افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو موجب افزایش تورم شده است/ مجازات برای سردفتران متخلف
خزانه دار کانون سردفتران گفت: افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو باعث افزایش تورم و افزایش قیمت ساختمان شده است.
سیروس در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با بیان اینکه حدود 45 تا 50 درصد معاملات خودرو واسطه‌ای است، گفت: اولین بار به موجب قانونی که توسط شورای انقلاب در سال 1359 تصویب شد برای نقل و انتقال انواع خودرو داخلی به ازای هر سیلندر 500 تومان و برای خودروهای خارجی 1000 تومان، مالیات نقل و انتقال تعیین شد.
سیروس تصریح کرد: به مرور، میزان این مالیات افزایش یافت، به نحوی که برای خودروهای صفر به یکباره میزان مالیات نقل و انتقال خودروهای 4 سیلندر از 2هزار تومان به 29 هزار تومان افزایش یافت.
وی افزود: طبق قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 نیز دفاتر اسنادرسمی مکلف شدند نه تنها برای هر نقل و انتقال خودرو مالیات نقل و انتقال دریافت کنند بلکه اگر سردفتری در این زمینه مرتکب اشتباه محاسبه و یا حتی تأخیر در ارائه آمار معاملات خودرو می‌شد با جریمه‌های سنگین نقدی و تشکیل پرونده در دادگاه انتظامی و انفصال مواجه می‌شد.
عضو هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه متأسفانه عموم تصور می‌کنند که مبالغی که در دفترخانه پرداخت می‌کنند متوجه سردفتر می‌شود، افزود: این درصورتی است که فقط 7 تا 10 درصد هزینه پرداختی ارباب رجوع بابت نقل وانتقال خودرو برای سردفتر است و مابقی به عنوان مالیات و حقوق دولتی و حق سازمان ثبت، حق نماینده سازمان ثبت و حق کانون سردفتران است.
خزانه دار کانون با اعتقاد به اینکه افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو باعث افزایش تورم و افزایش قیمت ساختمان شده است، تأکید کرد: افزایش قیمت خودرو موجب افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو شده که درنتیجه موجب افزایش هزینه حمل ونقل مصالح ساختمانی هم شده است.
وی ادامه داد: این موضوع بر قیمت مسکن و اجاره تاثیر گذاشته است، چرا که تعیین قیمت خودرو توسط دولت موجب افزایش قیمت آن در بازار شده و در سال بعد مجدداً در ارزش گذاری مواجه با دور تسلسل شده‌ایم و افزایش یک مورد بر مورد و موارد دیگر تأثیر می‌گذارد.
سیروس به اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران درمورد افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو اشاره کرد و گفت: در این زمینه گزارش اقتصادی در 47 صفحه به وزارت امور اقتصادی ودارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس با ترسیم منحنی‌ها و آمارهای مفصل ارسال و اشاره کردیم که این موضوع چه اثرات زیانباری بر اقتصاد و جامعه دارد.
وی تأکید کرد: البته توجهی به گزارش مذکور نشد اما امیدواریم در لایحه مالیات بر ارزش افزوده که امسال توسط دولت به مجلس ارائه می‌شود موجب حذف مالیات نقل و انتقال خودرو شود.
سیروس ادامه داد: مالیات نقل و انتقال خودرو در هیچ جای دنیا وجود ندارد و اگر چنین چیزی امکان دارد با بیان مصداق اعلام کنند و برخلاف آن اگر تأثیر مثبتی و نتیجه موفقیت آمیزی داشته است آن را نیز اعلام کرده تا کشورهای دیگر تبعیت کنند.
وی افزود: مأخذ قیمت خودروها را وزارت دارایی مشخص می‌کند که قطعاً بر قیمت خودرو در بازار تأثیرگذار است.
خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه تعبیر تعویض پلاک به نقل و انتقال که توسط نیروی انتظامی صورت می‌گیرد مشکل‌ساز است، افزود: برخی موارد مانند ممنوع المعامله بودن فروشنده و بدهی‌های دولتی در صورت مراجعه نکردن به دفترخانه مشخص نمی‌شود و در این میان ضرر و زیان تنها متوجه مردم و خریدار خواهد شد.
وی افزود: دلیل این امر این است که مالیات نقل وانتقال باید توسط فروشنده پرداخت شود که واضح است درصورت عدم تنظیم سند رسمی در دفترخانه، این مالیات و حقوق دولتی به خریدار تحمیل شده و چنانچه فروشنده ممنوع المعامله و یا مصادره اموال باشد خودرو توسط مرجع مربوطه ضبط خواهد شد.
عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، نقل و انتقال خودرو فقط به موجب سند رسمی قانونی است، ادامه داد: بر همین اساس افرادی که برگه سبز تعویض پلاک را دارند مالک قانونی خودرو نبوده و دفاتر اسناد رسمی هم اجازه ندارند با این برگه مبادرت به تنظیم سند و حتی تنظیم وکالت تعویض پلاک کنند.
وی با بیان اینکه سردفترانی که بدون مطالبه سندرسمی اقدام به نقل و انتقال می‌کنند سلب صلاحیت می‌شوند، افزود: مطابق ماده 100 قانون ثبت اسناد واملاک، سردفترانی که عالماً و عامداً کسی را که مالک رسمی خودرو نیست مالک تلقی کرده ومبادرت به تنظیم سندکنند جاعل در سنادرسمی محسوب می‌شوند.
سیروس خاطرنشان کرد: این افراد به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسنادرسمی مقرر است محکوم می‌شوند و ماده 42 و تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسنادرسمی به صراحت بیان کرده کسانی که برخلاف حسن جریان امور دفترخانه اقداماتی را انجام دهند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سلب صلاحیت وی را صادر خواهد کرد.