مشاوران املاک حق تنظیم سند ندارند
معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: اگر هزینه ثبت سند در دفترخانه‌ها کم شود و مراحل تنظیم سند آسان شود مردم تمایل بیشتری برای ثبت سندهایشان در دفترخانه‌ها دارند.
حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر، در مورد لزوم ثبت اسناد و قولنامه‌ها در دفترخانه‌ها، اظهار کرد: در هر نظامی حاکمیت ها موظف هستند از مالکیت مردم دفاع کنند، یکی از قوی ترین راه‌های دفاع از مالکیت مردم ثبت آن است، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و دولت باید کاری کنند که ثبت سند در دفترخانه‌ها برای مردم کم هزینه تمام شود و دسترسی آسان تر و بهتری داشته باشند.
وی افزود: یکی از دلایل عمده اینکه چرا مردم برای تنظیم اسناد خود به دفترخانه‌ها نمی‌روند هزینه‌های بالای ثبت سند در این مکان‌ها است؛ دولت برای تنظیم اسناد هزینه‌هایی در نظر گرفته که باعث می‌شود مردم تمایلی به تنظیم سند رسمی نداشته باشند، البته نه هزینه هایی که سر دفترها می‌گیرند چون آنها درصدی هزینه خود را دریافت می‌کنند، منظور هزینه‌هایی است که به جیب دولت می‌رود و فرض کنیم که بخش عمده درآمد هلال احمر از این بخش است.
بنده هر ساله در بودجه مجلس مشاهده می‌کنم که وقتی نماینده مجلس پیشنهاد می‌دهند و میگویند منبع مالی این مشکل را پیدا کنید بعضی از افرار هستند که می‌آیند و خودشان را آویزان می‌کنند.
دلیل دیگری که مردم به دفترخانه‌ها مراجعه نمی‌کنند این است که کارها را به طور کامل اجرا نکردیم و می‌بینیم در اسناد تعارض به وجود می‌آید، پس آن شفافیت و سهولتی که باید باشد هنوز کامل نیست و گاهی مثلا طول می‌کشد و هزینه‌های ثبتی چون گاهی کارشناسی دارد و باعث می‌شود که این چهارچوب سخت باشد.
در نتیجه دولت موظف است اطلاعات کافی دهد تا کارهایش اجرا شود تا در تنظیم اسناد سهولت ایجاد شود و بتوان یک روزه به دفترخانه‌ها مراجعه و سند را تحویل بگیرد.
یک مطلب دیگر که در ایجاد مانع بر سر مراجعه مردم مطرح هست تبدیل شدن تنظیم سند برای دولت به «سر گردنه»؛ یعنی فردی که می‌خواهد سندش را منتقل کند میگویند برو از دارایی و ادارات دیگر برگه بگیر؛ در واقع دولت زورش نمی‌رسد مطالبات خود را وصول کند و سرگردنه را می‌گیرد.
قانون تسهیل اسناد رسمی را در مجلس تصویب کردیم که استعلامات را به ۳یا ۴ مورد خلاصه کردیم اما باز هم باید این مراحل آسان‌تر شود؛ پس از دلایلی که باعث کاهش مراجعه مردم به دفترخانه‌ها می‌شود، یک هزینه هایی است که دولت از تنظیم سند در مقام کسب در آمد برای خودش در نظر گرفته و این اصلا خوب نیست و دیگری اینکه دولت به عنوان وسیله‌ای برای وصول مطالبات خود قرار می‌دهد.
البته یک دلیل دیگر هم دارد و آن خود مردم هستند، گاهی شبهات در معاملات هست مثلا طرف کارش گیر دارد از ثبت اسناد می‌ترسد که دستش رو شود و به صورت قولنامه معامله را رد می‌کند و البته برای مقابله با این مشکل هم در مجلس مقرراتی وضع کردیم مثلا پیش فروش آپارتمان‌ها را موظف به گرفتن سند کرده‌ایم که یک سند کل تهیه کنند و هر واحد سند جزء داشته باشد که شخص نتواند یک واحد را به ۱۰ نفر بفروشد که البته این مهم را هم خیلی‌ها عمل نمی‌کنند بنابراین بهتر است که خریداران تن به این خرید و فروش‌ها ندهند.
وی در مورد اینکه آیا مشاوران املاک می‌توانند قولنامه یا بیع‌نامه صادر کنند گفت: این کار اصلا قانونی نیست، آنها فقط در حد به هم رساندن طرفین هستند و در نهایت مرجعی که باید سند تنظیم کند دفاتر اسناد رسمی هستند.
حجت الاسلام قربانی به راهکارهای جذب مردم به ثبت سند در دفترخانه‌ها اشاره کرد و گفت: دولت از تنظیم سند توقع در آمد زایی نداشته باشد و تنها در حد یک هزینه برای کارمزد دفاتر اسناد هزینه دریافت کنند و استعلامات را کاهش دهند و این موضوع را راهکاریی برای جبران بی عرضگی دستگاه ها قرار ندهند.