استفاده ابزاری پلیس از یک نامه! / حق با کانون سردفتران است
در محاکم قضایی هم سندهایی که پلیس صادر می کند ارزش و اعتبار ندارد، وقتی خودرویی قرار است توقیف شود از سازمان ثبت اسناد و اموالک استعلام گرفته می شود و بابت توقیف اجرایی پلاک معیار نیست و سند ملاک قرار می گیرد.
امید مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه خبر با بیان اینکه از گذشته تا به حال پلیس و کانون سردفتران و دفتریاران بر سر این موضوع اختلاف نظر داشتند، اظهار کرد: یک طرف این قضیه پلیس است اما سوی دیگر تنها کانون سردفترداران نیست و سازمان ثبت اسناد و املاک هم در این مورد درگیر است.
وی با بیان اینکه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون رئیس قوه قضائیه است و تشکیلات مرتبط با سردفتران و دفتریاران شان قضایی دارد پس حرفشان بر پلیس ارجعیت دارد گفت: مفاد قانونی مختلفی در این مدت مبنی بر اینکه برای خودرو باید سند رسمی از طرف دفترخانه ها صادر شود مطرح و بحث شده به گونه ای که پای دیوان عدالت اداری هم به این موضوع باز شد که البته به قطعیت و رسمیت نرسید.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پلیس بعد از مدت ها پرونده این موضوع را باز کرده گفت: مدتی پیش سخنگوی نیروی انتظامی در نشستی از گفت و گو و استعلام پلیس از معاون قوانین مجلس شورای اسلامی خبر داد و اینکه ایشان سندی که پلیس صادر می کند را ملاک قرار داد در صورتیکه طبق قانون داخلی مجلس اگر نسبت به قانون و نامه ای ابهامی وجود داشته باشد باید رای گیری مجدد صورت گرفته تا رفع ابهام شود و استعلام نیروی انتظامی از معاون رئیس مجلس نمی تواند جای استفساریه قانون را بگیرد.
وی با بیان اینکه هر قانونی که ابهام دارد مرجع تفکیک کننده که خود مجلس است باید دوباره استفساریه دهد تا دوباره در شورای نگهبان تفسیر و تصویب شود تا ابهام رفع شود، ادامه داد: بر این اساس اظهارات پلیس در این زمینه پشتوانه قانونی ندارد و همچنین باید گفت که مابین کشمکش های پلیس و سردفترداران، پلیس ادعا می کند که منافعی در این بین ندارد اما اقدامات بنیاد تعاون ناجا و شرکت رهگشا و با در نظر گرفتن تعویض پلاک که برعهده آنها است و هر پلاک 75 هزار تومان چیزی بر کسی پوشیده نیست.
مرادی افزود: بنیاد تعاون متشکل از بازنشسته های پلیس است اما از سوی دیگر سردفترداران دفاتر اسناد رسمی متشکل از جوانانی هستند که دفترخانه ای دارند و تحصیلکرده های رشته حقوق هستند و آنها از درآمدشان محروم می‌شوند و این امر مخالف حمایت از بخش خصوصی و ایجاد اشتغال است.
وی با بیان اینکه صحبت های پلیس در تضاد با اصل 44 و خصوصی سازی و رفع موانع تولید و اشتغال است، اظهار داشت: بر طبق قوانین گذشته کارها در حال انجام است و تعویص پلاک خودرو که پلیس انجام می دهد ارتباطی با سند خودرو ندارد.
مرادی با اشاره به اینکه در محاکم قضایی هم سندهایی که پلیس صادر می کند ارزش و اعتبار ندارد گفت: وقتی خودرویی قرار است توقیف شود از سازمان ثبت اسناد و اموالک استعلام گرفته می شود و بابت توقیف اجرایی پلاک معیار نیست و سند ملاک قرار می گیرد.
این مسئول با بیان اینکه قانون اجرا می‌شود و صحبت های سخنگوی نیروی انتظامی خدشه ای بر اجرای کار وارد نمی‌کند ادامه داد: شایسته نبود که سخنگوی نیروی انتظامی در این موارد دخالت و اظهار نظر کند و مسئله دوباره مطرح شود.
وی با بیان اینکه نباید صحبت های اخیر اظهار می شد و طرح این موضوعات باعث گمراهی مردم می شود گفت: مبالغی که در محضر گرفته می شود بخشی مالیات نقل و انتقال، مالیات ارزش افزوده و بخش کمی برای محضرخانه است و همچنین بخشی از این پول برای نهادهای دولتی است که محضرخانه وظیفه وصول این مبالغ را بر عهده دارد و در صورت عدم پرداخت مبالغ مرتبط با سند خودرو به عنوان بدهی مالک باقی می ماند تا روزی وصول شود.
مرادی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی پول را به حساب نهادهای دولتی وصول نمی کند ادامه داد: پلیس برای صدور پلاک تنها به دنبال صفر کردن خلافی و منافع خود است و بدهی شخص به شهرداری و دیگرنهادها ارجعیت ندارد در صورتیکه در محضرخانه ها بعد هر نقل و انتقال بدهی صفر می شود.