شرایط سنددار کردن خانه‌های قولنامه ای به روایت معاون آخوندی
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به شروطی اشاره کرد که در متن توافقنامه به آن‌ها پرداخته شده و ادامه داد: در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود که ساکنان تمامی خانه‌های قولنامه‌ای می‌توانند سند دریافت کنند در حالی که این‌گونه نیست. اولا که باید اراضی اشغال شده متعلق به دولت و سازمان ملی زمین و مسکن باشد، دوم این‌که اعطای سند مشروط به شرایطی است که باید رعایت شود، نکته بعدی این است که باید در این فرایند نوسازی خانه‌ها نیز صورت بگیرد
محمدسعید ایزدی درباره مسائل و مشکلاتی که امروزه شهرهای کشور با آن دست به گریبانند اظهار کرد: در کل پهنه‌های شهری با مشکلات بی‌شماری از جمله فقر شهری، عدم ایمنی، تاب‌آوری پایین شهرها، مشکلات زیست محیطی، عدم کارآیی سیستم حمل و نقل کشور و بحران هویت مواجهیم که این پدیده‌ها به ویژه در کلانشهرهای ما ظهور بیشتری دارد اما در برخی محدوده‌ها و محله‌ها این بحران به مرز هشدار رسیده که این مناطق به عنوان محدوده‌های هدف بهسازی و بازآفرینی شهری معرفی شده‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی این محدوده‌ها را در پنج پهنه طبقه‌بندی کرد و ادامه داد: محدوده مرکزی شهری که بافت‌های قدیمی را شکل می‌دهند نخستین منطقه هدف بازآفرینی است که تاکنون ۲۱هزار هکتار از آن‌ها را در ۱۶۸شهر شناسایی کرده‌ایم و این محدوده‌ها به‌عنوان بافت‌های تاریخی در شورایعالی معماری و شهرسازی نیز به تصویب رسیده است.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران درباره بافت‌های میانی که پیش از این با عنوان بافت‌های فرسوده شناسایی می‌شدند گفت: در ۴۹۵ شهر محدوده‌های بافت میانی شناسایی شده‌اند که بافت تاریخی و سکونتگاه غیررسمی محسوب نمی‌شوند اما فاقد کارآیی و کارآمدی لازم هستند. این محدوده‌ها وسعتی بالغ بر ۵۳ هزار هکتار دارند.
وی با بیان این‌که سکونتگاههای غیررسمی نیز محدوده‌هایی هستند که خارج از برنامه رسمی شهر ساخته شده‌اند و در ۹۱شهر مطالعاتی برای شناسایی آن‌ها انجام شده است. این مطالعات نشان می‌دهد سطحی بالغ بر ۵۴ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود دارد که بخش عمده آن در حاشیه کلانشهرهاست اما در داخل شهر نیز می‌توان چنین سکونتگاه‌هایی یافت که اسلام‌آباد در حاشیه بزرگراه چمران نمونه‌ای از آن‌هاست.
ایزدی افزود: وجه تشابه واحدهای مسکونی واقع در سکونتگاههای غیررسمی را می‌توان عدم دریافت سند دانست زیرا ساکنان آن مناطق افرادی هستند که زمین را تصرف کرده و در آن خانه‌ای ساخته‌اند. البته ممکن است در طول زمان عده‌ای سند قولنامه‌ای و به تدریج سند رسمی دریافت کرده باشند اما عمدتا فاقد سند هستند و خارج از برنامه رسمی شهر ساخته شده‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: علاوه بر سه دسته‌ای که از آن نام برده شد گروه دیگری نیز شامل روستاهای پیرامون شهرها هستند که به واسطه توسعه شهرنشینی به درون محدوده شهر انتقال یافته‌اند و برای مثال در شهر تهران می‌توان به ده ونک، ده چیذر و ده جماران اشاره کرد. این گروه قبلا در محدوده ۵۴ هزار هکتار بافت فرسوده نیز شناسایی شده بودند اما از آن‌جایی که نحوه ساماندهی آن‌ها متفاوت است در گروهی جداگانه بررسی می‌شوند.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان این‌که پنجمین پهنه هدف بهسازی اراضی با کاربری ناهمگون هستند که زندان‌ها و پادگان‌ها در این دسته می‌گنجند. این مناطق نیز می‌توانند در برنامه نوسازی نقش داشته باشند و در تهران نیز به آن‌ها اراضی ذخیره نوسازی می‌گویند. در شهر تهران بالغ بر پنج هزار و ۳۰۰ هکتار از این اراضی وجود دارد.
