محمد عظیمیان: «قولنامه» دیگر معتبر نیست
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: طبق ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه ها قولنامه دیگر معتبر نیست.
پایگاه خبری جامعه خبر/ الهام مرادی/ محمد عظیمیان در مورد چالش های موجود در حوزه سردفتری می گوید: سال گذشته با دو چالش و دو فرصت مواجه شدیم. یک مورد این بود که ما یک بخشنامه سازمانی داشتیم که شامل تعرفه های حق التحریر بود. تبصره 6این ماده متاسفانه با شکایت یک شاکی ناشناس در دیوان عدالت اداری ملغی شد. این اقدام در حالی بود که مخارج دفترخان هها از سال ۹۴ تا سال ۹۶ واقعا چند برابر شد، اما متاسفانه دیوان عدالت اداری گفت تعرفه باید مطابق سال ۹۴ باشد و این اولین چالش حوزه سردفتری بود.
قولنامه معتبرنیست
دومین چالش این بود که ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تبصره ای داشت که می گفت: باید در سالهای آتی عوارض به کیفیتی وضع شود که ۸۵ درصد قیمت ارزش معاملاتی مبنای وصول عوارض باشد که متاسفانه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی تعمیم داده شد. درحالی که این ماده هیچ سنخیتی با حق التحریر نداشت اما متاسفانه این چالش ها به صندوق کانون و جایگاه سردفتری لطمه وارد کرد. در کنار این چالش ها ما با دو فرصت هم روبه رو شدیم. فرصت اول تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه ها بود که مطابق این قانون صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد مربوط به اموال غیرمنقول را توسعه داد. اما اسناد عادی تنظیمی در این حوزه را بی اثر تلقی کرد. با این قانون جایگاه سردفتری ارتقا پیدا کرده و قانونگذار اعلام کرد قولنامه معتبر نیست.
قوانین حوزه سردفتری باید مورد بازبینی و تنقیح قرار گیرد
فرصت دوم هم منویات مقام معظم رهبری در مواد ۶۶ و ۶۷ سیاست های کلی بر توسعه ثبت سند رسمی بود. به نظر می آید حاکمیت به این نتیجه رسید حوزه ثبت سند رسمی باید توسعه یابد. با وجود این چالش ها قطعا قوانین ما نیاز به بازبینی و تنقیح دارد. اگربه قوانین ما طبق قانون سال ۵۴ عمل میشد، جایگاه سردفتری بسیار خوب حفظ شده بود ولی متاسفانه در گذر زمان به ویژه بعد از انقلاب، حوزه سردفتری با چالش روبه رو شده. اگر قوانین مورد بازبینی قرار نگیرد متاسفانه جایگاه و شان سردفتر، کانون سردفتران و دفتریاران و در نهایت قسمتی از امور حاکمیتی که تنظیم و ثبت سند رسمی است دچار چالش می شود.
به زودی به اتحادیه سراسری سردفتران می پیوندیم
محمد عظیمیان با اشاره به جایگاه کنونی کانون سردفتران و دفتریاران ایران در جهان اظهار کرد: حدود یک دهه اخیر اید های با عنوان پیوستن کانون سردفتران و دفتریاران به اتحادیه سراسری سردفتران ایجاد شد که در این زمینه تلاش های بسیار خوبی رخ داد و سفرهای متعددی از اتحادیه به ایران و از ایران به اتحادیه انجام شد. اما اینکه تاکنون موفق به انجام آن نشدیم چند دلیل دارد. باید دو مسئله مهم در سیستم ما
ایجاد می شد که اکنون اتفاق افتاده است.
