تنظیم سند،خارج از اختیارات نیروی انتظامی است
اگرچه قانون نقل و انتقالات خودرو هم وجود دارد و طبق قاعده تمامی اشخاص و سازمانها مکلف به رعایت و اجرای قوانین اند اما نیروی انتظامی بارها و بارها در برابر این قانون ایستاده و مدعی است سند تعویض پلاک خودرو همان حکم سند مالکیت در دفترخانه را دارد و شهروندان نیاز نیست به سازمان ثبت مراجه کنند
موضوع جدال نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران بر سر ثبت سند نقل و انتقالات خودرو موضوع تازه ای نیست. اگرچه قانون نقل و انتقالات خودرو هم وجود دارد و طبق قاعده تمامی اشخاص و سازمانها مکلف به رعایت و اجرای قوانین اند اما نیروی انتظامی بارها و بارها در برابر این قانون ایستاده و مدعی است سند تعویض پلاک خودرو همان حکم سند مالکیت در دفترخانه را دارد و شهروندان نیاز نیست به سازمان ثبت مراجه کنند. البته این ماجرا مخالف و موافقینی دارد. برخی صدور سند توسط نیروی انتظامی را کافی می دانند و برخی آن را غیر قانونی و خارج از حیطه اختیارات نیروی انتظامی و به تبع مربوط به وظایف دفاتر اسناد رسمی می دانند. قضاوت با شما
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از هفته نامه صوراسرافيل، دکتر نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری به اختلافات دامنه داری که چندین سال است بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران و اداره ثبت راجع به نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند مطرح است اشاره کرد و بیان داشت صرف نظر از این اختلافات نکته ای که به لحاظ حقوقی قابل توجه است این است که بنابر قانون، اموال به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می شوند. مصداق بارز اموال منقول اتومبیل می باشد. اسناد نیز دو دسته اند: سند عادی و سند رسمی. هرگاه نقل و انتقالی در دفاتر اسناد به طور رسمی ثبت شود، نقل و انتقالات بعدی نیز می بایست به موجب سند رسمی باشد.
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به این مطلب که مقررات راجع به اموال غیر منقول منظم تر است تاکید کرد: مطابق ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و برابر ماده 46 و 47 این قانون، ثبت اسناد نقل و انتقالات به طور رسمی اجباری است و درواقع نقل و انتقالات عادی را مقنن نپذیرفته است هرچند که جامعه حقوقی راه گریزی پیدا کرده و الزام به انجام تشریفات نقل و انتقال را از محاکم می خواهند و بیع را صورت گرفته تلقی می کنند. در مورد اموال منقول نیز این موارد باید رعایت شود.
دکتر احمدی اشاره کرد: اگر بخواهیم تنظیم سند را در حیطه وظایف نیروی انتظامی بدانیم درواقع از شأنیت سند کاسته ایم. اگر نیروی انتظامی خود را مرجع تنظیم سند بداند فی الواقع از حدود اختیاراتش خارج شده است. وظایف و اختیارات نیروی انتظامی کاملا مشخص و تعریف شده است و همینطور حدود اختیارات دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع تنظیم سند نیز کاملا مشخص است. اینکه ما تشریفات رسمی نقل و انتقالات را از دفاتر اسناد رسمی که حسب قانون مرجع تنظیم سند هستند بگیریم و به نیروی انتظامی بدهیم بر خلاف نفس صریح قانون، روح قانون و شأن نزول قانون قدم برداشته ایم.
وی افزود: اگر بخواهیم نقل و انتقال را یک سند رسمی تلقی کنیم باید به این نکته توجه داشت که این نوع سند برابر قانون تعریف شده است: اسنادی كه توسط مامورین رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند. اگر ذات سند را تغییر دهیم دچار اشکال می شویم.
نعمت احمدی یکی از درآمدهای دولت را عوارض نقل و انتقال دانست و بیان داشت: در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقالات و عوارض ناشی از آن، حق التحریر و مواردی از این قبیل کاملا تعریف شده است و سابقه ی طولانی دارد و عواض مورد بحث به عنوان درآمد دولت طبق آیین نامه وارد خزانه می شوند حال اگر نیروی انتظامی این عوارض را دریافت کند تکلیف چیست؟! به بیان دیگر این عوارض بر چه مبنای قانونی گرفته می شوند؟ نیروی انتظامی در بخش ترافیک به اندازه کافی باعث نارضایتی مردم شده است. طبق آمار، روزانه چند صد هزار ماشین در تهران در محدوده طرح توسط دوربین ثبت می شوند و در محدوده خیابانها صرف نظر از خیابانهای درجه 1 حتی درجه 2 و 3 به ندرت محدوده پارک آزاد دیده می شود. اینها خیابان هستند در داخل شهر نه بزرگراه. مردم لازم است برای انجام کارهایشان بتوانند اتومبیلشان را پارک کنند در دیگر کشورها برای این قبیل ممنوعیتها ساعت در نظر می گیرند اما متاسفانه در ایران بار ترافیکی هیچ تاثیری در رفع این ممنوعیت ندارد و همیشه مطلقاً ممنوع. پلیس راهنمایی رانندگی این روزها پلیس جریمه شده است. حتی گاهاً وقتی با مأمورین وارد صحبت می شویم اینطور می شنویم که موظف هستند در دوره زمانی خاص برگه های جریمه را پر و تحویل دهند در غیر این صورت توبیخ می‌شوند. این مال من غیر حق به حساب دولت واریز می شود که فقط به منظور کسب درآمد است.
وی در خاتمه وجود مبلغ جرایم رانندگی در لایحه بودجه را یادآوی کرد و گفت: در کجای دنیا دیده اید در بودجه سالیانه کشور قبل از اینکه تخلفی صورت بگیرد جریمه تخلف جزء بودجه کشور حساب شود. در لایحه بودجه قبل از اینکه سال جدید آغاز شود مبلغ جرایم رانندگی (که هرسال افزایش پیدا می کند) دیده می شود. از نظر شرعی و حقوقی این امر قابل توجیه نیست. در واقع الزامی است برای راهنمایی و رانندگی، پلیس راهور و نیروی انتظامی که این مبلغ را داشته باشند.