احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور : وظایف شِبه قضایی سازمان ثبت مانع جدایی آن از قوه قضاییه است
طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور در حالی با امضای 84 نماینده در حال پیگیری در کمیسیون ویژه مجلس است که رییس سازمان ثبت اسناد، ضمن اعلام مخالفت خود، معتقد است که این طرح فقط سبب اتلاف انرژی در مجلس است و شبه قضایی بودن وظایف ثبتی انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه را غیرممکن می‌کند.
طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور در حالی با امضای 84 نماینده در حال پیگیری در کمیسیون ویژه مجلس است که رییس سازمان ثبت اسناد، ضمن اعلام مخالفت خود، معتقد است که این طرح فقط سبب اتلاف انرژی در مجلس است و شبه قضایی بودن وظایف ثبتی انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه را غیرممکن می‌کند.
طرح جدید نمایندگان موسم به «طرح انتزاع» در حالی با جدیت از سوی برخی پیگیری می‌شود که پیش از این هم نمایندگان مجلس نهم در سال 91 مصوبه‌ای برای انتزاع سازمان‌های پزشکی قانونی، زندان‌ها و ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری را مطرح کرده بودند که البته شورای نگهبان چنین مصوبه‌ای را مغایر اصل یکصدو شصتم قانون اساسی دانسته بود و اعلام کرده بود که وزارت دادگستری نمی‌تواند متکفل امور چنین سازمان‌هایی باشد. با این ایراد شورای نگهبان، در آن زمان، طرح مذکور به طور کلی از دستور کار نمایندگان خارج شد اما حالا نمایندگان مجلس، در طرح مجددی، به دنبال انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور هستند.
بر اساس این گزارش، در جلسه هفته گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تشکیل کمیسیون مشترک بررسی طرح الحاق انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور، 10 نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی برای عضویت در این کمیسیون مشترک انتخاب شدند.
بخش عمده‌ای از وظایف ثبت شبه قضایی است
احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با «حمایت» به موضوع مطرح شده در میان برخی از نمایندگان مجلس پیرامون انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه واکنش نشان داده و اظهار می‌کند: مخالفت با بحث انتزاع که پیش از این از سوی عده‌ای دیگر از دوستان مطرح شده، بارها اعلام شده و حتی قوه قضاییه هم نسبت به این موضوع مخالفت خود را اعلام کرده است و سازمان ثبت هم ضمن مخالفت با این طرح، دلایل خود را ارایه کرده است.
وی می‌افزاید: در مجلس شورای اسلامی بسیاری از نمایندگان مخالف این طرح هستند اما عده‌ای هم در این بین نظراتی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه را دنبال می‌کنند و این در حالی است که بحث وظایف سازمان ثبت اسناد نوعی وظایف حاکمیتی است.
تویسرکانی با اشاره به برخی وظایف سازمان ثبت اسناد می‌گوید: حفظ اطلاعات مردم و اهمیت ثبت مالکیت‌های مردم، اقتضایی است که سازمان ثبت اسناد در وظایف خود به خوبی انجام داده است و نکته‌ای که در این میان نهفته است، شبه قضایی بودن بسیاری از وظایف سازمان ثبت اسناد است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تصریح می‌کند: در حال حاضر حدود یک هزار و 500 قاضی با سازمان ثبت اسناد در سراسر کشور همکاری می‌کنند و در کنار آن، در چارچوب وظایف شبه قضایی که این سازمان دارد، می‌تواند دلیل جامعی برای رد طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه باشد. وی به بخش دیگری از وظایف شبه‌قضایی ثبت در قالب دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء اشاره می‌کند و می‌گوید: وظایفی مانند اجرای ثبت رسمی در شورای عالی ثبت و وظایفی مربوط به هیات‌های نظارتی استان‌ها، همگی موید این است که جایگاه ثبت در حوزه قوه قضاییه قرار گرفته است. تویسرکانی تاکید می‌کند: ما همواره به نمایندگانی که این دیدگاه را دارند، اعلام کرده‌ایم که طرح این موضوع فقط سبب اتلاف انژی مجلس شورای اسلامی می‌شود و نتیجه دیگری نخواهد داشت.
پیشتازی سازمان ثبت در ارائه خدمات مدرن به مردم
موضوع انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه در شرایطی از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است که در طول سالهای گذشته، این سازمان یکی از سازمان‌های پیشرو در ارائه خدمات مدرن و الکترونیک بوده و تحولات اداری سریعی در این حوزه به وقوع پیوسته است. ثبت الکترونیک معاملات، ثبت الکترونیک اسناد، ثبت االکترونیک گواهی امضا، حذف تردد زائد مراجعان به ثبت، ارتقای سلامت اداری و حذف تخلفات در حوزه ثبت مهمترین دستاوردهایی بوده که طی سالهای اخیر در حوزه سازمان ثبت به دست آمده و به نظر می‌رسد، طرح جدید نمایندگان می‌تواند ادامه این روند را با کندی مواجه کند. موضوعی که رییس سازمان ثبت اسناد هم بر آن تاکید دارد و از نمایندگان می‌خواهد تا انرژی و وقت خود را بر سر چنین طرح‌هایی هدر ندهند. تویسرکانی در این خصوص، ضمن تاکید بر مخالفت صریح رییس قوه قضاییه با این طرح، عنوان می‌کند: در مقطعی که سازمان ثبت در حوزه پیشرو در حال انجام وظایف خودش است و وظایفی هم که تا کنون انجام داده است مورد تایید همه دستگاه‌های نظارتی و سایر نهادها است و همگی بر این نکته اذعان دارند که این سازمان خدمات خود را به درستی و در چارچوب قانون ارایه می‌کند، طرح‌هایی مانند انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه، با توجه به کارهای فراوانی که در بخش‌های مختلف مجلس باقی مانده، سبب گرفتن انرژی و وقت آنها می‌شود.