تکالیف دفاتر اسناد رسمی در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم
محمد عظيميان، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران: تكاليف دفاتر اسناد رسمي در قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم
قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحي آن مصوب 1394 در سه فصل براي دفاتر اسناد رسمي تكاليفي مقرر كرده است:
1- فصل چهارم از باب دوم (ماليات بر ارث)
2- فصل اول از باب سوم (ماليات بر درآمد املاك)
3- فصل ششم از باب سوم (ماليات بر درآمد اتفاقي)
مبناي تكاليف دفاتر اسناد رسمي
مبناي قانوني تكليف سردفتر در اخذ گواهي ماليات بر ارث قبلاً ماده 35 قانون مالياتهاي مستقيم بوده كه در قانون اصلاحي با حذف ماده 35، در بند 3 ماده 34 تنظيم تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ما ترك مستلزم اخذ گواهي ماليات بر ارث اعلام گرديده است.
مبناي قانوني تكليف سردفتر در فصول اول و ششم باب سوم مواد 52 تا 80 (اجاره، رهن، انتقالات قطعي املاك و فسخ و اقاله) و مواد 119 تا 128 (انتقالات بلاعوض، معاملات محاباتي، صلح و هبه و صلح با شرط عمومي) همان است كه در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 وجود داشته است.
تغييرات اساسي قانون سابق و قانون اصلاحي
اولين تغيير و شايد بتوان اساسي ترين تغيير را در تصويب ماده 282 اصلاحي بيان داشت. مطابق بند 4 ماده قانوني مرقوم از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، استثناء بند ج ماده يك و ماده 6 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي لغو ميگردد.
مطابق اين ماده قانوني از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون، در تنظيم اسناد مربوط به معاملات و نقل و انتقال عين اراضي و املاك، پرداخت ماليات نقل وانتقال الزامي است و تنظيم سند بدون پرداخت ماليات نقل وانتقال و با تعهد پرداخت توسط خريدار صحيح نيست و ضمناً هرگونه انتقال بلاعوض املاك به نفع دولت و شهرداري ها (ماده 6 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي) نيز مستلزم اخذ گواهي از اداره دارايي و پرداخت ماليات متعلقه است.
ضمناً در بند 4 ماده 282 تاريخ تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد سال 1386 قيد گرديده كه تاريخ صحيح آن 1385 بوده و تاريخ تصويب آيين نامه قانون 1386 ميباشد.
در پاسخ به اين سوال كه آيا تغييرات ديگري هم در اصلاح قانون صورت پذيرفته است؟ بايد گفت:
در ماده 187 قانون سابق كه اساس تكليف دفاتر اسناد رسمي است، دو تغيير عمده حادث شده است. اول اينكه براي اولين بار دفاتر اسناد رسمي مكلف شده اند، ظرف يكماه از تاريخ تنظيم اسناد وكالت بلاعزل نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي، نسبت به ارسال نسخه اي از سند تنظيمي به سازمان امور مالياتي اقدام نمايند. هرچند در تبصره 3 الحاقي به ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم، وكالت فروش تصريحاً مورد اشاره قرار نگرفته است ولي با توجه به فلسفه وضع تبصره و عبارات مندرج در آن بايد اذعان داشت كه ارسال نسخه اي از وكالت بلاعزل فروش اموال به سازمان امور مالياتي الزامي است و در صورتي كه وكالت تنظيمي مربوط به فروش اموال بوده ولي بالاعزل نباشد يا بلاعزل بوده ولي ناظر به فروش نيست، ارسال نسخه اي از وكالتنامه ضروري نمي باشد.
دوم اينكه در تبصره 4 الحاقي ضمن تكليف سازمانهاي امور مالياتي، ثبت اسناد واملاك كشور به ايجاد ارتباط بين سامانه هاي دو سازمان ظرف مدت يكسان جهت فراهم شدن امكان محاسبه ماليات نقل وانتقال املاك، مقرر گرديده كه پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل وانتقال اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول كه بموجب اين قانون براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال ممنوع است.
اين تكليف نيز ارتباط مستقيم با مواد 281و 282 اصلاحي يا به عبارتي لغو بند ج ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي دارد كه ضمناً شبهه قوي درخصوص تاريخ اجراي اين تبصره و تبعاً ضرورت پرداخت ماليات نقل و انتقال قبل از تنظيم سند بوجود آورده است.
