تاریخچه محضر و دفتر اسناد رسمی - به قلم آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی
احمد مهدوی دامغانی (زادهٔ ۱۴ شهریور ۱۳۰۶، مشهد) سردفتر بازنشسته ی اسناد رسمی 25 تهران و اولین رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و نویسنده و پژوهشگر ایرانی، متخصص در ادبیات عرب، استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد فعلی دانشگاه هاروارد آمریکاست. احمد مهدوی دامغانی در خاندانی اهل دانش و متدین دیده به جهان گشود. علوم متداول قدیم و جدید را در آن شهر فراگرفت و سپس در تهران اقامت گزید. در سال ۱۳۲۷ از دانشکدهٔ معقول و منقول (بعداً الهیات) دانشگاه تهران و در سال ۱۳۳۳ در رشتهٔ ادبیات فارسی از دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران لیسانس گرفت. در سال ۱۳۴۲ از دانشگاه تهران درجهٔ دکتری در زبان و ادبیات فارسی گرفت و موضوع رسالهٔ دکتری او تصحیح کتاب «کشف‌الحقایق» عزیزالدین نسفی به راهنمایی محمدتقی مدرس رضوی بود. پس از گذراندن دورهٔ دکتری زبان و ادبیات فارسی به تدریس در دانشکده‌های ادبیات و الهیات دانشگاه تهران پرداخت. از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ در دانشگاه مادرید به تدریس عرفان اسلامی اشتغال داشت. مهدوی دامغانی چندین سال سردفتر اسناد رسمی دفتر 25 تهران و از سال ۱۳۵۴ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بود. دکتر احمد مهدوی دامغانی از سال ۱۳۶۶ مقیم آمریکا و در دانشگاه هاروارد و دانشگاه پنسیلوانیا مشغول به فعالیت آموزشی است. رشته‌های تدریس او در آمریکا شامل معارف اسلامی، ادبیات عرب، متن‌های فارسی تصوف و فلسفهٔ اسلامی بوده است. احمد مهدوی دامغانی مقاله‌های متعددی در مجله‌های یغما، کلک، گلچرخ، ایران‌نامه، ایران‌شناسی، ره‌آورد و گلستان به چاپ رسانده است. از مشهورترین مقاله‌های او مآخذ ابیات عربی کلیله و دمنه و مآخذ ابیات عربی مرزبان‌نامه است. از کتاب‌های چاپ‌شدهٔ دکتر مهدوی دامغانی، علاوه بر «کشف‌الحقایق» نسفی، تصحیح «نسمةالسحر بذکر من تشیع و شعر» و تألیف «شاهدخت والاتبار شهربانو والده معظمه حضرت امام علی بن الحسین السجاد علیهما السلام» است.
به مناسبت ششم دی ماه "روز دفاتر اسناد رسمی"
مقدمه ی بنچاق:
احمد مهدوی دامغانی (زادهٔ ۱۴ شهریور ۱۳۰۶، مشهد) سردفتر بازنشسته ی اسناد رسمی 25 تهران و اولین رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و نویسنده و پژوهشگر ایرانی، متخصص در ادبیات عرب، استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد فعلی دانشگاه هاروارد آمریکاست.
احمد مهدوی دامغانی در خاندانی اهل دانش و متدین دیده به جهان گشود. علوم متداول قدیم و جدید را در آن شهر فراگرفت و سپس در تهران اقامت گزید. در سال ۱۳۲۷ از دانشکدهٔ معقول و منقول (بعداً الهیات) دانشگاه تهران و در سال ۱۳۳۳ در رشتهٔ ادبیات فارسی از دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران لیسانس گرفت. در سال ۱۳۴۲ از دانشگاه تهران درجهٔ دکتری در زبان و ادبیات فارسی گرفت و موضوع رسالهٔ دکتری او تصحیح کتاب «کشف‌الحقایق» عزیزالدین نسفی به راهنمایی محمدتقی مدرس رضوی بود.
پس از گذراندن دورهٔ دکتری زبان و ادبیات فارسی به تدریس در دانشکده‌های ادبیات و الهیات دانشگاه تهران پرداخت. از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ در دانشگاه مادرید به تدریس عرفان اسلامی اشتغال داشت. مهدوی دامغانی چندین سال سردفتر اسناد رسمی دفتر 25 تهران و از سال ۱۳۵۴ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بود.
دکتر احمد مهدوی دامغانی از سال ۱۳۶۶ مقیم آمریکا و در دانشگاه هاروارد و دانشگاه پنسیلوانیا مشغول به فعالیت آموزشی است. رشته‌های تدریس او در آمریکا شامل معارف اسلامی، ادبیات عرب، متن‌های فارسی تصوف و فلسفهٔ اسلامی بوده است.
احمد مهدوی دامغانی مقاله‌های متعددی در مجله‌های یغما، کلک، گلچرخ، ایران‌نامه، ایران‌شناسی، ره‌آورد و گلستان به چاپ رسانده است. از مشهورترین مقاله‌های او مآخذ ابیات عربی کلیله و دمنه و مآخذ ابیات عربی مرزبان‌نامه است. از کتاب‌های چاپ‌شدهٔ دکتر مهدوی دامغانی، علاوه بر «کشف‌الحقایق» نسفی، تصحیح «نسمةالسحر بذکر من تشیع و شعر» و تألیف «شاهدخت والاتبار شهربانو والده معظمه حضرت امام علی بن الحسین السجاد علیهما السلام» است.
تاريخچه محضر و دفتر اسناد رسمی
احمد مهدوي دامغاني
به نقل از مجله بخارا سال پانزدهم شماره 89 - 90 مهر - دی 1391
واژه‌ي «دفتر» که بعضي آن را عربي دانسته‌اند (خفاجي در شفاء الغليل و فيومي در مصباح المنير به نقل زبيدي در تاج العروس ٣/٣٠٩) و بعضي آن را يوناني و بعضي ديگر فارسي دانسته‌اند (حاشيه‌ي برهان قاطع ، چاپ معین 2/70 ) در اصل به معناي دسته‌اي از کاغذ به هم پيوسته يا صورت ريز محاسبات است .
واژه‌ي مرکب دفترخانه پيش از آن که به معناي مؤسسه‌اي که موضوع اين بحث است به کار رود، در عهد صفويه و تا اوايـل دوره‌ي قاجـار، بر آن بخـش از دستـگاه دولـت يا «ديوان » که متـصدي ثبـت دخل و خرج دولت بوده است (= اداره‌ي بودجه ؟) اطلاق مي‌شده است . در فرمان‌هايي که براي اعطاي اقطاعات و يا مستمري و يا معافيت مالياتي از طرف پادشاه صادر مي‌شده ، مکرر به همين معناي مذکور استعمال شده است ، مثلاً «... و صاحب جمعان و کتاب «دفترخانه »ي مبارک صورت رقم را در دفاتر لازمه ثبت و هر ساله رقم مجدد مطالبه ننمايند.
(ص ٥٥ تذکره‌ي محمد‌رضا برنابادي ، چاپ فاکسيميله ، مسکو، ١٩٨٤)».
