رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در جمع خبرنگاران: آزمون سردفتری اسناد رسمی یکی از سالم ترین آزمون های برگزار شده بود/کاداستر طرح مهم و اساسی در رابطه با شفافیت اراضی است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به برخی ابهامات مطرح شده در خصوص آزمون سردفتری سال ۱۳۹۷، این آزمون را یکی از سالم‌ترین آزمون‌های برگزار شده دانست.
احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی گفت: به موجب قانون وظیفه داریم در ازای هر ۱۵ هزار نفر جمعیت یک دفترخانه ایجاد کنیم که البته قانون اجازه یک دفترخانه اضافی را هم داده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص درآمد سازمان ثبت از برگزاری این آزمون افزود: درباره هزینه‌های آزمون، بررسی‌هایی را انجام دادیم و طبق نتایج، آخرین بار برای هر نفر ۸۰ هزار تومان دریافت شده بود که ما با این شرکت چانه زنی کردیم و قرار شد از هر نفر ۶۰ هزار تومان دریافت کند.
رئیس سازمان ثبت تاکید کرد: متقاضیان هیچ پولی را به سازمان ثبت پرداخت نکرده‌اند و پول‌ها به حساب شرکت مذکور واریز شده و آن شرکت نیز صرف هزینه‌های آزمون کرده است و این اولین اتهامی است که به سازمان ثبت وارد کرده‌اند؛ مبنی بر اینکه این سازمان چقدر درآمد کسب کرده، درحالی که سازمان ثبت مجاز نبود پولی دریافت کند و یک ریال هم دریافت نکرده است و متقاضیان پول را به حساب شرکت واریز کرده‌اند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در زمینه چگونگی طراحی و تکثیر سوالات این آزمون گفت: برای طراحی و تکثیر سوال و برگزاری آزمون با مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هماهنگی شد و همه این فرآیند‌ها با نظارت و مباشرت این مرکز انجام شد.
تویسرکانی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در زمینه شایعات مربوط به لو رفتن سوالات اظهار داشت: برخی مطرح کردند این سوالات لو رفته و این اتهام را به ما وارد کردند در صورتی که این موضوع را مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بررسی کرده است و اگر کسی شواهدی دارد حتما به این مرکز اطلاع بدهد تا بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: طی ده سال گذشته آزمون دفاتر اسناد رسمی برگزار نشده بود، زیرا در سال ۸۶ و ۸۷ بالاتر از میزان قانونی دفترخانه ایجاد شده بود و در این مقطع بر اساس آمار جمعیتی و نیاز‌های هر منطقه تصمیم گیری شد که حدود ۹۶۰ دفتر اسناد رسمی به کشور اضافه شود. در ابتدا شرکت معتبری که مجوز قانونی لازم داشت شناسایی شد که این شرکت چندین آزمون استخدامی برای دستگاه‌ها برگزار کرده است.
تویسرکانی گفت: قریب ۸۰ هزار نفر برای ۹۶۰ دفترخانه ثبت نام کرده اند و طبق قانون برنامه پنج ساله ششم ما مکلف بودیم ۳۰ درصد از سردفتران را از بین ایثارگران انتخاب کنیم که از این تعداد قریب به ۳۰۰ نفر سهمیه مربوط به ایثارگران بود که در قانون برنامه ششم توسعه قانونگذار این موضوع را به سازمان ثبت و ا. ملاک کشور تکلیف کرده است.
وی افزود: حدود ۶۶۰ الی ۶۷۰ نفر را باید از افراد عادی انتخاب می‌کردیم در حالی که قریب به ۵۵ هزار نفر در این آزمون شرکت کردند. در ابتدا برای قبولی پیش بینی شد تا دو برابر نیاز به عنوان اصلی و رزرو اسامی اعلام شود، اما به نظرمان رسید فعلا چه ضرورتی دارد فرد دوم را اعلام کنیم نمره اول را اعلام می‌کنیم و احتمالا ۹۹ درصد موارد فردی که بالاترین نمره را گرفته به عنوان قبول شده خواهد بود که به این نتیجه اتخاذ شده ایراداتی وارد کرده اند که چرا روز اول گفتید دو برابر ظرفیت که ما در جواب آن‌ها این توضیح را دادیم این موضوع در نتیجه هیچ تاثیری ندارد که بر این اساس همه شواهد موجود است.
