تویسرکانی از تصویربرداری 300 میلیون برگ از پرونده‌های ثبتی خبر داد گام بزرگ سازمان ثبت برای بایگانی الکترونیکی پرونده‌ها
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: در سال گذشته تنها قریب به 300 میلیون برگ از پرونده‌های ثبتی براساس راهبردهای تبیین شده تصویربرداری شده و این مهم نوید آن را می‌دهد که سیستم ثبت کشور به سمت حذف کامل کاغذ و گردش فیزیکی پرونده‌ها حرکت کند.
احمد تویسرکانی در گردهمایی معاونان و مدیران کل ستادی و استانی این سازمان در مشهد با اعلام این مطلب، اظهارکرد: در سال‌های گذشته سازمان ثبت گرفتار بروکراسی بسیار پیچیده و عقب‌ماندگی‌های فراوان ساختاری بود که در سنوات اخیر با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های رییس قوه‌قضاییه بر بسیاری از مشکلات فائق آمده است. به گزارش روابط‌عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وی با اشاره به تحولات گسترده و تحقق 90 درصدی برنامه‌های ثبتی، افزود: در سال گذشته با حذف دفاتر دست‌نویس در دفاتر اسنادرسمی که از ارکان ثبت اسناد و املاک تلقی می‌شد و الکترونیکی کردن این روند، وضعیت کاری بیش از 11 هزار نفر که در گذشته به کار دفترنویسی اشتغال داشتند، تغییر پیدا‌کرد و ضمن جلوگیری از انباشت حجم عظیم این دفاتر سنتی در بایگانی‌ها، بسیاری از مشکلات و مفاسد این بخش نیز حذف شد.
راه‌اندازی شبکه ملی یکپارچه مالکیت‌ها(شمیم)
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان‌کرد: در سال گذشته تنها قریب به 300 میلیون برگ از پرونده‌های ثبتی براساس راهبردهای تبیین شده تصویربرداری شده و این مهم نوید آن را می‌دهد که سیستم ثبت کشور به سمت حذف کامل کاغذ و گردش فیزیکی پرونده‌ها حرکت کند و این تجربه موفق باید در سایر بخش‌های دستگاه قضایی نیز به جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری جدی گرفته شود.
تویسرکانی با تاکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در همه بخش‌های کشور، گفت: وظیفه مدیران کشور است که با التزام به الزامات یک مدیریت صحیح، استفاده بهینه از منابع و پایش عملکردها در راستای اهداف متعالی نظام گام بردارند و بحمدالله امروز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همین نگاه، دیگر در اذهان جامعه یک سازمان پیچیده و مبهم نیست و بسیاری از امور آن به صورت سیستمی و با شفافیت کامل به انجام می‌رسد. وی افزود: متاسفانه علی‌رغم مهیا شدن بسیاری از زیرساخت‌های مناسب جهت به نتیجه رساندن کاداستر در کشور، امروز این طرح به دلیل عدم تامین بودجه و همراهی نکردن دستگاه‌هایی که ملزم به همراهی شده‌اند روند مناسبی نداشته، این درحالی است که در سال گذشته سازمان ثبت با تامین دستگاه‌های موقعیت‌یاب و راه‌اندازی شبکه ملی یکپارچه مالکیت‌ها (شمیم) کاری کم‌نظیر در زمانی کوتاه و به سرعت انجام داد که این اقدام در دنیا کم‌نظیر بوده است.
نقش ثبت در پیشگیری از اختلافات
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه‌قضاییه نیز با تفسیر آیه 282 سوره بقره در خصوص نقش کتابت و ثبت در پیشگیری از مفسده‌ها و اختلافات، افزود: از این آیه می‌توان به عنوان سرخطی برای استنباط‌ها و فتاوای جدید در این عرصه بهره برد.
معاون فرهنگی قوه‌قضاییه مدیریت جهادی را راهکار عینیت بخشیدن به تصمیمات و شکستن حصارهای زمانی و مکانی در عرصه مدیریتی کشور عنوان کرد و گفت: در سال‌های اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشو با بهره‌گیری از مدیریت جهادی، تحولاتی بزرگ را پشت سر گذارده که این تحولات با تجربه و نگاه تحولی مدیران و کارکنان این سازمان منجر به انقلابی عظیم در نظام ثبتی کشور شده است.
تبعات سیاسی و قضایی در صورت عدم اجرای کاداستر
همچنین حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی، مشاورعالی رییس قوه‌قضاییه در این نشست نیز با تاکید بر اهمیت کاهش اضطراب و آرامش بخشی به جامعه با قضاوت عادلانه و حرکت‌های موثر، اظهارکرد: در سال‌های اخیر حرکت سازمان ثبت از این حیث، جلوه‌ای از آرامش بخشی و رفع اضطراب‌های اجتماعی است که با تثبیت مالکیت‌های مردم، جلوگیری از هرگونه تعرض به حقوق و کاهش پرونده‌های قضایی محقق می‌شود.
وی افزود: تمامی برنامه‌ریزی‌ها و تامین منابع و ابزارها باید در جهت خدمت‌گذاری بهتر به مردم مورداستفاده قرار گیرد چراکه خدمت‌گذاری به مردم به عنوان عبادت تلقی می‌شود.
مشاورعالی رییس قوه‌قضاییه با استفاده از تاخیرهای ایجاد ایجاد شده در مسیر اجرای کامل طرح کاداستر در کشور، افزود: کاداستر از مسائل بسیار با اولویت کشور است و حتی یک روز هم نباید در اجرای آن تاخیر شود چراکه عدم بهره‌مندی از آن، آثار و تبعات سیاسی، امنیتی، قضایی و اقتصادی برای کشور در پی خواهد داشت.
در پایان این نشست نیز حجت الاسلام علی مظفری، رییس کل دادگستری استان‌خراسان‌رضوی نیز با تاکید بر ضرورت تشویق جامعه به ثبت رسمی، گفت: نباید موضوعات واضح همچون نقل و انتقالات خودرو و لزوم ثبت رسمی که در قانون نیز تاکید شده با صحبت‌های ناصحیح به انحراف کشیده شود و برای ضابطین قضایی رعایت و عمل به این مقررات لازم الاجرا خواهد بود.