الزام ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی
قانونگذار دارندگان وسایل نقلیه را مکلف کرده است تا نقل و انتقال وسایل مذکور را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند، همچنین قانونگذار وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی در نقل و انتقال خودرو را به بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، اخذ جریمه‌ها و دیون معوق و نیز تعویض پلاک به نام مالک جدید محدود کرده است.
مسعود غفاری‌راد، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: مدتی است که موضوع ثبت نقل و انتقال و معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی مورد اختلاف دستگاه‌های مربوطه قرار دارد و اظهار نظرات مختلفی، پیرامون آن صورت گرفته که انعکاس این اظهار نظرها در سطح جامعه باعث سردرگمی ذی‌نفعان شده است.
وی با بیان اینکه قبل از پرداختن به موضوع اصلی، توضیح درخصوص دو مطلب ضروری است، افزود: طبق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند، نیست.» و چگونگی طرح استفساریه و رسیدگی به موضوع و ارایه پاسخ از سوی مجلس در مبحث پنجم از باب دوم آیین‌نامه داخلی مجلس در ذیل مواد 174 تا 177 بیان شده است.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی اضافه کرد: لذا هرگونه اعلام نظر خارج از چارچوب تعیین‌شده و از سوی هر یک از اجزای مجلس را نمی‌توان به عنوان نظر تفسیری مجلس دانست؛ به‌خصوص اینکه در این مورد خاص، نظریات متفاوتی ارایه شده است.
وی افزود: در برخی از اظهار نظرات در مورد لزوم یا عدم لزوم ثبت معاملات خودرو در دفاتر ثبت و صلاحیت صدور سند مالکیت خودرو، به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران استناد شده که در این مورد دو نکته قابل تامل است؛ اولا باید توجه داشت که منظور قانونگذار از وضع این قانون، نظم بخشیدن به امور ترانزیت کشور است؛ به‌طوری که در ماده 1 این قانون، ترانزیت خارجی کالا تعریف شده است.
غفاری‌راد در ادامه بیان کرد: دوم اینکه ماده 22 قبل از اصلاح سال 1388 مقرر داشته است که «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون‌هایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور اقدام کند.»
به گفته وی، همانطور که از متن ماده به سهولت قابل استنباط است، مقررات وضع‌شده صرفا معطوف به کامیون‌هایی است که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی را دارند و ماده‌واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1388 تصویب شده است، نیز چنین اشعار می‌دارد «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه‌های رانندگی معتبر صادرشده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین‌الـمللی وفق مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی سال‌های 1328 هجری شمسی (1949 میلادی) و 1347 هجری شمسی (1968 میلادی) حمل و نقل جاده‌ای و حسب عرف بین‌المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی جهانگردی (AIT) و فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران است.»
این حقوقدان با بیان اینکه مفاد این ماده‌واحده نیز ناظر به تنظیم روابط و تقسیم وظایف نیروی انتظامی و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی است، گفت: به نظر می‌رسد که نباید حیطه شمول این ماده را بر انواع خودروهای داخلی یا خودروهای غیرترانزیت کالا تعمیم داد. با این توضیحات است که می‌توانیم به بررسی حقوقی موضوع بپردازیم.
معاملات اموال منقول در نظام حقوقی ایران
وی با بیان اینکه در نظام حقوقی ایران هیچ الزامی برای ثبت معاملات اموال منقول وجود ندارد، ادامه داد: کما اینکه به هنگام معامله هر نوع شی‌ء منقول اعم از فلزات گران‌بها یا سنگ‌های قیمتی و هر نوع وسیله باارزش دیگر، ضرورتی به ثبت معامله مزبور در دفاتر اسناد رسمی نیست و خریدار می‌تواند به استناد فاکتور فروش معتبر که از سوی فروشنده به نام وی صادر می‌شود و بر اساس قاعده فقهی ید، مالکیت خود را به اثبات برساند.
غفاری‌راد تصریح کرد: این موضوع در حالی است که معاملات انواع خودرو از این قاعده مستثنی است و دلیل آن وجود قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند سال 1389 مجلس شورای اسلامی است که به تایید شورای نگهبان رسیده و از ابتدای سال 1390 ابلاغ و لازم‌الاجرا شده است.
وی اضافه کرد: ماده 29 این قانون مقرر می‌دارد «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.»