ایزدی درباره جمعیت ساکن در این مناطق توضیح داد: طبق بررسی‌های انجام شده بالغ بر ۲۰ میلیون نفر در تمامی این محدوده‌ها زندگی می‌کنند که این نسبت در شهرهای گوناگون متفاوت است. برای مثال در شهر تهران مجموع بافت‌های تاریخی، میانی و بخش‌های روستایی که در برنامه‌های قبلی تمامی این موارد با عنوان بافت فرسوده شناسایی می‌شدند ۳ هزار و ۲۶۸ هکتار است.
وی ادامه داد: باید برای نخستین بار اعلام کنم که در مجموعه شهری تهران بالغ بر سه هزار و ۴۰۰ هکتار نیز سکونتگاه غیررسمی داریم که در شهر تهران این مساحت دو هزار و ۲۰۰ هکتار است. در نتیجه می‌توان اعلام کرد که حدود پنج هزار و ۵۰۰ هکتار محدوده نابسامان در شهر تهران داریم که متاسفانه ساکنان این مناطق از عدم ایمنی، بحران هویت، معضلات زیست محیطی و مسائلی از این دست رنج می‌برند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این پنج پهنه در مناطقی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند؟ گفت: این بافت‌ها در تعریف جدیدی که در این دوره ارائه کرده‌ایم کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند اما در بررسی‌هایی که در دوره‌های قبلی ارائه شده بود شاهد همپوشانی ۲۰ درصدی این بافت‌ها بودیم. در گذشته دو گروه مختلف، سکونتگاههای غیررسمی و بافت‌های فرسوده را شناسایی می‌کردند و زمانی که نقشه‌های این مناطق را با هم تطبیق می‌دادیم شاهد بودیم که برخی محدوده‌ها دو بار محاسبه شده‌اند در حالی که ماهیت این دو بافت از یکدیگر متفاوت است. بر اساس آن‌چه در سند ملی بازآفرینی آمده این بافت‌ها از یکدیگر مجزا هستند و همپوشانی ندارند.
ایزدی درباره موضوع اعطای مالکیت به خانه‌های واقع در این بافت‌ها نیز توضیح داد: در تمام پهنه‌ها ممکن است زمین‌هایی دولتی وجود داشته باشد که مردم به نوعی در آن‌ها سکونت دارند و زمین‌های دولتی نیز به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که سازمان ملی زمین و مسکن مالکیت آن‌ها را بر عهده داشته باشد. طبق توافقنامه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن قرار است به شرط این‌که ساکنان این مناطق دیون خود را به دولت پرداخت کنند، وام دریافت کنند و به نوسازی واحدهای خود بپردازند مالکیت را به آن‌ها اعطا می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به شروطی اشاره کرد که در متن توافقنامه به آن‌ها پرداخته شده و ادامه داد: در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود که ساکنان تمامی خانه‌های قولنامه‌ای می‌توانند سند دریافت کنند در حالی که این‌گونه نیست. اولا که باید اراضی اشغال شده متعلق به دولت و سازمان ملی زمین و مسکن باشد، دوم این‌که اعطای سند مشروط به شرایطی است که باید رعایت شود، نکته بعدی این است که باید در این فرایند نوسازی خانه‌ها نیز صورت بگیرد.
وی افزود: در واقع با این توافقنامه دو جریان اعطای مالکیت خانه‌ها و بهسازی و نوسازی بافت‌ها مد نظر قرار گرفته است و دو هدف را به دست می‌آوریم. نهایتا خانه‌هایی به دست می‌آوریم که نوسازی شده‌اند و مسکنی که تولید شده است و در عین حال شهر نیز وضعیت بهتری خواهد داشت. همه این موارد در حالی است که تامین مسکن بدون دخالت مستقیم دولت صورت پذیرفته است.
ایزدی درباره چگونگی روند دریافت تسهیلات و سند مالکیت گفت: متولی تمام این اتفاقات وزارت راه و شهرسازی است و نماینده ما در این فرایند ادارات راه و شهرسازی استان‌ها هستند. در تمامی استان‌ها اداره عمران و بهسازی شهری در هر استانی داریم که متقاضیان می‌توانند به آن مراجعه کنند. متقاضیان دریافت تسهیلات نیز می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوط در فرایند دریافت وام و سند مالکیت ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: ثبت نام کنندگان در نوبت دریافت تسهیلات وارد می‌شوند و با توجه به درخواستی که برای اعطای مالکیت می‌دهند در در اولویت پرداخت قرار می‌گیرند.