افراد ملت و حتی یک یهودی که در ذمه اسلام است تفاوتی قائل نیست و ما این سیره و روش الهی را در دوره رهبری و زمامداری حضرت امام علی بن ابیطالب(ع) سراغ داریم.
حضرت امام خمینی به تبعیت از مشی و روش امام المتقین حضرت علی(ع) برای عمل دقیق به قوانین اسلام اهمیت خاص قائل می شد و خود اولین کسی بود که عامل به قانون بود.
امروز یکی از مشکلات بزرگ ما در نظام سیاسی و در تشکیلات حکومتی، گریزهایی است که در گوشه و کنار از قوانین مشاهده می‌شود و شگفت انگیز این که در مواردی با توجیه هایی هم همراه است! اسلام به هیچ وجه قانون گریزی را در نظام حکومتی از هیچ کس نمی پذیرد و آن را آفت بزرگ دین و جامعه و کشور می‌داند.
در رهنمودهایی که پیش روی دارید، حضرت امام خمینی جایگاه قانون و اهمیت قانون گرایی را می نمایاند و سیره و روش پیامبر اکرم(ص) و امیرمومنان(ع) را در رعایت دقیق قانون، اولین و مستحکم ترین دلیل و روش عینی برای قانون گرایی زمامداران می داند.
- پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمومنین هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی کردند و نمی‌توانستند بکنند.
- اسلام دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمی توانست بکند، نمی کرد هم، البته نمی‌توانست هم بکند. خدا به پیغمبر می‌گوید که اگر یک حرف خلاف بزنی، رگ و تینت را قطع می کنم. حکم قانون است. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه، و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می کنند. مجری قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانونند.
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
با ذکر پیش مقدمه ی بالا که برگرفته از مقاله ی "دیدگاه امام خمینی (ره) در باره ی اهمیت قانون ، ضرورت قانون گرایی و پرهیز از قانون شکنی" می باشد و علاقمندان می توانند متن کامل آنرا در نشانی زیرمطالعه فرمایند ، وارد مقدمه می شوم .
http://www.bashgah.net/fa/content/show/79538
حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که چیزی از دستتان یا دست دیگری بیفتد و بشکند . میزان ناراحتی ، ندامت و عصبانیت شما بستگی مستقیم به ارزش ، دلبستگی و جبران پذیری آن شیء دارد .
طبیعی است شکستن یک استکان و یک گلدان کریستال و یک سفالینه ی باستانی و استوانه ی کورش بزرگ یا "منشور حقوق بشر کورش که لوحی از گل پخته است" ، دارای ناراحتی و خسارت یکسان نیست !
عکس العمل یکی "فدای سرت" و دیگری "حیف شد" و در سایر موارد ، از آنجا که تخریب آثار تاریخی از بین بردن وحدت ملی است ، ممکن است مجازات زندان و مرگ در پی داشته باشد .
آنچه اینجانب را به نگارش مقاله ی حاضر ترغیب نمود ، درج خبری در سایت تابناک با عنوان "هزینه انتقال سند پراید 400 هزار تومان" و ارزش و اهمیتی است که برای "قانون" قائلم و بودن و رعایت کردن آن را برای جامعه ضروری می دانم .
ایران ، کشور پهناوری است با جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفر . در این اقلیم گسترده ی به هم پیوسته ، سیستانی ها ، کردها ، بلوچ ها ، مازندرانی ها ، گیلک ها ، بختیاری ها ، لرها ، لک ها ، تالشی ها ، آذربایجانی ها ، قشقایی ها ، شاهسون ها ، ترکمن ها ، افشارها ، قاجارها ، بیات ها ، عرب ها ، گرجی های ایران ، ارمنی های ایران ، مسیحیان ، یهودیان ، زرتشتیان ، آسوریان و مسلمانان در کنار هم زندگی می کنند .
اقوام و ادیان و مذاهب بالا در گستره ای به وسعت 1635000 کیلومتر مربع پراکنده اند .
آنچه این تنوع و تکثر شگفت انگیز را در کنار هم نگه می دارد ، علاوه بر دلایل عقیدتی و فردی ، "قانون" است . این قانون است که مانند نخ تسبیح ، همه ی آحاد جامعه را به هم پیوند می زند و رفتار آنها را کنترل می کند !
برای اینکه بهتر و بیشتر به اهمیت این کلمه ی 5 حرفی پی ببریم ، مراحل تدوین و تکوین آنرا مرور کنیم .
