دفترخانه ها 20 درصد بنگاه‌های املاك هزينه می گيرند
مشاور هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران گفت: در طي تنظيم يك سند، دفترخانه‌ها يك پنجم يا يك دهم هزينه بنگاه‌هاي املاك را مي‌گيرند.
پایگاه خبری جامعه خبر/ الهام مرادی/ احمدعلي سيروس در گفتگو با پایگاه خبری جامعه خبر درمورد فوايد ثبت اسناد رسمي گفت: اسناد رسمي باعث مي‌شود شفافيت معاملات بيشتر شود، پولشويي به طور كلي از بين برود و تمام ابهامات موجود در آنها حل شود. پس لازم است جايگاه سند رسمي در كشور تبيين شود. در تمام دنيا از سند رسمي به عنوان يك عامل براي ثبيت امور تجاري و اقتصادي استفاده مي‌شود. همچنين تعيين يك روز به عنوان روز دفاتر اسناد رسمي كه نسبت مبارك هم دارد و برگرفته از آيه 282 سوره بقره است، ارزش و اعتبار اين روز را نزد اسلام نشان مي‌دهد.
*مراحل اداري پيچيده عامل روي آوردن مردم به اسناد عادي است
مشاور هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران درباره علت روي آوردن مردم به قولنامه نويسي و عدم اهميت دادن به ثبت سند رسمي اظهار كرد: تا پيش از انقلاب حتي يك مورد قولنامه و اجاره نامه دستي وجود ندارد. چون هر زماني كه مردم اراده مي‌كردند ظرف چند دقيقه اجاره نامه‌شان نوشته مي‌شد و هيچ تشريفاتي وجود نداشت. اما زماني كه شوراي انقلاب دفترخانه‌ها را موظف به اخذ مفاصاحساب مالیاتی برای ثبت سند اجاره، سرقفلي و... كرد موجب شد مردم به اسناد عادي روي بياورند.
سيروس با تاكيد بر از بين رفتن مراحل اداري پيچيده در دفاتر اسناد رسمي گفت: فشاري كه مسئولان به موجب دستورالعمل بخشنامه، به مردم وارد كردند آنچنان زياد بود كه در سال 1385 به اين نتيجه رسيدند اين همه اعمال فشار در مرحله تنظيم سند رسمي موجب ضررهاي زيادي به دولت و مردم مي‌شود. يكي از ضررهايي كه مردم در اسناد عادي مي‌بينند اين است كه بعد از مدتي به دليل كلاهبرداري مرسوم در آن، مجبور مي‌شوند به مراجع قضائي مراجعه كنند. از طرفي هم دولت در هر پرونده‌اي كه در دادگستري تشكيل مي‌شود یارانه بسيار زيادي مي‌پردازد.
*تشريفات ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي نداریم
وي در ادامه افزود: سال 1385 با تصويب قانون تسهيل، بسياري از استعلامات كاهش يافت. اما متاسفانه به حقوق مردم توجه‌اي نشد و در سال 1395 بخشی از اين قانون لغو شد. اما درحال حاضراگر كسي بخواهد اجاره نامه‌اي را ثبت كند، مراحل پيچيده و زيادي ندارد و مي‌تواند به راحتي اين كار را انجام دهد. كانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هنوز اين مساله را رسانه‌اي نكردند و مردم نمي‌دانند تشريفات در دفاتر از بين رفته و در كوتاه ترين زمان مي توانند تنظيم سند اجاره را انجام دهند.
*دفترخانه ها 20 درصد بنگاه‌هاي املاك هزينه مي‌گيرند
اين سردفتر اسناد رسمي، با توجه به هزينه‌هاي ثبت در دفاتر گفت: هزينهاي كه دفاتر بابت ثبت سند قولنامه خانه مي‌گيرند بسيار كم تر از هزينهاي است كه مشاورين املاك دريافت مي‌كنند. به طور تقریبی دفترخانه يك پنجم يا يك دهم هزينه بنگاه‌هاي املاك را مي‌گيرد. در يك سند اجاره، مشاوران املاك 50 درصد رقم اجاره را مي‌گيرند اگر سند مربوط به رهن باشد در ازاي هر يك ميليون تومان 30 هزار تومان به مبنای حق الزحمه افزوده می شود. اگر اين مساله رسانه اي شود و مردم بدانند چقدر هرينه ها در دفاتر كم تر است حتما براي انجام ثبت اسناد خود به دفاتر مراجعه مي‌كنند.
