پیشفروش واحدهای مسکونی و آپارتمانی
مدیر مسکن و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: هرگونه پیشفروش واحدهای مسکونی و آپارتمانی از این به بعد تنها با مجوز راه و شهرسازی قانونی است و غیر از این جرم محسوب می‌شود.
شهرام باباخانی عصر امروز در نشست با معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل در تبیین قانون جدید پیشفروش مسکن و جلوگیری از سودجویان در این زمینه در اردبیل اظهار کرد: باید هرگونه پیشفروش مسکن با درج مشخصات فنی ملک و با صدور مجوز قانونی از راه و شهرسازی انجام شود و حتماً این امر در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.
وی تصریح کرد: قانون جدید دست سودجویان و فرصت‌طلبان را در فروش یک واحد مسکونی به چندین نفر گرفته و اجازه نمی‌دهد تا چنین فرصت‌طلبی‌ها شکل بگیرد.
مدیر مسکن و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان با یادآوری اینکه در سال 89 این قانون مصوب شده و از سال گذشته به ادارات و نهادهای مختلف ابلاغ شده است، گفت: آنهایی که اقدام به پیشفروش واحدهای مسکونی می‌کنند باید با اخذ مجوز اقدام کرده و هیچ سامانه بنگاه و املاک خرید و فروش زمین و مسکن حق ندارند در این مورد بدون در نظر گرفتن قوانین جدید به عقد قرارداد اقدام کرده و یا تبلیغاتی را به راه اندازند.
باباخانی افزود: این امر زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا امر فروش واحدهای ساختمانی و آپارتمانی به شکل صحیح و درست اتفاق بیفتد و جلوی هرگونه سودجویی و فرصت‌طلبی گرفته شود.
در این جلسه معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل نیز با بیان اینکه دوران تخلف مرتبط با فروش یک واحد مسکونی به چندین نفر به سر آمده و دیگر چنین حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتد، بیان کرد: براساس قانون جدید هیچ کس حق معامله واحد مسکونی و ملکی را بدون داشتن سند رسمی ندارد و هرگونه پیشفروش آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی باید براساس اسناد مالکیت و احراز هویت واحد مسکونی انجام شود.
یوسف خدادادی اضافه کرد: هیچ صاحب بنگاهی حق ندارد بدون رؤیت مدارک و مستندات اقدام به فروش و یا نقل و انتقال کند چرا که به هیچ وجه این امر منطقی و قابل قبول به نظر نمی‌رسد.