نیروی انتظامی باید پاسخگوی برگه های سبزی که به عنوان سند مالکیت صادر کرده، باشد
رییس کانون سردفتران گفت: تصمیم و نظر کمیسیون اصل 90 درباره مراجعه مردم برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی، فصل‌الخطاب است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا دشتی اردکانی با قدردانی از رسانه‌ها برای پیگیری اخبار نقل و انتقال خودرو، خطاب به اهالی رسانه گفت که شما از جایگاه سند رسمی دفاع کردید؛ چرا که نظم اجتماعی را به دنبال دارد. در کشوری که ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی کار تنظیم اسناد را انجام می دهند در حقیقت روابط اجتماعی مردم را به روابط حقوقی تبدیل می کنند که این موضوع نظم در جامعه را به دنبال دارد.
دشتی اردکانی ادامه داد: کار ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی، نقل و انتقال اموال و املاک مردم است که یکی از این اموال غیرمنقول اتومبیل است؛ همانطور در بعضی از کشورها این نقل و انتقال صرفا در دفاتر اسناد انجام می‌شود. طبیعتا اقدام پلیس همان تعویض پلاک است و ما هم نقل و انتقال را انجام می دهیم تا به موجب آن تثبیت مالکیت را به نحو احسن انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تصمیم و نظر کمیسیون اصل 90، فصل‌الخطاب بوده و موضوع را مشخص کرد، ان شاء الله دیگر این موضوع مطرح نخواهد شد و مردم بیش از این سردرگم نشوند. باید توجه داشت کسانی که قبلا برای نقل و انتقال اتومبیل به دفترخانه مراجعه نکردند و به نیروی انتظامی برای تعویض پلاک مراجعه می کنند حتی اگر چندین دست باشد، باید کلیه مالیات‌های این چهار پنج دست انتقال را پرداخت کنند و حق ثبت را مجدد پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در ۱۰ ماهه گذشته، ۱۰ میلیون سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده که از این تعداد بیش از دو میلیون سند مربوط به نقل و انتقال خودرو بوده است. وکالت نامه های تنظیم شده در رابطه با فروش خودرو هم بیش از 984 هزار مورد بوده است.
دشتی اردکانی در ادامه با اشاره به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی گفت: در شهریور ماه امسال شکایتی را به کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کردیم که چرا ماده ۲۹ اجرا نمی شود. پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور سازمان ها و نهادهای مختلف، مطالب خود را به صورت مکتوب به کمیسیون اصل ۹۰ دادیم و نهایتا هفته گذشته با نظر قاطع نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰، مناقشات پایان یافت و بر ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی صحه گذاشت.
وی افزود: کانون سردفتران و دفتریاران آمادگی صد در صدی برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را دارد تا مردم سردرگم نشوند. همه مسئولان قوه قضاییه اعلام کردند که سند مالکیت سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و چند ماه قبل نیز معاون اول قوه قضاییه این موضوع را مورد تاکید قرار داد، اما نیروی انتظامی می گفت اختیاری است. با شکایتی که انجام دادیم، کمیسیون اصل ۹۰ بر ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد و نیروی انتظامی باید در آینده پاسخگوی برگه های سبزی که تحت عنوان سند مالکیت صادر کرده باشد.
دشتی اردکانی خطاب به نیروی انتطامی گفت: از جان گذشتگی ناجا بر همه آشکار است و می دانیم اگر نیروی انتظامی نباشد، امنیت کشور مختل می شود؛ با این حال خواهش می کنیم ناجا فقط در حیطه وظایف خود فعالیت کند.
وی در خصوص سند مالکیت چنین توضیح داد: مبنای کار دادگاه ها سند مالکیت است و طبق گفته حقوقدانان، سند رسمی در دفترخانه ها تنظیم می شود.
دشتی اردکانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه هزینه ثبت گواهی امضای الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی چقدر است، گفت: با هزینه های جانبی 26 هزار تومان است.
کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در ۱۰ ماهه گذشته ۲۴۶ مورد سند پیش فروش ساختمان تنظیم شده است. کل وصولی حق ثبت در ۱۰ ماهه گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که به خزانه دولت واریز شده است که ۴۲ درصد این پول متعلق به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ۸ درصد نیز به حساب شهرداری ها واریز می شود. خواهش می کنیم شهرداری ها، شناسنامه فنی ساختمان را صادر کنند تا در ثبت اسناد پیش فروش ساختمان با مشکل مواجه نشویم.
دشتی اردکانی در خصوص میزان حق الثبت خاطرنشان کرد: متاسفانه این موضوع در برنامه ششم توسعه حل نشد، اما در بودجه این موضوع لحاظ خواهد شد و قرار است نمایندگان موضوع کاهش حق الثبت نقل و انتقالات معاملات خودرو را بررسی کنند و امیدواریم این طرح رای بیاورد تا فشار از روی مردم برداشته شود.
در ادامه احمدعلی سیروس در خصوص شکایت کانون سردفتران از ناجا چنین توضیح داد: شکایت ما از ناجا در شهریور امسال در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شد، البته طرف ما در اینجا نیروی انتظامی نیست، بلکه شرکتی به نام رهگشا و حامیان آن است. کمیسیون اصل ۹۰ در آبان ماه جلسه ای را برگزار کرد و قرار شد به صورت مکتوب ادله خود را منعکس کنیم.
مشاور کانون سردفتران و دفتریاران افزود: مجددا جلسات متعدد توسط کمیسیون اصل ۹۰ برگزار و مقرر شد کمیته نظامی و سیاسی کمیسیون، گزارش جامعی را تهیه کند. در نهایت اعضای کمیسیون رای دادند که قانون به ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی صراحت دارد. با نظریه کمیسیون به تمام مناقشات پایان داده شد و بر ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو در دفاتر اسناد، صحه گذاشته شد.