بيش از پنجاه سال است که کلمات «دفتر» يا «دفترخانه » يا «دفتر‌اسناد رسمي » که گاه به طور اختصار يا اضافه به نام متصدي يا شمار‌ه‌ي اختصاصي آن «دفترx» يا «دفتر٢٥» گفته مي‌شود، مؤسسه‌اي وابسته به دولت است که رسماً تنظيم و ثبت اسناد معاملات و قرار‌دادها اعم از عقود و ايقاعات در آن انجام مي‌شود.
گرچه اطلاق و انصراف کلي اين کلمه «دفتر اسناد رسمي » بيشتر به دفتر‌خانه‌اي است که اسناد معاملات املاک منقول و غيرمنقول و معاملات و وصيت‌نامه و وکالت‌نامه و هر قرار‌داد رسمي ديگري که مفاد آن سند مخالفتي با قوانين موضوعه‌ي شرعي و عرفي نداشته باشد در آن ثبت و تسجيل مي‌شود، چون اسناد ازدواج و طلاقی که در دفترخانههاي که صلاحیت متصديان آنها فقط ثبت وقايع ازدواج و طلاق است نيز اسنادي رسمي به شمار مي‌رود، به آن دفتر‌خانه‌ها نيز دفترخانه يا دفتر اسناد رسمي گفته مي‌شود. غالباً در محاورات و مکاتبات غيررسمي و گاه در مکاتبات رسمي ، از دفتر اسناد رسمي (اسناد معاملات و ازدواج و طلاق ) به «محضر» تعبير مي‌شود، و اين از آن جهت است که از قديم‌الايام تمام وظايفي را که اکنون دفاتر اسناد رسمي به عهده دارند، در جزو وظايف و صلاحيت‌هاي کلي «محاضر شرع » بوده است ، زيرا تا پيش از تأسيس «عدليه جديد» که در اواخر دوران قاجار بود، رسيدگي به کليه دعاوي و مرافعات و تنظيم و تسجيل اسناد عقود و ايقاعات و معاهدات در اختيار فقها و علماي ديني بوده است و هر يک از اين فقها که يا از طرف پادشاه منصوب مي‌شده يا به مناسبات حسن شهرت بلامعارضي که در علم و تقوا و هوشمندي مي‌داشته خود به خود مرجع قضايا و حل و فصل دعاوي قرار مي‌گرفته است ، «صاحب محضر» خوانده مي‌شد و محل و يا جلسات رسيدگي را که در حضور او تشکل مي‌شده «محضر» مي‌ناميدند و حتي در دوران اوليه‌ي «دوران مشروطيت » نيز بر اين محاکم ، «محضر» اطلاق شده است و همين لفظ در قانون مصوب ٢٧ اسد (مرداد) ١٣٠١، به رسيدگي به شکايات از احکام صادره‌ي از «محاضر» شرع به کار رفته است .
البته در طول بيش از چهارد‌ه قرن تاريخ اسلام و ايران ، واژه‌ي محضر مجازا به معاني ديگري چون استشهاد و ورقه‌ي شهادت‌نامه‌اي که به تصديق و امضاي گروهي رسيده باشد و يا به «قرار»ها و گاه به «احکام » و «تصديق‌نامه »هايي که حکام شرع مشعر بر ثبوت يا سلب حقي و يا رد و قبول امر مورد ادعايي صادر مي کردند، استعمال مي‌شده است ، مثلاً فردوسي و خاقاني و بيهقي آن را به معني استشهادنامه و گواهي‌نامه‌ي رسمي به کار برده‌اند:
يکي محضراکنون ببايد نوشت که جز تخم نيکي سپهبد نکشت
در آن محضر اژدها ناگزير گواهي نبشتند برنا و پير
بفرمود پس کاوه را پادشا که باشد بدان محضر اندر گوا
خروشيدوبرجست لرزان زجاي بدريد و بسپرد محضر بپاي
فردوسي در داستان کاوه
يا:
از خط کردگار ملک راست محضري المقتفي خليفتنا، مهر محضرش
عيدارهلال حلقه به گوش آمدست ازآنک بر بندگي شاه نبشتند محضرش
خاقاني
«...و چون اين محتشم را حال و محل نزديک امير‌مسعود رضي‌الله عنه بزرگ‌تر از ديگر خدمتکاران بود در وي حسد کردند و «محضر»ها ساختند و در اعتقاد وي سخن گفتند... .
و وي رفت و آن قوم که محضر ساختند رفتند و ما را نيز ببايد رفت که روز عمر به شبانگاه آمده است .»
فقها کلمه‌ي محضر را بيشتر در مورد «قرار» يا «شهادت‌نامه »اي که قاضي و حاکم شرع صادر می کند به کار مي‌برند، مثلاً «شيخ طوسي » در کتاب الخلاف مي‌فرمايد: «إذا حضر خصمان عند القاضي فادعي أحدهما علي الاخر مال فاقر له بذلک فسأل المُقرُّ له القاضي أن يکتب له بذلک «محضرا» و القاضي ليعرفهُما، ذکر بَعضُ أصحابنا...»
(چون دو طرف نزد قاضي آيند و يکي بر ديگري مالي دعوي کند و آن ديگري نيز اقرار بر بدهي خود کند، و سپس آن که ذي‌نفع است از قاضي بخواهد که بر اقرار بدهکار «محضري » نويسد، اگر قاضي آن دو را نمي‌شناسد بعضي از فقهاي شيعه گفته‌اند که ...). (ج ٣،ص ٣١٤)
اما در عرف امروزه ايران «محضر» منحصرا به همان دفاتر رسمي که اسناد معاملات و عقود و ايقاعات را ثبت مي کنند اطلاق مي‌شود.
دفتر ثبت اسناد
در دوران مشروطيت و اجراي قانون اساسي و به رعايت اصل تفکیک قواي سه‌گانه ، دولت ، عدليه جديد را تشکیل داد و در دنباله‌ي آن «قانون ثبت اسناد و املاک » را در 1302/01/21 به تصويب رسانيد که ماده اول آن چنين است :
«دوائر ثبت اسناد و املاک براي دو مقصود تشکل مي‌شود: اول ، ثبت املاک تا اين که مالکیت مالکین و حقوق ذوي‌الحقوق نسبت به آنها رسماً تعيین و محفوظ گردد، دوم ، ثبت اسناد براي اين که رسماً داراي اعتبار شود.»
به موجب اين قانون و ماده‌ي ٤٦ قانون بعدي ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 ،ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقالات عين و منفعت و حقوق راجعه به املاکي که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده‌است ، و وقف آن املاک به عهده‌ي «مباشر ثبت اسناد» گذارده شد و صلاحیت و حدود وظايف مباشرين ثبت اسناد نيز به موجب مواد ٥، ٧ و ٨ آن قانون تعيین شد. پس از تصويب آن قانون که ديگر اسناد تنظيم و تسجيل شده از طرف محاضر شرع در مورد املاک ثبت شده رسميت نداشت ، محاضر مزبور تا اجراي قانون مصوب اسفند‌ماه 1310اسناد راجع به املاک ثبت نشده وديگر اسناد از قبيل (معاهدات / وصايا/ وکالت / اقرارات ) و علماي مذهبي عموما اسناد ازدواج و طلاق را تنظيم و تسجيل مي کردند .
