دشتی اردکانی : خواهش می‌کنیم پلیس به کار دیگر ارگان‌ها ورود نکند/آمادگی دفاتر اسناد برای استقرار در مراکز تعویض پلاک
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: خواهش داریم نیروی انتظامی در کارهایی که مربوط به سازمان‌های دیگر است ورود نکند و همان تعویض پلاک را انجام دهد تا مردم بیش از این سردرگم نشوند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به نظر کمیسیون اصل 90 درباره سند مالکیت خودرو اظهار کرد: شهریور امسال پس از کشمکش‌های فراوان و بی توجهی نیروی انتظامی به ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر، شکایتی را در کمیسیون اصل 90 مطرح کردیم.
وی گفت: البته طرف حساب ما در اینجا نیروی انتظامی نیست بلکه یک شرکتی به نام رهگشا و حامیان آن است.کمیسیون اصل 90 در آبان ماه جلسه‌ای را برگزار کرد و قرار شد به صورت مکتوب ادله خود را منعکس کنیم. مجددا جلسات متعدد توسط کمیسیون اصل 90 برگزار و مقرر شد کمیته نظامی و سیاسی کمیسیون، گزارش جامعی را تهیه کند.
دشتی اردکانی توضیح داد: در نهایت اعضای کمیسیون رأی دادند که قانون به ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی صراحت دارد. خوشبختانه با نظر کمیسیون به تمام مناقشات پایان داده شد و بر ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو در دفاتر اسناد، صحه گذاشت. کانون سردفتران آمادگی صد درصدی دارد تا طبق قانون، دفاتر اسناد رسمی را در مراکز تعویض پلاک مستقر کند تا مردم سردرگم نشوند.
وی افزود: همه مسولان قوه قضاییه اعلام کردند که سند مالکیت سندی است که در دفاتر اسناد تنظیم می شود و چند ماه قبل نیز معاون اول قوه قضاییه این موضوع را تاکید کرد اما نیروی انتظامی می‌گفت اختیاری است. خواهش داریم نیروی انتظامی در کارهایی که مربوط به سازمان‌های دیگر است ورود نکند و همان تعویض پلاک را انجام دهد تا مردم بیش از این سردرگم نشوند.
به گفته دشتی اردکانی کسانی که قبلا به دفاتر مراجعه نکردند در آینده که مراجعه کنند باید تمام حق الثبت و حق التحریرهای قبلی را پرداخت کنند.
وی یادآور شد: در 10 ماهه گذشته، 10 میلیون سند در دفاتر تنظیم شده که از این تعداد بیش از دو میلیون سند مربوط به نقل و انتقالات خودرو بوده است.
دشتی اردکانی درباره پیش فروش ساختمان نیز گفت: در 10 ماهه گذشته 246 مورد سند پیش فروش تنظیم شده است اما به خاطر عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان در کلانشهرها با مشکل مواجه هستیم.
به گفته وی کل حق ثبت وصولی در 10 ماهه گذشته، 26 هزار میلیارد تومان بوده که به خزانه دولت واریز شده است. از این مبلغ 42 درصد متعلق به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و 8 درصد نیز به حساب شهرداری ها است.
وی در خصوص میزان حق الثبت گفت: متاسفانه این موضوع در برنامه ششم توسعه حل نشد اما در بودجه این لحاظ خواهد شد و قرار است نمایندگان موضوع کاهش حق الثبت نقل و انتقال خودرو را بررسی کنند و امیدواریم این طرح رای بیاورد تا فشار از روی مردم برداشته شود.