مرجع نقل و انتقال خودرو؛ پلیس یا دفاتر اسناد رسمی؟
خرید و فروش خودرو بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قابل انجام بوده و لزومی به مراجعه مردم به این دفاتر و تقبل هزینههای گزاف نیست
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر چند پس از ۴۰ سال به روز شد و از اردیبهشت سال ۱۳۹۰، پلیس راهنمایی و رانندگی آن را به اجرا گذاشت، اما تفسیر ماده ۲۹ این قانون همچنان محل اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
بر اساس این ماده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند».
بنا بر آنچه پليس ميگويد سند مالكيت پليس، رسمي است و مردم پس از دريافت سند مالكيت سبزرنگ الزامي به مراجعه به جاي ديگري ندارند. از سوي ديگر كانون سردفتران و دفترياران تأكيد ميكنند مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي ثبت نقل و انتقال خودرو الزامي است.
به گزارش «پارسینه»، عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس از ارایه پیشنهاد کاهش هزینه حقالثبت و معافیت مالیات نقلوانتقال خودرو به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه خبر داد.
علی بختیار ، درخصوص وضعیت هزینههای پرداختی حقالثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر ثبت، گفت: هماکنون مردم به دلیل پرداخت هزینه کمتر جهت نقل وانتقال خودرو به نیروی انتظامی مراجعه میکنند در حالیکه طبق قانون، نقل وانتقال خودرو و ثبت مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در پی مشکلات پیش آمده در اجرای قانون مبنی بر ثبت مالکیت خودرو در دفاتر ثبت، پیشنهادی جهت الحاق به بند مربوط به قوه قضاییه در لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش هزینههای حقالثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به کمیسیون تلفیق برنامه ارائه شده است.
وی با بیان اینکه هزینه نقلوانتقال توسط نیروی انتظامی یک دهم دفاتر اسناد رسمی است، افزود: برای اجرای مُر قانون و ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، پیشنهاد مذکور مطرح شده که طبق آن هزینه حقالثبت مالکیت خودرو کاهش مییابد، همچنین افراد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو نیز معاف میشوند.
عضو کمیسیون قضاییوحقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کاهش هزینه حقالثبت مالکیت خودرو و معافیت از پرداخت مالیات جهت افزایش مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی است، این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در حال بررسی است.
خرید و فروش خودرو بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قابل انجام بوده و لزومی به مراجعه مردم به این دفاتر و تقبل هزینههای گزاف نیست؛ اما این تغییر روش مخالفانی دارد که نه تنها استدلالاتی را ملاک مخالفت خود میدانند، بلکه در سالیان متمادی از این محل منافعی داشتهاند که امروزه تا اندازهای از دست رفته است. باید دید پیشنهاد کمیسیون تلفیق در برنامه ششم توسعه در این زمینه تا چقدر از اعتبار برخوردار خواهد شد.