ولی پس از اجراي قانون مذکور و صراحت ماده‌ي ٤٧ آن ، که : «در نقاطي که » دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند، ثبت کليه‌ي عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير‌منقولي که در دفتر املاک ثبت نشده ، و صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت نامه نيز اجباراً مي‌بايست در دفتر اسناد رسمي صورت گيرد و چون برابر ماده‌ي ٤٨ آن قانون : «سندي که مطابق مقررات فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يک از ادارات و محاکم پذيرفته نخواهد شد» رسماً و عملاً اسنادي که پس از اجراي آن قانون در غير از دفاتر رسمي به ثبت ميرسيد، از درجه اعتبار ساقط بود، لذا از آن پس ديگر محاضر شرع يا ديگر مراجع غير‌دولتي براي ثبت اسناد موضوعيت و اعتبار نداشت .
آنچه که در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١٣٠٢ «دفتر ثبت اسناد» و آن که در آن قانون «مباشرت ثبت سند» ناميده شده بود در قانون مصوب ١٣١٠ به «دفاتر اسناد رسمي» و «مسئول دفاتر» يا «صاحب‌دفتر» ناميده شد (مواد 49 / 50 / 52 الی 55 / 57 / 60 / 61 و 81 / 82 ) قانون ١٣١٠ و ابواب سوم تا پنجم قانون ١٣٠٢.
براي تنظيم و ثبت اسناد به نحو صحيح و منطبق با موازين ، و در نتيجه نفوذ و ارزش قانوني اسناد در قانون ١٣٠٢ نظامات و مقررات خاصي معين شده که در مواد ٦٧ تا ١١٦ آن مذکور است و عموماً در جهت تحکم اعتبار اسناد و بستن راه‌هايي است که به ارزش و اعتبار سند لطمه مي‌زند و براي «مباشرين ثبت اسناد»ي که رعايت آن مقررات را نکنند، مسؤوليت‌هاي مدني و مجازات‌هاي کیفري قائل شده وحتي قضاتي را که «از قبول رسميت و اعتبار اسناد ثبت شده استنکاف نمايند» نيز به مجازات اداري و مسؤوليت مدني جهت «جبران خسارت متضرر» تهديد کرده است . (مواد ١٠٥/١٠٠/١٢/٩١).
از جمله نوآوري‌هاي مصلحانه و مواد قابل توجه قانون ١٣٠٢، ماده‌ي ٧٤ آن است که مقرر مي‌دارد: «کليه‌ي نوشته‌جاتي که براي ثبت به اداره‌ي ثبت اسناد و املاک ارائه مي‌شود، بايد به زبان فارسي باشد.» اين مطلب از آن جهت به صورت «قانون » در آمده است که پيش از آن بسياري از اسناد و معاملات و انتقالات املاک و کليه‌ي اسناد ازدواج و طلاق به زبان عربي تحرير و تنظيم و تسجيل مي‌شد.
در فاصله‌ي اجراي قانون ١٣٠٢ و اجراي قانون ١٣١٠ شمسي ، دفاتر ثبت اسناد در محل اداره‌ي ثبت اسناد و املاک جاي داشت و مباشرين ثبت کارمندان رسمي دولت بودند و تشخيص صلاحیت علمي و عملي و اخلاقی آنان به عهده‌ي رئيس ثبت بود و او «مأمورين متخصص اين کار» (ماده‌ي پنج قانون ١٣٠٢) را به ثبت اسناد مي‌گماشت و اين «مأمورين متخصص » نيز غالبا منشي‌ها (= محررين ) و اعضاي اداري محاکم و محاضر سابق شرع بودند که يا به تشويق دولتيان و يا به مناسبت آن که وضع ممرمعاش خود را در محاضر شرع مختلّ مي‌ديدند، به خدمت ثبت اسناد درآمده بودند، ولي البته هيچ يک از حکام و صاحبان محاضر شرع هنوز راضي به همکاري با دولت نشده و نه تنها به استخدام دولت در نيامده بودند که نزديکان و محرران کارآزموده خود را نيز از همکاري با «دولت » بازداشته بودند.
لزوم تنظيم و ثبت اسناد منحصراً در اداره ثبت به جهاتي که بعضي از آن ذيلاً ذکر مي‌شود موجبات زحمت مردم و دولت را فراهم کرده بود زيرا:
١- در هيچ شهري بيش از يک اداره ثبت اسناد وجود نداشت و بنابراين در هيچ شهري بيش از يک مرجع رسمي براي ثبت اسناد در دسترس مردم نبود مضاف بر آن که در بسياري از شهرهاي کوچک و قراء و قصابات بزرگ اساساً ثبت اسناد تأسيس نشده بود.
٢- بعد مسافات ونبودن وسايل حمل و نقل سريع گاه موجب مي‌شد براي تنظيم و ثبت سندي مدت نسبتا زيادي وقت صرف شود.
٣- نبودن «مأمورين متخصص » يا «مباشرين ثبت » به حد کافي در اداره‌ي ثبت اسناد موجب شده بود که انجام درخواست مراجعين طول بکشد و امور مراجعين ثبت اسناد معوق بماند.
٤- در نفوس مردم ايران سوءظن نسبت به «دولت » و به ويژه نسبت به ادارات و دستگاه‌هاي جديدالتأسیس، و بالاخص در آن دوران تجدد اجتماعي شديداً متمکن بود و عادتاً مردم براي انجام امور خود به ميل و رغبت به «ادارات » مراجعه نمي کردند، خاصه آن که بيشتر کساني که نيازمند تنظيم سند و به اصطلاح «اصحاب معامله » بودند به پيروي از سنت قديمي که : «استر ذهبک و ذهابک و مذهبک » نمي‌خواستند «دولت » در جريان داد و ستدها و ميزان مالکیت و ثروت آنان قرار گيرد.
٥- گسترش حوزه‌هاي شهري عموماً و پايتخت خصوصاً و عمران و آبادي حومه‌ي شهرها و ايجاد ساختمان در آن به منظور سکونت جمعيت در حال رشد، که سکونت در آن واحدهاي ساختماني مي‌بايست از طريق خريد و يا رهن و اجاره و بالنتيجه «تنظيم سند رسمي » صورت گيرد.
٦- نارضايتي و «اعتراض خاموشي » که از ناحيه‌ي علماي ديني مورد اعتماد جامعه نسبت به صلاحیت علمي و شرعي «مباشرين ثبت و مأمورين متخصص » ابراز و يا احساس مي‌شد، و به ويژه آن که با ايجاد «اداره ثبت اسناد» دولت به صورتي رسمي در مقام تحقير روحانيان و سلب اعتماد مردم از بعضي از آنان و بي‌اعتبار جلوه‌دادن اسناد تسجيل شده از طرف آنان برآمده و به علاوه ممر عايدي معتنابهي را که از طريق تنظيم و تسجيل اسناد به برخي از صاحبان محاضر متنفذ و سرشناس عايد مي‌شد، مسدود کرده بود، در آن زمان (فاصله‌ي 1302تا ١٣١١) هنوز دولت نوپاي پهلوي في‌الجمله نيازمند نظر مساعد روحانيت ، به خود بود و بنابراين مي‌بايست ، به نحوي از آنان دل‌جـويي و استمالتي مي کرد .