پيشنهادهايی كه برای تصويب به صورت قانون، به مجلس ارايه می شود ، اگر ازسوی دولت بشود آن را « لايحه قانونی» واگر ازطرف نمايندگان مجلس صورت بگيرد آن را«طرح» می گويند. لوايح قانونی پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم می شود وطرح های قانونی به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايند گان در مجلس قابل طرح است. به طور كلی لوايح و طرح هایی كه به مجلس ارايه می شود بر دوگونه اند: 1.طرح ها و لوايح قانونی عادی كه دو شوری می باشند . بدين معنا كه مجلس در خصوص اين گونه طرح ها و لوايح دريك شور كليات را به تصويب می رساند و در شور ديگر به جزئيات می پردازد و مورد تصويب قرار می دهد. غالب طرح ها و لوايح، عادی می باشند . اما در بعضی از موارد كه سرعت تصويب قانون ضرورت دارد به نوع ديگری طرح و لايحه تقديم می شود. 2.طرح ها و لوايح فوری : طرح ها ولوايح مزبور يك شوری می باشند . بدين معنا كه دريك شور هم كليات وهم جزييات مورد بحث قرار می گيرد و احيانا به تصويب می رسد.اين قسم از طرح ها و لوايح ، خود ممكن است به يكی از سه شكل ذيل باشد: الف) طرح ها و لوايح يك فوريتی - اين قسم از طرح ها و لوايح پس از تصويب فوريت آن درمجلس به كمسيون مربوطه ارجاع می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرارگيرد.(ماده116 آيين نامه داخلی مجلس) ب) طرح ها ولوايح دوفوريتی - دراين گونه طرح ها ولوايح پس از تصويب دوفوريت آن ، بلا فاصله به طبع و توزيع آن بين نمايندگان اقدام می شود و بيست وچهار ساعت پس ازتوزيع درمجلس مطرح می گردد.اين گونه طرح ها و لوايح به كمسيون ارجاع نمی گردد. ج)طرح هاولوايح سه فوريتی دراين قبيل طرح ها ولوايح پس ازتصويب سه فوريتی آن، مجلس در همان جلسه وارد دستور می گردد(ماده116 آيين نامه) ونيازمند ارجاع به كميسیون هم نيست. ضمنا هنگامی كه طرح ولوايح با قيد فوريت در دستور كار مجلس قرار بگيرد ، قبلا از طرف رئيس مجلس مراتب به اطلاع شورای نگهبان می رسد و شورای مزبور بايد در اين جلسات حضور يابد ونظر خود راحتی المقدور وبلا فاصله پس ازآرای مجلس ويا حد اكثرتا 24 ساعت اظهار كند.
http://porseman.org/q/show.aspx?id=181599
اگر به مقدمه ی بالا ، حضور نزدیک به 300 نفر از منتخبین و نمایندگان مردم و 6 نفر فقیه و 6 نفر حقوقدان شورای نگهبان و امضای رئیس جمهور ذیل مصوبات مجلس را اضافه کنم ، شاید توانسته باشم ارزش قانون و اهمیت پایبندی به آن را تشریح کنم .
اینک سئوال من از شما خوانندگان منصف این است که آیا می شود به بهانه ی مبلغ 4.060.600 ریال هزینه ی تنظیم سند انتقال یکدستگاه اتومبیل پراید 131 سایپا بنزینی مدل 1394 ، اجرای قانون مصوب کشور را متوقف کرد ؟
آیا سایت تابناک می تواند بدون توضیح این مطلب که از مبلغ بالا :
1700000 ریال مالیات نقل و انتقال و مربوط به وزارت دارایی
120600 ریال مالیات ارزش افزوده و مربوط به وزارت دارایی
850000 ریال حق الثبت و مربوط به سازمان ثبت
50000 ریال هزینه ی صدور الکترونیکی سند و مربوط به سازمان ثبت
است و فقط مبلغ 1.340.000 ریال از مبلغ ذکر شده ، حق الزحمه ی دفترخانه است ، با ترکیب کلمه ی پراید ( به عنوان یک خودروی ارزان قیمت ) و عدد 400.000 تومان ، که ( معادل نصف حقوق اقشار کم درآمد است ) مردم را علیه قانون بشوراند و عملا در راستای اقدامات فراقانونی نیروی انتظامی ، اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 که مقرر می دارد : نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است ، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک ، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند ، را معطل نماید ؟
آیا می شود با از بین بردن گوهر بی بدیل قانون ، داعیه ی دفاع از حقوق مردم را داشت ؟
آیا سئوال بهتر این نبود که بپرسیم چرا قیمت پراید سایپا 131 بنزینی 199.200.000 ریال است ؟ و یا ایمنی فراهم شده برای این خودرو چقدر است ؟
قیمت واقعی آن چند است ؟ و در حالی که قیمت یکدستگاه 1.6 serato sedan از محصولات کیا موتورز 14000 دلار است ، ما باید با نصف آن مبلغ پراید بخریم ؟
تائید کامنت های دلالان خودرو و نمایشگاه داران اتومبیل تحت عناوین ناشناس و کارشناس ! که از تنظیم سند در دفترخانه متضرر می شوند ، و سانسور نظرات مردمی که مال باخته ی انتقال عادی خودرو هستند و نیز کارشناسان حقوق و سردفتران ، که حفظ نظم عمومی و کاهش پرونده های دادگستری را در اجرای قانون می دانند ، به خوبی نشاندهنده ی روحیه ی دست اندرکاران سایت تابناک است .
http://tabnak.ir/fa/news/526732
جالب است که یکی از ناشناسان کامنت گذار ذیل پست بالا ، اظهار نظر کرده است : "با پول هزینه دفترخانه می شود همان ماشین را در آمریکا خرید" !
اگر اینطور است ، چرا نمی شود در ایران با 400.000 تومان پراید خرید ؟
چه تناسبی هست بین 40.000.000 ریال هزینه ی آگهی در بالای صفحه ی یک سایت برای یک ماه و 4.000.000 ریال هزینه ی تنظیم سند انتقال خودرو در دفترخانه ؟
به موضوع اصلی مقاله که حفظ و صیانت از احترام و اقتدار قانون است ، برمی گردم و با ذکر این مطلب که دفاتر اسناد رسمی ( یا محضر یا دفترخانه ) نهاد مدنی وابسته به قوه قضاییه ، برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که به صورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می شود و به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی ، رابط حاکمیت و شهروندان است و مهم ترین کار این نهاد ، تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه ، با رعایت کامل قوانین و مقررات است ، یادآوری می نمایم که شکستن قانون و تعرض به سند رسمی و مشوه کردن چهره ی دفاتر اسناد رسمی ، به بهانه ی 400.000 تومان حق التحریر به نفع هیچکس نیست و نه تنها سایت تابناک و دیگران باید اکیدا از این کار خودداری نمایند ، همکاران محترم نیز نباید نسبت به اینگونه اقدامات بی تفاوت باشند !
و من الله التوفیق
فرامرز جمشیدی