املاک قولنامه ای، کلاف سردرگم ساخت و ساز در کرج !
کلانشهر کرج در سال های اخیر شاهد رشد ساخت و سازهای بی رویه تحت عنوان املاک قولنامه ای بوده است که به نظر می رسد این موضوع با توجه به افزایش اجاره بها و مبلغ رهن و در نتیجه تقاضای خرید خانه، جهت فرار از پرداخت اجاره های سنگین، توجیه نسبتا قابل قبولی از سوی خریداران باشد، اما در کنار این روندِ افزایش تقاضا برای خریدِ ملک قولنامه ای، سودجویانِ این امر نیز به تکاپو جهت ساخت و سازهای غیرمجاز افتاده اند. از اين رو امروز شاهدِ ساخته شدن آپارتمان های سر به فلک کشیده با کمترین ایمنی در کوچه پس کوچه های شهر هستیم که علاوه بر ایجاد منظری نازیبا، مخاطراتی را نیز در صورتِ وقوع حوادث غیرمترقبه مانند زلزله و همچنین استهلاک ساختمان به همراه خواهد داشت.املاک قولنامه ای مبحثی است که سالیان سال به جهت سودجویی بعضی از افراد در ساخت آن از یکطرف و بضاعت اندکی دیگر برای خرید آن از طرف دیگر معضلات عدیده ای را در کلانشهر کرج به وجود آورده است. در اين ميان نبود نظارت کافی و عدم اطلاع رسانی صحیح در خرید اینگونه املاک باعث تشدید این مشکلات شده است.
متاسفانه به رغم هشدارهای مسئولانِ قضایی و مدیریت شهری، کماکان ساخت و ساز و خريد و فروش اماک قولنامه اي در نقاط مختلف کلانشهر کرج دامه دار بوده و بسیاری از مردم با بضاعت کم، حاضرند در قبال پرداخت مبالغ نسبتا پایین، صاحب خانه شوند و بدون در نظر گرفتن عواقب احتمالی، خطراتی که سال ها از سوی دلسوزان گوشزد می شود را نادیده بگیرند.
در سالهای اخیر شاهد تصمیم گیری های مهمی از سوی مراجع قضایی و انتظامی استان البرز و در کنار آن مدیریت شهری اتخاذ شد با این مضمون که افرادی که قصد خرید ملک قولنامه ای دارند، می بایست پیش از هر اقدامی جهت اخذ استعلام به شهرداری مناطق مراجعه نمایند، این اقدام با هدف پیشگیری از بسیاری جرائم از جمله جلوگیری از فروش ملک به افراد متعدد و حصول اطمینان از پرداخت بدهی های پیشین توسط سازنده و یا مالک قبلی و جرائم کمیسیون ماده صد در قالب دستورالعمل از سوی دادستان کرج به شهرداری ابلاغ شد.
با اين وجود و به رغم تمام این توصیه ها راهروهای دادگاه ها همچنان شاهد رفت و امد افراد بسياري است که قربانی سهل انگاری خود و عمل سودجویان شده اند. اين افراد چند روز برای پیگیری شکایات و سِیر مراحل قانونی جهت اخذ حقوق پایمال شده خود در راهرو های دادگاه، از شعبه ای به شعبه دیگر می روند، در کمال تاسف اکثر مالباختگان نیز جزء قشر کم درآمد بوده که خواستار خانه دار شدن با حداقل قیمت بوده اند و این افراد بیشترین مراجعان به دادگاهها را در رابطه با این موضوع تشکیل می دهند.
فروش همزمان املاک به چند متقاضي در سايه نبود نظارت
معصومه. م یکی از افرادی است که چند سال پیش اقدام به پیش خرید ملکی قولنامه ای نموده بود و زمانیکه بعد از تکمیل آپارتمان برای سرکشی به واحد مورد نظر مراجعه می نماید متوجه می شود این واحد به شخص دیگری نیز فروخته شده و اکنون در این ملک مستقر است، وی می گوید: بیش از سه سال است که منتظرم تکلیف روشن شود و برغم اینکه فروشنده محکوم شده است، کماکان برای استرداد حق و حقوق خود انتظار می کشم.
وی مي افزايد: پیچیدگی ها و رفت و آمد هایی که مردم برای واپس گیری حق و مال خود باید طی کنند، بسیار کلافه کننده است و گاهی امثال او ترجیح می دهند عطای همه چیز را به لقایش ببخشند.
علی . ف یکی دیگر از افرادی است که با این مشکل روبرو شده و به دلیل مشغله کاری مجبور به استخدام وکیل جهت پیگیری شکایتش شده است. وی می گوید: مبلغی که بابت استخدام وکیل پرداخت کرده و بهایی که در این رفت و آمدها متحمل شده است، دست کمی از مبلغ پیش خرید ملکش نداشته است و این موضوعات در کنار هم موجب به باد رفتن تمام سرمایه اندوخته در چهل سال زندگی اش شده است.
این دو گفتگو نمونه هایی از مشکلات پیش آمده برای خریداران املاک قولنامه ای است که بدون توجه به توصیه ها و استعلام، مبادرت به خرید نموده و با مشکل مواجه شده اند، نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون اگر فروشنده ای یک ملک را به چند نفر فروخته باشد مالک، اولین خریدار است.
بي توجهي به اعطاي مجوز ساخت !
کلاهبرداری به صورتی که قید شد، تنها یک مورد از مسائلی است که در رابطه با املاک قولنامه ای وجود دارد، در بسیاری از مواقع مشاهده شده است شخص پس از خرید ملک متوجه وجود خلافی و بدهی ملک به سازمانهای مختلف می شود که این بُعد دیگری از مشکلات املاک قولنامه ای است.
سعید مصطفایی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر کرج در این رابطه عنوان مي کند: یکی از روش های کلاهبردای در این نوع معامله، فروش ملک به چند نفر است. برای جلوگیری از آن می بایست تحقیقات محلی صورت گیرد و قرارداد را در بنگاه های معتبر و خوش نام انجام داد.
وی در خصوص مشکلات امنیتی و اجتماعی شهرهایی که املاک قولنامه‌ای زیادی دارند مي افزايد: چون به شهرداری عوارضی بابت املاک قولنامه ای پرداخت نمی‌شود، شهرداری‌ها نیز نمی‌توانند در حد مطلوب خدماتی ارائه کنند و این موضوع اغلب نارضایتی هایی را برای شهروندان در پی دارد.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج نیز در این رابطه مي گويد: متاسفانه برغم صحبت هایی که در راستای جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز انجام می شود، این مسئله در جای جای شهر کرج به ویژه در مناطق محروم مشهود است.
حمید رضا ابوالحسنی مي افزايد: پلیس ساختمان و شهرداری نباید به راحتی اجازه ساخت بناهای قولنامه ای بدهد و راحت از این مسئله عبور کند تا امروز شاهد افزایش ساختمان های قوطی وار و غیر استاندارد در کوچه پس کوچه های شهر باشیم، چرا که این روند در آینده می تواند لطمات مالی و جانی جبران ناپذیری را به شهر کرج وارد کند.
نويسنده: ولي ابراهيمي