٧- برحسب عادت و سنت قديمي ، ايرانيان ترجيح مي‌دادند (و هنوز هم ترجيح مي‌دهند) که اسناد و معاهدات و معاملات آنان توسط مرجعي ديني و مقامي روحاني تنظيم و تسجيل شود و به علاوه کليه‌ي آداب شرعي در معاملات و نقل و انتقالات و از جمله اجراي صيغه‌ي عقود لازمه ايجاباً و قبولاً در مجلس معامله و هنگام تنظيم سند، بي کم و کاست رعايت شود، در حالي که آن مراسم و آداب در اداره‌ي ثبت اسناد و توسط مباشرين ثبت به نحوي سرسري و تسامح‌آميز اجرا مي‌شد و يا اصلاً بدان توجهي نمي‌شد و در نتيجه بسياري از مراجعين از طرز کار اداره ثبت اسناد در قسمت اسناد «خوش‌دل » نبودند.
٨- از اين رو دولت با توجه به اين که در غالب ممالک عالم مسأله‌ي تنظيم اسناد، توسط کارشناسان حرفه‌اي که در خدمت دولت نيستند، ولي دولت بر کار آنها نظارت کامل دارد، صورت می یابد، و خصوصاً با الهام از قوانين مربوط به کار سردفتري در فرانسه و بلژيک (Notariat=) و همچنان که پيش از آن قوانين حقوقي ديگري را نيز براساس قوانين فرانسه و بلژيک تدوين کرده بود، بر آن شد که حرفه‌ي ثبت و تنظيم اسناد را به افراد صاحب صلاحیتی که در عين حال که کارمند دولت نيستند، اما تحت نظارت دولت درخواهند آمد، واگذار کند، بنابراين چنان صلاح ديد که دوباره «محاضر» را تحت عنوان «دفتر رسمي » ولي به صورتي منظم و مبتني بر قوانين و مقرراتي که خود وضع و اجرا می کند، رسميت دهد.
بدين منظور قانون سال ١٣١٠ را به تصويب رسانيد و در آن مقرر گشت که : «در نقاطي که وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي ، دفتر رسمي به عده‌ي کافي معين خواهد کرد، هر دفتر اسناد رسمي مرکب است از «يک نفر «صاحب دفتر» و لااقل نفر نمايندهي اداره‌ي ثبت‌اسناد» (ماده ٨٢). رسميت دادن دفتر را به : «تعهد رسمي صاحب دفتر به تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه » موکول نمود (ماده ٨٣) و «حوزه‌ي صلاحیت هر يک از دفاتر رسمي را نيز دولت معين مي کرد» (ماده ٨٤). براي رعايت احترام «مجتهدين جامع الشرايط » دفاتري را که آنان تصدي کنند از حضور «نمايندهي اداره‌ي ثبت » بي‌نياز ساخت و لذا در ماده‌ي ٨٥ چنين مقرر داشت که : «هرگاه دفتر اسناد رسمي که بايد با رعايت ماده‌ي 82 معين شود در «محضر» يکي از مجتهدين جامع‌الشرايط باشد، حضور «نماينده » به شرط اجازه‌ي وزارت عدليه لازم نخواهد بود.» و بنابراين بسياري از «مجتهدين جامع الشرايط » که با تصويب قانون پيشين از تنظيم و تسجيل اسناد محروم شده بودند، دوباره به نام «صاحب دفتر» موضوعيت يافتند و به کار سابق خود مشغول شدند، گو اين که همه‌ي آنان با قبول تصدي دفتر به حيثيت روحاني خود لطمه‌ي جبران ناپذيري وارد آوردند، ديگر در جزو «علماي روحاني » محسوب نگشتند، حتي يکي از آنان که به راستي مردي عالم و پرهيز‌گار به شمار مي‌رفت و مجتهدي جامع‌الشرايط بود و مقام علمي او بدان پايه بود که ساليان دراز در هيئت متشخص «شوراي عالي فرهنگ » به عنوان «عضو مجتهد» عضويت داشت نيز نتوانست موقعيت روحاني خود را در جامعه و يا نزد روحانيون حفظ کند.
برابر اين قانون براي هر دفتر يا محضر، شماره‌اي معين شد و صاحبان محاضر با تبعيت و رعايت قوانين و نظامات مصوبه اسناد مراجعين را ثبت و تسجيل مي کردند .
***
تغيیراتي که در جامعه‌ي ايران و نحوه‌ي اداره‌ي امور آن حادث شده و ترقياتي که براي مملکت حاصل شده بود، موجب گشت که دولت در مسأله‌ي «ثبت اسناد» مداخله‌ي بيشتر و نظارت مؤثرتري داشته باشد و لذا در خرداد ١٣١٦ (١٩٣٧ م) قانون تازه‌اي اختصاصاً در مورد دفاتر اسناد رسمي تصويب شد. عنوان اين قانون ، «قانون دفاتر اسناد رسمي » است ، ولي در عرف ثبت اسناد و دفاتر رسمي ، اين قانون به نام «قانون متين دفتري » معروف شده است ، زيرا تدوين کنندۀ آن دکتر احمد متين دفتري ، وزير دادگستري وقت مي‌باشد.
به موجب اين قانون از آن پس «صاحب دفتر» و «صاحب محضر» ديگر رسماً وابسته‌ي عدليه گرديد و نام «سردفتر» و «محضر» به نام «دفترخانه» و آن که به نام نمايندهي ثبت خوانده مي‌شد، «دفتریار» ناميده شدند (مواد ١ و ٢) و دفتر‌خانه‌ها از نظر صلاحیت ثبت اسناد به سه درجه‌ي اول و دوم و سوم تقسيم گشت که دفتر‌خانه‌ي درجه‌ي اول به وسيله‌ي يک سردفتر و يک يا چند دفترد‌ار اداره مي‌شد و اجازه‌ي تنظيم و ثبت همه‌گونه اسناد و معاملات را داشت و دفترخانههاي درجه‌ي دوم و سوم به محدوديت‌هايي مقيد بودند، ولي چون به موجب تبصره اول ماده‌ي چهار آن قانون : «ثبت و تنظيم اسناد کليه‌ي معاملاتي که بايد در دفتر املاک ثبت شود (يعني املاک داراي سند مالکیت ) در دفترخانههاي درجه‌ي دوم ، سوم ، منوط به اجازه‌ي مخصوص وزارت عدليه » بود، وزارت عدليه نيز غالباً براي سردفتران درجه‌ي ٢ و ٣ به سهولت صادر می کرد، در عمل هيچ‌گونه فرق و امتيازي ميان درجات اول تا سوم نبود، و چه بسيار دفاتر درجه‌ي دوم و سومي که مراجعات و ثبت سندشان بيش از دفاتر درجه‌ي اول بود.
در اين قانون براي اولين‌بار به دارندگان دانش‌نامه‌ي ليسانس در «علم حقوق » و يا در قسمت «منقول » از دانشکده معقول و منقول ، امتياز خاص بخشيده شد و حتي (بنا به مثل مشهور «لا لحب معاويه بل لبغض علي »، صرفاً براي تحقير مجتهدان ) دارندگان ليسانس را در رديفي بالاتر و شرايط آسان‌تري از «اشخاصي که از مراجع مسلّم داراي تصديق اجتهاد مي‌باشند» قرار داد.