*مشاوران املاك صلاحيت تنظيم اسناد ندارند
سيروس در ادامه افزود: مشاوران املاك اصلا صلاحيت تنظيم اسناد را ندارند. كار بنگاه پيدا كردن مشتري است. آنها پس از اين كار بايد همراه با طرفين به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند مراجعه كنند. مسئله ثبت سند كاملا تخصصي است و هيچ نهاد و مركزي نمي‌تواند اين كار را انجام دهد. اينكه مشاوران املاك دانشگاه دارند هيچ تاييدي براي صلاحيت آنها در تنظيم اسناد نيست. هر صنفي مي‌تواند با دانشگاه علمي كاربردي يا پيام نور براي آموزش پرسنل خود قرارداد ببند كه بسيار خوب است.
*صدا و سيما در ترويج ثبت سند رسمي عملكرد ضعيفي داشته است
مشاورهيات مديره كانون سردفتران و دفترياران با تاكيد بر عملكرد ضعيف صداوسيما در ترويج ثبت سند رسمي گفت: ماده 25 قانون پيش فروش الزام دارد كه ادارات و صدا و سيما بايد درخصوص قانون پيش فروش به مردم اطلاع رساني كنند. درحالي كه از طرف سازمان ثبت، وزارت مسكن و شهرسازي و بقيه ادارات ذي ربط هيچ اطلاع رساني از طريق رسانه‌ها نمي‌بينيم. متاسفانه در ساختن فيلم‌ها و سريال‌ها اطلاعات غلط به مردم داده مي شود.
وي در ادامه افزود: كسي كه فيلم‌هايي با محتواي اسناد و مسائل حقوقي را مي‌سازد متاسفانه اطلاعاتي از محتواي سند رسمي ندارد و با اطلاعات غلط فيلم و سريال و كتاب مي‌سازد و مي‌نويسد و با اهل فن آن مشورت نمي‌كند. هم قوه قضائيه هم كانون سردفتران و دفتریاران بايد بيشتر روي اين موضوع كار كنند. كانون بودجه زيادي براي انجام اين امر ندارد و نمي تواند هيچ هزينه اضافي براي ساخت فيلم و سريال كند. وزارت دادگستري و قوه قضائيه بايد در تبيين جايگاه سند رسمي از طريق رسانه‌ها بيشتر توجه كنند.
احمد علي سيروس با ياد كردن از پدر محروم خود كه از اولين فعالان كانون سردفتران و دفترياران بود گفت: پدر من سال 1340 سردفتر شد و قبل از آن دفتريار مرحوم سيد مهدي لاهيجي مجتهد وعضو شوراي عالي فرهنگ بود. مرحوم لاهيجي جزو اولين كساني بودند كه در كشور سردفتر شدند. پدر مرحوم من یکی از اولين فعالان كانون سردفتران و دفترياران بود. كانون كه در سال 1316 تاسيس شد فعاليت زيادي نداشت حتي بيمه بازنشستگان هم انجام نمي‌دادند. از سال 1345 كه قانون ماليات تصويب شد بيمه بازنشستگي را به كانون محول كردند كه تا سال 1350 هم به درستي صورت نمي‌گرفت. سال 50 به بعد كانون فعاليت خود را با تلاش‌هاي پدر بنده همراه با آقايان نيكوعزم، ضياء و علومی ومرحوم جمالي و... افزايش داد. يكي از كارهايي كه مرحوم پدرم هميشه به بنده توصيه مي‌كرد اين بود كه كار خاصي را در روند كار خود قرار نده براي مثال هيچ وقت فقط وابسته به تنظیم یک نوع سند خاص مانند سند قطعي، ماشين نباش ويا وابسته به فلان ارگان نباش. يكي از ويژگي هاي مرحوم پدرم اين بود كه هميشه سعي مي‌كرد با مسئول خاصي در ارتباط نباشد چون معتقد بودوقتي با يك مسئولي درارتباط باشد بايد وابستگی و تبعات آن را هم بپذيرد و خود را محدود كند.