بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام شد ابطال بخشی از مصوبه شورای شهر تهران درباره عوارض تابلوها
با عنایت به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد؛ بنابراین بند ز تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شماره 24750/ 1844/ 160-19/ 11/ 1392 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات اعتباری مازاد بر 3 مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده میشود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
طبق گردش کار این پرونده موسسه اعتباری توسعه با وکالت بنی‌جمالی به موجب دادخواستی ابطال بند «ز» تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شماره 24750/ 1844/ 160- 19/ 11/ 1392 شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به وکالت از موسسه اعتباری توسعه به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه ای تحت عنوان «اصلاحیه مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران» وضع کرده است که بر اساس بند «ز» تبصره یک آن تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا سقف سه متر، در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشند، از عوارض تابلو معاف و در غیر این صورت مکلف به پرداخت عوارض تابلو هستند. همچنین به موجب تبصره 2 آن «در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده، تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می‌باشند.» که بنا به دلایل مشروحه ذیل استدعای ابطال آن را دارد:
1- تابلوی سر درب شعب بانکها و موسسات اعتباری صرفاً تابلوی نام و معرف شخصیت حقوقی و محل ارائه خدمات بانکی بوده و متضمن تبلیغی در زمینه خدمات مزبور نیست (از جمله تابلوی سر درب شعب موکل) و نباید با آنها همان برخوردی شود که با تابلوهای تبلیغاتی می شود. پرداخت هزینه جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی امری بدیهی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوراض قرار گیرد. گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلف قانونی برای اشخاص حقوقی است.
2- همانطور که در نام مصوبه آمده است، تابلوهای صنفی مشمول پرداخت عوارض هستند. حال آن که بر اساس تعریف، صنف « واحد تجاری کوچکی برای کسبه و پیشه وران است» و حال آن که بانکها و موسسات اعتباری به لحاظ گستردگی فعالیت در سطح کشور و غیر محدود به یک محل خاص از شمول این تعریف مستثنی هستند.
3- اساساً شهرداری در خصوص نصب تابلو، خدماتی ارائه نمی کند تا ذی حق به دریافت بهای آن ( عوارض) باشد. خواه تابلوی منصوبه سه متر باشد یا بیشتر.
4- مهمتر از همه این که این مصوبه، اصلاحیه مصوبه ای است که قبلاً به موجب دادنامه شماره 87/ 406 و 407 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و بنابراین وقتی به موجب استدلالات مطروحه، اصل دریافت عوارض و بهای خدمات از بانکها و موسسات اعتباری خلاف قانون است، تخصیص آن مصوبه ابطال شده ( با عبارت سه متر) امری ناصواب است و باعث اعتبار یافتن آن نمی شود؛ بنابراین از آنجا که مصوبه مذکور در جهت فرار از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، تقاضای ابطال آن را دارد و چون به استناد این مصوبه سازمان زیباسازی، درخواست پرداخت مبلغ 206/ 829/ 016/ 1 ریال جهت عوارض تابلو کرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد."
متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
" تبصره یکم (1):
الف: ..........
ب: ............
ج: ............
..............
ز: تابلوهای شرکتهای دولتی و شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا سقف سه مترمربع در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.
تبصره دوم (2):
در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژمی شود. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1527-8/ 11/ 1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادر شده در پرونده کلاسه 93/ 861 در خصوص مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون به استحضار می رساند:
مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر اخذ هزینه تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران و اقدام شهرداری در راستای اجرای آن و الزام بانکها و موسسات به پرداخت هزینه بابت تابلوهای منصوبه سردرب شعب برخلاف بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که بر طبق آن وضع هرگونه عوارض برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد خواهد بود و همچنین برخلاف ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 3 ماده مذکور است. همچنین ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و ماده 2 قانون نظام صنفی و رأی وحدت رویه شماره 602- 26/ 10/ 1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رای 449- 6/ 9/ 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، که استدعای نقض آن را با عنایت به موارد مشروحه در دادخواست و مواد مذکور در بالا را دارد. قبلاً از صرف وقت و حوصله آن بزرگواران سپاسگزاری می‌نماید."
رای هیات عمومی
با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد؛ بنابراین بند ز تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شماره 24750/ 1844/ 160-19/ 11/ 1392 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات اعتباری مازاد بر 3 مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده میشود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.