براساس مواد ٢٨ الي ٣٤ اين قانون و آيین‌نامه‌ي خاص مربوط به اين مواد (ايضاً مصوب 1316)، در نقاطي که وزارت عدليه صلاح و مقتضي مي‌ديد، مي‌بايست «کانون سردفتران » را تشکل دهد. اين کانون فقط در تهران و با عضويت پنج سردفتر (به عنوان عضو اصلي ) و سه يا دو سردفتر (به عنوان عضو علي‌البدل ) در هيئت مديره‌ي آن و براي دوره‌هاي دو ساله تشکل يافت و رياست آن همواره برابر قانون با وزير عدليه بود.
گرچه اين کانون در تمام ادوار خود بيشتر جنبه‌ي تشريفاتي داشت و سواي شرکتي که دو نفر از اعضاي آن در دادگاه‌هاي «بدوي » انتظامي سردفتران و دفتریاران متخلف داشتند، مداخله‌ي جدي در امور دفاتر اسناد رسمي نداشت ، ولي از آنجا که به اصرار و پيشنهاد همين کانون مقدمات تصويب قانون اخير دفاتر اسناد رسمي و طرح بازنشستگي و بيمه‌ي سردفتران و دفتریاران فراهم شد، منشأ خدمتي براي آنان گرديد.
قانون مصوب سال ١٣١٦ به مدت سي و هشت سال حاکم بر دفاتر اسناد رسمي و بر بعضي امور راجع به دفاتر ازدواج و طلاق بود و چون نقايص فراواني در متن آن و هم تعبيرات و تفسيرات متفاوتي در استنباط از مفاهيم آن متن مشاهده مي‌شد و به علاوه گسترش حوزه‌هاي مسکوني و عمران و آبادي روز‌افزون و ازدياد مستمر جمعيت ايران ، مقتضيات قانوني ديگري را در مورد دفاتر اسناد رسمي ايجاب مي-کرد، از اين‌رو در سال ١٣٥٤ (١٩٧٥ م) قانون تازه‌اي به نام «قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتریاران » به تصويب مجلسين رسيد و از همان سال به اجرا گذاشته شد.
تغيیرات عمده‌اي که اين قانون در وضع دفاتر رسمي ايجاد کرد، عبارت است از:
١- الغاي درجات ظاهري سه‌گانه دفاتر اسناد رسمي و برابري آنان .
٢- تا پيش از اجراي اين قانون کليه‌ي اسناد مي‌بايست در دو دفتر که يکي به نام دفتر سردفتر و ديگري به نام دفتر نماينده بود ثبت شود، پس از اجراي اين قانون مقرر شد اسناد فقط در يک دفتر ثبت شود و هر ثبت به امضاي سردفتر و دفتریار برسد، ولي يک نسخه از هر سند در دفترخانه بايگاني گردد.
٣- ترتيب بازنشستگي اجباري و اختياري سردفتران و دفتریاران (که به عنوان معاون دفترخانه معرفي شدند)، مشخص گشت و نحوه‌ي استفاده‌ي آنان از حقوق بازنشستگي از محل وجوهي که سردفتران از عوايد خود در طول مدت اشتغال مي‌پردازند، معين شد.
٤- تأسيس دفترخانه موکول به وضعيت تراکم جمعيت در نقاط مختلف مملکت گرديد.
٥- کانون سردفتران به عنوان مؤسسه‌ي قانوني با استقلال مالي به نام «کانون سردفتران و دفتریاران » معرفي شد و مقرر گشت هر دوره‌ي آن به مدت سه سال و متشکل از هيئت مديره‌ي مرکب از هفت سردفتر و دفتریار که از طرف عموم سردفتران و دفتریاران انتخاب شوند، تأسيس شود و رياست مستقل کانون نيز به عهده‌ي يکي از افراد هيئت مديره به انتخاب ساير اعضا باشد و وزير عدليه سمتي در کانون نداشته باشد و کانون متصدي تنظيم و ترتيب امور مربوط به بازنشستگي و بيمه‌ي سردفتران و دفتریاران و پرداخت حقوق پس از بازنشستگي به آنان براساس آيین‌نامه‌هاي مصوب دو وزارت عدليه و دارايي گردد. به علاوه اختيارات ديگري نيز در مورد انتصاب سردفتران و دفتریاران و بازرسي دفتر‌خانه‌ها و رسيدگي به مسائل صنفي دفاتر به کانون قانوناً اعطا شد.
اولين کانون مستقل مذکور در همان سال ١٣٥٤ تشکل شد و چون انقضاي آن مصادف با بهمن ١٣٥٧ (فوريه ١٩٧٩م) گشت ، پس از پيروزي انقلاب اعتبار آن از طرف دولت رسماً تمديد گرديد و سپس در آذرماه ١٣٥٨ (دسامبر ١٩٧٩م) شوراي انقلاب بر اساس مصوبه‌ي خود، هيئت مديره را منحل کرد و امور کانون را کلاً و موقتاً تا انتخابات آينده (که هنوز تا اين تاريخ صورت نگرفته است ) به سازمان ثبت اسناد و املاک تفويض نمود و سازمان ثبت نيز پنج سردفتر و دو دفتريار ديگر را براي اداره‌ي امور آن مأمور کرد.
به تقريب در حال حاضر در سرتاسر ايران حدود ٩٥٠ دفتر اسناد رسمي و يک هزار و دويست دفتر ازدواج و پانصد و پنجاه دفتر طلاق دائر است که از اين ارقام (و باز به تقريب و تخمين ) قريب سيصد دفتر اسناد و چهارصد دفتر ازدواج و يک صد و پنجاه دفتر طلاق در شهر تهران مستقر است .
