قانون تکلیف را روشن کرده است؛ سند خودرو بایددر دفترخانه ثبت شود
نایب رئیس کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تکلیف را برای همه روشن کرده است و این اختیار را رسما به دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است.
یحیی کمالی پور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: این ماده تکلیف را برای همه روشن کرده و این اختیار را رسما به دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است.
نماینده منتخب مردم جیرفت و عنبرآباد اظهار کرد: ما در بحث اسناد خودرو یک عمل دو وجهی داریم. یک بخش انتظامی است که مربوط به پلاک خودرو است که این اختیار را به نیروی انتظامی دادند و ما هم این را قبول داریم. اما در بحث ثبت اسناد این یک امری با ماهیت صد در صد حقوقی است و عهده دار آن دفاتر اسناد رسمی هستند. نیروی انتظامی قانونا نمی‌تواند این کار را انجام دهد. چون تخصص و شرایط آن را ندارد.
همچنین اگرابهام، تردید و یا مشکلی در حوزه انتقال اسناد خودرو پیش بیاید نیروی انتظامی در مقام رفع این اختلاف نیست. بنابراین قانون ازهمین باب که این موضوع ماهیت حقوقی دارد وظیفه ثبت آن را به دفاتر اسناد رسمی سپرده است.
کمالی پور درارتباط با هزینه‌های ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی بیان کرد: یکی از مسائلی که باعث شده مردم برای ثبت سند به دفترخانه‌ها نروند هزینه آن است. به نظر من دولت باید برای جلوگیری از این تعارض‌ها نسبت به کاهش هزینه‌ها اقدام کند تا شرایط و بستری فراهم شود که مردم با اطمینان خاطر بتوانند این کار را انجام دهند.
نایب رئیس کمسیون قضایی درباره مشکلات اسناد عادی گفت: یکی از چالش‌های اساسی دستگاه قضائی اسناد عادی است که بین مردم رد و بدل می‌شود و نهایتا تبدیل به صدها پرونده در دادگاه‌ها می‌شود و یک جامعه را دچار مشکل می‌کند. اگر این قانون هدفمند شود که ما کلیه اعمال حقوقی را در راستای اسناد رسمی شکل بدهیم مطمئنا می‌توانیم جلوی خیلی از مشکلات و حجم بالای پرونده‌های قضائی را بگیریم.
اگر در بحث ثبت سند خودرو مردم دچار مشکل شدند به تنها مرجعی که می‌توانند مراجعه کنند همین دستگاه‌های قضائی است و نیروی انتظامی عملا نمی‌تواند وارد حل این مسائل شود.
کمالی پور با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه گفت: این بخشنامه را می‌توان از دو جنبه نگاه کرد. یک جنبه جایگاه حقوقی است. معمولا این نوع از بخشنامه‌ها جز بخشنامه داخلی محسوب می‌شود و در واقع دستورالعمل اجرای قانون هستند. یک جنبه هم جایگاه ریاست قوه قضائیه است که کاربر آن برای قضات و کارکنان دستگاه‌های قضائی است که برگرفته از ماده ۲۹ قانون است و ایراداتی به آن وارد نیست.