رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با «حمایت» خبر داد : تمهیدات ویژه برای کاهش دعاوی مرتبط با املاک
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور با اشاره به راهکارهای اجرایی سازمان متبوعش برای ترویج ثبت رسمی معاملات گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک از روزهای پایانی سال 95 و با تاکید مصوبه نهایی مجلس به ثبت رسمی اسناد، تا کنون هماهنگی‌های مقدماتی و تقویت ادارات اجرای ثبت برای اجرای ماده 62 برنامه ششم توسعه را انجام داده است.
احمد تویسرکانی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: یکی از نکات مثبت در برنامه ششم توسعه، بحث استفاده از ظرفیت‌های سازمان ثبت اسناد است که در منویات مقام معظم رهبری هم در همین زمینه، تاکید بسیاری به نقش و اهمیت این سازمان شد.
وی افزود: شاید یکی از دلایل اصلی که سبب شد برنامه ششم توسعه هم به نقش و اهمیت سازمان ثبت اسناد اشاره کند، تاثیر استفاده از ظرفیت‌های این سازمان در جهت کاهش ورودی‌های دادگستری‌ها بود و از همین رو به اجرای دستور رهبری درباره ابلاغ برنامه ششم اشاره می‌ّشود.
تویسرکانی اظهار کرد: طبق مصوبه برنامه ششم توسعه، دعاوی مستند به اسناد رسمی ابتدائا در ادارات اجرای ثبت مطرح می‌شود و سازمان ثبت در مرحله بعدی، اقدامات لازم برای وصول طلب طلبکاران را انجام می‌دهد.
این مقام قضایی همچنین به ماده قانونی موضوع ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اشاره کرد و افزود: طبق ماده 62 برنامه ششم توسعه، كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز، وعده يا تعهد به انجام اينگونه معاملات، بايد به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود.
تقویت ادارات اجرای ثبت
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در پاسخ به این سوال که راهکارهای اجرایی سازمان ثبت اسناد برای رسمی شدن ثبت تمام معاملات غیرمنقول در سال جدید چیست، گفت: سازمان ثبت اسناد از زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال 95 موافقت خود را با رسمی شدن اسناد در ادارات اجرای ثبت اعلام کردند و این مقوله به شکل قانون رسمی قابل اجرا شد، به شکل جدی‌تری هماهنگی‌های لازم را با دفاتر و ادارات اجرای ثبت سراسر کشور انجام داد.
به گفته معاون قوه قضاییه، تقویت ادارات اجرای ثبت به عنوان یکی از راهکارهای اصلی در توسعه ثبت رسمی اسناد از سوی سازمان ثبت مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در بستر تقویت ادارات اجرای ثبت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن اعزام تیم‌های بازرسی برای بررسی اجرای صحیح قانون، اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی کرد که در آن از تمامی مجموعه‌های ذیربط دعوت به عمل آمد تا هر گونه ابهام یا سوالی در همین خصوص برطرف شود.
پیش‌بینی رییس سازمان ثبت از کاهش 200 هزارتایی ورودی پرونده‌ها
تویسرکانی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد که در صورت اجرای ماده 62 برنامه ششم توسعه مبنی بر ثبت رسمی همه معاملات غیرمنقول، پیش‌بینی می‌شود که حدود 200 هزار پرونده ورودی به دادگستری‌ها کاهش یافته و با سرعت و دقت بیشتری در ادارات اجرای ثبت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش، با تأييد مصوبه مجلس در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه‌ای توسعه کشور، توسط شوراي نگهبان، اسناد عادی ازجمله نوشته‌های بنگاهی دیگر قابل استناد نیست.
به موجب ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، از ابتداي سال ١٣٩٦ تنظيم و انعقاد هر نوع قرارداد بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده و يا تعهد به انجام اينگونه معاملات (قولنامه) نسبت به كليه املاك ثبت شده، بايد بطور رسمي در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد. اسناد عادي (بنگاهي و غيربنگاهي) كه راجع به املاک تنظيم مي‌شوند در مقابل اشخاص ثالث غيرقابل استناد خواهند بود.