يادي از سردفتران گرامي در گذشته (رحمه‌الله عليهم اجمعين )
پس از آنکه مرحوم داور در سال يک هزار و سيصد و شش شمسي يعني هشتاد سال پيش قانون ثبت اسناد و املاک را به تصويب رسانيد و «محاضر رسمي » جانشين «محاضرشرعي » اي که در هر شهر به تناسب موقعيت و جمعيت آن يک يا چند «محضر شرعي » وجود داشت ، گرديد و آن محاضر را علماي روحاني متعين و متشخصي که مقبوليت
عامه داشتند تصدي می کردند (و البته خوانندگان «محاضر شرعي » را با «محاکم شرعي » يکي نشمارند زيرا محاکم شرعي به امر قضاء و حکومت شرعي مي‌پرداختند و محاضر شرعي متصدي تنظيم و تحرير و تسجيل اسناد معاملات و تقريباً آنچه را که اکنون دفاتر اسناد رسمي عهده‌دار آنند، بودند)، مرحوم داور اهتمام و جديّت داشت که تا آنجا که بتواند براي تشخص و آبرو بخشيدن به «محاضر رسمي » در درجه اول اداره و تصدي آن را به علماي درجه اول روحاني و فقهاء مشهور هر شهر و به همان عالمان و روحانياني که «محضر شرعي » داشتند واگذار کند تا اعتماد و اعتقادي که سکنه هر شهر به محضر شرعي و سجلات علماي بزرگ آن شهر داشتند متزلزل نگردد و از اين راه امور «اسناد» مردم به همان نظم و نسق سابق ، ولي منطبق با موازين قانوني جديد، منظم و مرتب بماند، لذا گاه شخصاً و گاه به وسيله محارم خود و يا به واسطه رجال سياسي يا اجتماعي آن ايام که با ترتيبات و قوانين تازه‌اي که در آن دوران ايجاد و مقرر شده بود موافقت و معاضدت و همکاري داشتند، از حضور علماي درجه اول (مقصودم علماي روحاني و فقها است ) استدعاي قبول محضر رسمي را می کردن و گاه با اصرار فراوان و توجيهات معقول سعي داشت که تصدي محاضر رسمي را به آنان بقبولاند و تحميل کند ولي البته بسياري از علماي صاحب‌نظر از پذيرش استدعاي داور يا فرستادگان او خود‌داري مي‌فرمودند و دست رد به سينه آنان مي‌زدند، تصدي چنان محضري را که تابع مقررات قانون جديد‌التصويب و لازمه آن پذيرش دستورات «وزارت عدليه اعظم » يا «اداره ثبت اسناد و املاک » باشد، شرعاً بر خود روا نمي‌داشتند و اتصاف به آن سمت و صفت را دون شأن خود مي‌شمردند و البته حق هم داشتند، في‌المثل در طهران حضرات علمائي چون مرحومان آيات حاج ميرزا يحيي امام جمعه خوئي و حاج سيد محمد امام جمعه طهران ، حاج سيد محمد بهبهاني ، حاج شيخ علي مدرس طهراني ، سيد‌ابوالقاسم کاشاني ، و در مشهد مرحومان آيات آقا ميرزا محمد نجفي (پسر دوم مرحوم مغفور آقاي آخوند خراساني قدس سره (معروف به «آقا‌زاده ») و ميرزا محمدعلي فاضل (معقولي و مشهور به «حاج فاضل ») و در تبريز مرحوم حاج سيدصادق آقا تبريزي و آقا ميرزا محمدعلي مدرس تبريزي (خياباني ) (صاحب ريحانه الادب ) و در شيراز مرحوم حاج سيدمحمد رضوي و در کرمانشاه مرحوم حاج شيخ هادي جليلي ، رحمه‌ال‌عليهم اجمعين مطلقاً استدعاي داور را نپذيرفتند و از اجابت تقاضاي او در تصدي «محضر‌رسمي » ترقع فرمودند. داور پس از يأس و نوميدي از اين که آن حضرات محاضر رسمي را بپذيرند، به علما و فقهاي مشهور طبقه ديگر متوسل شد و چون ظاهراً توسلش با اشارات تهديد‌آميزي هم توأم بوده است لذا برخي از اين طبقه علما و فقهاي دانشمند در طهران يا ساير شهرهاي مهم ايران ، به لحاظ «رفع شر» و «دفع ضر» و به رعايت ارتکاب «أهون الشرين » و «أقل الضررين » و يا با تمسک به آنچه که آن را يک نحوه «وجوب کفايي » توهم کردند، به عنوان «دفع‌أفسد به فاسد»، خواه‌ناخواه ، به اختيار يا اجبار موقتاً به تصدي «محضر رسمي » تن دادند، و في‌الواقع آن سمت را بر خود تحميل کردند. مثلاً در طهران مرحوم آيت‌الله آقاي حاج‌شيخ‌محمد‌رضا تنکابني فلسفي رحمه‌الله عليه و در مشهد مرحومان آيات حاج شيخ محمد نهاوندي و حاج شيخ محمد غروي قوچاني رحمه‌الله عليهما که هر دو از شاگردان مرحوم آقاي آخوند خراساني بودند چند صباحي ، محضر‌داري هم فرمودند و سپس هم از آنجا که خودشان دلخوشي نداشتند که بدين عنوان معرفي شوند و هم از آن روي که عامه معتقدان به آنان از اينکه آن مردان دانشمند «منصبي دولتي » را پذيرفته‌اند، دلسرد و متعجب شده بودند، و شايد اين تصدي را «يک نوع اعانت بر ظلمه ؟» مي‌پنداشتند و در نتيجه ، وجاهت آن حضرات کاسته شده بود، در اولين فرصت امکان از آن سمت شانه خالي کردند و کناره‌گيري فرمودند و با توجه به آنچه اينک عرض می کنم «محضر» را به فرزند خود واگذاشتند، اما در مورد دفاتر رسمي ازدواج و طلاق کار داور در تکليف کردن آن به آن حضرات آيات سابق‌الذکر آسان‌تر بود زيرا مستمسک داور اين بود که اگر آن آقايان به رعايت جهات شرعي و لزوم حفظ حدود از قبول «محضر رسمي اسناد» استنکاف مي‌فرمايند، لاقل در تصدي محضر رسمي ازدواج و طلاق خود‌داري نفرمايند چرا که در آن هيچ اشکالي به نظر نمي‌رسد و «معاملات ربوي » و ثبت اسنادي که احتمال محظور شرعي در آن متصور باشد صورت نمي‌گيرد مضافاً بر آنکه به هر حال طبقات معين و برجسته‌اي از اجتماع که مقيدند عقود و ازدواج‌هايي که در خاندان‌شان منعقد مي‌شود به وسيله آن حضرات متشخص و مشهور جاري شود و قباله نکاح آنان يا طلاق‌نامه‌هايشان به توقيع آن آقايان موشح باشد در اطمينان خاطر خواهند بود و نيز درخواست کرد و پافشاري که : حال که خودشان از تصدي «محضر‌رسمي » ترفع و تمنع دارند، لاقل به پسران و آقازادگان خود اجازه فرمايند که «محضر رسمي » را بپذيرند و از اين رو بود که آن اعاظم علماي طهران بعضاً دفتر ازدواج و طلاق را منافي شؤون شرعي و عرفي خود ندانستند و آن را تصدي فرمودند. و هر کدام از آقايان خوئي ، امامي ، بهبهاني ، تصدي دفتر ازدواج و طلاق را تقبل فرمودند و به «فرزندان محترم » خود نيز اجازه قبول «محضر‌رسمي » را دادند و فهرستي نه به صورت کامل و استقرائي از اين آقازادگان را هم عرض مي کنم .
به موازات همين تقاضاها، داور به سراغ بعضي آقا‌زاده‌هاي معنون و فاضل و محترم طهران و ديگر بلاد رفت و از آنان استدعاي پذيرش محضر رسمي را کرد.
در اين ميان چند نفر معمم محترم ولي کم سواد که جزو «علما» به شمار نمي‌آمدند ولي به هر حال وجهه معتنابهي در محله خود داشتند اما به لحاظ علمي به قول اهل اصطلاح «فلک اطلس » بودند نيز سردفتري يا صاحب محضري رسمي را به رغبت پذيرفتند هم چنانکه دو سه نفر از علماي محترم که دو نفرشان از شاگردان مرحوم آقاي آخوند خراساني طاب‌الله ثراه بودند نيز تصدي محضر رسمي و بعداً سردفتري را تعهد فرمودند که اولي مرحوم آقاشيخ محمد تقي غروي زنجاني که در ترتيب شماره‌اي بعد از سال ١٣١٦ شماره دفتر ايشان چهار بود و دومي مرحوم آقاي حاج سيد مهدي حسيني لاهيجي رحمه‌ال عليهما که شماره دفتر ايشان پنج بود. و سومين آنان مرحوم حاج سيد محمد صادق جيلانی که تصدي دفتر 61 را به عهده گرفت و خداشان بيامرزد، و از اين قبيل در مشهد از مرحوم شيخ حسن بُرسي و مرحوم حاج ميرزا حسين ارتضا، نام مي‌برم ، و نيز از مرحومان حاج شيخ محمد غروي قوچاني و حاج فاضل خراساني و حاج شيخ محمد نهاوندي .
