اظهارات رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اشتباه است/ اعضای کمیسیون شکایت سردفتران از ناجا را وارد دانستند
نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: اینکه رئیس کمیسیون اصل 90 گفته است نظر اعضای این کمیسیون درباره نقل و انتقال خودرو قانون نیست و نیاز به بررسی در مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد اشتباه است.
روز یکشنبه کمیسیون اصل نود پس از مدتی برای رسیدگی به شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از نیروی انتظامی تشکیل جلسه داد.
در آن جلسه به گفته برخی از اعضا پس از رأی گیری مشخص شد که در ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی به صراحت به الزام مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی اشاره شده است.
درست یک روز بعد از این جلسه سایت خبری نیروی انتظامی در مطلبی به نقل از داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نوشت:
گروه ناجا- رئیس کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: نظر دیروز (یکشنبه) نشست اعضای این کمیسیون در خصوص الزامی بودن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند مالکیت خودرو قانون نیست و نیاز به بررسی در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد.
برای مطالعه این خبر به اینجا و مراجعه کنید
اظهارات رئیس کمیسیون اصل نود اشتباه است
با توجه به این اظهارات متفاوت به سراغ فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی رفتیم.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، در خصوص اظهارات داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود گفت: در تماسی که با محمدی داشتم وی این اظهارات را تکذیب کرده است و عنوان کرده که منظور وی چیزی که منتشر شده است نبوده است.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون اصل نود در یک جلسه با حضور همه اعضا و کارشناسان حوزه مورد نظر در خصوص شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از نیروی انتظامی درخصوص الزام به حضور متعاملین در دفاتر اسناد رسمی بررسی‌های لازم را انجام دادند و پس از رأی گیری به این نتیجه رسیدند که ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی صراحتا به الزام متعاملین برای حضور در دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد.
تجری گفت: نتیجه بررسی این شکایت چیزی نیست که نیاز باشد به صحن علنی مجلس برود و یا اینکه نیاز به تأیید شورای نگهبان داشته باشد و باید پرسید اگر قرار بود این نظر فاقد ارزش باشد پس شان تشکیل کمیسیون اصل نود چیست؟
وی افزود: اگر محمدی این اظهاراتی که از نقل وی منتشر شده را تکذیب نکند مرتکب جعل شده و خبر غیرواقعی و جانبدارانه‌ای را مطرح کرده است.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: آن چیزی که اهمیت دارد پرسیده شود این است که چرا برخی حاضرند اطلاعات خصوصی مردم در اختیار چند شرکت خصوصی باشد اما از مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی که محمل قانونی دارد و حوزه اختیاراتی دارد امتناع کرده و آنها را از این امر منصرف می‌کنند.
تجری گفت: شأن تشکیل کمیسیون اصل نود این است که درباره موضوعات این چنینی بحث و بررسی کند و نهایتا رأی خود را صادر کند و جای تعجب است که آقای داوودی این رأی را بی اثر خوانده است.
من تکذیبه ام را به خانه ملت ارائه کرده‌ام
اما در این میان به سراغ داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود رفتیم تا از وی درخصوص صحت ادعایش و اظهاراتی که از وی در سایت نیروی انتظامی مطرح شده پرسش کنیم.
وی گفت: من اصل اظهاراتم را به سایت خانه ملت داده‌ام و قرار است آنها منتشر کنند اما به شما هم این مطالب را می‌گویم.
محمدی گفت: در کمیسیون اصل نود در این خصوص بحث شد و اعضای آن سه فرضیه داشتند.
وی افزود: فرضیه اول الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی بود فرضیه دوم اختیاری بودن آن و فرضیه سوم هم این بود که این موضوع نیاز به استفساریه از مجلس دارد.
رئیس کمیسیون اصل نود تصریح کرد: بعد از رأی گیری مشخص شد اکثریت اعضای کمیسیون نظر به این دارند که این موضوع در قانون به شفافیت آمده و مردم الزام به حضور در دفاتر اسناد رسمی دارند.
محمدی گفت: البته این به معنای نفی اختیار نمایندگان مجلس پیرامون استفساریه از صحن علنی مجلس نیست.
وی در پاسخ به این سوال که از نقل شما عنوان شده که نتیجه بحث در کمیسیون اصل نود باید در صحن علنی مجلس بررسی شود و بعد هم نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد تصریح کرد: هر آنچه که باید می‌گفتم را گفتم و هر چیز دیگری که غیر از این مطالب از من منتشر شده باشد صحیح نیست و بنده تکذیب می‌کنم.