آیین نامه' جبران خسارت ناشی از بازداشت' ابلاغ شد
تهران-ایرنا- آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از قوه قضاییه، متن این آیین نامه در پنج فصل تعاریف، تشکیلات، شیوه رسیدگی، اجرای رای و سایر مقررات، 27 ماده و 9 تبصره ابلاغ شد.
متن این آیین نامه به شرح زیر است:
در اجرای ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری ' آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت '، به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف
ماده 1ـ اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل میباشد:
الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفندماه 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب ـ آیین نامه: آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
پ ـ کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده 257 قانون.
ت ـ کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده 258 قانون.
ث ـ خسارت: ضرر و زیانهای ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده 14 قانون.
ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده 260 قانون.
فصل دوم: تشکیلات
ماده 2 ـ کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشتشدگان در حوزه قضایی استان تشکیل میشود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.
ماده 3 ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می شوند. با سابقهترین عضو به عنوان رییس انتخاب خواهد شد.کمیسیون فوق دارای یک دفتر می باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رییس کل دادگستری استان خواهد بود.
ماده 4 ـ‌کمیسیون ملی، برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل میشود و در صورت نیاز با تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رییس کمیسیون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر می باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تایید رییس دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده 5 ـ قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شوند.
ماده 6 ـ عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقا ابلاغ آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می باشد. همچنین، عضویت در کمیسیون های فوق مانع فعالیت آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود.
ماده 7ـ صندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره میشود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.
فصل سوم: شیوه رسیدگی
ماده 8 ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛
الف ـ نام، نامخانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی
ب ـ شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.
پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.
تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می تواند به ضمیمه ارسال نماید.
ماده 9 ـ درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده 8 آیین نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.
ب ـ شماره و تاریخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.
پ ـ جهات اعتراض و دلایل.
تبصره ـ معترض می تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید.
ماده10ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به رای صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذیربط ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می گردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.
تبصره 1ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آندر سامانه الکترونیکی باشد.
تبصره 2 ـ وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد.
ماده 11 ـ مهلت اعتراض به رای کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مذکور است.
ماده 12 ـ کمیسیون ذیربط به نوبت به پروندههای مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر میکند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمیباشد.
ماده 13ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد 8 و 10 آیین نامه، حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع میدهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رییس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس میگردد.
ماده14ـ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام می گیرد.
ماده 15 ـ موارد رد اعضای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.
ماده 16ـ جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل میشود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت میگیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.
تبصره ـ چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.
ماده 17 ـ رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.
تبصره 1 ـ کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچــوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینمایند.
تبصره 2 ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.
ماده 18ـ رأی صادره در چهار نسخه تنظیم میگردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می گردد، نسخـهای از رأی را در پرونـده ذیربط کمیسیـون مربوط بایگانی میکند و نسخهای از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می کند.
ماده 19 ـ رفع هر گونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر کننده رأی است.
ماده 20 ـ قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیونها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی میشود.
تبصره 1ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره2 ـ کمیسیون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسی موارد مقرر در ماده 256 قانون می تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می گردد.
فصل چهارم: اجرای رأی
ماده 21ـ پس از صدور دستور اجرا توسط رییس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام میشود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام میشود.
ماده 22 ـ آرای قطعی کمیسیونها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا میگردد.
ماده 23 ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.
مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.
ماده 24 ـ در صورتیکه رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده 259 قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رای به لزوم جبران خسارت می تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رای کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده 25 ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور میشود. در صورت کسری بودجه ، رییس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد.مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد که اجرای آیین نامه مستلزم تامین بودجه می باشد، دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده 26 ـ در صورتیکه هر یک از کمیسیون ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، میتواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.
ماده 27 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.
براساس این گزارش، این آیین نامه در 27 ماده و 9 تبصره در روز یکم دیماه 95 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.