و اينک باز تا آنجا که به خاطر دارم ، و بي‌ادعاي استقراء کامل = از طبقاتي که نام بردم بعضي را ذکر مي کنم و شماره دفتر‌خانه‌شان را، يعني شماره‌اي که بعد از سال ١٣١٦ (سال تصويب قانون معروف به قانون متين‌دفتري ) به آن دفتر تعلق گرفت نيز مي‌نويسم :
الف – فرزندان علماي بزرگي که پدر محترمشان در حال حيات بود که آنان سردفتر شدند:
١- مرحوم حاج شيخ محمد امين خوئي فرزند ارشد و بسيار فاضل مرحوم حاج ميرزا يحيي امام جمعه خويي سردفتر بيست .
٢- مرحوم ميرزا ابوالقاسم فلسفي تنکابني فرزند مرحوم آقاي حاج سيد محمد‌رضا تنکابني سردفتر ٢٤ که پس از آنکه والد محترمشان از قبول تصدي دفتر‌خانه‌اي که مدتي آن را تصدي فرمودند، منصرف شدند ايشان را به جاي خود معرفي و خود از آن سمت کناره‌گيري کردند.
٣- مرحوم آقاي حاج حسين آقا‌مدرسي طهراني فرزند مرحوم آقاي حاج شيخ علي مدرسي طهراني سردفتر ٣٨.
٤- در تبريز جناب آقاي استاد بزرگوار و اديب و فقيه جليل‌القدر و گرانمايه حضرت آقاي علي اصغر مدرس تبريزي مدظله العالي که اميدوارم کانون محترم سردفتران استدعاي من حقير را در مورد معظم له تحقق بخشيده باشد و تجليل و تکريمي در خور مقام والای ايشان انجام داده باشد. (اين مرد بزرگ گرانمايه در حال حاضر تا آنجا که من بنده مي‌داند سالخورده‌ترين و در عين حال عالم‌ترين سردفتران موجود اعم از شاغل و بازنشسته است ) فرزند مرحوم علامه مدرس خياباني مؤلف کتاب گرانقدر «ريحانه الادب » و بنده به توصيه حضرت استاد دکتر مهدوي دامغاني محضر شريف آن مرد عزيز نازنين را در تبريز درک کرد و کتابت «حاصل اوقات » را تقديم داشت و دريغا که اکنون سر بر تراب تيره دارد (خاک بر او خوش باد)
در مشهد گرچه در آغاز مرحومان آيات حاج فاضل و حاج شيخ محمد نهاوندي و حاج شيخ محمد غروي قوچاني و حاج شيخ حسن بُرسي الزاما تصدي دفتر رسمي را پذيرفته بودند ولي در تحت تأثير بعضي شرايط هر يک از آنان فرزند خود را به جاي خويش معرفي کردند و آنان کناره گرفتند و اينان :
٥- مرحوم حاج احمد آقا فاضل سردفتر ٩ مشهد.
٦- مرحوم ميرزا ابوالفضل نهاوندي سردفتر (شماره دفتر را فراموش کرده‌ام )
٧- مرحوم شيخ عبدالجواد بُرسي سردفتر ٨ مشهد.
٨- مرحوم علي غروي قوچاني سردفتر ١٢ مشهد (و بعداً در دهه سي به طهران آمدند و سردفتر ١٢٢ طهران بودند) (دو برادر ايشان مرحومان احمد امير‌شاهي (سردفتر ٧٦) و محمود غروي قوچاني سردفتر ١٤٤ تهران بودند.)
٩- در شيراز مرحوم آقاي سيد‌ابوالحسن رضوي شيرازي فرزند مرحوم آقاي حاج سيد محمد رضوي شيرازي تصدي دفتر‌خانه‌اي را به عهده گرفتند و پس از آنکه به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب شدند و به طهران آمدند بعدا به سردفتري ١٣٢ طهران منصوب شدند و ايشان از فضلای گرانقدر صنف ما بود (برادر ايشان مرحوم پاکزاد رضوي صاحب منصب عالي‌رتبه ثبت اسناد مدير کل امور اسناد بود رحمه الله عليهما).
ب- آقا‌زادگاني که والد بزرگوارشان مرحوم شده بود و خود آنها هم به عنوان انتساب به پدر محترم خود هم به مناسبت مراتب فضل و لياقتشان «صاحب‌محضر» و سپس سردفتر اسناد رسمي شدند:
١. آقا شيخ اسماعيل نجم‌آبادي فرزند مرحوم عالم بزرگ و نامدار آقاي حاج شيخ هادي نجم‌آبادي رحمه الله عليه (سردفتر٢٦ تهران ).
بد نيست تذکر دهم که مرحوم آقاشيخ عبدالحسين نجم‌آبادي سردفتر ٣ تهران که از محترمين صنف بودند و خدایش رحمت فرمايد هيچ نسبت نسبي و خويشاوندي با مرحوم آقاي حاج شيخ هادي نجم‌آبادي نداشت و فقط چون در ايام جواني «محرر» آن عالم جليل‌القدر بوده است از نام‌خانوادگي نجم‌آبادي او نيز بهره برده است .
خداوند دوست عزيز من بنده آقا جلال نجم‌آبادي خلف الصدق او را که پس از پدر متصدي دفتر سه بود، رحمت فرمايد.
٢. مرحوم آقاي حاج سيد محمد‌باقر شهمنش سردفتر ١٠ تهران فرزند عالم بسيار مشهور و «متعين و متمول و ضمناً ضد مشروطه » يعني حاج آقا محسن عراقي که خداوند متعال برکت فراواني به نسل او داده است و خاندان‌هاي متعددي از اولاد اویند ، و اين آقاي شهمنش مردي عالم و موقر بود و دفترش در خيابان اميرکبیر روبروي مسجد سراج‌الملک قرار داشت و مراجعين فراواني نداشت و معروف است که درباره سمت سردفتري خود گفته بود: «إتخذته شأنا لا شغل » (سردفتري را شغل خود نمي‌شمارم بلکه آنرا يکي از جمله شؤون خود مي‌دانم ).
٣. مرحوم حاج سيد مصطفي بهبهاني رحمه‌الله عليه فرزند مرحوم عالم مجاهد و بزرگ و شهيد سيدعبدالله بهبهاني رحمه‌الله‌عليه ، يکي از دو پيشواي روحاني مشروطيت ، مرحوم حاج آقا مصطفي سردفتر ٦٤ طهران و قطع نظر از شرافت نسب و حسب شخصاً از فضل و کمال و خلق خوش و حيثيت والایی برخوردار بودند فرزند شريف گرانمايه ايشان دوست عزيز بسيار نازنين اين حقير آقاي ناصر بهبهاني دامت عزته پس از پدر گرامي خويش دفتر 64 را تکفل و تصدي فرمودند.
