شورای نگهبان ونمایندگانی که قانون را باور ندارند
جنب وجوش انتخابات هر چند درپنهان از مدتها پیش آغاز شده بود اما این روزها علنی شده است وآنها که خود را صالح به وکالت از مردم میدانند تلاش بسیار دارند در معرفی خویش بهر وسیله ای مجاز وگاه شبه مجاز .نیت هم حتما خیر است زیرا شندرغاز حقوق نمایندگی مجلس که آشی نیست ، چه رسد به دهن سوز بودن آن .ده ها هزار نفر برابرآمار وزارت کشور برای این امر مهم پا به رکاب شده اند که بایستی از فیلتر شورا نگهبان بگذرند .
شورای نگهبان ونمایندگانی که قانون را باور ندارند
با قلم : مسلم آقاصفری - رئیس سابق کانون سردفتران و دفتریاران
جنب وجوش انتخابات هر چند درپنهان از مدتها پیش آغاز شده بود اما این روزها علنی شده است وآنها که خود را صالح به وکالت از مردم میدانند تلاش بسیار دارند در معرفی خویش بهر وسیله ای مجاز وگاه شبه مجاز .نیت هم حتما خیر است زیرا شندرغاز حقوق نمایندگی مجلس که آشی نیست ، چه رسد به دهن سوز بودن آن .ده ها هزار نفر برابرآمار وزارت کشور برای این امر مهم پا به رکاب شده اند که بایستی از فیلتر شورا نگهبان بگذرند .
شورای نگهبان ونمایندگانی که قانون را باور ندارند
جنب وجوش انتخابات هر چند درپنهان از مدتها پیش آغاز شده بود اما این روزها علنی شده است وآنها که خود را صالح به وکالت از مردم میدانند تلاش بسیار دارند در معرفی خویش بهر وسیله ای مجاز وگاه شبه مجاز .نیت هم حتما خیر است زیرا شندرغاز حقوق نمایندگی مجلس که آشی نیست ، چه رسد به دهن سوز بودن آن .ده ها هزار نفر برابرآمار وزارت کشور برای این امر مهم پا به رکاب شده اند که بایستی از فیلتر شورا نگهبان بگذرند .
این فیلتر مجوزی دارد باستناد اصل 99 قانون اساسی بدین شرح :"شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلامی ومراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی را بر عهده دارد".
این عبارات هرچند خیلی صریح ومنجز نیست وبهمین دلیل هم عده ای از حقوقدانان نظارت شورای نگهبان را منحصر در تشریفات اخذ آرا میدانند ونه بیشتر وپیشتر از آن ،لیکن خود شورای نگهبان که در عین حال مفسر قانون اساسی نیز میباشد این نظارت را بسیار گسترده وهمه جانبه میداند وآنرا به نظارت استصوابی تفسیر میکند .صرف نظر از اینکه نظر حقوقدانان دسته اول صحیح است یا نظر خود شورا واینکه آیا شورا میتواند قانون اساسی را بدون تصریح بر امری بنفع خود تفسیر کند وحوزه اختیارات خود را توسعه بدهد یانه ،موضوعی است که امروز عملا انجام میشود وشورای نگهبان بر تمامی امور مربوط به انتخابات نظارت ومداخله مینماید .
عرض کردم که راقم این سطور داعیه آن ندارد که خود را دراین مهم که ذهن اندیشمندان بسیاری را طی سالها بخود مشغول داشته ،صاحب نظر جلوه دهد. شورای نگهبان چه در این امر محق باشد یا نباشد ،عملا به این مهم مبادرت نموده است و مسئولیت قانونی وشرعی آن نیز بعهده خود فقها وحقوقدانان شورا است اما حال که اینگونه عمل میشود حق بر این است که شورای نگهبان به امر مهم دیگری در صلاحیت نامزدها توجه داشته باشد وآن اینکه کسانیکه قبلا اثبات کرده اند که در مقام قانونگذار وبا سمت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی ،به قانون باور ندارند ،اجازه ندهد وارد مجلس شوند وپول ووقت این ملت را به هدر بدهند .
متوجه منظورم میشوید .مرادم آن کسانی هستند که می آیند از رسانه ملی تبلیغ بیهوده گی قانون را میکنند میگویند اجرای فلان قانون اختیاری است .میگویند هر کس دلش خواست فلان قانون را اجرا کند واگر نخواست اجرا نکند.
آیا اینگونه است ؟آیا مجلس تشکیل میشود که با اینهمه تشریفات واینهمه هزینه واین همه نیروی انسانی وصرف اینهمه وقت در مباحث حقوقی واجتماعی واقتصادی ،قانونی تصویب کند که اجرا کردن ونکردنش فرقی نداشته باشد .کار اختیاری که نیاز به قانون ندارد .اگر برای امری اختیاری با انهمه هزینه مادی ومعنوی ،قانون وضع شود ،آیا کاری نابخردانه نیست ؟ واگر چنین امری را به نمایندگان ملت منتسب کنیم آیا این اهانت به نمایندگان ومجلس ودرنهایت ملت نیست؟
این بحث بدیهی است که قانون برای اجرا تصویب میشود .تاکید ماده یک قانون مدنی نیز بر این امر است .عقل ومنطق هم جز این حکم نمیکند .حال اگر کسی در مقام نمایندگی مردم بر بی اثر بودن تصویب قوانین ولازم الاجرا بودن آن اصرار ورزد ،نمیدانم چیست .دیوانه است یا مریض .هر کدام باشد به گمان من صلاحیت کسب کرسی قانونگذاری را ندارد وامیدوارم که شورای محترم نگهبان به این موضوع نیز در کنار دیگر موضوعات توجه داشته باشد.توجه به اینکه این گونه کسان ،این کسانی که مردم رابه بی اعتنائی به قانون تشویق میکنند ،کسانیکه حتی مفهوم لغوی وعرفی قانون را نمیفهمند یا نمیخواهند بفهمند آیا شایستگی آنرا دارند که نماینده مجلس وقانون گذار باشند؟
با قلم : مسلم آقاصفری - رئیس سابق کانون سردفتران و دفتریاران
جنب وجوش انتخابات هر چند درپنهان از مدتها پیش آغاز شده بود اما این روزها علنی شده است وآنها که خود را صالح به وکالت از مردم میدانند تلاش بسیار دارند در معرفی خویش بهر وسیله ای مجاز وگاه شبه مجاز .نیت هم حتما خیر است زیرا شندرغاز حقوق نمایندگی مجلس که آشی نیست ، چه رسد به دهن سوز بودن آن .ده ها هزار نفر برابرآمار وزارت کشور برای این امر مهم پا به رکاب شده اند که بایستی از فیلتر شورا نگهبان بگذرند .
