رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت وگو با خانه ملت: آمادگی دفاتر اسناد رسمی برای الکترونیکی شدن ثبت سند خودرو/ نیروی انتظامی همکاری نمی‌کند
رئیس کانون سردفتران‌ودفتریاران با اعلام آمادگی برای کوتاه‌کردن زمان تعویض پلاک وثبت سند نقل‌وانتقال خودرو دردفتراسناد رسمی به صورت الکترونیکی، گفت: دراین زمینه رایزنی با نیروی انتظامی انجام شده اما هنوز پاسخی داده نشده است.
محمدرضا دشتی اردکانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس ازنقل و انتقال خودرو مشکلاتی را برای خریدار به وجود می آورد البته در ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز تصریح شده که مردم برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی و برای تعویض پلاک به مراکز راهنمایی ورانندگی مراجعه کنند.
و ی با یادآوری تلاش‌های انجام شده برای تسهیل ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، تاکید کرد: در این راستا بارها به نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی اعلام شده که کانون سردفتران می تواند برای کوتاهی زمان تعویض پلاک و انجام برخی اقدامات در دفتر اسناد رسمی اقدامات موردنظر را به صورت الکترونیکی انجام دهد اما تا امروز نیروی انتظامی هیچ پاسخی نداده است.
وی با بیان اینکه هر فردی برای رسمیت بخشیدن به معاملات خود باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند، افزود: در بندهای 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دربرنامه ششم تاکید شده که توسعه ثبت رسمی در کشور باید ایجاد شود، اینکه گفته می شود مردم باید در معاملات خود سند رسمی تنظیم کنند تنها به دلیل نظم بخشی در امورات مردم است، همچنین این موضوع باعث جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی در محاکم دادگستری می شود.
دشتی با یادآوری اینکه قراردادها شامل خرید وفروش املاک و خودرو است، تصریح کرد: در حال حاضر 70 خدمت در دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه می شود، البته ثبت ازدواج و طلاق‌ها در دفاتر مخصوص به خود صورت می‌گیرد که این دفاتر از مجموعه دفاتر اسناد رسمی جدا است؛ اما هر دو مجموعه زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص صدور مجوز برای فعالیت دفاتر اسناد رسمی، افزود: برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی علاوه بر وظایف خود اقدام به فعالیت‌هایی می‌کنند که خارج از حوزه اختیارات آنها است به هیچ عنوان قابل قبول نیست، زیرا برای اخذ مجوز فعالیت دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دقت نظر کامل امتحان ورودی برگزار کرده و پس از آن اقدام به مصاحبه شفاهی می‌کند، بنابراین طبق ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی در هر شهری برای 15 تا 20 هزار نفر باید یک دفتر اسناد رسمی تاسیس شود که در حال حاضر مازاد این میزان دفاتر در تهران و استان های دیگر فعالیت می‌کنند.
دشتی گفت: اگر قانون دفاتر اسناد رسمی درمجلس اصلاح شود، می توان امتحان سردفتری را درآینده برگزار کرد، البته درحال حاضر طرحی درمجلس مطرح است مبنی بر اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی که با توجه به اینکه قانون مورد نظر در سال 54 بازنگری شده باید اصلاحاتی در قانون صورت گیرد تا دفاتر اسناد رسمی باتوجه به شرایط روز اداره شود، بنابراین از نمایندگان مجلس تقاضا می شود که این قانون را درمدت زمان کوتاه اصلاح کنند.
دشتی درخصوص انتقادات مطرح شده به سازمان ثبت اسناد و املاک درخصوص افزایش پدیده زمین خواری، تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با توجه به تصویب طرح کاداستر درمجلس به دقت اقدام به صدور مجوز می‌کند، این درحالی است که متاسفانه برخی ارگان ها دراین راستا همکاری نکرده و عدم تعامل آنها با سازمان ثبت اسناد برخی مشکلات دربحث زمین خواری را به وجود آورده است، بنابراین سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تنها سازمانی در کشور است که تمام وظایف خود را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.