برگه سبز ناجا سند رسمی نیست
به گزارش جماران عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست تخصصی اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوا با نگاه ویژه به ثبت سند اتومبیل که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد اظهار کرد: قانون مدنی حاصل اندیشه بزرگمردانی است که محصول ارزشمندی به جامعه عرضه کردند اما در بحث سند، این قانون به جهت فقدان پیشینه فقهی متزلزل است.
به گزارش جماران عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست تخصصی اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوا با نگاه ویژه به ثبت سند اتومبیل که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد اظهار کرد: قانون مدنی حاصل اندیشه بزرگمردانی است که محصول ارزشمندی به جامعه عرضه کردند اما در بحث سند، این قانون به جهت فقدان پیشینه فقهی متزلزل است.
وی با استناد به ماده ١٢٩١ قانون مدنی، ادامه داد: این ماده ضعیف تنظیم شده است؛ چون می‌گوید سند عادی هم مانند سند رسمی اعتبار دارد در حالی که ترجمه اصلی متن فرانسوی آن این است که در دو مورد سند عادی هم مانند سند رسمی اعتبار دارد.
استاد دانشگاه تهران یکی از اشکالات قانون مدنی را تفاوت قائل نشدن برای سند و مدرک عنوان کرد و گفت: سند در فرانسه و انگلیسی act و مدرک document نامیده شده است و مدرک نقشه هوایی که در دادگاه مراجعه می‌شود مدرک است نه سند و سند دلیل نیست بلکه دلیل، دلیل است. در بحث سند با یک دلیل مستقل روبرو نیستیم بلکه اعتبار سند به اعتبار ارزشی است که در آن منعکس شده است.
وی در تفاوت سند رسمی و عادی گفت: در هر دو سند می توان ادعای جعل کرد اما در سند رسمی، اصالت آن مفروض است و در سند عادی اصالت مفروض نیست و باید در دادگاه اثبات شود.
کریمی درباره ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، اظهار کرد: درباره سند آورده شده که متضمن اقرار است؛ شهادت در برابر مدرک مقدم است اما در مقابل سند، این سند است که بر شهادت تقدم دارد.
استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان استعلام برخی افراد از شورای نگهبان و نظر شورای نگهبان درباره ثبت رسمی، گفت: برخی درباره مفاد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک از فقهای شورای نگهبان نظر خواستند که این فقهای شورای نگهبان “اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد” مغایر شرع دانستند.
وی با بیان اینکه خود سوْال متضمن اشتباه است و بالتبع، پاسخ هم اشتباه است؛ ادامه داد: انجام معامله تشریفاتی در ذهن تنظیم‌کنندگان این مواد نبود چون ٩٩ درصد دادگاه های ما سند عادی را می پذیرند یعنی در حقیقت سند تشریفاتی است نه معامله؛ پس دادگاه‌ها معامله را باطل اعلام نمی‌کردند و نظام حقوقی این معاملات را تشریفاتی نمی‌دانند و با سند عادی می پذیرند.
کریمی دو نظر صادر شده فقهای شورای نگهبان را از حیث فقهی قابل نقد دانست و گفت: برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی حساب نمی شود. سند رسمی متضمن معامله است و تنظیم سند رسمی به تصویب قانونگذار نیاز دارد.
در ادامه این نشست، محمد عظیمیان نائب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران سیر تحول قانونگذاری در خصوص اسناد اتومبیل را در سه فراز بررسی صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، وصول وجوه عمومی و آرای صادره از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار داد و گفت: در سال ۱۲۹۰ قانون ثبت اسناد به تصویب شورای ملی رسید که حتی قبل از تصویب قانون مدنی بود که اهمیت و جایگاه ثبت را نشان می دهد که براساس آن مباشران ثبت دو دفتر ویژه معاملات غیر منقول و ویژه سایر معاملات داشتند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۰۲ قانون دیگری با عنوان ثبت تصویب شد و نام مباشر به مسئولان دفاتر تغییر کرد. چند سالی از از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۳۰۲ نگذشته بود که اولین قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۰۷ مصوب شد. در قانون ۱۳۰۸ هم به صلاحیت دفاتر رسمی در ثبت تمام معاملات اشاره شد.
