مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد مطرح کرد امکان ثبت رسمی معاملات پیش‌فروش مسکن در دفاتر اسناد رسمی کهگیلویه وبویراحمد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به مزایای قانون پیش فروش ساختمان، گفت: امکان ثبت رسمی معاملات پیش‌فروش مسکن در دفاتر اسناد رسمی کهگیلویه وبویراحمد فراهم است.
سعید محوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در یاسوج با بیان اینکه فلسفه وضع قانون پیش‌فروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن، رویکرد حاکمیت و توجه دستگاه قضایی به جایگاه رفیع سند رسمی است، اظهار داشت: وضع این قانون تاثیرات چشمگیری را در توسعه قضایی، فرایند قضازدایی، بهداشت حقوقی، امنیت اقتصادی به ویژه پیش خریدکنندگان، جلوگیری از اطاله دادرسی در مراجع قضایی و کاهش حجم پرونده‌های قضایی در محاکم عمومی در پی دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه وبویراحمد گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان مشتمل بر 25 ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوازدهم دیماه 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 29 دیماه 1389 به تایید شورای نگهبان رسید.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های مرتبط با قانون پیش‌فروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن، در انجام تکالیف قانونی مندرج در قانون، تکلیف و الزام قانونی دارند، افزود: شهرداری‌ها نیز در صورت عدم صدور شناسنامه‌های فنی واحدهای پیش‌فروش، مسئول عدم اجرای قانون یاد شده خواهند بود و در قبال متضررین مسئولیت مدنی خواهند داشت.
محوری عنوان کرد: براساس ماده 22 قانون پیش‌فروش ساختمان شهرداری‌ها مکلف هستند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق به همراه شماره مسلسل صادر کرده و به متقاضی تسلیم کنند و دفاتر اسناد رسمی نیز به موجب ماده 4 این قانون مکلف هستند همزمان با تنظیم سند پیش فروش، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند 2 مصوبه شورای عالی اداری را که به شهرداری اجازه می‌داد نسبت به املاک فاقد سند رسمی ، جواز صادر کند را ابطال نمود، بیان کرد: بنابراین شهرداری و سایر ارگانهایی که مبادرت به صدور جواز ساختمان می‌نمایند طبق رای فوق الذکرهیئت عمومی دیوان عدالت اداری حق صدور جواز و پایان کار ساختمان نسبت به املاک فاقد سند را ندارند.
محوری ابراز کرد: این قانون نه تنها به دلیل انتقالات متعدد واحدها به اشخاص متعدد بلکه در بعد اصلی آن به خاطر جلوگیری از ساختمان سازی‌های غیر مجاز در حاشیه شهرها و املاکی که فاقد سند هستند، تصویب شده است.
وی با اشاره به اینکه عمده ساختمان‌ها در حاشیه شهرها با مبایعه نامه و قولنامه به فروش می‌رسد و شهرداری نیز بر اساس این مبایعه نامه به آنها پروانه می‌دهد، اظهار داشت: شهرداری معتقد است در صورتی که این پروانه صادر نشود ساخت و سازها به صورت غیر رسمی و بدون پرداخت هیچ عوارضی به شهرداری انجام می‌گیرد و در بسیاری از مواقع زمین‌های این ساختمان‌ها متعلق به شهرداری یا دولت بوده و یا مالک رسمی دارد که بعد از مدتی تقاضای قلع بنا می‌کند و در این شرایط شهرداری با افرادی از طبقه ضعیف جامعه رو به رو است که تمامی سرمایه خود را برای خرید ملکی گذاشته اند که حالا باید تخریب شود؛همچنین این املاک برای دریافت خدمات شهری از جمله آب و برق و گاز دچار مشکل هستند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی دیگر از مزایای قانون پیش فروش ساختمان این است که افراد پیش از آنکه پول را بپردازند از صحت قراردادشان مطمئن می‌شوند، زیرا گاهی املاک بازداشت و یا موروثی است یا اینکه به چند نفر فروخته شده و یا فروشنده ممنوع المعامله بوده و این موضوع سبب ایجاد اختلاف و ورود پرونده‌های مختلف به دستگاه قضا و حکومت می‌شود.