در توضيح اين ابهام كه؛ چه شبهه اي در اين خصوص ايجاد شده است و آيا كانون در جهت رفع شبهه اقدامي انجام داده است يا خير؟ بايد عنوان كرد:
اولاً تاريخ اجراي قانون در بندهاي مختلف اصلاحيه 1395/01/01 قيد گرديده است، ثانياً در ماده 281 قانون نيز ضمن تصريح به تاريخ ابتداي سال 1395 به عنوان تاريخ اجراي قانون، مواردي كه در همين قانون، ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، استثنا گرديده است. به عبارت ديگر اصولاً تاريخ اجراي قانون 1/1/95 ميباشد مگر مواردي كه ترتيب ديگري براي اجرا مقرر گرديده باشد و ظاهراً همين تبصره 4 ماده 187 خود به عنوان استثنا قابل ملاحظه و بررسي است، چرا كه در تبصره مرقوم، پس از اجراي مفاد آن (ايجاد ارتباط بين سامانه ثبت آني و سازمان امورمالياتي جهت محاسبه و پرداخت ماليات نقل و انتقال ظرف يكسال) تنظيم سند بدون پرداخت ماليات ممنوع گرديده است كه مفهوم مخالف آن بلامانع بودن تنظيم سند بدون پرداخت ماليات نقل وانتقال قبل از اجرايي شدن تبصره الحاقي (تعهد خريدار به پرداخت ماليات نقل وانتقال يا بدهي احتمالي موضوع بند ج ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد) ميباشد. در اين خصوص مراتب از اداره حقوقي قوه قضائيه استعلام گرديده كه تاكنون پاسخي واصل نشده است، ولي پيشنهاد ميگردد تا اعلام نظر مراجع ذيصلاح و نظر به بند 4 ماده 282 قانون، دفاتر اسناد رسمي بدون وجود مفاصاحساب مالياتي نسبت به تنظيم سند انتقال عين اراضي و املاك اقدام ننمائيد.
سوال مي شود كه آيا در اصلاح قانون، كل بند ج ماده 1 قانون تسهيل تنظيم اسناد ملقي گرديده است؟
در اين خصوص نيز بايد گفت خير. با اين توضيح كه: مطابق صريح ماده 282 احكام مالياتي برخي از قوانين از جمله استثناي بند ج ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي لغو گرديده است و در نتيجه موضوع تعهد خريدار به پرداخت بدهي احتمالي ملك به سازمان تأمين اجتماعي به قوت و اعتبار خود باقيست. همچنين تكليف مندرج در تبصره ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد ناظر به ارسال پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمي ظرف 20 روز از تاريخ وصول توسط سازمان امورمالياتي و ساير ادارات و مراجع ذيربط نيز منتفي نگرديده است.
آيا قانون جديد در مورد اسناد اجاره و رهن تكليف خاصي مقرر كرده است؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد نيم نگاهي به تحولات قانونگذار در اين حوزه داشت. تا قبل از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مبناي تكليف دفاتر اسناد رسمي در قانون مالياتهاي مستقيم، ماده 187 قانون بود كه بطور كلي در تنظيم اسناد اجاره و رهن (اعم از تصرف و غير تصرف) تقسيم نامه با دستورالعمل ها بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي استعلام از مرجع مذكور را ضروري نموده بود.
با تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد دردفاتر اسناد رسمي (1385) تكليف استعلام محدود به انتقال عين اراضي و املاك گرديد و انتقال منافع (اجاره) و ساير معاملات از قبيل رهن و تقسيم از شمول قانون خارج و در اصل ماده 187 قانون در قسمت هاي مغاير، نسخ و در قسمتي تخصيص خورده است. قطع نظر از صدور آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 4 و5 – 1386/01/19 مبني بر عدم ضرورت اخذ گواهي مالياتي در تنظيم اسناد رهن غير تصرفي وتقسيم نامه، با توجه به مواد 1 و8 قانون تسهيل تنظيم اسناد، تكليف ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم درمورد اسناد اجاره، رهن، تقسيم نامه و ساير اسنادي كه ناظر به انتقال عين اراضي و املاك نيست ملغي شده است (ماده 9 آيين نامه اجرايي و آراء وحدت رويه كانون سردفتران ودفترياران نيز قابل توجه است و در سال 1394 با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و الحاق دو تبصره به ماده 187 قانون، نميتوان به بقاي تكليف مندرج در ماده 187 قبل از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد اظهار نظر نمود چراكه قبلاً ماده 187 دچار تغيير عمده گرديده و في الحال دو تبصره به ماده قانوني اصلاح شده (لغو قسمت هاي مغاير قانون تسهيل تنظيم اسناد) اضافه شده است و دليلي نيز بر ابقاي ماده 187 سابق وجود ندارد، بنابراين كمافي السابق تكليفي به استعلام در تنظيم اسناد اجاره، رهن و تقسيم نامه نيست. ضمناً قسمت اخير تبصره 4 الحاقي به ماده 187 قانون كه تنظيم سند انتقال اموال را بدون پرداخت ماليات نقل و انتقال منع كرده است به اين ديدگاه و برداشت كمك مي‌كنند.