عظیمیان با بیان اینکه در ۱۳۱۰ مجددا قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید ، مواد ۴۶، ۴۷و ۴۸ این قانون را جزو موارد کلیدی دانست و اظهار کرد: بعد از قانون ۱۳۱۰ نوبت به اولین قانون جامع مربوط به تنظیم ثبت اسناد رسمی و تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران رسید که در این قانون هم اختصاصا تنظیم اسناد رسمی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد.
او با اشاره به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ ادامه داد: در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ تصریحا اشاره شده این کانون وابسته به وزارت دادگستری است و در ماده ١٨ این قانون آمده است کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی و در اوراق مخصوص ثبت و تنظیم خواهد شد. اگر شرکت خصوصی این برگه را صادر می کند معتبر نیست هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.
عظیمیان درباره مقررات خاص ناظر به اتومبیل مصوب شده در سالهای گذشته، اظهار کرد: اولین آن، آیین نامه راهنمایی رانندگی مصوبه ۱۳۱۸ است که در آن تصریحا اشاره شده ادارات پلیس یا شهربانی بعنوان مرجع صدور پروانه هستند و بعنوان تنظیم کننده سند خودرو اشاره نشده است. در موقع معامله و واگذاری نقلیه به دیگری، مالکین باید موارد را به شهربانی اطلاع دهند.
وی ادامه داد: سال ۱۳۲۴ بخشنامه وزارت دادگستری بدین صورت تنظیم شد که دفاتر اسناد رسمی از گواهی امضا خودرو ممنوع می‌باشد اما کما فی السابق می توانند سند تنظیم کنند. در سال ۱۳۴۷ هم آیین نامه ای تنظیم شد که به موضوع صدور پروانه از سوی شهربانی و تنظیم سند در دفاتر اشاره کرده است و ماده ۱۰ تصریحا به موضوع نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره می کند .
به گفته نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در ۱۳۵۰ هم بار دیگر بر تنظیم سند اتومبیل در دفتر اسناد رسمی تاکید شد و لایحه نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری در ٢۵ تیرماه ۵٩ به تصویب شورای انقلاب رسید که ماده یک اشاره می شود از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال هر گونه وسیله نقلیه موتوری ممنوع می باشد. ماده ٧ می گوید تاریخ اجرا در تهران سه ماه و در شهرستانها بعد از ۶ ماه از تصویب آیین نامه قابل اجرا خواهد بود.
وی ادامه داد: این درحالی است که آیین نامه اجرایی این قانون هیچگاه تصویب نشد که گفته شده در صورت عدم تصویب آیین نامه، انتقالات مانند گذشته انجام خواهد شد.
عظیمان ادامه داد: قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه در سال ۶۵ به تصویب رسید که براساس آن دولت موظف است خرید و فروش خودرو را آزاد اعلام و بابت آن مالیات دریافت کند. قانون موسوم تجمیع عوارض قانونگذار به دفاتر اسناد رسمی تکلیف کرده بعد از صدور سند موظف به دریافت مالیات هستند. مقررات مربوط به ثبت عمومی و مقررات خاصی که این‌همه سال اشاره می کند برای صلاحیت دفاتر اسناد رسمی کفایت می کند. در برداشت های متفاوت از مقررات ادعای متعددی مطرح و به مرجع صالح منعکس شده است و ماده ۵ تجمیع عوارض به دیوان عدالت رفت با این عنوان که ناجا نسبت به ابطال ماده ۵ اقدام کند. ١٣٩٢ بار دیگر ناجا با بخشنامه ای اختیاری بودن تنظیم سند در دفاتر را مطرح کرد که رأی دیوان تصریحا اشاره کرد که مرجع صدور سند خودرو ، دفاتر اسناد رسمی است. در مشروح مذاکرات مجلس، قبل از تصویب ماده ٢٩ و با وجود تبصره ای در این ماده، اختیاری بودن رجوع به دفاتر برای ثبت خودرو محل تردید بود.
وی گفت: تبصره ماده ٢٩ حذف و پیشنهاد کمیسیون حقوقی قضایی مصوب شد بدین منظور که دارندگان وسیله نقلیه موظف هستند بدوا به مرجع پلاک مراجعه کنند یعنی اگر در دفاتر ثبت و تنظیم نشود ، ابتر باقی می ماند.
عظیمیان سند تلقی کردن ورقه تعویض پلاک را جفای به قانونگذار عنوان کرد و گفت: اگر شرکت خصوصی این ورقه را صادر می کند معتبر نیست هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.