چرا پلیس برای حل مناقشه نقل و انتقال خودرو استفساریه نداد؟
درحالی که محسنی‌اژه‌ای تنها راهکار پیش‌ِ‌روی پلیس برای به کرسی نشاندن ادعایش را استفساریه ازمجلس برای روشن شدن تناقضات ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی می‌داند، هنوز معلوم نیست چرا هیچ اقدامی از سوی ناجا برای روشن شدن این موضوع انجام نگرفته است.
الزام یا عدم الزام ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی از موضوعاتی است که در هفته‌های اخیر به عنوان یکی از خبرسازترین موضوعات تبدیل شد و حرف و حدیث‌های بسیاری را در پی داشت؛ مسئله‌ای که در یک سوی آن نیروی انتظامی قرار دارد و در سوی دیگر آن سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران و هریک با استناد به ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی، دو نظر کاملاً متفاوت و متضاد را عنوان می‌کنند؛ ماده‌ای که نیروی انتظامی با استناد به آن معتقد به عدم الزام متعاملین به ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و در سوی مقابل کانون سردفتران با استناد به همان ماده، بر طبل اجباری بودن ثبت نقل و انتقلات خودرو در دفترخانه‌ها می‌کوبد.
این در حالی است که در ماده 29 این قانون آمده: نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
ماده‌ای که به‌نظر بسیاری از کارشناسان، هیچ تأکیدی بر الزام مراجعه متعاملین به دفترخانه‌ها در آن ذکر نشده و برخی از کارشناسان نیز معتقدند که گرچه صراحتاً الزامی برای مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی در این ماده ذکر نشده ولی این الزام در آن مستتر است.
این مناقشه در هفته‌های اخیر به جایی رسید که سخنگوی قوه قضائیه نیز در واکنش به این موضوع در یکصد و دومین نشست خبری خود گفت: در مورد الزامی بودن یا نبودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی سیر تاریخی وسیعی وجود دارد ولی نهایتاً با توجه به ماده 29 قانون شاهد وقوع اختلاف بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت هستیم، چرا که از یک سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون، ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر سازمان ثبت اسناد به‌استناد همین ماده قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، لذا در چنین مواردی وقتی دو دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده قانونی دارند، این به‌معنای عدم صراحت قانون است.
وی اضافه کرد: البته اگر از من بپرسند، معتقدم که ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و این ماده ظهور دارد ولی در مقابل نیز کسانی هستند که معتقدند نقل و انتقالات در دفاتر اسناد اختیاری است.
سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به این برداشت‌های دوگانه مدعیان اختیاری بودن ثبت این نقل و انتقالات بایستی از مجلس درخواست تفسیر این ماده قانونی را داشته باشند وگرنه در آینده نزدیک به محاکم قضاییه بخشنامه خواهیم کرد که اسناد ثبت‌نشده نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها را همچون سند عادی به شمار آورده و سند صادره از سوی ناجا را به‌عنوان سند رسمی نپذیرند.
به گزارش تسنیم با وجود شرایط موجود و هشدار محسنی اژه‌ای به نیروی انتظامی در خصوص استفساریه این ماده از مجلس شورای اسلامی، لازم است که نیروی انتظامی هرچه سریعتر نسبت به درخواست تفسیر این ماده قانونی از مجلس اقدام کند تا علاوه بر حل این مناقشه، سردرگمی مردم هنگام نقل و انتقال خودرو نیز مرتفع شود.
این در حالی است که روز گذشته خبر شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی به کمیسیون اصل 90 منتشر شد که بر اساس اخبار منتشره قرار است جلسه این کمیسیون سه‌شنبه با حضور فرمانده ناجا و تعدادی از اعضای کانون به‌منظور بررسی این موضوع برگزار شود.