نحوه بخشودگي جرايم مالياتي سالهاي 77 تا 81 موديان
سازمان امور مالياتي بخشنامه نحوه بخشودگي مالياتي را ابلاغ کرد که براساس آن نحوه اجراي بخشودگي جرائم موضوع تبصره سه ماده شش قانون موسوم به تجميع عوارض و ماليات هاي غير مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي 1377 تا 1381 اعلام شد.
سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم الااجراء شدن اين قانون نسبت به قطعيت پرونده هايي که منجر به مطالبه شده است، اقدام کند.همچنين با عنايت به تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و بنابر اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، اجازه داده مي شود نسبت به تقسيط مانده اصل بدهي و بخشودگي جرائم تبصره سه ماده شش قانون موسوم به تجميع عوارض و ماليات اضافي ناشي از تأخير پرداخت ماليات بر فروش قوانين بودجه سنواتي سال هاي 1377 تا 1381
بر اساس شرايط ذيل اقدام کند:
در اين بخشنامه با اشاره به اينکه آخرين فرصت پرداخت اصل بدهي قطعي شده (ماليات و عوارض) 13 شهريور 95 تعيين شده و تقسيط بدهي تا پايان موعد تعيين شده بلامانع خواهد بود،آمده است: مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) حداکثر تا پايان آذر سال جاري پرداخت کنند، تا 100 درصد جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود. بديهي است مؤدياني که قبل از تاريخ مذکور اقدام به پرداخت بدهي خود کرده باشند، مشمول بخشودگي مقرر دراين بند خواهند بود.
همچنين مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) تا پايان سال 1394 پرداخت کنند حداکثر تا 85 درصد جرائم و ماليات اضافي آنها و مؤدياني که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) تا پايان تير سال 1395پرداخت کنند، حداکثر تا 65 درصد جرائم و ماليات اضافي آن ها قابل بخشودگي خواهد بود.مؤديان هم که بدهي خود را( اعم از ماليات و عوارض) تا پايان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (13/6/95) پرداخت کنند، حداکثر تا 50درصد جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود.
اين بخشنامه مي افزايد:اختيار بخشودگي جرائم و ماليات اضافي مازاد بر نصاب هاي تعيين شده در بندهاي بالا به معاونت ماليات بر ارزش افزوده تفويض مي شود و در مواردي که بخشودگي جرائم خارج از اختيارات تفويضي باشد و بنا به دلائل ابرازي متقن مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر، ضمن اعلام دلايل توجيهي و ارسال پيشنهاد صريح و مشخص، مراتب براي بررسي و اتخاذ تصميم به معاونت مزبور منعکس شود.
در بخش ديگري از اين بخشنامه گفته شده است: جرائم و ماليات اضافي اين قانون که تاکنون به حيطه وصول درآمده، قابل بخشودگي و استرداد نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ظرف مهلت تعيين شده در قانون مقررات موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجميع عوارض مبني بر غير قابل بخشوده بودن جرائم و همچنين مقررات ماليات هاي غيرمستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سال هاي 1377 تا 1381 لازم الابتياع خواهد بود. اين بخشنامه در ادامه ادارات کل امور مالياتي را موظف کرده است به منظور مختومه کردن پرونده هاي مالياتي ياد شده با تمام مؤدياني که ماليات و عوارض آن ها قطعي يا در مراحل دادرسي مالياتي قرار دارد و ماليات و عوارض آن ها پرداخت نشده است و همچنين مؤدياني که فقط بابت جرائم و ماليات اضافي بدهي دارند، مقررات موضوع قانون صدرالااشاره را به منظور بهره مندي از تسهيلات منظور شده درقانون و تعيين تکليف بدهي قطعي شده مؤديان يادآوري کنند.
اين ادارات همچنين موظفند پرونده مؤدياني که تاکنون ماليات و عوارض آنها قطعي نشده را در اولويت قرار داده و ترتيبي اتخاذ کنند تا قبل از انقضاي مهلت مزبور نسبت به قطعيت بدهي اينگونه مؤديان اقدام شده و ماليات و عوارض
آن ها را با توجه به تسهيلات ايجاد شده وصول کنند.
چنانچه پرونده مؤديان در شوراي عالي مالياتي يا
هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مطرح و در دست رسيدگي باشد، لازم است مراجع ياد شده به منظور ايجاد بستر مناسب براي استفاده مؤديان از تسهيلات مقرر در راستاي تعيين تکليف پرونده و قطعيت ماليات تسريع کنند.
بخشودگي مالياتي تعاوني ها
به دستور وزير اقتصاد، سازمان مالياتي بخشودگي بخشي از جرائم ماليات بر ارزش افزوده تعاوني‌ها را صادر کرد.
به گزارش مهر، با پيگيري رئيس اتاق تعاون ايران و دستور علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي کشور بخشنامه اي درباره ماليات بر ارزش افزوده شرکت‌هاي تعاوني صادر کرد.در اين بخشنامه آمده است: با عنايت به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي، مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود در صورت رعايت مقررات توسط شرکت‌هاي تعاوني، حداکثر مساعدت قانوني در مورد تقسيط و بخشودگي بخشي از جرائم معمول شود.