٤. مرحوم آقاي حاج سيد‌عبدالهادي طباطبايي سردفتر ٧٣ فرزند بزرگوار مرحوم مبرور آقاي سيدمحمد طباطبايي پيشواي ديگر مشروطيت ايران و برادر کهتر مرحوم مغفور آقا سيدمحمد صادق طباطبايي از سفراي اسبق و رئيس اسبق مجلس شوراي ملي و اديب و دانشمند مشهور وتقديم کننده گنجينه نفيس کتابخانه خانوادگي خود به کتابخانه مجلس شوراي ملي و نيز برادر کهتر مرحوم آقاي سيد عبدالمهدي طباطبايي از رؤساي شعب ديوان کشور سابق .
٥. مرحوم آقا سيد‌علي خليلي عراقي فرزند اکبر مرحوم حاج سيدموسي عراقي سردفتر 42 و برادر مرحومان آقا سيد‌اسمعيل خليلي سردفتر ٩٩ تهران و سيدمحمد خليلي عراقي سردفتر ازدواج و طلاق ـ و پدر‌گرامي آن مرد عزيز شريف خليق دوست نازنين فقيد من بنده آقا سيد‌جواد خليلي عراقي رحمه‌الله عليه .
ج- اما از آن عده صاحب‌محضران معمم و محترمي که «بيشتر آدم بودند تا ملا » و مقبوليت و وجاهتي نزد سکنه محل خود داشتند و محضر گرفتند و سردفتر شدند به صراحت نام نمـي‌برم و فقــط به ذکر شماره دفتر رسمي آنان اکتفا مي کنم چون يقين دارم کمتر کسي از ميان خوانندگان حوصله و حال تحقيق و دنباله‌گيري اين مطلب را براي دانستن نام آنان داشته باشد و بعض آنان رحمه‌الله عليهم اجمعين که بسيار بسيار مردمان شريف امين درستکار موجهي بودند، عبارتند از سردفتران :
هفت ـ شانزده ـ بيست و هشت ( که فرزندش از سياستمداران دوران گذشته و از وکلای مشهور عدليه بود) و سي و هجده و سي و چهار و چهل و هفت و برخي ديگر.
مرحوم سيد عبدال بهبهاني سردفتر ٢٧ تهران نيز مانند مرحوم عبدالحسين نجم‌آبادي که ارتباط نسبي و سببي با مرحوم آقاي حاج‌شيخ هادي نجم‌آبادي نداشت ، او هم انتساب و قوم و خويشي با مرحوم آيت‌الله حاج ميرسيد محمد بهبهاني نداشت بلکه او نيز محرر مرحوم بهبهاني بود و خط و ربط خوشي داشت .
به نظرم سه نفر از سردفتران دهه ده تا بيست از اعضاي عالي‌رتبه در مشاغل دولتي بودند و اولي آنان مرحوم اسماعيل فرزانه که از صاحب‌منصبان وزارت خارجه و از سفيران سابق که دفترخانه شماره دو را تصدي مي کرد و پس از او فرزندش ... فرزانه آن دفترخانه را اداره مي کرد که از اواسط و يا اوايل دهه سي جناب محمد بهنيا که خداش سلامت بدارد دفتریارآن دفترخانه بود وسپس خود متصدي آن دفتر شد.
ديگري مرحوم دکتر علي‌اصغر خشايار استاد دانشگاه و وکیل دادگستري که مدتي سردفتر دفترخانه دوازده تهران بود که بعداً مرحوم مغفور آقاسيد محمد حسين انوار رحمه‌الله عليه متصدي آن دفترخانه که در همان محل چهار‌راه اسلامبول و لاله زار مستقر بود گرديد.
ديگري مرحوم محمود فيلي (حاج فطن الدوله ) که از اعضاي عدليه و ثبت اسناد بود و به تکليف مرحوم داور و اشاره مرحوم فرمانفرما (عبدالحسين ميرزا) که فطن‌الدوله سال‌هاي سال پيشکار او در سمت‌هاي دولتي فرمانفرما، بود سردفتري شماره ٢٦ سابق تهران که بعداً شماره آن به بيست و پنج تبديل شد تصدي کرد و از سال ١٣١٢ تا سال ١٣٣٤ متصدي آن دفتر بود و پس از آن مرحوم اين حقير که در سال ١٣٢٤ به دفتر ياري اشتغال يافته بود و از سال ١٣٢٨ دفتریار ٢٥ بود و از سال ١٣٣٤ تا سال ١٣٦٤ مباشرتاً متصدي آن دفترخانه بود و از آبان ١٣٦٤ تا هنگام بازنشستگي‌اش نيز، دفتر‌یارش کفالت آن دفتر را به عهده داشت و اينک آن دفترخانه در تصدي آقاي سلطاني است که حسب ترتيب پنجمين سردفتري است که آن دفتر را تصدي مي کند و بد نيست که يادآوري کنم که اولين سردفتر ٢٦ سابق مرحوم حسن بزرگان و دومين مرحوم مغفور حضرت سيد‌الشعراء استاد اجل سيد کريم اميري فيروز کوهي طاب‌ثراه و سومين مرحوم حاج فطن‌الدوله فيلي (که در زمان آن مرحوم شماره دفترخانه از ٢٦ به ٢٥ تبديل شد) و چهارمين نفر بنده نويسنده اين سطور است و سردفتري که فعلاً متصدي دفترخانه ٢٥ است پنجمين است .
چند سردفتر در حين اشتغال به سردفتري به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب شدند که اقدام آنان مرحوم آقا سيد‌ابوالحسن رضوي شيرازي است از شيراز و سپس جناب استاد عاليقدر آقاي علي‌اصغر مدرس تبريزي از تبريز و سپس آقاي محمد بهنيا دوست عزيز شريف اين بنده از نجف‌آباد و ديگري مرحوم مغفور آقاي حاج سيد عبدالهادي آقايان سردفتر ٤٧ تهران از شاهرود مي‌باشند، مرحوم آقايان پيش از استقلال کانون سردفتران در دو دوره عضويت اصلي کانون سردفتران را نيز حائز بود و آن مرحوم و اين بنده و جناب استاد اجل آقاي دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي دامت افاضاته معاون وقت ثبت کل (رئيس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه تهران ) مواد قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ١٣٥٤ را تحرير و تنظيم کرديم .
و جناب آقاي قاسم رئيسان دامت عزته سرپرست وقت ثبت کل اسناد و املاک آن را تأيید کرد و مرحومان منوچهر پرتو و صادق احمدي رحمه‌الله به نوبه خود آن را به تصويب مجلسين شورا و سنا رسانيدند و خداي رحيم اين دو وزير دادگستري را بيامرزاد که از صرف وقت و بذل جهد در تصويب اين قانون دريغ نکردند و به ويژه مرحوم مغفور آقاي صادق احمدي را که مردي متين و امين و درحد اعلای شرف و تقوي بود به مزيد غفران مأجور فرمايد.
به پايان رسيد شرح مختصري که به اجمال و استعجال درباره چند تن از قدماي سردفتران محترم و متشخص ، و در اجابت درخواست جناب آقاي معز‌الديني رئيس محترم کانون دامت تأيیداته ، و به استناد حافظه‌ي پيرانه سرخود و در مقام اداي وظيفه‌اي نسبت به صنف گرامي «سردفتران » آنرا تحرير کردم .
السلام علی عبادالله الصالحین
فيلادلفیا ـ احمد‌مهدوي دامغاني