پیوندهای مهم

 

 

  

 
 

  

 


 

X
اخبار

معاون رئيس جمهور: وجود کانون سردفتران و دفترياران به معناي اعتماد دولت به مردم است

معاون حقوقي رئيس جمهور گفت : وجود کانون سردفتران و دفترياران به معناي اعتماد دولت به مردم است .
جمعه 8 دی 1396
2648

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، لعيا جنيدي در همايش "کاتب بالعدل" به مناسبت بزرگداشت روز اسناد رسمي در تالار وزارت کشور افزود : يکي از وجوه مشخصه ايران مدرن را بايد کار و تخصص سردفتران و دفترياران اسناد رسمي دانست.
وي گفت : در واقع يکي از نهادهاي اصلي بعد از انقلاب مشروطه ثبت اسناد و احوال است که يک گذار مهم تاريخي است که سيستم کشورداري را تغيير داد.
معاون رئيس جمهور با بيان اينکه کاري که در بحث ثبت اسناد انجام مي شود، داراي ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي است افزود : اکنون در رده بندي شاخصه کسب و کار در ميان 190 کشور رتبه 120 را داريم که اين شاخصه ها خيلي بايد تغيير کند .
وي گفت : يکي از مهم ترين شاخص هاي کسب و کار ، مسئله ثبت مالکيت و شفافيت مالکيت است که ما در رتبه 86 قرار داريم و اين بهبودي را مديون ثبت اسناد هستيم .
او ادامه داد : البته اين شاخصه به بهبودي بيشتري نياز دارد.
جنيدي با بيان اينکه مالکيت يکي از اهم حقوق شهروندي است افزود : هر قدر درجه تثبيت بيشتر باشد در بهبود حقوق اجتماعي و اقتصادي موثر است.
وي با بيان اينکه کار ثبت اسناد و احوال در امنيت بازار و اجراي قراردادها بسيار تاثيرگذار است افزود : دفترخانه ها در احراز قراردادهاي رسمي بسيار اثر دارند.
معاون حقوقي رئيس جمهور با بيان اينکه وجود کانون سردفتران و دفترياران به معناي اعتماد دولت به مردم است افزود : کانون نهادي خصوصي است که بخشي از کار حاکميتي را انجام مي دهد و در اداره کشور سهيم است بدون اينکه باري بر دوش دولت بگذارد.
وي افزود : در يک مقطعي طبق مواد 22 قانون ثبت ، تئوري يا برداشت نظام حقوقي ايران باوجود اختلاف نظرها اين بود که انتقال مالکيت اموال غير منقول بدون ثبت تحقق پيدا نمي‌کند .
جنيدي با بيان اينکه در واقع انتقال مالکيت با قرارداد عادي صورت نمي گرفت گفت : آن چيزي مالکيت مي آورد که مسبوق به ثبت بود . هرچند که اکنون فرض بر اين است که مالکيت با مبايعه نامه نيز انتقال مي شود . البته از سال 58 به بعد قولنامه به مبايعه نامه تبديل شد.
وي افزود : با وجود مواد سه گانه که همه آنها بر ثبت دلالت دارد ، امروز رويه قضايي تثبيت شده وجود دارد که ناشي از حقوق کلاسيک اسلام است.

خبرگزاري صدا و سيما