شورای نگهبان ونمایندگانی که قانون را باور ندارند
جنب وجوش انتخابات هر چند درپنهان از مدتها پیش آغاز شده بود اما این روزها علنی شده است وآنها که خود را صالح به وکالت از مردم میدانند تلاش بسیار دارند در معرفی خویش بهر وسیله ای مجاز وگاه شبه مجاز .نیت هم حتما خیر است زیرا شندرغاز حقوق نمایندگی مجلس که آشی نیست ، چه رسد به دهن سوز بودن آن .ده ها هزار نفر برابرآمار وزارت کشور برای این امر مهم پا به رکاب شده اند که بایستی از فیلتر شورا نگهبان بگذرند .
این فیلتر مجوزی دارد باستناد اصل 99 قانون اساسی بدین شرح :"شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلامی ومراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی را بر عهده دارد".
این عبارات هرچند خیلی صریح ومنجز نیست وبهمین دلیل هم عده ای از حقوقدانان نظارت شورای نگهبان را منحصر در تشریفات اخذ آرا میدانند ونه بیشتر وپیشتر از آن ،لیکن خود شورای نگهبان که در عین حال مفسر قانون اساسی نیز میباشد این نظارت را بسیار گسترده وهمه جانبه میداند وآنرا به نظارت استصوابی تفسیر میکند .صرف نظر از اینکه نظر حقوقدانان دسته اول صحیح است یا نظر خود شورا واینکه آیا شورا میتواند قانون اساسی را بدون تصریح بر امری بنفع خود تفسیر کند وحوزه اختیارات خود را توسعه بدهد یانه ،موضوعی است که امروز عملا انجام میشود وشورای نگهبان بر تمامی امور مربوط به انتخابات نظارت ومداخله مینماید .
عرض کردم که راقم این سطور داعیه آن ندارد که خود را دراین مهم که ذهن اندیشمندان بسیاری را طی سالها بخود مشغول داشته ،صاحب نظر جلوه دهد. شورای نگهبان چه در این امر محق باشد یا نباشد ،عملا به این مهم مبادرت نموده است و مسئولیت قانونی وشرعی آن نیز بعهده خود فقها وحقوقدانان شورا است اما حال که اینگونه عمل میشود حق بر این است که شورای نگهبان به امر مهم دیگری در صلاحیت نامزدها توجه داشته باشد وآن اینکه کسانیکه قبلا اثبات کرده اند که در مقام قانونگذار وبا سمت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی ،به قانون باور ندارند ،اجازه ندهد وارد مجلس شوند وپول ووقت این ملت را به هدر بدهند .
متوجه منظورم میشوید .مرادم آن کسانی هستند که می آیند از رسانه ملی تبلیغ بیهوده گی قانون را میکنند میگویند اجرای فلان قانون اختیاری است .میگویند هر کس دلش خواست فلان قانون را اجرا کند واگر نخواست اجرا نکند.
آیا اینگونه است ؟آیا مجلس تشکیل میشود که با اینهمه تشریفات واینهمه هزینه واین همه نیروی انسانی وصرف اینهمه وقت در مباحث حقوقی واجتماعی واقتصادی ،قانونی تصویب کند که اجرا کردن ونکردنش فرقی نداشته باشد .کار اختیاری که نیاز به قانون ندارد .اگر برای امری اختیاری با انهمه هزینه مادی ومعنوی ،قانون وضع شود ،آیا کاری نابخردانه نیست ؟ واگر چنین امری را به نمایندگان ملت منتسب کنیم آیا این اهانت به نمایندگان ومجلس ودرنهایت ملت نیست؟
این بحث بدیهی است که قانون برای اجرا تصویب میشود .تاکید ماده یک قانون مدنی نیز بر این امر است .عقل ومنطق هم جز این حکم نمیکند .حال اگر کسی در مقام نمایندگی مردم بر بی اثر بودن تصویب قوانین ولازم الاجرا بودن آن اصرار ورزد ،نمیدانم چیست .دیوانه است یا مریض .هر کدام باشد به گمان من صلاحیت کسب کرسی قانونگذاری را ندارد وامیدوارم که شورای محترم نگهبان به این موضوع نیز در کنار دیگر موضوعات توجه داشته باشد.توجه به اینکه این گونه کسان ،این کسانی که مردم رابه بی اعتنائی به قانون تشویق میکنند ،کسانیکه حتی مفهوم لغوی وعرفی قانون را نمیفهمند یا نمیخواهند بفهمند آیا شایستگی آنرا دارند که نماینده مجلس وقانون گذار باشند؟