ضرورت تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی
رئیس دادگستری شهرستان ابهر بر ضرورت تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد.
محمد تقی فتحی روز پنجشنبه با اشاره به ناآگاهی مردم از روند صحیح معامله ها که روزانه گریبان گیر بسیاری از افرادی که قصد خرید و فروش خودرو دارند می شود، افزود: تنظیم سند وکالت فروش یا وکالت، در مراجعه به اداره های تعویض پلاک بدون مانع است.
وی یادآورشد: متاسفانه نهادهای مسئول در این زمینه چندان خود را ملزم به رعایت قانون به ویژه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، مواد 2 و 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی نمی دانند.
فتحی اظهارکرد: به منظور تسهیل در معامله های اتومبیل و تحقق مطالبه قانون گذار و کاهش مشکل های مبتلا به آن ویژه مسائل ناشی از تعویض نکردن پلاک باید به مواد قانون عمل شود.
رئیس دادگستری شهرستان ابهر گفت: به موجب صراحت ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به مراکز راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.
فتحی با اشاره به محدودیت دفاتر رسمی برای صدور سند مالکیت، ابراز کرد: آنچه دفاتر اسناد رسمی از اقدام به آن منع شده اند، صدور سند رسمی قبل از مراجعه و اخذ تاییدیه از دفاتر تعویض پلاک بوده و در عین حال تنظیم سند وکالت فروش یا وکالت در مراجعه به ادارات تعویض پلاک بلامانع است.
وی ادامه داد: با توجه به مسئولیت های صاحب پلاک خودرو و امتیازهای منفی در قوانین جدید، پیشنهاد می شود در صورت تنظیم هر گونه وکالت خودرو اول فروشنده ضمن توافق با خریدار، درخواست درج «مهلت تعویض پلاک» در وکالت نامه تنظیمی را انجام دهد.
رئیس دادگستری شهرستان ابهر با توصیه به فروشندگان و خریداران خودرو گفت: توصیه می شود تا جایی که ممکن است، از خرید و فروش وکالتی پرهیز و در صورت انجام وکالت، سریع تر نسبت به قطعی کردن مورد وکالت اقدام شود تا زمینه سوء استفاده های احتمالی که موجب افزایش مراجعه مردم به محاکم می شود، فراهم نشود.
فتحی یاد آورشد: فروشنده می تواند در صورت فک نکردن پلاک از ناحیه خریدار به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و پس از ارایه مدارک مستندات، نسبت به اخذ دستور توقیف خودروی مورد معامله به منظور تعویض پلاک اقدام کند.
وی اظهار کرد: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می پذیرد، شناسنامه پلاک خودروی صادره از سوی مراکز راهنمایی و رانندگی سند مالکیت و موجب مالکیت خودرو نیست و تنظیم سند وکالت نسبت به دریافت این برگه های اعم از وکالت تعویض پلاک، فروش و موارد مشابه فاقد وجاهت قانونی است.
رئیس دادگستری شهرستان ابهر گفت: به منظور اجرای دقیق قانون، جلوگیری از تضییع حقوق دولت و نیز ممانعت از بلاتکلیفی و سرگردانی ارباب رجوع، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند که از تنظیم سند وکالت تعویض پلاک و فروش خودرو بدون ارایه سند رسمی و حسب مورد برگ فروش کارخانه و یا برگ گمرکی خودداری کنند.
فتحی با اشاره به این که قانون در این مورد از قناعت وافی و کافی برخوردار است، تاکید کرد: آنچه موجب مشکلاتی در این زمینه می شود، اجرای ناقص قانون است که اغلب منشا آن ناآگاهی عموم مردم محسوب می شود.