تویسرکانی در پاسخ به سوالی که چرا برای شرکت کنندگان کارنامه نفرستاده اید گفت: اصولا این کار در آزمون‌های استخدامی و این موارد متداول نیست که اگر قرار باشد این کار انجام شود همه دستگاه‌ها باید این کار را می‌کردند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: البته از آن زمان هر کسی در این باره اعتراضی کرده حوزه‌های مرتبط سازمان برای آن شخص نمرات خود و نمره آخرین فرد قبول شده را فرستاده اند که تاکنون به حدود ۲۰۰ نفر نمرات را اعلام کرده ایم.
وی با تاکید بر اینکه این آزمون از سالم‌ترین آزمون‌ها است گفت: باید بدانیم که در مقابل هر ۸۰ الی ۹۰ نفر یک نفر قبول شده‌است و مدارک، پاسخنامه‌ها و ... موجود و در اختیار مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار دارد و اتهاماتی که وارد می‌کنند ناروا است.
تویسرکانی در پاسخ به اینکه چرا به جای سازمان سنجش برگزاری این آزمون را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده اید اظهار داشت: عملکرد این شرکت در قوه قضاییه مثبت ارزیابی شده بود و آزمون‌های مختلفی مثل آزمون کارشناسان رسمی نیز توسط این شرکت انجام شده است.
وی با بیان اینکه این شرکت دارای تأییدیه دولت بوده و سابقه برگزاری آزمون داشته است، گفت: اگر ما این آزمون را به سازمان سنجش هم محول می‌کردیم آن موقع شما می‌گفتید چرابه شرکت خصوصی توجه نمی‌شود. دستگاه قضایی ترجیح داده آزمون را به این شرکت بسپارد و این شرکت صلاحیت داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از کارمندان مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ کارمند مجلس بودند، اما همزمان خود وی و کسانی از منصوبین او پروانه سردفتری داشته اند و آیا کسی که کارمند رسمی دولت است می‌تواند پروانه بگیرد، گفت: در زمان تصدی من هیچ کارمندی از مجلس پروانه نگرفته و ابلاغی داده نشده است و طبق قانون، کارمند دولت، وکیل و مدیرعامل شرکت به عنوان سردفتر اسناد رسمی و متصدیان دفاتر نمی‌توانند انتخاب شوند که اگر این چنین فردی شناسایی شود حتما مجوز دفتر او لغو خواهد شد، اما راجع به دفاتر ازدواج و طلاق، قانونگذار چنین منعی را قائل نشده و سمت سردفتری ازدواج و طلاق را به عنوان شغل تلقی نکرده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تغییرات در سازمان ثبت گفت: بر اساس اولویت‌ها تصمیم گیری شده در برخی از استان‌ها جابه جایی داشته باشیم و بنا داریم مدیران کل حدود ده استان را جابه جا کنیم. دیروز در خراسان رضوی، امروز در تهران و منتظر برنامه‌های بعدی ما باشید.
تویسرکانی در خصوص پرسشی مبنی بر طرح کاداستر و مشکلات آن گفت: معتقدم برخی از امور به عنوان اولویت‌های اصلی کشور است که اگر دستگاه به دنبال اجرای آن نباشد دستگاه قانونگذار باید برای آن تعیین تکلیف کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: کاداستر طرح مهم و اساسی در رابطه با شفافیت اراضی است و بدون این شفافیت نمی‌توان اقتصاد سالمی داشت ما در سال ۹۳ پیگیری کردیم و قرار شد سازمان ثبت در قالب طرح کاداستر این مهم را انجام دهیم.
وی افزود: آن زمان دولت موافق تامین منابع آن نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد. ما به مجلس پیشنهاد کردیم در قالب طرح هزینه‌های اجرایی پروژه از محل درآمد‌های این طرح انجام شود که بعد از شروع این کار در سال بعد در قالب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمد‌های این کار را به امور دیگر اختصاص دادند و فهم ما این است که نمی‌خواهند این کار انجام شود.
تویسرکانی گفت: از سال ۹۴ تا ۹۷، حدود ۲۵ درصد از درآمد‌های طرح کاداستر را برای تکمیل این پروژه اختصاص دادند و ۷۵ درصد درآمد‌ها برداشته شده در حالی که پیش بینی قانون این بود صددرصد درآمد‌ها در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد که ظاهرا علاقه‌ای برای اجرای این طرح وجود ندارد.