رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد؛ حذف دفتر کاغذی گواهی امضاء در آینده نزدیک از دفاتر اسناد رسمی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی، از حذف دفتر سنتی گواهی امضاء در دفاتر اسناد رسمی و آغاز به کار الکترونیکی این دفتر در دهه فجر امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر احمد تویسرکانی در این همایش با تاکید بر نقش انکارناپذیر ثبت رسمی در پیشگیری از نزاع ها، دعاوی و تشکیل پرونده های قضایی گفت: در حقیقت فلسفه وضع حکومت و قانون، ایجاد انتظام در جامعه و اجرای عدالت است و از نگاه دینی و با آموزه های اسلامی، پذیرش مسئولیت ها و انجام امور حاکمیتی خدمت به مردم محسوب می شود.
وی افزود: خوشبختانه در عصر ما با انقلاب شکوهمندی که به دست امام راحل شکل گرفت، احکام دینی قدرت خود را در اداره جامعه نشان داد و شاهد بودیم حضرت امام(ره) مطرح کردند "به من خدمتگزار بگویید بهتر است". در حکومت اسلامی کارگزاران وظیفهشان ارائه خدمت بهتر و رضایتمندی مردم است. همواره نزاع بین سکولاریسم و نگاه دینمدارانه این بود که آیا دین قدرت اداره جامعه را در شرایط کنونی دارد یا خیر و عدهای معتقد بودند که احکام دینی برای گذشته است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: از اقدامات بزرگ حضرت امام (ره) این بود که ثابت کرد دین و احکام دینی قدرت اداره مدرن جامعه با وضعیت کنونی را دارد. در گذشته برخی از متدینین نیز معتقد بودند در اداره جوامع امروزی مراعات احکام دین مقدور نیست. امام با اثبات پویا بودن فقه شیعه و تمسک به احکام ثانوی و حکومتی، همه راههای اداره جامعه امروزی را گشود.
وی عنوان کرد: ما به عنوان خادمین مردم و اجزاء حکومت اسلامی باید توجه کنیم که نیاز جامعه و مردم امروز چیست و چگونه می توان خدمات بهتری به مردم ارائه داد.
تویسرکانی اظهار داشت: امروز یکی از ضرورت های جامعه، توسعه ثبت رسمی است. می دانیم در مقاطعی کم توجهی به این مسئله باعث تحمیل هزینه های زیادی به کشور شد. امروز پدیده زمینخواری و دعاوی ناشی از معاملات عادی و قولنامهای محصول کمتوجهی به ثبت رسمی است. باید توجه کنیم توسعه ثبت رسمی از ضرورتهای امروز جامعه ما می باشد. مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای تدوین برنامه ششم در بخش حقوقی و قضایی 4 بند را به دولت و مجلس ابلاغ کردند که دستور در جهت توسعه ثبت رسمی نشان دهنده ضرورت و اهمیت این مساله می باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تلاش ها در این سازمان به منظور ایجاد تحول در فرآیند خدمت گزاری، بازخوانی و تغییر شیوه های سنتی و اصلاح قوانین و مقررات گفت: امروز به جهت سیستمی شدن امور، نتیجه اقدامات سازمان ثبت می تواند به عنوان مرجع مهمی در تصمیم گیری های کشور نقش ایفا کند.
معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر احیاء جایگاه واقعی دفاتر اسناد رسمی در جامعه به عنوان کاتبان بالعدل اظهار داشت: گاهی شاهد هستیم که بعضی از بخش ها بدون توجه به مصالح مردم تبلیغ می کنند که چه ضرورتی به ثبت رسمی وجود دارد و چرا مردم باید برای این کار هزینه بپردازند.
وی گفت: در جریان تصویب ماده 29 قانون نحوه اخذ جرائم رانندگی در مجلس، مباحث فراوانی مطرح شد و در آن ماده بر نقش دفاتر اسناد رسمی تاکید و تصریح شد لکن امروز شاهد هستیم به نحو مداوم و به یک شیوه نادرست تبلیغ می شود که هیچ ضرورتی برای اجرای این قانون و ثبت رسمی خودرو وجود ندارد که متاسفانه این کم توجهی ها باعث خواهد شد که ما هزینه های سنگین تری در بخش های دیگر بپردازیم.
تویسرکانی با تاکید بر لزوم آینده نگری و توجه به منافع جامعه بیان داشت: نقل و انتقال رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و به همین جهت قانونگذار تصریح به استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز شماره گذاری خودرو نموده چرا که اگر ضرورتی برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی نبود بر این امر تصریح نمی شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تحولات سازمان به کاهش چند ده میلیونی مراجعه مردم جهت انجام امور ثبتی، حذف میلیون ها اوراق بهادار و ارائه الکترونیکی خدمات سنتی با بهره گیری از بانک های اطلاعاتی به روز در سنوات اخیر اظهار داشت: خوشبختانه بعد از تصویب قانون جامع کاداستر در سال 92 و با اقدامات سازمان ثبت در این مدت، شبکه تحدید حدود ملی در کشور راه اندازی گردید که با این اقدام، خلاء تهیه تصاویر هوایی و تبدیل آن به نقشه " یو تی ام" در سازمان ثبت برطرف شده و انشاء الله ظرف مدتی که قانونگذار تعیین کرده همه نقاط کشور تحت سیستم کاداستر در خواهد آمد.
در ابتدای این مراسم که با حضور شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمع کثیری از سران دفاتر اسناد رسمی به مناسبت ششم دی ماه روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و سردفتریاران مرکز نیز در سخنانی گفت: نادیده گرفتن و اجرایی نشدن دو قانون پیش فروش ساختمان و راهنمایی رانندگی موجب ورود حجم فراوانی از پرونده ها به دستگاه قضایی می شود.