دخيل شدن در نقل و انتقالات، جفا به پليس! / تاکيد بر ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجدداً اعلام کرد که نقل و انتقال معاملات خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود.
به گزارش خبرنگار انتظامي آريا، موضوع ثبت يا عدم ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي پيشينه اي دارد که از آن به عنوان يک تعارض قديمي ميان سازمان ثبت و پليس راهنمايي رانندگي کشور است؛ سازمان ثبت اعتقاد دارد که طبق قانون، هرگونه نقل و انتقال و معامله‌اي از جمله نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود و از سوي ديگر نيز پليس معتقد است برگ سبز تعويض پلاک به منزله سند مالکيت است و نياز نيست مردم پس از تعويض پلاک به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنند.مشکلي که ريشه‌اش به يک اختلاف نه‌چندان قديمي است ، اختلاف نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي؛ دو نهاد رسمي و قانوني کشور که هر کدام خودشان را در صدور سند مالکيت خودرو، صاحب صلاحيت مي‌دانند.نتيجه اين اختلاف، حالا کلاف سردرگمي است که دست و پاي بسياري از خريداران را بسته است و هر روز يک گره برگره‌هاي قبلي‌اش اضافه مي‌شود.
لزوم تحقق بند دهم اصل سوم قانون اساسي
فرمانده ناجا پيش از اين در اين رابطه همچون ساير مسئولان قبلي نيروي انتظامي با تاکيد بر قانوني بودن نقل‌وانتقال مالکيت خودرو با برگه‌سبز، گفته بود که ايرادي به ثبت نقل و انتقال در دفاتر ثبت نيست اما مردم با اين اقدامات تنها هزينه بيشتري را متقبل مي‌شوند و بر اساس قانون برگه سبز سند مالکيت خودرو محسوب مي‌شود و براي نقل و انتقال خودرو کفايت مي‌کند.
البته سردار اشتري گفته بود که براي تعيين تکليف نهايي درباره صدور سند نقل و انتقال خودرو مذاکرات و مکاتباتي با قوه قضاييه و برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است و ناجا تصميم مجلس را اجرايي خواهد کرد.
واکنش تازه معاون رئيس قوه قضائيه به پليس
اما روز گذشته مجدداً رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با انتقاد به موضع پليس در بحث ثبت نقل و انتقال خودرو گفت: نقل و انتقال معاملات خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود.احمد تويسرکاني در همايش گراميداشت روز دفاتر اسناد رسمي اظهار کرد:سازوکار ثبت اسناد و املاک در کشور ما به عنوان يک امر حاکميتي، نقش انکار ناپذيري در پيشگيري از نزاع ها و دعاوي و تشکيل پرونده ها دارد.طبيعتا فلسفه وضع حکومت و قانون، ايجاد نظم و عدالت در جامعه است و با توجه به آموزه هاي اسلامي، انجام امور حاکميتي خدمت به مردم محسوب مي شود. امروز يکي از مسائل مهم، توسعه ثبت رسمي است. در مقاطعي به اين مسئله کم توجهي کردند و هزينه هاي زيادي را کشور متحمل شد. امروز اگر زمين خواري و بي نظمي در حوزه معاملات عادي داريم، محصول کم توجهي به ثبت رسمي است. توسعه ثبت رسمي در حوزه اموال يکي از اقتضائات جدي کشور ماست.معاون رئيس قوه قضائيه افزود:رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در ابلاغ سياست هاي کلي برنامه ششم دو دستور را به حوزه ثبت رسمي و توجه به آن اختصاص دادند که ضرورت اين مسئله را مي رساند.
تويسرکاني با اشاره به اختلاف دفاتر اسناد و پليس درباره ثبت نقل و انتقال خودرو گفت:برخي بخش ها و افراد بدون توجه به مصالح مردم تبليغ مي کنند که ثبت رسمي ضروري نيست.در بحث تصويب ماده 29 نحوه اخذ جرايم رانندگي، مباحث فراواني مطرح و به نقش دفاتر اسناد رسمي توجه شده اما شاهد هستيم به نحو مداوم و با يک شيوه نادرست، ضروري نبودن اجراي اين مصوبه و ثبت نکردن نقل و انتقال خودرو را تبليغ مي کنند که باعث مي شود کشور هزينه هاي زيادي را در بخش هاي ديگر بپردازد.اگر مرجعي که ماموريتش چيزي ديگري است را در بحث نقل و انتقال معاملات دخيل کنيم، جفاي به آن نهاد هم هست و نبايد با توجيه هاي عامه پسند ضروري نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو را تبليغ کنند.
معاون رييس قوه قضائيه گفته که همواره تاکيد کرديم که فهم ما از ماده 29 قانون اخذ جرايم رانندگي بر اين است که نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود و به همين جهت هم قانونگذار تصريح به استقرار دفاتر در مراکز شماره گذاري خودرو کرده است.
هشدار معاون اول
البته چندي قبل در اين زمينه معاون اول قوه قضائيه نيز در اظهاراتي اين اختلاف را اينگونه بيان مي کند که از يک سو نيروي انتظامي مدعي است قانون ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي را اختياري دانسته و از سوي ديگر سازمان ثبت به استناد ماده 29 قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود. لذا در چنين مواردي وقتي دو دستگاه دولتي چنين برداشت متفاوتي از يک ماده قانوني اين به معناي عدم صراحت قانون است.
البته سخنگوي قوه قضاييه با هشدار به نيروي انتظامي عنوان مي کند : با توجه به اين برداشت‌هاي دوگانه مدعيان اختياري بودن ثبت اين نقل و انتقالات بايستي از مجلس درخواست تفسير اين ماده قانوني را داشته باشند و گرنه در آينده نزديک به محاکم قضاييه بخشنامه خواهيم کرد که اسناد ثبت نشده نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها را همچون سند عادي به شمار آورده و به سند صادره از سوي ناجا را به عنوان سند رسمي نپذيرند.
تصميم نهايي چه خواهد بود ؟
به هر حال بايد منتظر ماند تا مجلس تکليف را روشن کند. بايد ديد مجلسي ها با چه ديدگاهي به موضوع نگاه خواهند کرد، با نگاه لزوم تحقق بند دهم اصل سوم قانون اساسي و حذف بروکراسي زائد اداري و کاهش هزينه هاي مردم يا از منظر سازمان ثبت اعتقاد که دارد طبق قانون، هرگونه نقل و انتقال و معامله‌اي از جمله نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود و يا اينکه چيزي بينابين را انتخاب مي کند که البته بسياري بر اين باورند انجام هردو کار در يک مکان و با حذف بروکراسي و اقدامات اضافي و مهمتر از آن کاهش هزينه پرداختي از سوي مردم بسيار کار مطلوب و عاقلانه اي است که نمايندگان ملت بايستي آن را مد نظر داشته باشند.