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی اظهار کرد: با وجود آن که منطوق ماده مورد اختلاف واقع شده اما از نظر حقوقی قابل استنباط است که 1- قانونگذار دارندگان وسایل نقلیه را مکلف کرده است تا نقل و انتقال وسایل مذکور را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. 2- وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی در نقل و انتقال خودرو را به بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، اخذ جریمه‌ها و دیون معوق و نیز تعویض پلاک به نام مالک جدید محدود کرده است.
وی در ادامه عنوان کرد: همچنین قانونگذار در تشریح و تکمیل موضوع طبق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 که توسط هیات وزیران در تاریخ 18 شهریور سال 1391 تصویب و ابلاغ شد، به وظایف ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک تصریح و بیان می‌کند «ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام کنند.» لذا در حقیقت، برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی، سند مالکیت پلاک جدید خودرو محسوب می‌شود. غفاری‌راد گفت: ماده 2 همین آیین‌نامه نیز مقرر می‌دارد «دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.» همان‌گونه که از متن ماده قابل فهم است، ثبت هر گونه نقل و انتقال وسایل نقلیه، باید صرفا در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. وی ادامه داد: ماده 4 آیین‌نامه نیز بیان می‌کند «دفـاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسایل نقـلیه به ادارات راهنـمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک نیستند.» از مفهوم مخالف این ماده قابل استنباط است که پس از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک، این دفاتر اسناد رسمی هستند که مجازند سند نقل و انتقال وسایل نقلیه را صادر کنند. در حقیقت قانونگذار با وضع این مقررات، انجام تشریفات قانونی را الزامی دانسته است که می‌تواند حافظ حقوق ذی‌نفعان باشد. این حقوقدان بیان کرد: برای روشن‌تر شدن موضوع باید گفت که برابر اصول و قواعد حقوق ایران، اصل بر رضایی بودن عقود است اما قانونگذار بر اساس مصلحت‌های اجتماعی، در خصوص برخی عقود، تشریفاتی را وضع کرده است. مانند عقد صلح که مطابق بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک، صلح‌نامه لزوما باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. در غیر این صورت، طبق ماده 48 همان قانون، این‌گونه اسناد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
الزام قانونگذار به رعایت تشریفات قانونی در خصوص خرید و فروش خودرو
وی اضافه کرد: همچنین در خصوص عقد بیع که ذاتا عقدی رضایی است و با ایجاب و قبول و شرایط اساسی صحت قراردادها، مطابق مطابق ماده 190 قانون مدنی، عقد منعقد می‌شود، قانونگذار وفق قوانین ثبتی مقرر داشته است که همه عقود و معاملات راجع به املاک ثبت‌شده باید در دفاتر ثبت اسناد به ثبت برسد و دولت کسی را که ملک به نام او، ثبت شده است، مالک می‌داند. در مورد عقد نکاح و موارد مشابه دیگر نیز قانونگذار صحت عقد را منوط به انجام تشریفاتی خاص دانسته است.
به گفته غفاری‌راد، در خصوص خرید و فروش خودرو نیز مطابق ماده 29 و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، رعایت تشریفات قانونی از سوی قانونگذار الزامی شده که همان ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر ثبت اسناد رسمی است و این تشریفات قانونی در راستای ایجاد نظم اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است زیرا اقداماتی که به عنوان وظایف قانونی برای دفاتر ثبت پیش‌بینی شده است، می‌تواند از بروز تخلفات اجتماعی و دعاوی متعدد جلوگیری کند.
وی گفت: به عنوان مثال، دفاتر ثبت موظفند از انجام معامله افرادی که به حکم قانون ممنوع‌المعامله هستند، ممانعت کرده و از تحقق شرایط صحت معامله مطابق قوانین جاریه اطمینان حاصل کنند. البته در همین راستا، اقداماتی که نیروی انتظامی در بررسی اصالت خودرو و سایر موارد مربوطه به عمل می‌آورد، نیز حایز اهمیت است.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی خاطرنشان کرد: البته بنده نیز معتقدم هزینه‌هایی که مردم در فرآیند نقل و انتقال وسایل نقلیه، به مراجع مختلف پرداخت میکنند، زیاد است اما راه‌‌حل آن نباید باعث شود که اصل التزام به قوانین و حاکمیت قانون تضعیف شده و با طرح اختلافات در سطح جامعه، نگرانی و سردرگمی در میان مردم ایحاد شود لذا پیشنهاد می‌شود تعرفه‌های ثبت نقل و انتقال کاهش یابد یا در صورتی که در قوانین ابهام یا ایرادی وجود دارد، بر اساس فرآیندهای قانونی، ایراد یا ابهام موجود رفع شود.