مشاوره غلط به وزیر کشور دادند/رسانه ملی یک طرفه به موضوعات نگاه نکند/ دو بار ازمردم هزینه انتقال سند دریافت نمی شود/ پلیس صلاحیت صدور سند رسمی ندارد/سرداران ناجا هم به دفاتر می آیند
خبرایران: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به رشد 7 درصدی نقل و انتقال خودرو در دفاتر، درمورد دفاع مسئولان قوه قضاییه از این حق قانونی گفت: بالاترین مقام دستگاه قضا دراظهارنظرصریح گفته نقل و انتقال خودرو طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد است.
به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری«بررسی اختلافات کانون سردفتران با نیروی انتظامی در مورد ثبت سند خودرو»صبح امروز 21 شهریورماه 1395 با حضور«محمدرضا دشتی اردکانی »رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ،«فرامرزجمشیدی» دبیر وعضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و اصحاب رسانه در ساختمان مرکزی کانون سردفتران و دفتریاران برگزار و دراین نشست خبری دشتی اردکانی ، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهارداشت: در خصوص اختلافات کانون سردفتران با نیروی انتظامی در مورد ثبت سند خودرو باید گفت که دراین مورد از کانون وقانون دفاع می کنیم چرا که به دنبال این هستیم که نمی‌خواهیم در کشور قانون‌گریزی باشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: یک قانون بد ، بهتر از بی قانونی است با این حال مرجع تفسیر قانون مجلس شورای اسلامی است و کمتر از ۱۰ درصد هزینه ها به دفتر اسناد می‌رسد و بیشتر مربوط به مالیات است. به عنوان مثال کل هزینه ثبت تویوتا در دفاتر، ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار است که یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آن مالیات و ۸۰۰ هزار تومان حق الثبت است. کل دریافتی سردفتر هفت و نیم درصد است.
وی درمورد هزینه ثبت سند پراید خاطرنشان کرد: برای پراید ۱۳۰ هزار تومان سهم مالیات، ۶۵ هزار تومان حق الثبت و ۵۷ هزار تومان سهم سردفتر است. ما هم خوشحال می‌شویم به ما بگویند حق‌الثبت و مالیات نگیرید و مردم این پول را ندهند با این حال باید توجه داشت که کشور با همین مالیات‌ها اداره می‌شود.
دشتی اردکانی درواکنش به اظهارات رحمانی فضلی وزیر کشور درمورد اینکه در اختلاف بین سردفتران با نیروی انتظامی حق با ناجا است، هم ابرازداشت: دراین زمینه مشاوره درست به وزیر کشور ندادند. نمایندگان هم بعد از اظهارات وزیر صحبت کردند و گفتند اختیاری نیست چرا که در تصویب این قانون در سال ۸۹، اسمی از دفاتر در ماده ۲۹ نبود و به همین دلیل شورای نگهبان ایراد گرفت و قانون به مجلس ارجاع داده شد و سپس مجلس با قبول ایراد اعلام کرد که مردم ابتدا برای تعویض پلاک به نیروی انتظامی مراجعه کنند و سپس برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد بروند.
وی افزود: ازسخنان آقای اشتری در این رابطه تعجب می کنم و از رسانه ملی می خواهیم یک طرفه به موضوع نگاه نکند وما به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه خدمت آیت‌الله آملی‌لاریجانی رسیدیم و ایشان نظر صریح داد که قانون برای مردم تکلیف کرده و برای انتقال اسناد خودرو مردم باید به دفاتر بروند و سخنگوی قوه قضاییه هم این نظر را داشتند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: حاکمیت به دفاتر اسناد افراد ممنوع‌المعامله را اعلام می‌کند و این در حالی است که باید از پلیس سوال شود که آیا بانک اطلاعاتی ممنوع‌المعامله را در اختیار دارد؟
وی درخصوص سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در رابطه با نقل و انتقال سند خودرو بعضا از مردم به بهانه‌های مختلف دو مرتبه وجه سند نقل و انتقال دریافت می شود آیا مرجعی برای رسیدگی وجود دارد؟ گفت: اصلا چنین چیزی نیست و اگر مردم شکایت دارند به بازرسی کانون مراجعه کنند و ما همان روز رسیدگی و پاسخ می دهیم.