نائب رئیس کانون سردفتران در ادامه افزود: تنظیم اسناد قبل از سال 92 به صورت سنتی انجام می شد که این به معنی عدم شفافیت در معاملات است. در آن زمان هر دفترخانه به طور جزیره ای اداره می شد و سازمان نظارتی بر تنظیم اسناد وجود نداشت. بعد از آمدن سامانه ثبت الکترونیک، ثبت اسناد و پرداختها الکترونیکی می شود که دارای شفافیت کامل است. سیستم جهانی سردفتران به دنبال این مطلب یعنی تنظیم الکترونیکی اسناد است تا پولشویی و فساد از حوزه دفاتر اسناد رسمی از بین برود. با جمع آوری دفاتر سنتی و استفاده سردفتر از دفاتر الکترونیکی امروزه تایید سند بر اساس شیوه نامه ریاست محترم قوه قضائیه فقط با امضای سردفترممکن است.
هرچند که پس از این شیوه نامه چالشهایی میان همکاران دفتریار ما ایجاد شد، اما قابل ذکر است که پس از شرح شکایت دفتریاران به دیوان عدالت اداری، این مرجع درخواست آنان را نپذیرفت چرا که مبنای قانونی نداشت و باید امضای دفتریار از اسناد حذف می شد. حذف امضای دفتریار از اسناد هیچ خللی به جایگاه و شان آنان وارد نم یکند چرا که بعد از سردفتر تمام امور دفترخانه برعهده دفتریار است و مقام و مرتبه بالایی در دفترخانه دارد. با این حساب انتقاد دوم اتحادیه هم برطرف شده و زمینه پیوستن ما به اتحادیه سراسری فراهم است و به زودی اتفاق میافتد.
متاسفانه اشتباه سردفتر بر خلاف سایر صنوف قابل بخشش نیست
عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران درمورد تخلفات سردفتران با وجود الکترونیکی شدن اسناد گفت: همیشه در همه موارد متخلف و مجرم از پلیس یک قدم جلوتر است. اگر کسی نیت تخلف داشته باشد حتما می تواند این کار را انجام دهد. منتهی ثبت الکترونیکی از وجود بسیاری از تخلفات جلوگیری کرده اما بازهم امکان انجام تخلف وجود دارد. در شرایط فعلی اگر کسی در اینترنت و کامپیوتر مهارت و تخصص زیادی داشته باشد می تواند تخلف انجام دهد. تخلف درتمام مراکز وجود دارد اما عموما سردفتری که با آن شدت و حدت برای این کار انتخاب
شده قطعا برای انجام تخلف نیامده است. سردفتران معمولا اشتباه می کنند و این اشتباه در نظام سردفتری تخلف تلقی می شود.
من همیشه به این مصاحبه هایی که انجام می شود و در آن می گویند این تعداد تخلف صورت گرفته یا فلان عدد سردفتر انفصال از شغل یافتند و ... انتقاد دارم. چون بر خلاف تمام صنوف که اشتباهشان قابل بخشش است اشتباه سردفتر اسناد رسمی قابل بخشش نیست و هر اشتباهی یک پرونده، هر پرونده یک کیفر خواست و هر کیفر خواستی امکان دارد به صدور حکم منجر شود. همانطور که در هر صنفی امکان وقوع اشتباه وجود دارد در این صنف هم همینطور است و ما به هیچ عنوان این موضوع را رد نمی کنیم. به هر حال چه عمد و چه غیر عمد اگر اشتباهی صورت گیرد سردفتر باید پاسخگو باشد و همین باعث ایجاد این حجم از پروند ههای سردفتران می شود.
کاهش 10 برابری تخلفات سردفتران
وی در ادامه افزود: اکنون با وجود الکترونیکی شدن مراحل ثبت، سردفتر کمتر مداخله م یکند پس قاعدتا امکان ایجاد تخلفاتی که در گذشته انجام می شد از بین رفته است. براساس آماری که داریم در سالهای گذشته ۲۰۰۰ پرونده در دادگاه انتظامی موجود بود اما الان من اطمینان دارم در استان تهران تخلفات سردفتران به یک دهم یعنی کمتر از ۲۰۰ پرونده رسیده است.
عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به انتقادهای این صنف نسبت به هیات مدیره گفت: انتقادی که بسیار وجود دارد و در فضاهای مجازی هم می بینم کم تحرکی هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران است که کاملا این انتقاد وارد است. اما علت تحرکی ما این است که درکنار این مسئولیت سردفتر هم هستیم و باید به امور دفترخانه رسیدگی کنیم. سازمان ثبت موظف است به هرکسی که به عنوان عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تهران انتخاب می شود معذوریت اعطا کند و فرد دیگر سردفتر نباشد. اینکه یک فرد هم عضو هیات مدیره باشد هم خودش سردفتر باشد نمی تواند به درستی به تمام کارهایش برسد.
عظیمیان در ادامه اظهار کرد: انتقاد دیگر منافع کانون است که در حوزه حق التحریر چالش به وجود آمد. همکاران ما انتقاد دارند چرا با وجود اینکه هزینه ها افزایش یافته باید تعرفه سال ۹۴ را دریافت کنیم. ما در این زمینه ها تلاش خود را کردیم اما دیوان عدالت اداری متاسفانه کم لطفی کرد. همکاران ما انتقادهایی را هم در بخش درمان دارند که چرا هزینه ها عالی و فوری پرداخت نمی شود که من این انتقاد را هم
می پذیرم اما نباید نادیده گرفت که بخش درمان در این سالهای اخیر پیشرفت بسیار زیادی داشته است.
من انتقادهایی را هم در حوزه بازرسی کانون می یبینم که م یگویند چرا در برخی از حوزه ها بویژه اتومبیل تخلفاتی صورت می گیرد که ما می توانیم آن را کشف کنیم ولی این کار را انجام نمی دهیم. این انتقاد هم کاملا وارد است اما باید بگویم در تنظیم اسناد اتومبیل اتفاقاتی می افتد که قابل کشف نیست و از حوزه بازرسی ما خارج است. اگر بازرسی ما می یخواهد فعال و موثر باشد باید تجدید قوا کند همچنین نیروهای جدید تزریق و بودجه کافی برایش در نظر گرفته شود. من همیشه پشت تریبون ها اعلام می کنم که حوزه فعالیت کانون سردفتران مانند یک وزارت خانه است، واقعا می شود یک وزارت خانه را با ۱۰۰ نفر اداره کرد؟ بنابراین ما ضعف نیرو داریم و باید جبران شود تا خروجی بهتری داشته باشد.
با مشاورین املاک هیچ تقابلی نداریم
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه بعضی از دستگاهها مخل ترویج سند رسمی هستند، گفت: کار اصلی دفاتر اسناد رسمی در ماده 1 قانون تنظیم و ثبت اسناد رسمی تشریح شده است. هر دستگاهی که با تنظیم و ثبت سند و قرار داد دخالت دارد احساس می کنند ما با آنها تعارض داریم. برای مثال مشاورین املاک چون حوز هشان تنظیم ثبت قراردادها است حتما احساس می کنند ما رقیب آنها هستیم. در هر موردی که احساس شود صلاحیتی به دفاتر افزوده خواهد شد حتما آن حوزه حس می کند دارد ضعیف می شود و به عنوان رقیب دخالت می کند. درحالی که سند رسمی و عادی هیچ تعارضی با هم ندارند.
مثلا مشاوران املاک مطابق قانون دلال هستند و حق خود را باید در دفترخانه با قید شماره پروانه دلالی بگیرند. دیگر مراجع که با شفاف سازی مخالف هستند برای حوزه ما مشکل ایجاد می کنند. اداره دارایی، تامین اجتماعی و شهرداری اگر به صورت الکترونیکی اطلاعات مربوط به تنظیم و ثبت سند رسمی را در اختیار دفاتر قرار دهند کاملا شفاف صورت می گیرد. گروهی از مراجعی که با شفاف سازی مخالف هستند به دولت الکترونیک کمک نمی کنند و به طور کلی با دفاتر اسناد رسمی مخالف هستند. ما به عنوان دفاتر اسناد رسمی جز این حاکمیت هستیم و قصد داریم به مردم خدمت رسانی کنیم لازمه این امر این است که اطلاعات آنلاین در اختیار ما قرار گیرد.