محوری با اشاره به اینکه هر پرونده برای مردم و دستگاه قضا حدود 50 میلیون تومان هزینه دارد، عنوان کرد: این قانون شاید سبب تأخیر جزئی در انجام کار شود اما معاملات با خیال راحت انجام می گیرد و مراجعات مردم به دادگستری‌ها کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه پیش از این قانون اگر کسی ملکی را پیش فروش می‌کرد و خریدار اقساط آن را نمی‌پرداخت باید با مراجعه به دادگستری شکایت کرده و درخواست ابطال می‌داد که این موضوع بسیار زمان بر بود، افزود: اما در ماده 16 قانون جدید آمده است که با اخطار یک هفته‌ای دفترخانه به خریدار، اگر طی یک ماه خریدار نسبت به پرداخت اقدام نکند معامله فسخ است و فروشنده می‌تواند ملک خود را به دیگری واگذار کند همچنین درحالت عکس این موضوع ممکن بود فروشنده بتواند ملکی را به ده نفر بفروشد که با قانون فعلی پلاک قفل شده امکان فروش به افراد دیگر وجود ندارد.
محوری با بیان اینکه بعد نظارتی نظام مهندسی نیز اتفاق مطلوب دیگری است که در سایه این قانون اتفاق می‌افتد، ابراز کرد: تاکنون مهندسین ناظر، ابتدا، وسط و آخر کار، برای نظارت اقدام می‌کردند؛ اما در حال حاضر به موجب ماده 12 همین قانون خریدار هنگام پرداخت هر قسط می‌تواند گواهی پیشرفت کار را از مهندس ناظر دریافت کرده که باید امضای مهندس ناظر در دفترخانه گواهی امضا شود و به استناد سند پیشرفت پول پرداخت شود و به همین دلیل مهندس ناظر باید به صروت ماهانه ساختمان را ببیند و این اتفاق از بروز مشکلاتی که در زمینه بی‌کیفیتی و مشکلات ایمنی و عدم پیشرفت کار پیشگیری می‌کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ، ثبت سند توسط خریدار را حسن دیگر قانون پیش فروش آپارتمان دانست و گفت: پیش از این اگر ملکی خریده می‌شد و فروشنده برای واگذاری آن نمی‌آمد خریدار باید به دادگاه مراجعه کرده و با رأی دادگاه و با امضای نماینده دادگاه می‌توانست ملک را بخرد؛ اما اکنون به موجب ماده 14 نیازی به حضور نماینده دادگاه نیست و اگر 90درصد پروژه پیشرفت کرده باشد خریدار می‌تواند با پذیرش انجام 10 درصد باقی کار توسط خودش ،در دفتر اسناد ملک را به نام خود منتقل کند.
وی عنوان کرد: براساس تبصره ماده 15 این آئین نامه هزینه تفکیک تنها برای واحد خریداری شده پرداخت می‌شود و خریدار ملزم نیست که هزینه تفکیک کل ساختمان را بپردازد که از نظر رعایت منافع مردم و تسهیل انجام کار بسیار مفید است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه صادرنشدن شناسنامه فنی ساختمان، تنظیم سند رسمی پیش‌فروش ساختمان را با مشکل رو به رو کرده است، اظهار داشت: برای ساختمان‌ها شناسنامه فنی صادر نمی‌شود و همین امر سبب نگرانی مردم و بهانه‌ای برای مشاوران املاک شده است و خریداران را به ثبت عادی سند تشویق می‌کنند.
محوری تاکید کرد: که در‌حال‌حاضر امکان ثبت رسمی معاملات پیش‌فروش مسکن توسط دفاتر اسناد رسمی فراهم است؛ به‌طوری‌که فرم «سند تعهد بیع رسمی» در سامانه ایجاد شده و تعهداتی که در این فرم قید می‌شود، لازم‌الاجراست.
وی بیان کرد: اجرایی‌شدن قانون پیش‌فروش آپارتمان و ثبت رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی، علاوه‌بر کاهش میزان پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی، امنیت اقتصادی و روانی پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار را تامین می‌کند.
محوری افزود: با اجرای این قانون سرمایه‌گذاران در بخش مسکن نیز با خیال آسوده می‌توانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند؛ همچنین از طریق اجرای این قانون، جلوی هرگونه سوء‌استفاده و تغییر قیمت گرفته می‌شود و مردم برای ورود به بازار کار تشویق می‌شوند.
وی با بیان اینکه خلاصه معامله ثبت شده در سال 93 تعداد 15 هزار و 8 مورد بود، عنوان کرد: این تعداد در 10 ماهه نخست امسال 10 هزار و 992 مورد است.
محوری با اشاره به اینکه رفع بازداشت در سال 93 تعداد 3 هزار و 727 مورد بود، افزود: در 10 ماهه نخست امسال 3 هزار و 30 مورد ثبت شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک تعداد تفکیک در سال 93 را یک هزار و 190 مورد برشمرد و بیان کرد: در 10 ماهه نخست امسال 2 هزار و 421 مورد ثبت شده است.