دشتی اردکانی با اشاره به رشد 7 درصدی نقل و انتقال خودرو در دفاتر، درمورد دفاع مسئولان قوه قضاییه از این حق قانونی تاکید کرد: بالاترین مقام دستگاه قضا دراظهارنظرصریح گفته «نقل و انتقال اتومبیل خودرو طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد است». سخنگوی قوه قضاییه هم همین مطلب را تایید کرده است. سرداران نیروی انتظامی هم وقتی خودرو می خرند برای انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی می‌آیند و برگه‌ای که از دفاتر می‌گیرند برایشان مهم است.
وی یادآورشد: نوشتن سند رسمی بر روی برگ سبز امری اشتباه است، بارها هم تذکر دادیم ولی گوش ندادند. سند رسمی تعریف دارد و اگر ثبت احوال شناسنامه صادر می‌کند، در حدود صلاحیتش نیست. صدور سند نقل و انتقال خودرو در حدود صلاحیت نیروی انتظامی نیست.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران عنوان داشت: همه حقوقدانان اعتقاد دارند پلیس صلاحیت صدور سند ندارد، مردم اگر سند نقل و انتقال رسمی نداشته باشند، مواقعی که برای کارشان به دادگستری مراجعه می‌کنند یا در بحث ارث و میراث به مشکل می‌خورند؛ دادگاه برای اینکه بداند پلاک به نام چه شخصی است از پلیس استعلام می کند و قطعا در ارتباط با مالکیت از سازمان ثبت و دفاتر استعلام می کند. حتما باید دیوان محاسبات و سازمان بازرسی این موضوع را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: هم با رییس سازمان بازرسی و هم دیوان محاسبات صحبت کردم و نامه هم زدیم و منتظریم این نهادها وظیفه خود را انجام دهند و جدولی که پلیس برای اخذ هزینه بابت تعویض پلاک در سال جاری معرفی کرده، جدول لایحه است و نه جدول مصوبه مجلس . اگر این جدول مصوب مجلس است، ردیف و نحوه اخذ آن را هم نشان دهند همان طور که در قانون بودجه سال ۹۴ وجود داشت.
جمشیدی: ثبت سند جدید در دفاتر دست‌نویس، ممنوع شده است
فرامرز جمشیدی دبیر وعضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران نیز در ادامه این نشست خبری در خصوص با تجمع روز گذشته برخی از دفتریاران مقابل کانون سردفتران اظهارداشت: تجمعی در کار نبوده است و جمعی از دفتریاران سراسر کشور در خصوص شیوه نامه دفتر الکترونیک سردفتر، که اسم وامضای دفتریاران در اسناد نهایی حذف شده است، در کانون سردفتران ودفتریاران حضور داشتند.
جمشیدی تاکید کرد: در اجرای مقررات ماده ۷ قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور مصوب ۹۳و مواد ۵ و ۱۱ آئین نامه اجرایی این قانون مصوب ۹۵/۱/۲۲ مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، شیوه‌نامه بهره‌برداری از دفتر الکترونیک سردفتر از تاریخ ۱۰شهریور در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اجرا شد.
وی در پایان گفت: از این تاریخ، ثبت تمامی اسناد رسمی و اقدامات تبعی مربوط به این اسناد، مطابق ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، صرفاً در دفتر الکترونیک خواهد بود و ثبت سند جدید در دفاتر دست‌نویس، ممنوع شده است که ابهاماتی را برای سردفتران به همراه داشت که توضیحاتی به آنها ارائه شد.