با اعتبار قولنامه، مالک هیچ چیز نیستید!
از عوامل توسعه در کشورهای پیشرفته، توجه به حقوق مالکیت است. هرچه قدر وضعیت کشور در شاخصه‌های حقوق مالکیت بهتر باشد، سرمایه گذار تشویق به سرمایه گذاری می‌شود. با این حال با توجه به اعتبار معاملات غیررسمی در کشور، توسعه در حقوق مالکیت بی معنا است.
یکی از عوامل رشد اقتصادی، توجه به حضور سرمایه گذار در کشور است. حضور سرمایه گذار سبب ایجاد اشتغال و به تبع آن، بهبود فضای کسب و کار می‌شود. در قبال سرمایه‌ی سرمایه‌گذار، حکومت موظف است، امکاناتی را در اختیار ایشان قرار دهد. یکی از وضایف مهم حکومت، توجه به حقوق مالکیت برای حفاظت از اموال سرمایه گذاران است.
وضعیت کشور در حوزه حفاظت از حقوق مالکیت با توجه به آمارهای منتشر شده، جالب نیست. چنانچه براساس گزارش سال ۲۰۱۸ اتحادیه «حقوق مالکیت» که به بررسی وضعیت مالکیت فکری و معنوی می‌پردازد، ایران با کسب امتیاز ۴.۷ در میان ۱۲۵ کشور، رتبه ۹۱ را به خود اختصاص داده است. وضعیت نامناسب در حقوق مالکیت سبب می‌شود که سرمایه گذاران تمایل خود را چهت سرمایه گذاری در کشور از دست بدهند زیرا یک فعال اقتصادی، نیازمند حمایت از طرف حکومت بوده و انتظار ندارد که زمانی که یک کارخانه‌ای را تاسیس کرد کسی بتواند کارخانه‌ی او را تصاحب کند.
با این توصیفات ریشه این مسئله و وضع نامناسب حقوق مالکیت در کشور از کجا نشات می‌گیرد؟ رضا شیران خراسانی معاملات غیررسمی(عادی) را باعث بروز چنین مشکلاتی در کشور می‌داند او معتقد است :« بی‌توجهی به جایگاه ممتاز اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، به شدت بر شاخص‌های مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر گذاشته به طوری که طبق گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) رتبه ایران در زیرشاخص صیانت از مالکیت خصوصی در میان ۱۲۷ کشور جهان برابر با ۹۲ است.»
این نماینده مجلس، به اشاره به اسیب‌هایی که به سرمایه گذاران وارد می‌شود گفت: «این شاخص به سرمایه‌گذارانی که قصد وارد نمودن سرمایه خود به ایران را دارند، چنیــن القاء می نمایدکه سرمایه‌ی ایشان در ایران از امنیت کافی برخوردار نیست و حتی با فرض این که مالکیت ایشان بر دارایی‌شان به‌موجب سند رسمی صادرشده توســط حاکمیت مورد حمایت قرار گیرد، همچنان این احتمال وجود دارد اسناد مذکور به موجب اسناد عادی (قولنامه‌ها) از اعتبار ساقط شود و به از بین رفتن سرمایه ایشان بی انجامد.»
به گفته‌ی این نماینده مجلس یکی از عوامل اصلی در بی توجهی به حقوق مالکیت، اعتبار معاملات غیررسمی در کشور است. معاملات غیر رسمی به دلیل اینکه در دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت نمی‌رسند، از دید حکومت مخفی می‌مانند. مخفی ماندن این معاملات از دید حکومت به معنای مشخص نبودن مالک آن است. بنابراین حکومت نمی‌تواند تضمینی را به خریدار بدهد که بعد از خرید زمین یا ملکی کسی زمین یا ملک را از او نگیرد. زیرا ممکن است فردی پس از مدتی با سند غیررسمی که سال‌های پیش منعقد کرده مالکیت او را سلب نکند.
اگر به تاریخ توسعه کشورهای پیشرفته نگاهی بیاندازید متوجه خواهید شد که یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در پیشرفت آن کشورها توجه به حقوق مالکیت بود. لذا برای پیشرفت کشور نیز باید به مسئله‌ی حقوق مالکیت توجه ویژه‌ای شود.
برای حل مشکل اعتبار معاملات غیررسمی که باعث بروز چنین مسائلی در کشور شده، باید راه حلی را در نظر گرفت. از راه‌هایی که می‌تواند باعث افزایش حقوق مالکیت در کشور شود توجه به معاملات رسمی و ابطال ناپذیری آنها است. این مسئله نیز تنها در زمانی که معاملات غیررسمی (عادی) در دادگاه‌ها بی اعتبار گردند، امکان پذیر است.
محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز پیرامون بی اعتباری معاملات غیررسمی در دادگاه‌ها و حل مشکلات آن معاملات گفت:«تا زمانی که معاملاتی که مستند آنها اسناد عادی است مورد رد تصمیمات قرار ندهیم این اختلاقات و دعاوی را خواهیم داشت و تا زمانی که در دادگاه‌ها به اسناد عادی در برابر اسناد رسمی اعتبار می‌دهیم این مشکلات وجود خواهد داشت.»
بنابراین کشور برای توسعه و پیشرفت نیازمند توجه به حقوق مالکیت است و با وجود اعتبار معاملات غیررسمی در کشور، صیانت از حقوق مالکیت امکان پذیر نیست. در نتیجه ما نیازمند اصلاح ساختارهای خود هستیم و یکی از این ساختارها قانون است. اصلاح قانون باید صورت پذیرد و توجه خود را هم باید به سمت ابطال ناپذیری معاملات غیررسمی سوق دهیم. درحال حاضر قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ بوده و باید اصلاح شود. با اصلاح این قانون و بی اعتباری معاملات غیررسمی می‌توان شاهد بهبود رشد کیفی صیانت حقوق مالکیت در کشور بود.